دول الخليج تدشن الحملة الإعلامية لسوقها المشتركة

على هامش انعقاد الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون في الكويت يوم الأحد، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن دول المجلس تحرز تقدماً كبيراً نحو استكمال التكامل الاقتصادي، معززة بذلك مكانتها بوصفها مركزاً مالياً واستثمارياً واقتصادياً عالمياً.
وفي هذا السياق، تم تدشين الحملة الإعلامية للسوق الخليجية المشتركة تحت شعار «مكتسبات المواطنة الخليجية»، حيث أكد البديوي أن قادة دول المجلس يولون أهمية قصوى لترسيخ أسس التكامل الاقتصادي، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الدائم لشعوبهم.
بدورها، شددت رئيسة الدورة الحالية للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس، وزيرة المالية الكويتية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، على ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق التنافسية والنمو المرن والمستدام. وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز أطر التعاون المالي والاقتصادي، والتنسيق والتماسك لمواجهة المستجدات الإقليمية والدولية المتسارعة واقتناص الفرص الاقتصادية والاستثمارية.
من جهته، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الذي رأس وفد المملكة، في حسابه على منصة «إكس»، إن الاجتماع ناقش العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، بما يسهم في تطوير العمل الخليجي المشترك.
وفي كلمته في افتتاح الاجتماع، أشار البديوي إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها دول المجلس، والتي ساهمت في تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، مؤكداً أن دول الخليج أقامت علاقات استراتيجية متينة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية.
واستشهد بالقمم الخليجية مع الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (الآسيان)، بالإضافة إلى قمتي الآسيان والصين، كدليل على المكانة العالمية المتزايدة لمجلس التعاون.
قدرة على تجاوز التحديات
وشدد البديوي على أن الأزمات العالمية المتسارعة والتحديات الاقتصادية المتنامية تبرز الحاجة الملحة للاستجابة الواعية واتخاذ تدابير فعالة لمواجهة آثارها على اقتصادات دول المجلس. وأوضح أن دول الخليج، التي لطالما اتسمت بالانفتاح والتفاعل مع الاقتصاد العالمي، أثبتت قدرتها على تجاوز الأزمات بكفاءة واقتدار، مستندة إلى سياسات حكيمة ورؤى استراتيجية سديدة مكنتها من الحفاظ على استقرارها واستمرار نموها.
وأكد البديوي أن مجلس التعاون يواصل تحقيق معدلات تنمية تعزز مكانته بوصفه قوة اقتصادية عالمية ومحركاً للنمو الإقليمي.
مؤشرات اقتصادية قوية
وقدم البديوي أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تعكس المكانة المتقدمة لدول المجلس، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس مجتمعة نحو 2.2 تريليون دولار، لتحتل بذلك المرتبة التاسعة عالمياً. كما تحتل أسواق المال الخليجية المرتبة السابعة عالمياً من حيث القيمة السوقية، بنسبة استحواذ تصل إلى 4.3 في المائة من إجمالي الأسواق العالمية.
وأشار إلى القفزات النوعية التي حققتها دول المجلس في مؤشرات القيمة المضافة للقطاع غير النفطي، حيث بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 75.9 في المائة خلال عام 2024، في إطار مواصلة تنفيذ استراتيجيات التنويع الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، تُصنف دول المجلس ضمن أكثر الدول في العالم جاهزية لتطبيق الاقتصاد الرقمي، مستفيدة من بنى تحتية حديثة وتشجيعاً لاستخدام القطاع الخاص والأفراد لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. هذه المؤشرات، بحسب البديوي، تؤكد الفرص الكبيرة والمكانة البارزة لاقتصادات دول المجلس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 27 دقائق

• سرايا الإخبارية

توقعات أممية بانهيار خدمات الرعاية الصحيّة للاجئين في الأردن لانخفاض التمويل

سرايا - توقعت ورقة أممية "انهيار خدمات الرعاية الصحية بسبب تخفيضات التمويل" للاجئين في الأردن، جراء ما يعانيه قطاع الصحة حاليا من نقص مزمن في التمويل، اذ لم تجر تلبية سوى 56 % من احتياجات التمويل بين العامين 2023 و2024. سحب 19 مليونا من ميزانية القطاع وأفادت الورقة الصادرة عن مؤسسات دولية أممية، أنه منذ بداية العام الحالي، سحب 19.4 مليون دولار، أو 22 %، من ميزانية القطاع، مبينة أنّ هذه الانتكاسة المبكرة مثيرة للقلق، لأنها تشير إلى فجوة تمويلية محتملة طويلة الأمد، الى جانب آثارها المتتالية طوال العام. وبينت أنه في حال لم تعالج هذه المشكلة، فتقلص الخدمات الأساسية أو تعلق، موضحة بأنّ "التدخلات الحيوية المنقذة للحياة، تتعرّض حاليا لتهديد شديد"، كما ان اختفاء التمويل يعني "فقدان الأرواح"، مضيفة بأنّ نقص التمويل يعرّض نحو عقد من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس في مجال صحة اللاجئين وحمايتهم، للخطر، ما يخلق ضغطًا إضافيًا على النظام الوطني الصحي المنهك أصلا. وقالت، "بدون دعم عاجل، هناك خطر وشيك بحدوث تراجع - ما يدفع الوضع لأزمة إنسانية ذات عواقب وخيمة على اللاجئين والمجتمعات المضيفة"، فيما توقع مسح أجرته مجموعة عمل قطاع الصحة في آذار (مارس) الماضي، والذي تشرف عليها مفوضية اللاجئين، بأنّ يكون هناك "تأثير مدمر لتخفيضات التمويل الأخيرة". 72 منشأة صحية تعلق عملها وأفاد المسح وفق الورقة، بأن 38 % من ميزانيات المؤسسات الصحية في القطاع تأثرت، وسحب 19.4 مليون دولار من التمويل المخصص للقطاع، وعلق 22 % من التمويل المبرمج والمطالب به في الخطة الإقليمية للاجئين، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، وعلّقت 72 منشأة/ مشروع للرعاية الصحية المدعومة أو خفضت من تقديمات الرعاية الصحية، واضطرت 10 منظمات لتقليص أو إيقاف برامجها. وذكرت الورقة، أن 529 ألف فرد سيتأثرون من تخفيض أو تعليق الخدمات الصحية جزئيا أو كليا، منهم 454 ألف لاجئ، و75 ألفا، مؤكدة أن انهيار الخدمات الصحية ليس مجرد حالة طوارئ صحية عامة، بل هو خطر على الحماية، وبدون رعاية، ستصبح الأمراض التي يمكن الوقاية منها قاتلة، وستلد النساء أطفالهن دون وجود قابلات ماهرات، أو لن يتمكنّ من الوصول للمستشفيات عندما يحتجن لعمليات قيصرية، وسيبقى الأطفال بلا تطعيم، وتتفاقم حالات الصحة العقلية، وتصبح الرعاية الصحية رفاهية لا يستطيع تحملها إلا القليل، ما يدفع الأسر الضعيفة للاستدانة. ومع قلة أو انعدام البدائل للخدمات الأساسية، سيخلق ذلك فجوات حرجة بالوصول للخدمات الصحية الأساسية والمنقذة للأرواح، وفق الورقة التي بينت بأنه حتى قبل التخفيضات الأخيرة، كان اللاجئون يفيدون بأنهم خفضوا عدد زياراتهم لمقدمي الرعاية الصحية، وأنفقوا جزءا من مدخراتهم، وبعضهم اقترض، وقللوا أوتوقفوا عن تناول الأدوية، للتعامل مع زيادة تكاليف الرعاية الصحية، مع الإشارة إلى "أنّ 9 من كل 10 لاجئين مديونين، ما سيزيد أوضاعهم سوءا. معاناة موارد القطاع من الضغوط أما في المجتمعات المضيفة، فتعاني موارد القطاع من ضغوط أصلاً، وهناك قدرة محدودة على التعامل مع الاحتياجات الصحية المتزايدة، إذ تعتمد مخيمات اللاجئين على التدخلات الصحية الإنسانية، وتتطلب إحالات خارج المخيمات لأي تدخلات صحية ثانوية أو ثالثية. ومع انخفاض الخدمات، ستزداد أوقات الانتظار وتنخفض جودة الرعاية، اذ تحاول مرافق الرعاية الصحية التي تعاني نقصا بالموظفين، إدارة عدد متزايد من الحالات، ما سيقوض السيطرة على الأمراض المعدية والاستجابة لحالات الطوارئ، وستزداد الفوارق الصحية، اذ يصبح الأشخاص الأكثر ضعفًا أكثر ضعفًا ومرضًا، لعدم استطاعتهم الحصول على الرعاية الصحية لنقص الوسائل. ولفتت الى أنذ لك، أيضا سيؤدي لزيادة صعوبة تحمل تكاليف الرعاية الصحية والأدوية والأمراض التي يمكن الوقاية منها، ويفاقم الحالات المزمنة، بل والأسوأ من ذلك، لن يتمكن بعضهم من تلقي الرعاية الطبية المنقذة للحياة في الوقت المناسب، ما يؤدي لوفيات مبكرة. وأكدت أن الدعم المالي الفوري ضروري لمنع حدوث حالات طوارئ واسعة النطاق، موضحة بأن "استعادة التمويل للقطاع، لا يتعلّق بإبقاء العيادات مفتوحة، بل وبحماية الأرواح، ومنع عدم الاستقرار، والوفاء بالالتزامات التي جرى التعهد بها تجاه اللاجئين ومضيفيهم"، فكل تأخير يُعرِّض المزيد من الأرواح للخطر. وذكرت أن تخفيضات التمويل جميعها، تندرج ضمن إطار خطة الاستجابة للأزمة السورية/ خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، ومع ذلك، فإن تخفيضات التمويل الأخرى التي أبلغ عنها شركاء المجموعة تبلغ أكثر من 18 مليون دولار للأنشطة المخطط لها لدعم الفئات الضعيفة الأخرى في الأردن. الغد

الشاهين

منذ ساعة واحدة

• الشاهين

وزارة السياحة والآثار: 89 %‎ نسبة ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة في أيار 2025

الشاهين الاخباري قالت وزارة السياحة والآثار، إن مبيعات التذكرة الموحدة خلال شهر أيار من العام الحالي 2025، حققت ارتفاعًا كبيرًا بنسبة بلغت 89 ‎%‎ مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حيث تم بيع 15.929 ألف تذكرة في أيار 2025، مقابل 8.447 آلاف تذكرة في أيار 2024. واشارت الوزارة في بيان، إلى أن قيمة المبيعات خلال أيار 2025 بلغت نحو 1.150 مليون دينار، مقارنة بـ610 آلاف دينار في أيار من العام الماضي، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في الإقبال على زيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة. وقالت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، إن التذكرة الموحدة تمثل أحد أنجح أدوات الترويج السياحي التي تبنتها الوزارة ضمن استراتيجيتها لتطوير المنتج السياحي الأردني، مشيرة إلى أنها أسهمت في تحفيز السياح على زيارة عدد أكبر من المواقع الأثرية والسياحية، ما ينعكس مباشرة على زيادة مدة الإقامة ورفع حجم الإنفاق داخل المملكة. وأكدت عناب، أن التذكرة الموحدة تترجم رؤية الوزارة في تقديم تجربة سياحية متكاملة وسهلة الوصول، خاصة مع توفرها إلكترونيًا، ما يعزز تنافسية الأردن إقليميا وعالميا، ويجعل من المملكة وجهة جاذبة للسياحة الثقافية والتراثية. وبحسب الوزارة، فإن هذا الارتفاع يُعزى إلى استئناف عدد من شركات الطيران لرحلاتها التي توقفت مؤقتا نتيجة الظروف الإقليمية، مما ساهم في تعزيز حركة السياحة الدولية إلى المملكة، كما ويعد هذا النمو مؤشرًا على تعافي القطاع السياحي من آثار تلك التحديات الاقليمية. ويُذكر أن نظام التذكرة الموحدة، الذي أُطلق نهاية عام 2015، يُعد من أبرز أدوات الترويج السياحي في الأردن، ويهدف إلى تشجيع الزوار على زيارة أكبر عدد ممكن من المواقع السياحية، والمساهمة في إطالة مدة إقامتهم، وزيادة الإنفاق السياحي. وتبلغ قيمة التذكرة الموحدة 100 دولار، وتمنح حاملها صلاحية دخول 38 موقعًا سياحيًا وأثريًا لمدة تصل إلى 3 أشهر، من ضمنها مدينة البترا، مع إعفائه من رسوم تأشيرة الدخول بشرط الإقامة لثلاث ليالٍ متتالية على الأقل داخل المملكة. كما تُباع التذكرة إلكترونيًا من خلال منصة مخصصة وتطبيقات الهواتف الذكية، ما يسهل على السياح الحصول عليها بسهولة ويسر. وتعد المملكة الأردنية الهاشمية أول دولة عربية تطبّق هذا النظام السياحي المتكامل، والذي ساهم في تقديم تجربة غنية ومتنوعة للزوار، معززة بمعلومات متكاملة عن المواقع، ومواقيت الزيارة، وخدمات إضافية تدعم تجربة السائح.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

روسيا تسجل أكبر انخفاض بإيرادات النفط منذ عامين

موسكو - أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل روسيا إيرادات من تصدير النفط انخفاضا ملحوظا، مسجلة أدنى مستوى لها خلال عامين، بنسبة انخفاض تجاوزت 24 بالمئة. وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي:"سجل متوسط صادرات النفط البحري لروسيا خلال الأسابيع الأربعة الماضي انخفاضا بلغ قدره 3.24 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 170 ألف برميل، وإيرادات تصدير النفط الروسي بحوالي 310 ملايين دولار، أو ما يعادل 24 بالمئة، ما يعد الانخفاض الأكبر منذ نحو العامين". --(بترا)