وزير الخارجية السعودي: المملكة وقطر ستدعمان موظفي الدولة في سوريا

جفرا نيوز -
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السبت من دمشق أن بلاده ستكون في مقدم الدول التي تقف الى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، بعيد رفع العقوبات الأميركية والذي كان للرياض اليد الطولى فيه.
وتشكل السعودية أبرز الداعمين الاقليميين للإدارة الجديدة في دمشق. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض في أيار/مايو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع، في خطوة تمهد لبدء مسار التعافي الاقتصادي بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر.
وقال بن فرحان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني "نؤكد أن المملكة العربية السعودية ستظل في مقدم الدول التي تقف الى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي".
وأضاف "هناك توجه ورغبة كبيرة من المستثمرين في المملكة للاستفادة من هذه الفرص بالتعاون مع الأشقاء في سوريا"، مشيرا الى أن بلاده "ستقدم بمشاركة دولة قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام".
والتقى بن فرحان الذي ترأس وفدا اقتصاديا سعوديا رفيع المستوى الرئيس أحمد الشرع، كما زار برفقة الشيباني المسجد الأموي في دمشق، حيث أم المصلين.
وقال بن فرحان إن وفودا اقتصادية سعودية ستزور دمشق قريبا، لافتا الى أن "العمل جار على بحث أوجه الدعم الاستثماري والتعاون الاقتصادي والتجاري" بين البلدين.
وشكّلت السعودية وجهة أول زيارة أجراها الشرع إلى الخارج بعد تولّيه الحكم. كما سددت مع قطر، داعمته الرئيسية، الديون المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، في خطوة رحبت بها دمشق.
وأعرب الشيباني خلال المؤتمر الصحافي عن امتنان بلاده "للدور الذي قامت به المملكة خصوصا في موضوع رفع العقوبات" الأميركية الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته الرياض.
وأعلن دخول البلدين في "مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك"، مشيرا الى "مبادرات استراتيجية تهدف الى إعادة البنى التحتية وإنعاش الزراعة وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقية للسوريين".
وبعيد رفع العقوبات الغربية، خصوصا الأميركية، تعوّل دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الاعمار، بعد 14 عاما من اندلاع نزاع اودى بأكثر من نصف مليون سوري.
وأنهكت سنوات النزاع الاقتصاد السوري واستنزفت مقدراته. وقدرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في شباط/فبراير مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

«إياتا»: 1.3 مليار دولار من أموال شركات الطيران محجوزة لدى الحكومات

نيودلهي: «الشرق الأوسط» كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن نحو 1.3 مليار دولار من أموال شركات الطيران لا تزال محجوزة من قبل الحكومات ولم تُحول حتى نهاية أبريل (نيسان) 2025، وهو مبلغ كبير رغم تحسن نسبته 25 في المائة، مقارنةً بـ1.7 مليار دولار كانت محجوزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في العاصمة الهندية نيودلهي، الأحد، الذي تستضيفه «إنديغو»، كبرى شركات الطيران في الهند، في وقت يواجه فيه القطاع تحديات متنامية على صعيد البيئة، وسلاسل الإمداد، وتباطؤ تسليم الطائرات، إضافة إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية. ودعا الاتحاد الحكومات إلى إزالة جميع الحواجز التي تمنع شركات الطيران من تحويل عائداتها من مبيعات التذاكر وغيرها من الأنشطة في الوقت المناسب، وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ويلي والش: «إن ضمان تحويل الإيرادات في الوقت المناسب أمر حيوي لشركات الطيران لتغطية نفقاتها بالدولار الأميركي والحفاظ على عملياتها. التأخير والرفض في التحويل يُعد انتهاكاً للاتفاقيات الثنائية، ويزيد من مخاطر سعر الصرف. الوصول الموثوق للإيرادات أمر حاسم لأي نشاط تجاري، لا سيما شركات الطيران التي تعمل بهوامش ربح ضيقة. الاقتصادات والوظائف تعتمد على الاتصال الدولي، ويجب على الحكومات أن تدرك أن حرمان شركات الطيران من عائداتها يهدد استمرار هذا الاتصال». الوقود المستدام من جانب آخر، توقع «إياتا» أن يصل إنتاج الوقود المستدام للطيران إلى مليونَي طن (2.5 مليار لتر) في عام 2025؛ أي ما يعادل 0.7 في المائة فقط من إجمالي استهلاك الوقود لشركات الطيران. وأوضح والش أنه «رغم أن التوقعات بمضاعفة إنتاج الوقود المستدام مشجعة، فإن هذه الكمية الصغيرة ستضيف 4.4 مليار دولار إلى فاتورة الوقود عالمياً. يجب تسريع وتيرة الإنتاج وتحسين الكفاءة لخفض التكاليف». وفيما يتعلق بالتحديات في الأسواق الأوروبية، أشار الاتحاد إلى أن معظم الوقود المستدام يتجه حالياً إلى أوروبا، حيث بدأت متطلبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 1 يناير (كانون الثاني) 2025؛ ما أدى إلى مضاعفة تكلفة الوقود المستدام على شركات الطيران بسبب رسوم الامتثال التي يفرضها الموردون. وقد تصل التكلفة التقديرية لشراء مليون طن من هذا الوقود إلى 1.2 مليار دولار، مع إضافة 1.7 مليار دولار كرسوم امتثال، وهو مبلغ كان يمكن أن يُستخدم لتقليل 3.5 مليون طن من انبعاثات الكربون. وقال والش: «هذا يسلط الضوء على مشكلة تنفيذ التفويضات قبل وجود ظروف سوق كافية، وقبل وضع ضمانات ضد ممارسات السوق غير المعقولة التي ترفع تكلفة إزالة الكربون. ولا ينبغي أن يكون رفع تكلفة تحول الطاقة الذي يقدر بالفعل بمبلغ هائل عند 4.7 تريليون دولار هدفاً أو نتيجة لسياسات إزالة الكربون. ويتعين على أوروبا أن تدرك أن نهجها لا ينجح، وأن تجد طريقة أخرى». اتفاقية جديدة‏ وفي ظل هذه التحديات، أعلنت «إنديغو» خلال الاجتماع عن اتفاقية جديدة مع «إير فرانس كيه إل إم»، و«فيرجن أتلانتيك»، و«دلتا» الأميركية، لتوسيع خدماتها إلى أميركا الشمالية وأوروبا وبريطانيا. وستتمكن الشركة بموجب الاتفاق من بيع تذاكر رحلات تنطلق من الهند باسمها على متن رحلات شركائها، مع إتاحة السفر من أمستردام ومانشستر إلى وجهات أوروبية وأميركية اعتباراً من يوليو (تموز) المقبل. وأكدت «إنديغو» أيضاً تحويل 30 من أصل 70 خيار شراء لطائرات «إيرباص إيه 350» إلى طلبات مؤكدة. كما أعلنت عن خطط لتأجير ست طائرات من طراز «بوينغ 787» عريضة البدن من شركة «نورث أتلانتيك إيرويز» بحلول أوائل العام المقبل، في إطار جهودها لمواجهة تأخر تسليم الطائرات وتوسيع عملياتها الدولية. وتستهدف الشركة رفع حجم أسطولها إلى 600 طائرة بحلول عام 2030، مقارنة بأكثر من 400 طائرة حالياً. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دلتا»، إد باستيان، إن شركته ستستأنف الرحلات المباشرة بين الولايات المتحدة والهند خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الهند تمثل «أهم سوق في قطاع الطيران حالياً». وتخطط الشركة لتسيير رحلات مباشرة بين أتلانتا ودلهي، شريطة موافقة السلطات المعنية. السلامة الجوية ويركز الاجتماع أيضاً على مخاوف تتعلق بالسلامة الجوية بعد سلسلة من الحوادث في كازاخستان وكوريا الجنوبية وأميركا الشمالية خلال الأشهر الستة الماضية، إضافة إلى مخاوف متزايدة بشأن أنظمة مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة. وكان الاتحاد قد أشار في فبراير (شباط) الماضي إلى أن الحوادث المرتبطة بمناطق النزاع تمثل مصدر قلق رئيسياً يتطلب تنسيقاً دولياً عاجلاً. وفي السياق ذاته، قال «إياتا» إن الهند تعاملت مع مسألة الإشعارات الضريبية المقدمة لشركات الطيران الدولية، في ظل ازدهار سوق السفر المحلية وتوسعها السريع. وفي المقابل، تبرز معوقات أمام حركة الطيران في المنطقة؛ إذ تسببت التوترات بين الهند وباكستان في اضطرار شركات الطيران الهندية إلى اتخاذ مسارات جوية طويلة ومكلفة لتفادي المجال الجوي الباكستاني. ويأتي هذا بينما تشهد شركات الطيران الأميركية انخفاضاً في الطلب على السفر، مقارنة بنظيراتها في أوروبا وآسيا التي لا تزال تسجل طلباً قوياً. كما أثارت السياسات التجارية غير المتوقعة التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قلقاً واسعاً في أوساط القطاع بعد أن أنهت الوضع المعفى من الرسوم الجمركية الذي دام لعقود في صناعة الطيران العالمية؛ ما أضاف طبقة جديدة من المخاطر والتقلبات على المشهد.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي» السعودي تسجل 437 مليار دولار في أبريل

الرياض : «الشرق الأوسط» سجَّل إجمالي الأصول الاحتياطية في «البنك المركزي السعودي (ساما)»، 1.64 تريليون ريال (437 مليار دولار) في نهاية أبريل (نيسان)، مقارنة مع 1.66 تريليون ريال (442 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي. ووفق النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما»، انخفضت الأصول الاحتياطية بمعدل 3.5 في المائة على أساس شهري، حيث كانت قد بلغت 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار) في مارس (آذار) الماضي. وتراجع وضع الاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي» بنسبة 5 في المائة، على أساس سنوي، إلى 12.6 مليار ريال (3.3 مليار دولار). بينما انخفضت الاستثماراتِ في أوراق مالية بالخارج، بمقدار 3 في المائة تقريباً خلال أبريل (نيسان)، لتبلغ 971.8 مليار ريال (259 مليار دولار)، مقارنة مع تريليون ريال (266 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق. وتشمل الأصول الاحتياطية السعودية، الاستثماراتِ في أوراق مالية بالخارج، والنقدَ الأجنبي، والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي»، وحقوق السحب الخاصة، والذهبَ النقدي.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

دول الخليج تدشن الحملة الإعلامية لسوقها المشتركة

على هامش انعقاد الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون في الكويت يوم الأحد، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن دول المجلس تحرز تقدماً كبيراً نحو استكمال التكامل الاقتصادي، معززة بذلك مكانتها بوصفها مركزاً مالياً واستثمارياً واقتصادياً عالمياً. وفي هذا السياق، تم تدشين الحملة الإعلامية للسوق الخليجية المشتركة تحت شعار «مكتسبات المواطنة الخليجية»، حيث أكد البديوي أن قادة دول المجلس يولون أهمية قصوى لترسيخ أسس التكامل الاقتصادي، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الدائم لشعوبهم. بدورها، شددت رئيسة الدورة الحالية للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس، وزيرة المالية الكويتية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، على ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق التنافسية والنمو المرن والمستدام. وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز أطر التعاون المالي والاقتصادي، والتنسيق والتماسك لمواجهة المستجدات الإقليمية والدولية المتسارعة واقتناص الفرص الاقتصادية والاستثمارية. من جهته، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الذي رأس وفد المملكة، في حسابه على منصة «إكس»، إن الاجتماع ناقش العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، بما يسهم في تطوير العمل الخليجي المشترك. وفي كلمته في افتتاح الاجتماع، أشار البديوي إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها دول المجلس، والتي ساهمت في تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، مؤكداً أن دول الخليج أقامت علاقات استراتيجية متينة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية. واستشهد بالقمم الخليجية مع الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (الآسيان)، بالإضافة إلى قمتي الآسيان والصين، كدليل على المكانة العالمية المتزايدة لمجلس التعاون. قدرة على تجاوز التحديات وشدد البديوي على أن الأزمات العالمية المتسارعة والتحديات الاقتصادية المتنامية تبرز الحاجة الملحة للاستجابة الواعية واتخاذ تدابير فعالة لمواجهة آثارها على اقتصادات دول المجلس. وأوضح أن دول الخليج، التي لطالما اتسمت بالانفتاح والتفاعل مع الاقتصاد العالمي، أثبتت قدرتها على تجاوز الأزمات بكفاءة واقتدار، مستندة إلى سياسات حكيمة ورؤى استراتيجية سديدة مكنتها من الحفاظ على استقرارها واستمرار نموها. وأكد البديوي أن مجلس التعاون يواصل تحقيق معدلات تنمية تعزز مكانته بوصفه قوة اقتصادية عالمية ومحركاً للنمو الإقليمي. مؤشرات اقتصادية قوية وقدم البديوي أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تعكس المكانة المتقدمة لدول المجلس، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس مجتمعة نحو 2.2 تريليون دولار، لتحتل بذلك المرتبة التاسعة عالمياً. كما تحتل أسواق المال الخليجية المرتبة السابعة عالمياً من حيث القيمة السوقية، بنسبة استحواذ تصل إلى 4.3 في المائة من إجمالي الأسواق العالمية. وأشار إلى القفزات النوعية التي حققتها دول المجلس في مؤشرات القيمة المضافة للقطاع غير النفطي، حيث بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 75.9 في المائة خلال عام 2024، في إطار مواصلة تنفيذ استراتيجيات التنويع الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، تُصنف دول المجلس ضمن أكثر الدول في العالم جاهزية لتطبيق الاقتصاد الرقمي، مستفيدة من بنى تحتية حديثة وتشجيعاً لاستخدام القطاع الخاص والأفراد لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. هذه المؤشرات، بحسب البديوي، تؤكد الفرص الكبيرة والمكانة البارزة لاقتصادات دول المجلس.