"عربات جدعون".. أهداف إسرائيل المعلنة ضد غزة وغموض في التنفيذ

القدس المحتلة- منذ مطلع مايو/أيار الجاري، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية تحت اسم " عربات جدعون" معلنا أنها تهدف لتحقيق الغايات المعلنة للحرب في قطاع غزة ، وخاصة استعادة الأسرى و"إسقاط حكم حركة حماس عسكريا وسياسيا".
ولا يزال الغموض يكتنف خطة هذه العملية، ولم يتحقق أي من أهدافها المعلنة حتى الآن، بل إن تقدير موقف -صدر عن مركز أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب- أشار إلى وجود تناقضات واضحة بين ما تصرح به المصادر العسكرية وما يصدر عن المستوى السياسي، مما يعكس تباينا في المواقف والتوجهات داخل دوائر صنع القرار.
ووفقا لتقارير باحثين ومحللين في المركز، فليس مؤكدا أن هناك نية حقيقية لتنفيذ جميع مراحل العملية كما طُرحت، بل إن بعض المؤشرات تدل على أن جزءا مما أعلن عنه قد يكون أداة ضغط على حماس، دون وجود نية فعلية للتنفيذ.
غموض وتباين
وشكك محللون في إمكانية استكمال عملية "عربات جدعون" بكامل مراحلها، مرجعين ذلك إلى الخلافات بين الجيش والحكومة بشأن تقييم جدوى العملية، إذ لكل من الطرفين، السياسي والعسكري، حساباته ومصالحه الخاصة فيما يتعلق بتضخيم نجاح العمليات أو التقليل من قيمتها.
وترى التحليلات الإسرائيلية أن هذه التناقضات تعكس غياب توافق حقيقي بشأن خيار "الحسم العسكري" أو تحقيق "نصر مطلق" إضافة إلى خلافات داخلية بين هيئة الأركان برئاسة إيال زامير ، والحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية)، حول مدى جدوى استمرار العمليات العسكرية في غزة، مقابل التوجه نحو صفقة تبادل أسرى واتفاق لوقف إطلاق النار يضمن استعادة الأسرى الإسرائيليين.
ورغم الغموض المحيط بخطة "عربات جدعون" والتباين بين المستويين السياسي والعسكري، تثير تصريحات بعض القيادات مخاوف من نوايا قد تعد انتهاكا للقانون الدولي، مما قد يفتح المجال لملاحقات قضائية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وإصدار مذكرات اعتقال بحق شخصيات سياسية وقيادات عسكرية إسرائيلية بارزة.
خطورة الأهداف
وأثارت خطة "عربات جدعون" تساؤلات عديدة حول أهدافها الحقيقية، وحدود التزامها بالقانون الدولي، بحسب تقدير موقف أعدته كل من المحامية بنينا شارفيت باروخ التي تشغل منصب مديرة برنامج أبحاث "إسرائيل في الساحة العالمية" بمركز أبحاث الأمن القومي، وتامي كانر منسقة برنامج القانون والأمن القومي في نفس المركز.
وتتضمن الخطة "إجلاء" نحو 70% من سكان غزة جنوبا، مع إنشاء "مناطق إنسانية" تديرها شركات خاصة تحت رقابة الجيش، لكنها، كما تقول باروخ "تفتقر للضمانات الأساسية التي يفرضها القانون الدولي" كتوفير الاحتياجات الحيوية وضمان العودة الآمنة للنازحين.
وفي ظل تصريحات سياسية تدعو إلى "هجرة طوعية" أو "حرب ديموغرافية" تضيف باروخ "يبرز خطر تحول الإجلاء المؤقت إلى تهجير قسري ممنهج" مما قد يشكل جريمة ضد الإنسانية أو حتى تطهيرا عرقيا.
ومن ناحية أخرى -حسب باروخ- تشير نوايا فرض "سيطرة عملياتية طويلة الأمد" على غزة إلى مسؤوليات قانونية متزايدة تقع على إسرائيل كقوة احتلال، كتأمين الغذاء والصحة والخدمات الأساسية، وهي التزامات قد لا تمتلك إسرائيل القدرة أو الرغبة في تلبيتها حاليا.
وتعتقد باروخ أن عزل إسرائيل المتزايد دوليا، حتى من حلفائها، يشكل تهديدا إستراتيجيا، وأن تصريحات الحكومة الحالية تضر بموقف إسرائيل وتعزز خصومها سياسيا، دون تحقيق إنجازات حقيقية، خاصة إذا كانت موجهة للاستهلاك الداخلي فقط.
عين العالم
وتأتي هذه التقديرات والقراءات، كما تقول كانر "في ظل تصاعد الضغوط من المحكمة الجنائية الدولية، وتآكل الدعم الدولي، مما يضع إسرائيل أمام معضلة: كيف تحارب تنظيما كحماس ضمن حدود القانون الدولي، دون التورط في جرائم قد تطارد قادتها وجنودها مستقبلا؟".
ورغم أن الخطة -تضيف كانر- تعلن أهدافا واضحة، كتحرير الأسرى وتفكيك حماس عسكريا وسياسيا، فإن تضارب التصريحات بين المستوى السياسي والعسكري، والغموض الذي يحيط بخطوات التنفيذ "يثيران قلقا متزايدا حول العملية وتبعاتها".
وتعتقد أنه ووسط التصريحات المتناقضة والغموض، الجيش الإسرائيلي مطالب برسم حدود واضحة بين التخطيط العسكري والتوجيهات السياسية، والتمسك بالقانون الدولي كدرع يحميه لا كقيد يكبّله، فالمعركة ليست فقط على الأرض، بل أيضًا في نظرة العالم.
وأوضحت أن "عربات جدعون" تشمل مناورة عسكرية لإنهاء حماس في غزة وتوسيع سيطرة الجيش، إلى جانب خطة مساعدات عبر مراكز إغاثة، لكن تناقض التصريحات الرسمية يثير احتمال وجود أهداف خفية، مثل فرض "هجرة طوعية" لسكان غزة ومنع عودتهم بعد العمليات، مما قد يخالف القانون الدولي.
يُشار إلى أن الأمم المتحدة ترفض الخطة الإسرائيلية وترى أنها تفرض مزيدا من النزوح، وتعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وتَقْصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة.
خلافات واضطراب
لكن في هذه الأثناء، يسعى نتنياهو ومعه فريقه المقرب -كما يقول المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل- "إلى البحث عن جهات يحملونها مسؤولية الفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية في غزة".
ويشير هرئيل إلى أن خطوات تضليلية ترافق هذا المسعى تهدف إلى تحويل أنظار الرأي العام عن الإخفاقات المتراكمة في السياسات الإسرائيلية، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الحرب وملف المحتجزين.
وفي السياق، يضيف هرئيل "يبرز تزايد الاستياء من رئيس الأركان زامير، الذي يرفض الانصياع لمحاولات تحميله تبعات قرارات سياسية قاصرة" لافتا إلى أن زامير يتخذ موقفا رافضا لتحمل مسؤولية نتائج لا يتحملها الجيش وحده، مما يعكس توترا متصاعدا بين القيادة العسكرية والمستوى السياسي.
وبحسب هرئيل، ينظر إلى ترشيح اللواء ديفيد زيني لرئاسة الشاباك كجزء من أزمة أوسع، إذ أثار جدلا كبيرا وأعاد تأجيج حملة نتنياهو ضد المحكمة العليا ، والمستشارة القانونية، وحتى المؤسسة العسكرية، ويرى أن هذه التحركات تشير إلى استعداد مبكر للانتخابات التي قد تقدّم إلى مطلع 2026.
وأوضح أن هذه الخلافات والتحركات، وسط أزمة سياسية واقتصادية متصاعدة، يُتوقع تفاقمها مع اقتراب مناقشة الميزانية، وتهديد الأحزاب الدينية بالانسحاب من الائتلاف بسبب خلافات حول قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، وهي مؤشرات توحي بمرحلة اضطراب قد تعيد رسم المشهد السياسي الإسرائيلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

رئيس الوزراء السوداني يحل الحكومة تمهيدا لتشكيل أخرى جديدة

أعلن رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل إدريس ، مساء الأحد، حل الحكومة الحالية، في خطوة أولى نحو تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان. وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن إدريس أبلغ طاقم الحكومة بقرار الحل، وكلف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام مؤقتا إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وأكد إدريس، في أول خطاب له أمام الشعب السوداني، أن الأمن القومي وبسط هيبة الدولة هما على رأس أولويات حكومته، متعهدا "بالقضاء التام على التمرد والمليشيات المتمردة"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش منذ أبريل/نيسان 2023. وأشار إلى أن الحرب خلفت -وفقا لتقديرات أممية وسلطات محلية- أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، بينما تقدر دراسة أميركية عدد القتلى بـ130 ألفا. واتهم إدريس دولا بدعم التمرد، من دون أن يسميها، مطالبا تلك الدول بالتوقف عن "التخطيط والتمويل" للمتمردين. وعود بالحوار والعدالة وتعهد إدريس "بإنفاذ مبادئ العدالة والسلام وسيادة القانون والتنمية المستدامة"، مؤكدا التزامه "بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية والفعاليات السودانية". وشدد على أهمية الحوار السوداني-السوداني الشامل، وعدم استثناء أي طرف منه. وكمال إدريس هو سياسي وأكاديمي حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة جنيف، وسبق أن ترشح للرئاسة في عام 2010.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

رئيس تشيلي يعتزم زيادة الضغط على إسرائيل بسبب حربها على غزة

تعهد الرئيس التشيلي غابريال بوريتش بتكثيف الضغوط على إسرائيل بسبب حربها على غزة، إلى جانب عدد من المبادرات الأخرى خلال الأشهرالـ9 المتبقية من فترته الرئاسية. وفي خطاب استمر 3 ساعات أمام برلمان بلاده (الكونغرس) في مدينة فالباريسو الساحلية، تناول بوريتش أيضا قضايا الجريمة والبنية التحتية والاقتصاد وحقوق الإجهاض. وقال بوريتش في خطابه السنوي الأخير إنه سيقدّم مشروع قانون لحظر الواردات من "الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني"، كما سيدعم الجهود التي تبذلها إسبانيا لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مما أثار هتافات متباينة في الكونغرس. ويعرف عن بوريتش أنه من أبرز المنتقدين لإسرائيل، وسحب في الآونة الأخيرة عسكريين من سفارة بلاده في إسرائيل واستدعى السفير للتشاور. كما استدعت تشيلي -التي تضم أكبر عدد من الفلسطينيين خارج العالم العربي- سفيرها لدى إسرائيل، للاحتجاج على الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي في غزة.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

وقف الصافوطي في القدس عقارات تستغلها ذريته منذ قرون

وقف الصافوطي هو أحد الأوقاف الذُرِّية الإسلامية التاريخية في مدينة القدس ، أوقفه الشيخ إبراهيم بن محمد الصافوطي -وهو من أصول مغربية- عام 998هـ/1589م، بهدف حماية الممتلكات من الضياع والتسرب في ظل محاولات تهويد المدينة. الموقع يقع وقف الصافوطي ضمن أسوار البلدة القديمة في القدس الشرقية، بمنطقة باب الخليل تحديدا. ويتصل موقعه بسوق علّون المحاذي لميدان عمر بن الخطاب قرب باب الخليل​، وقد ظلّ أحفاد الواقف يقطنون في منازل هذا الوقف على مدى قرون​. وقد أوقف الصافوطي عقاراته (منازل ومحالّ تجارية) في البلدة القديمة، بحيث ينتفع منها أولاده ونسله في السكن والحياة من دون بيعها أو تصرف خارج إطار الوقف​. وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 250 وارثا حسب شهادة المتولي السابق للعائلة، إذ اشترط الواقف تقسيم ريعه بالتساوي على ذريته من الذكور والإناث. يشمل وقف الصافوطي مجموعة من العقارات الواقعة في محلة بني حارث في القدس، وتتضمن هذه العقارات دورا سكنية مكونة من طابقين تحتوي على بيوت ومساكن وساحات، وفرنا ملاصقا لتلك الدور، وصهاريج لجمع مياه الأمطار، وحاكورة بها زراعة. تاريخ وقف الصافوطي ورد في أحكام السجلات الشرعية أن الشيخ إبراهيم بن المرحوم الحاج محمد الصافوطي كان من الأعيان المقدسيين القادمين من المغرب، وقد أوقف جميع عقاراته في البلدة القديمة لوجه الله​. فالواقف المعروف بلقب الحاج إبراهيم خصص تلك الأملاك لأبنائه وذريته مدى الأجيال بلا تمييز جنسي (ذكرًا كان أم أنثى)​، ويأتي ذلك في سياق تقليد راسخ عند الأجداد الفلسطينيين، أوقف بموجبه السلف الصالح عقاراتهم في القدس الشريف سعيا للثواب وحفظ ممتلكاتهم​. وأوقف الحاج إبراهيم الصافوطي على عهده بتصديق الجزء الأكبر من أملاكه لذريته وإحسان المستفيدين المقيمين فيها، ووضع في الحسبان أن غالبية الأوقاف الذُرِّية في القدس تهدف بالأساس إلى منع انحلال ملكيات العائلة وضياعها لغير ذويها​. الاسم الرسمي للوقف هو "وقف الشيخ إبراهيم بن محمد الصافوطي"، ومع مرور الزمن بسبب تغير النظار وارتباط الأحفاد بأسماء عائلية أخرى، أصبحت السجلات تشير إلى الوقف بأسماء متفرعة أو مرتبطة بمن تولى نظارته مثل "وقف آل زريق"، كما سمته بعض الوثائق العائلية "وقف جدي الأعلى". وتنص وثيقة الوقف على أن صاحبه "أوقفه على نفسه مدة حياته ثم على أولاده الموجودين من بعده من الذكور محمد وعلي، ومن الإناث فاطمة وعائشة وحليمة وصفية القاصرة، على السوية الذكر والأنثى في ذلك سواء، لا ميزة لأحدهم على الآخر". وتضيف الوثيقة "ثم بعد أولاده المذكورين أولادهم ثم أولاد أولادهم ثم أولاد أولاد أولادهم، ثم على نسلهم وعقبهم؛ على أن من مات منهم انتقل نصيبه لولده أو لولد ولده أو أسفل من ذلك، وإن لم يكن ولده موجودا، ومن مات من غير ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك عاد نصيبه إلى من هو في درجته وذوي طبقته، وإذا انقرضوا ولم يبق للواقف نسل ولا عقب كان ذلك وقفا على الحجرة النبوية الشريفة المحمدية على الحال أو للفقراء، ويكون النظر عليه للمحاكم الشرعية". وكان المحامي علاء البكري متولي وقف الشيخ علاء الصافوطي، والقاضي فواز إبراهيم نزار عطية من المنتفعين منه ومن المهتمين بصيانة مواقعه. وقف للسكن والانتفاع وقف الصافوطي وقف ذرّي (عائليّ) بالدرجة الأولى، وليس وقفا خيريا عاما. وبحسب نصوص الوقف المتداولة، فقد ضمن الواقف للذريَّة حق السكن والانتفاع من ريعه مدى الحياة، مع إلزام الحراس الشرعيين (المتولي) بإصلاح عقارات الوقف من عائداته والمحافظة عليها​. وإذ إن هذه العقارات لم تتجاوز قديما نحو 12 بناء (من بيوت ومحال) وكان عائدها السنوي ضئيلا، فقد ظل مجموع الإيجارات السنوية لا يتجاوز 3500 دينار أردني، منها 10% أجرة للمتولي، والنسبة الباقية تُقسم على المئات من المستحقين​، ويستخدم الورثة الوقف للسكن والعيش والتجارة. ومن العائلات العريقة المستفيدة من هذا الوقف عائلة زريق التي يتمسك أهلها بسكناهم في مباني الجد الحاج إبراهيم منذ 443 عاما. فقد تولى نظارة الوقف مثلا عبد القادر زريق ومحمد بن خليل زريق وعطية زريق وموسى بن عطية بن محمد زريق. وقف الصافوطي تحت الاحتلال لا تعترف إسرائيل بالأوقاف الذرّية الإسلامية كما تنص عليها الصيغ الشرعية، وتعتبر مثل هذه الأوقاف التقليدية تحدّيا لمخططاتها في المدينة​. وعلى غرار أوقاف مقدسية أخرى، يتعرَّض وقف الصافوطي لضغوط من جهات استيطانية أو إجراءات قانونية إسرائيلية. فقد وثقت مصادر مقدسية محاولات متكررة للاستيلاء على عقارات وقفية بالقدس (أحيانا عبر تزييف الوثائق أو تحريض ضعفاء النفوس)، وذلك جزء من حملة تهويد المدينة. ورغم عدم إغلاق وقف الصافوطي أو إلغائه رسميا، فإنه يتعرض للتهديد، فالإجراءات التشريعية الإسرائيلية وأحكام أملاك الغائبين قد تُفرض على أملاك الوقف كما وقع لعقارات عربية أخرى. ويؤكد القائمون على الوقف أنه لا يزال قائما اسميا، وأن الأدلة الشرعية تحمي حق ورثة الواقف في الانتفاع بعقاراتهم​، وإن ظلت الحاجة قائمة لتعزيز صموده والالتفاف على الإجراءات التعسفية.