رئيس الوزراء السوداني يحل الحكومة تمهيدا لتشكيل أخرى جديدة
أعلن رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل إدريس ، مساء الأحد، حل الحكومة الحالية، في خطوة أولى نحو تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن إدريس أبلغ طاقم الحكومة بقرار الحل، وكلف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام مؤقتا إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأكد إدريس، في أول خطاب له أمام الشعب السوداني، أن الأمن القومي وبسط هيبة الدولة هما على رأس أولويات حكومته، متعهدا "بالقضاء التام على التمرد والمليشيات المتمردة"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش منذ أبريل/نيسان 2023.
وأشار إلى أن الحرب خلفت -وفقا لتقديرات أممية وسلطات محلية- أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، بينما تقدر دراسة أميركية عدد القتلى بـ130 ألفا.
واتهم إدريس دولا بدعم التمرد، من دون أن يسميها، مطالبا تلك الدول بالتوقف عن "التخطيط والتمويل" للمتمردين.
وعود بالحوار والعدالة
وتعهد إدريس "بإنفاذ مبادئ العدالة والسلام وسيادة القانون والتنمية المستدامة"، مؤكدا التزامه "بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية والفعاليات السودانية".
وشدد على أهمية الحوار السوداني-السوداني الشامل، وعدم استثناء أي طرف منه.
وكمال إدريس هو سياسي وأكاديمي حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة جنيف، وسبق أن ترشح للرئاسة في عام 2010.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
لماذا تتصدّر الدول الأفريقية قائمة الأزمات الأكثر إهمالا في العالم؟
وسط مخاوف وتحذيرات من تفاقم الأزمات الإنسانية في أفريقيا خلال سنة 2025، بسبب الحروب وتغييرات المناخ، يتجاهل المانحون الدوليون القارة السمراء التي يعاني ملايين من سكانها من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدّلات النزوح. ووفقا لأحدث تقرير من المجلس النرويجي للاجئين حول "الأزمات الأكثر إهمالا في العالم"، فقد تصدّرت الدول الأفريقية قائمة البلدان ذات الأزمات الأكثر تهميشا على الصعيد الدولي. وقد أشار التقرير النرويجي إلى أن الدول الأفريقية التي تعاني من أعباء جسيمة نتيجة العنف والنزوح، هي نفسها الأكثر إهمالا وتهميشا من قِبل المانحين والداعمين في المجالات الإنسانية. وتأتي هذه المخاوف في وقت خفّضت فيه الولايات المتحدة -التي كانت في السابق أكبر داعم للمساعدات في العالم- تمويلها التنموي بشكل كبير، إذ لم تتلقَّ الوكالات الإنسانية سوى نصف ما كانت تحتاجه في 2024. ويحذّر الخبراء من أن استمرار هذا التراجع سيجعل عام 2025 أكثر قسوة على المحتاجين، خاصة في أفريقيا التي تصدّرت قائمة التقرير النرويجي بأزمات الدول الأكثر إهمالا. ما مضمون التقرير؟ حسب تقرير المجلس النرويجي للاجئين لعام 2024، فإن ملايين الأشخاص الذين نزحوا ويعانون من انعدام الأمن الغذائي أو من فقدان المأوى، يتلقون القليل من المساعدات بسبب "إرهاق المانحين"، وضعف التغطية الإعلامية، وغياب الحلول السياسية. وقد حدّد التقرير الدول المتأزمة على أنها تلك التي تضم أكثر من 200 ألف نازح، وتمّ تصنيفها على أنها تمر بأزمات شديدة. ومن بين 34 دولة تمّ تحليلها، جاءت مجموعة من الدول الأفريقية على قائمة الأكثر إهمالا واختفاءً عن أنظار العالم، وهذه الدول هي: الكاميرون وإثيوبيا وموزمبيق وبوركينا فاسو ومالي وأوغندا وإيران وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهندوراس والصومال. وإلى جانب نقص التمويل، سجّل التقرير غياب التقدم في جهود حلّ النزاعات، وعدم الاهتمام بمنع الكوارث، في جميع هذه الدول. وأشار التقرير إلى أن تمويل المساعدات الإنسانية انخفض بشكل عام في سنة 2024، إذ بلغت الفجوة بين الاحتياجات والمتوفر حوالي 25 مليار دولار، وهو ما يعني أن أكثر من نصف الطلبات لم تتم تلبيتها. ما أسباب تجاهل الأزمات في أفريقيا؟ يقول الخبراء إن "إرهاق المانحين" والموجات المتزايدة من السياسات القومية داخل الدول المانحة التقليدية تدفع الحكومات الأغنى إلى خفض تمويل المساعدات الخارجية، كما أن البُعد الجغرافي عن مناطق الأزمات يساهم في ضعف الاهتمام. وقالت كريستيل هور، رئيسة قسم المناصرة في المجلس النرويجي للاجئين لمنطقة غرب ووسط أفريقيا، للجزيرة"إن العديد من الأزمات في جميع أنحاء القارة تبقى في الظل، ويتمّ تجاهلها لأنها لا تتصدر عناوين الأخبار، أو لأنها لا تُعد ذات مصلحة إستراتيجية فورية للشركاء الدوليين". وأضافت هور -في حديثها للجزيرة- أن الأزمات التي تطرق أبواب أوروبا -كما حدث في 2015 مع موجات الهجرة- تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي، في حين تبقى المشاكل البعيدة خارج دائرة الضوء، وحتى خارج الحسابات السياسية. ما الدول الأفريقية الأكثر إهمالا؟ وحسب التقرير النرويجي، فإن الدول الواقعة بين غرب ووسط أفريقيا، تتصدّر قائمة المناطق الأكثر إهمالا في سنة 2024. وفي ما يلي نستعرض الدول الأكثر تهميشا من قِبل المانحين حسب تصنيف المركز النرويجي للاجئين: الكاميرون تصدّرت الكاميرون قائمة الدول الأكثر إهمالا في العالم لسنة 2024، رغم أنها تعيش حربا أهلية مستمرة منذ ما يربو على 7 سنوات. ففي منطقتي الشمال الغربي والجنوب الغربي الناطقتين بالإنجليزية، تتواصل حرب أهلية اندلعت في 2017، بعد احتجاجات ضد التمييز من قِبل الحكومة الفرانكفونية، ورفضا لتعيين قضاة ناطقين بالفرنسية. وقد أدّى القمع العنيف إلى ظهور جماعات مسلحة أعلنت الاستقلال، فيما ردّت الحكومة بإعلان الحرب، الأمر الذي تسبّب في استهداف واسع للمدنيين، أسفر عن مئات القتلى، ونزوح الآلاف داخليا، ولجوء الكثيرين إلى نيجيريا. وفي شمال البلاد قرب حوض بحيرة تشاد، يستمر العنف من قِبل جماعة بوكو حرام، التي تزايدت أنشطتها بعد انسحاب نجامينا والنيجر من القوة المشتركة المدعومة من الولايات المتحدة، وهو ما زاد الضغط على الكاميرون ونيجيريا وبنين. وتتفاقم الأوضاع الإنسانية في الكاميرون بسبب ضغط اللاجئين من نيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتستضيف حاليا 1.1 مليون نازح، و500 ألف لاجئ. ورغم هذا الوضع، لم يُذكر الوضع في الكاميرون سوى في أقل من 30 ألف مقال إعلامي بلغات دولية مختلفة عام 2024، مقارنة بـ451 ألف مقال عن حرب أوكرانيا، حسب المجلس النرويجي للاجئين. كما لم يُجمع سوى 45% فقط من التمويل المطلوب، أي 168 مليون دولار من أصل 371 مليون دولار كانت مطلوبة لتمويل المساعدات، حسب الأمم المتحدة. وبالإضافة للأزمات المتعددة في الكاميرون، تتعرّض الحكومة لانتقادات واسعة، وتوصف باللامبالاة وعدم الاهتمام، إذ غالبا ما يقضي الرئيس بول بيا -البالغ من العمر 82 عاما ويحكم البلاد منذ 1982- أوقاتا عديدة في سويسرا. أشار تقرير المجلس النرويجي للاجئين إلى أن تداعيات حرب تيغراي في شمال البلاد (2020-2022) تداخلت مع موجات جديدة من القتال بين الجماعات العرقية في منطقتي أوروميا وأمهرة، مما أسفر عن مزيج خطير من الأزمات، أدّى إلى نزوح 10 ملايين شخص داخل البلاد. إعلان وتخوض جماعة "فانو" المسلحة، التي تقول إنها تدافع عن مصالح شعب الأمهرة -أحد المكونات العرقية الرئيسية في إثيوبيا- قتالا ضد الجيش الفدرالي، الذي حاول نزع سلاحها بعد أن قاتلت إلى جانبه ضد قوات تيغراي خلال حرب 2020. من جهة أخرى، يطالب مقاتلو "أورومو" بالاستقلال لشعب الأورومو، الذي يُصنّف أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا. وقد ردّت الحكومة في أديس أبابا باستخدام القوة ضد المجموعتين، وشنت ضربات جوّية عنيفة أسفرت عن مقتل عشرات من المدنيين الأبرياء. موزمبيق وظهرت موزمبيق في القائمة لأول مرة هذا العام، إذ تسبّبت الانتخابات المتنازع عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2024 في أعمال عنف، قُتل فيها نحو 400 شخص، وفق وسائل إعلام محلية. وفي شمال البلاد الغنية بالنفط، تجدّدت هجمات تنظيم مسلّح تابع لمجموعة داعش، أسفرت عن تعطّل مشاريع تنموية، ونزوح مئات الأشخاص. ورغم تمكّن القوات الحكومية والإقليمية من استعادة بعض المناطق في 2023، فإن المقاتلين ظلوا يعيشون داخل المجتمعات المحلية، ما جعل النزاع يتجدّد بسرعة. كما ضرب إعصار "تشيدو" سواحل موزمبيق في ديسمبر/كانون الأول، الأمر الذي أدّى إلى مقتل 120 شخصا، وتدمير أكثر من 155 ألف مبنى، وفاقم الوضع الإنساني في مناطق الصراع. بوركينا فاسو ومالي منذ عام 2015، نزح أكثر من مليوني شخص في بوركينا فاسو بسبب هجمات الجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء واسعة من البلاد، وتسعى إلى إقامة دولة مستقلّة. وقد حاصرت هذه الجماعات عشرات المدن والقرى، ومنعت دخول وخروج السكان، فيما اتهمت تقارير دولية القوات الحكومية أيضا بارتكاب مجازر ضد المدنيين المشتبه بمساعدتهم الجماعات المسلحة. أما دولة مالي، فإنها تواجه وضعا مشابها لحال جارتها بوركينا فاسو، وتأتي في المرتبة الرابعة على قائمة الأزمات الإنسانية الأكثر تجاهلا على مستوى العالم. ويرى محللون أن تقليص المساعدات الإنسانية يعود إلى مواقف الدول العسكرية الثلاث في الساحل، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، التي قطعت علاقاتها مع الشركاء الغربيين مثل فرنسا، وأبدت عداء تجاه منظمات إنسانية دولية. وبالإضافة لهذه البلدان، توجد دول أفريقية عديدة تعاني من أزمات إنسانية تختلف أسبابها، مثل أوغندا والكونغو الديمقراطية والصومال. هل ستُزيد تخفيضات ترامب للمساعدات حدة الأزمات؟ أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقليص المساعدات الخارجية، التي كانت تقدّمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مخاوف من تفاقم الأزمات الإنسانية في 2025. ففي السنوات الماضية، كانت الولايات المتحدة توزّع حوالي 70 مليار دولار من المساعدات سنويا، خصوصا في مجال الرعاية الصحية، وفي عام 2024 حصلت إثيوبيا والأردن والكونغو الديمقراطية والصومال واليمن وأفغانستان ونيجيريا وجنوب السودان على أكبر قدر من هذه المِنح. ومع تراجع أو توقّف هذه التمويلات بقرار الرئيس ترامب، يحذّر عمال الإغاثة من أن الأزمات في القارة الأفريقية قد تزداد سوءا. وتزداد المخاوف من قِبل المراقبين، خاصّة بعد قرار دول مانحة أخرى تقليص مساعداتها، مثل بريطانيا التي خفّضت 0.2% من المساعدات في فبراير، وهولندا التي ستخفض 2.4 مليار يورو بدءا من 2027، إضافة إلى فرنسا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا والسويد، التي أعلنت جميعها عن خطوات مماثلة بدءا من العام 2027. ما الدور المنتظر من الاتحاد الأفريقي؟ وقالت هول عضو المجلس النرويجي للاجئين إن على الاتحاد الأفريقي أن يتحمّل المسؤولية في قيادة الجهود السياسية لحل أزمات القارة، مشيرة إلى أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد غالبا ما يُنتقد لبطئه في التحرك. وأضافت "ما نحتاجه بشكل عاجل اليوم ليس فقط المزيد من التمويل، بل التزام سياسي واضح، ليس فقط من المانحين، بل من الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء". وشدّدت هول على ضرورة تقليل العراقيل الإدارية والتنظيمية التي تُعيق عمل المنظمات الإنسانية، مضيفة أن تخفيف هذه القيود، بالتعاون مع السلطات الوطنية والاتحاد الأفريقي، سيعزز كثيرا كفاءة الاستجابة الإنسانية المشتركة.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
فعالية في إسطنبول لتخليد يوم أفريقيا والتعريف بثقافتها
شهدت مدينة إسطنبول، يوم الأحد الماضي، فعالية ثقافية وفنية لإحياء "يوم أفريقيا"، نظّمتها جمعية "أوبونتو الأفريقية للتنمية البشرية"، وسط حضور كبير من أفراد جاليات القارة السمراء المقيمين في تركيا، إلى جانب طلاب وأسر ومهتمين بالثقافة والتاريخ. أُقيمت الفعالية في أحد المراكز الثقافية بمدينة إسطنبول، وتخللتها عروض فنية وموسيقية، ومعرض للحرف اليدوية، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة مثل عرض سينمائي، وحفل تخرّج، وحلقات نقاش تناولت مستقبل القارة الأفريقية وآفاق التعاون مع تركيا. وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال سرحات أوراكجي، رئيس الجمعية المنظمة، إن الاحتفال بيوم 25 مايو/أيار من كل عام يأتي تزامنا مع ذكرى تأسيس " منظمة الوحدة الأفريقية" في عام 1963، والتي أصبحت تُعرَف لاحقا باسم " الاتحاد الأفريقي". وأكد أوراكجي أن العلاقات بين تركيا والدول الأفريقية تشهد تطورا متسارعا على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى تزايد أعداد الطلاب ورجال الأعمال الأفارقة في تركيا، وأهمية هذه الفعاليات في تعزيز الروابط الثقافية والإنسانية بين الطرفين. وأضاف أن الجمعية تسعى من خلال هذه الأنشطة إلى مدّ جسور التواصل بين تركيا وأفريقيا، وتعريف كل طرف بالثقافة والتقاليد والتحديات التي يواجهها الطرف الآخر. ويُحتفل بيوم أفريقيا في مختلف أنحاء العالم تخليدا لتاريخ الوحدة والتضامن بين الدول الأفريقية، كما يعدّ فرصة لتسليط الضوء على ثقافات القارة الغنية والمتنوعة.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
الطيب يتشاور لتشكيل حكومته وجدل بشأن حصة حركات دارفور
الخرطوم- شرع رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل الطيب في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة يتوقع إعلانها في الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران الجاري، وفق ما نقلته مصادر رسمية للجزيرة نت. وحلَّ الطيب الأحد الماضي الحكومة المكلفة منذ يناير/كانون الثاني 2022، وذلك بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية، وكلَّف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام مؤقتا إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وكشفت المصادر الرسمية -التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها- أن رئيس الوزراء باشر اتصالات مع أساتذة جامعات وخبراء ورموز سودانية داخل البلاد وخارجها، للتشاور وطرح مرشحين من الكفاءات المستقلة للوزارة الجديدة التي حددت الوثيقة الدستورية بألا تزيد على 26 وزيراً. بين البقاء والحل وذكرت المصادر أن وزيري الدفاع والداخلية سيرشحهما المكون العسكري في مجلس السيادة ، كما ستحتفظ الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان بـ5 وزارات (25% من مقاعد مجلس الوزراء). ورجَّحت بقاء الوزراء دفع الله الحاج علي لشؤون مجلس الوزراء، وعمر صديق للخارجية، والتهامي الزين حجر للتربية والتعليم، في مواقعهم، وكان تم تعيينهم نهاية أبريل/نيسان الماضي، كما سيراجع الطيب ملفات وزراء الحكومة المنصرفة للاستفادة من خبرات بعضهم. إعلان وقد توقعت تعيين وزير أو اثنين مساعدين لرئيس الوزراء -لمتابعة ملفات مهمة مثل الخدمات- من أصحاب الخبرات الطويلة في مجالها. وتتردد أسماء عدة، أبرزها حاكم ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة. كما ذكرت المصادر وجود مقترحات لا تزال طور الدراسة بدمج بعض الوزارات وتفكيك أخرى في سبيل تحقيق كفاءة الجهاز التنفيذي، بجانب تغيير بعض الوزارات التي يشغلها ممثلو الحركات المسلحة، وربما مطالبتهم بتغيير أسماء من يشغلون الوزارات الخمس. وتشغل حركة العدل والمساواة وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والرعاية والتنمية الاجتماعية، بينما تتولى حركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي وزارة المعادن، ويدير التحالف السوداني وزارة الثروة الحيوانية، أما الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال بزعامة مالك عقار فتتولى وزارة الحكم الاتحادي. رفض للخطوة من جانبها رفضت حركة العدل والمساواة قرار الطيب حل الحكومة، واعتبرته مخالفًا لاتفاق جوبا لسلام السودان، محذّرة من تداعياته على تماسك الجبهة الداخلية والثقة في مسار الانتقال السياسي. وقال الأمين السياسي للحركة معتصم أحمد صالح -في تدوينة عبر منصة " إكس"- إن القرار يُعد مخالفة صريحة للمادة 8.3 من اتفاق جوبا، التي تضمن احتفاظ أطراف السلام بالمناصب التي حصلت عليها حتى نهاية الفترة الانتقالية، وعدم شغور أي موقع إلا ببديل منها. وأكد صالح أن "حل الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يتجاوز النصوص المتفق عليها دوليًا، ويُضعف الالتزامات تجاه أطراف السلام" مشددًا على أن ذلك "قد يُفقد الاتفاق مصداقيته ويقوّض توازن السلطة القائم". وقال مسؤول بحركة العدل والمساواة -للجزيرة نت- إن الحركة متمسكة بترشيح زعيمها جبريل إبراهيم وزيراً للمالية، وإن أي اتجاه لتغيير الوزارات التي تشغلها الحركات أو ممثلوها في الجهاز التنفيذي ينبغي أن يتم بالتشاور معها. اتفاق جوبا قائم من جهة أخرى، بحث وفد من حركة تحرير السودان برئاسة مناوي حاكم إقليم دارفور -مع رئيس الوزراء الجديد- معالجة الأزمات التي تعاني منها البلاد، والتعاون المشترك للخروج من المأزق الحالي. وقال المتحدث باسم الحركة الصادق علي نور إن الطيب أبدى دعمه الكامل للقضايا الوطنية المتراكمة، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا، مضيفا أن "اللقاء كان مثمراً، حيث تم الاتفاق على ضرورة العمل سوياً لمعالجة القضايا الإنسانية وإنهاء النزاعات المسلحة وتحقيق السلام الدائم". يُشار إلى أن منصب رئيس الوزراء ظل شاغراً أكثر من 3 أعوام، حيث كلَّف رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في يناير/كانون الثاني 2022 الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين ليكون وزيرا لشؤون المجلس وتسيير مهام رئيسه، بعد استقالة رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن البرهان حالة الطوارئ في السودان ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعلّق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية والشراكة مع تحالف قوى الحرية والتغيير بعد إزاحتها عن السلطة. وصادق المجلس التشريعي المؤقت (مجلسا السيادة والوزراء) على تعديلات على الوثيقة الدستورية في فبراير/شباط الماضي، حيث تم منح الأول بموجبها سلطات واسعة، منها تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، إضافة لتعيين وإعفاء حكام الولايات.
