الطيب يتشاور لتشكيل حكومته وجدل بشأن حصة حركات دارفور

الخرطوم- شرع رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل الطيب في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة يتوقع إعلانها في الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران الجاري، وفق ما نقلته مصادر رسمية للجزيرة نت.
وحلَّ الطيب الأحد الماضي الحكومة المكلفة منذ يناير/كانون الثاني 2022، وذلك بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية، وكلَّف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام مؤقتا إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وكشفت المصادر الرسمية -التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها- أن رئيس الوزراء باشر اتصالات مع أساتذة جامعات وخبراء ورموز سودانية داخل البلاد وخارجها، للتشاور وطرح مرشحين من الكفاءات المستقلة للوزارة الجديدة التي حددت الوثيقة الدستورية بألا تزيد على 26 وزيراً.
بين البقاء والحل
وذكرت المصادر أن وزيري الدفاع والداخلية سيرشحهما المكون العسكري في مجلس السيادة ، كما ستحتفظ الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان بـ5 وزارات (25% من مقاعد مجلس الوزراء).
ورجَّحت بقاء الوزراء دفع الله الحاج علي لشؤون مجلس الوزراء، وعمر صديق للخارجية، والتهامي الزين حجر للتربية والتعليم، في مواقعهم، وكان تم تعيينهم نهاية أبريل/نيسان الماضي، كما سيراجع الطيب ملفات وزراء الحكومة المنصرفة للاستفادة من خبرات بعضهم.
إعلان
وقد توقعت تعيين وزير أو اثنين مساعدين لرئيس الوزراء -لمتابعة ملفات مهمة مثل الخدمات- من أصحاب الخبرات الطويلة في مجالها. وتتردد أسماء عدة، أبرزها حاكم ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة.
كما ذكرت المصادر وجود مقترحات لا تزال طور الدراسة بدمج بعض الوزارات وتفكيك أخرى في سبيل تحقيق كفاءة الجهاز التنفيذي، بجانب تغيير بعض الوزارات التي يشغلها ممثلو الحركات المسلحة، وربما مطالبتهم بتغيير أسماء من يشغلون الوزارات الخمس.
وتشغل حركة العدل والمساواة وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والرعاية والتنمية الاجتماعية، بينما تتولى حركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي وزارة المعادن، ويدير التحالف السوداني وزارة الثروة الحيوانية، أما الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال بزعامة مالك عقار فتتولى وزارة الحكم الاتحادي.
رفض للخطوة
من جانبها رفضت حركة العدل والمساواة قرار الطيب حل الحكومة، واعتبرته مخالفًا لاتفاق جوبا لسلام السودان، محذّرة من تداعياته على تماسك الجبهة الداخلية والثقة في مسار الانتقال السياسي.
وقال الأمين السياسي للحركة معتصم أحمد صالح -في تدوينة عبر منصة " إكس"- إن القرار يُعد مخالفة صريحة للمادة 8.3 من اتفاق جوبا، التي تضمن احتفاظ أطراف السلام بالمناصب التي حصلت عليها حتى نهاية الفترة الانتقالية، وعدم شغور أي موقع إلا ببديل منها.
وأكد صالح أن "حل الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يتجاوز النصوص المتفق عليها دوليًا، ويُضعف الالتزامات تجاه أطراف السلام" مشددًا على أن ذلك "قد يُفقد الاتفاق مصداقيته ويقوّض توازن السلطة القائم".
وقال مسؤول بحركة العدل والمساواة -للجزيرة نت- إن الحركة متمسكة بترشيح زعيمها جبريل إبراهيم وزيراً للمالية، وإن أي اتجاه لتغيير الوزارات التي تشغلها الحركات أو ممثلوها في الجهاز التنفيذي ينبغي أن يتم بالتشاور معها.
اتفاق جوبا قائم
من جهة أخرى، بحث وفد من حركة تحرير السودان برئاسة مناوي حاكم إقليم دارفور -مع رئيس الوزراء الجديد- معالجة الأزمات التي تعاني منها البلاد، والتعاون المشترك للخروج من المأزق الحالي.
وقال المتحدث باسم الحركة الصادق علي نور إن الطيب أبدى دعمه الكامل للقضايا الوطنية المتراكمة، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا، مضيفا أن "اللقاء كان مثمراً، حيث تم الاتفاق على ضرورة العمل سوياً لمعالجة القضايا الإنسانية وإنهاء النزاعات المسلحة وتحقيق السلام الدائم".
يُشار إلى أن منصب رئيس الوزراء ظل شاغراً أكثر من 3 أعوام، حيث كلَّف رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في يناير/كانون الثاني 2022 الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين ليكون وزيرا لشؤون المجلس وتسيير مهام رئيسه، بعد استقالة رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن البرهان حالة الطوارئ في السودان ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعلّق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية والشراكة مع تحالف قوى الحرية والتغيير بعد إزاحتها عن السلطة.
وصادق المجلس التشريعي المؤقت (مجلسا السيادة والوزراء) على تعديلات على الوثيقة الدستورية في فبراير/شباط الماضي، حيث تم منح الأول بموجبها سلطات واسعة، منها تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، إضافة لتعيين وإعفاء حكام الولايات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

مقتل وإصابة العشرات في الفاشر بقصف من قوات الدعم السريع

أدى قصف نفذته قوات الدعم السريع على مناطق في مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور إلى مقتل وإصابة 35 شخصا وفق مصادر محلية. وقال الناطق الرسمي باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني العقيد أحمد حسين مصطفى للجزيرة إن 14 شخصا قتلوا و21 جرحوا جراء قصف قوات الدعم السريع على سوق نيفاشا الشعبي ومعسكر أبو شوك للنازحين في الفاشر. من جهتها، دعت الأمانة العامة لحكومة ولاية شمال دارفور المواطنين في الفاشر إلى تجنب التجمعات بالساحات العامة خلال عطلة العيد حفاظا على أرواحهم. وتأتي هذه التطورات بعد يوم من صدور تقرير جديد أعدته منظمة أطباء بلا حدود جاء فيه أن العنف والجوع يدمران حياة السودانيين في جنوب دارفور، مبينة أن المعاناة تتعاظم جراء انسحاب المنظمات الإنسانية من المنطقة. وأوضحت المنظمة في التقرير الذي نشر أمس الأربعاء بعنوان "أصوات من جنوب دارفور" أنه رغم توقف المعارك البرية في المنطقة حاليا فإن انعدام الأمن لا يزال قائما، حيث يتعرض الناس "لعنف مروع على الطرقات وفي المزارع والأسواق وفي بيوتهم". وأشارت المنظمة إلى تقارير عن اعتقالات تعسفية وسرقات ونهب، في حين تتواصل الغارات الجوية والضربات بالطائرات المسيرة على جنوب دارفور. إعلان كما ذكر التقرير أن العنف الجنسي ينتشر على نطاق واسع، حيث قدّمت أطباء بلا حدود الرعاية لـ659 ناجية وناجيا في الفترة من يناير/كانون الثاني 2024 إلى مارس/آذار 2025، مشيرا إلى أن 56% من الناجين تعرضوا للاعتداء على يد شخص غير مدني. وأشار التقرير إلى أن جنوب دارفور شهد حرب مدن ضارية في 2023، مما أدى إلى تدمير المستشفيات والبنى التحتية الحيوية، ومع احتدام القتال "انهار حضور المنظمات الإنسانية، والذي كان كبيرا قبل اندلاع الحرب". ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين قدّرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

الجزيرة

منذ 18 ساعات

• الجزيرة

تورك: اكتشاف عشرات الجثث في مواقع الاحتجاز بليبيا

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأربعاء، إن اكتشاف عشرات الجثث في مواقع الاحتجاز بليبيا تؤكد المخاوف الأسوأ والنتائج التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق. وأعرب تورك عن صدمته إزاء ما تم الكشف عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، التي تديرها قوة جهاز دعم الاستقرار في طرابلس. ودعا المسؤول الأممي إلى إغلاق هذه المواقع، وإجراء "تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشفافة من قِبل السلطات الليبية". وتابع "مخاوفنا الأسوأ تتأكد الآن، فقد تم اكتشاف عشرات الجثث في هذه المواقع، إلى جانب اكتشاف أدوات يشتبه في أنها تُستخدَم للتعذيب والإساءة، وأدلة محتملة على عمليات قتل خارج نطاق القضاء". كما شدد على ضرورة إغلاق هذه المواقع وحفظ جميع الأدلة المحتملة دعما لجهود المساءلة الفورية، ودعا إلى ضرورة تقديم المسؤولين عن هذه الأفعال "الفظيعة إلى العدالة دون تأخير وفقا للمعايير الدولية". وعبّر المفوض السامي لحقوق الإنسان عن انزعاجه إزاء تقارير تفيد بأن سلطات البحث الجنائي الليبية المكلفة باستخراج الرفات البشري وتحديد هويته "لم تُمنح بعدُ حق الوصول إلى المواقع لحفرها، وحث السلطات على منح إمكانية الوصول الكامل دون عوائق إلى جميع المواقع". وفي الفترة بين 18 و21 مايو/أيار تلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان معلومات عن انتشال "10 جثث متفحمة من مقر جهاز دعم الاستقرار في أبو سليم، بالإضافة إلى اكتشاف 67 جثة في ثلاجات بمستشفيي أبو سليم والخضراء". وقيل أيضا إن بعض الرفات متحلل بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، ولم تتضح هويات الجثث على الفور، كما أُفيد باكتشاف مقبرة في حديقة حيوان طرابلس التي يديرها جهاز دعم الاستقرار. وقال المفوض السامي إنه يشعر بالأسى إزاء ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من صور "مروعة ومقاطع فيديو لهذه المواقع"، مشددا على وجوب احترام كرامة وخصوصية الضحايا وحقوق أسرهم. ودعا تورك السلطات إلى منح الأمم المتحدة إمكانية الوصول إلى هذه المواقع كجزء من تفويضها لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. وعُثر على هذه المواقع بعد مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الكيكلي الشهر الماضي، فيما أثارت الاشتباكات بين أجهزة أمن الدولة والتشكيلات المسلحة احتجاجات تطالب بإنهاء العنف في طرابلس. وأسفر ذلك عن مقتل عدد من المدنيين وضابط شرطة، فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات المدنية، بما في ذلك المستشفيات، وفق تورك. وأشار المفوض السامي إلى إعلان النائب العام تشكيل لجنتين للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، التي ارتكبتها جهات أمنية تابعة للدولة والجماعات المرتبطة بها خلال هذه الاشتباكات. كما دعا تورك السلطات الليبية إلى ضمان التحقيق الفوري والشامل في مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار، وفي الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع الجهات، بغض النظر عن انتماءاتها، وذلك عبر آليات مستقلة ونزيهة بهدف ضمان المساءلة الكاملة وحقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض.

الجزيرة

منذ 19 ساعات

• الجزيرة

استبعاد زعيم المعارضة في كوت ديفوار من الانتخابات الرئاسية

أُعلن اليوم الأربعاء أن زعيم المعارضة في كوت ديفوار والرئيس التنفيذي السابق لبنك "كريديت سويس"، تيجان تيام، قد تم استبعاده من القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يجعله غير مؤهل لخوض الاستحقاق المقرر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفق ما أفاد به مسؤول في حزبه. وكان تيام قد صرّح لوكالة رويترز في أبريل/نيسان الماضي أنه لن يتراجع عن ترشحه للرئاسة، رغم قرار قضائي سابق بشطب اسمه من القوائم الانتخابية بسبب حمله الجنسية الفرنسية في وقت التسجيل. وفي وقت سابق من العام الجاري، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من أن تتسبّب انتخابات كوت ديفوار المقبلة في توترات أمنية، داعية جميع الأطراف إلى الهدوء وتغليب المصلحة العامة. وكان تيام، البالغ من العمر 62 عاما، قد انتُخب رئيسا للحزب الديمقراطي المعارض في 2023، وذلك بعد عودته من الخارج وإعلانه المشاركة في الحياة السياسية للبلاد. وقد تقدّم تيام يوم الثلاثاء الماضي بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وفقا لما نقله محاميه ماتياس شيشبورتش. وقال المحامي إن الشكوى تهدف إلى إلزام دولة كوت ديفوار باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء انتخابات رئاسية عادلة وشاملة وديمقراطية. وفي سياق متّصل، تم إقصاء شخصيات أخرى من القوائم الانتخابية، مثل الرئيس السابق لوران غباغبو، وحليفه المقرّب شارل بلي غوديه، رغم تبرئتهما من تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية. أما الرئيس الحالي، الحسن واتارا، الذي أمضى 3 ولايات في الحكم، فلم يُعلن حتى الآن ما إذا كان سيلتزم بالدستور ويغادر الحكم، أم سيترشح مجددا. ومن المقرر أن يعقد الحزب الحاكم في كوت ديفوار مؤتمرا وطنيا لاختيار مرشّحه يومي 21 و22 يونيو/حزيران الجاري.