سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: هناك حاجة لتقديم حوافز لبوتين من أجل تحريك عجلة السلام في أوكرانيا، والحوافز لروسيا قد تشمل مناقشة صفقات تجارية واتفاقا استراتيجيا للحد من الأسلحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 37 دقائق

• الديار

عن "اليونيفيل" والتمديد وأهالي الجنوب...

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في كل موعد لتجديد مهمة قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، تُثير أميركا وإسرائيل بلبلة للّعب بمهامها لناحية تعديلها بما يخدم مصلحتهما المشتركة، ففي آب عام 2022 نجحوا في تمرير قرار تعديل في جلسة مجلس الأمن يُتيح لليونيفل حرية الحركة في الجنوب بمعزل عن الجيش اللبناني، إلا أنهم وقتذاك لم يستطيعوا تطبيقه على الأرض، لكن هذا العام على ما يبدو تجد إسرائيل أن هناك فرصة يجب استغلالها، فطالبت في البداية بوقف عمل اليونيفل نهائياً، مطالبة سُرِّبت بداية كقرار اتخذته واشنطن ومعها تل أبيب، لكن فيما بعد نفته أميركا، إلا أن "إسرائيل" ما زالت تُصر عليه لدرجة أنها تُمارس ضغطاً كبيراً بهذا الاتجاه وتريد خوض معركة ديبلوماسية، ورغم ذلك هذا لا يُعتبر تبايناً بينهما إنما من الممكن أن يكون توزيع أدوار للوصول الى قرار يحقق لهما مكسباً، فالتنسيق بينهما واضح ليس في هذا الملف فحسب وإنما في كل الملفات. تسريب المخطط وقتذاك ترافق مع ذكر السبب الذي فضح الهدف والنيات الأميركية والإسرائيلية تحديداً الذي يقول إن التنسيق مع الجيش اللبناني فعّال ولا ضرورة لوجود قوات اليونيفل التي اتهمتها "إسرائيل" بالتقصير وبعدم القيام بمهامها كما يجب خاصة في ما يتعلّق بتسليح حزب الله وبناء قدراته في ظل وجودها، ما يعني أنهم يريدون وضع الجيش اللبناني بوجه المقاومة، لكن النفي الأميركي لا يعني أن الهدف تَغيَّر وإنما من الممكن أن يكون الأسلوب أو المخطط هو الذي تَغيَّر، تقول المصادر، كما أن ذلك لا يعني أيضاً أن مهمة اليونيفل ستبقى كما هي وإنما سيسعى الأميركي مع الإسرائيلي لإحداث تغيير ما يصب في مصلحتهما. كلما اقترب موعد التجديد لقوات اليونيفل الذي يُصادف الواحد والثلاثين من آب، يزداد الضغط الأميركي باتجاه إدخال تعديلات على مهمتها، فما تريده واشنطن الآن هو الاتي: ١- التمديد لليونيفل لسنة جديدة. ٢- تقليص عديدها العسكري والمدني. ٣- تعديل دورها وتوسيعه. هذه التعديلات يرفضها لبنان تحديداً لجهة الدور، لذا لجأ لوساطة فرنسية كي يضغطوا على الأميركي صاحب القرار النهائي بهذا الملف من أجل بقاء المهام كما هي، فالفرنسي يريد التمديد دون تعديل الصلاحيات. أما الموقف اللبناني فهو متمسّك بوجود اليونيفل. أولاً: كقوّة دولية تؤمِّن للبنان دعماً معنوياً رغم ادائها بوجه الإحتلال الإسرائيلي. وثانياً: تريد بقاء اليونيفل دون أي تعديل. فعدم الالتزام بهذه النقطة بالتحديد يؤدي الى الصدام مع الأهالي الذين لا يتقبّلون دخول اليونيفل الى أحيائهم دون وجود عناصر من الجيش اللبناني معهم، لكن هذا لا يعني رفضهم بالمطلق تقول المصادر، بخاصة أن وجودهم بات جزءاً من اقتصاد المنطقة الذي يعود بالاستفادة لأهل الجنوب. إذاً، لا يُخفى على أحد أن واشنطن ومعها تل أبيب تستخدمان هذه الورقة للضغط على لبنان والمقاومة لتنفيذ الشروط الأميركية، فحتى خفض العديد تستخدمه أميركا كوسيلة للضغط على لبنان بينما خلفيته أنه ضمن سياسة تحديد الإنفاق لترامب التي اعتمدها من بداية ولايته، كما أن الكل يعلم أن القرار النهائي يأتي من أميركا لكن العبرة بالتطبيق الذي واجهه وسيبقى يواجهه أهالي الجنوب الذين منعوا تكريس قواعد جديدة...

القناة الثالثة والعشرون

منذ 37 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

تقريرٌ جديد عن "سلاح حزب الله".. سؤال محوري يُطرح

نشرت صحيفة "arabnews" تقريراً جديداً طرحت فيه سؤالاً أساسياً وهو: "لماذا لا يمكن تأجيل نزع سلاح حزب الله في لبنان؟". ويقولُ التقرير إنّ "لبنان يقفُ عند مفترق طرق حاسم"، مشيراً إلى أنَّ "الخيار حتمي وقاطع، وهو استعادة احتكار الدولة لاستخدام القوة، أو مشاهدة تآكل الدولة البطيء الذي لا رجعة فيه"، وأضاف: "تكمنُ في قلب هذه الأزمة ترسانة حزب الله الذي شكل قوة عسكرية موازية تعمل خارج نطاق سلطة الحكومة، وتخضع لهيكل قيادة خارجي، وتتمتع بنفوذ كافٍ لنقض القرارات الوطنية متى شاء".. وأضاف: "لعقود، بُرِّر سلاح حزب الله تحت شعار المقاومة، الذي وُضِعَ في البداية كدرعٍ ضروريٍّ ضد العدوان الإسرائيلي، إلا أن هذا السرد قد اندثر منذ زمنٍ بعيد. ما بدأ كموقفٍ دفاعيٍّ تحوّل إلى جهازٍ سياسيٍّ وعسكريٍّ يحتجز الدولة اللبنانية رهينة، ويُقوّض المؤسسات الديمقراطية، ويُشكّل ذراعاً لاستراتيجيةٍ إقليميةٍ لقوةٍ أجنبية. اليوم، لم يعد سلاح حزب الله يحمي لبنان، بل يحمي قدرة الحزب على إملاء مستقبل البلاد". وتابع: "أساس أي دولة ذات سيادة هو احتكارها استخدام القوة. في لبنان، يُنتهك هذا المبدأ. يحتفظ حزب الله بترسانة دائمة، وهيكل قيادة مستقل عن الجيش الوطني، وقدرة على شن الحرب أو السلام من دون استشارة الدولة، وهذا النظام الأمني المزدوج يُقوّض فكرة السيادة ذاتها". واعتبر التقرير أنَّ "عواقب هذا الخلل العسكري ليست نظرية"، مشيراً إلى أنَّ "كل تصعيد إقليمي يُنذر بجرّ لبنان إلى المواجهة، سواءً من خلال تبادلات عسكرية مع إسرائيل أو عمليات سرية على الأراضي اللبنانية"، وأضاف: "هذا الخطر الدائم يجعل البلاد ورقة تفاوض في صراعات جيوسياسية لا تستطيع السيطرة عليها ولا ينبغي لها أن تتحملها". وذكر التقرير أن "المنطقة نفسها تتجه نحو نموذج مختلف"، وأضاف: "العواصم العربية تنخرط في الدبلوماسية وتعطي الأولوية للتعافي الاقتصادي على المواجهة الأيديولوجية. ومع ذلك، لا يزال لبنان عالقاً في موقف متشدد يعزله عن هذه الفرص". وأكمل: "بدلاً من الاستفادة من الشراكات الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية والاندماج في نظام إقليمي مستقر، يبقى لبنان هشاً وتحت عزلة إقتصادية ناهيك عن أنه يواجه قيوداً دبلوماسية بالإضافة إلى الشلل السياسي". ورأى التقرير أنَّ "سلاح حزب الله لا يُمثل مشكلة أمنية داخلية فحسب، بل يُمثل عائقًا هيكليًا أمام إعادة اندماج لبنان في الشرق الأوسط المتغير"، وأضاف: "كثيراً ما يجادل مؤيدو تسليح حزب الله بأن هذه الأسلحة تُشكّل رادعاً للعدوان الإسرائيلي. عملياً، لم تمنع الصراع، بل أدّت إليه. كل جولة تصعيد تُدمّر البنية التحتية اللبنانية، وتُشرّد المدنيين، وتُعمّق الأزمة الاقتصادية. إن تدمير جنوب لبنان في المواجهات السابقة، واستمرار خطر تجدد الحرب، دليلٌ على أن هذا الرادع، في أحسن الأحوال، ليس سوى درع مؤقت ذي ثمن باهظ". وتابع: "علاوة على ذلك، تحوّل التوازن العسكري بشكل يُضعف القيمة الاستراتيجية لحزب الله. لقد تطورت قدرات إسرائيل التكنولوجية والاستخباراتية، مما جعل ترسانة حزب الله أقلّ ردعاً وأكثر عبئاً.. وعليه، فإن الأسلحة ليست لحماية لبنان من التهديدات الخارجية، بل للحفاظ على نفوذ حزب الله في ميزان القوى الداخلي". وأكمل: "خارج ساحة المعركة، يُشوّه وجود فصيل مسلح خارج سيطرة الدولة العملية الديمقراطية في لبنان. لا يمكن لأي حكومة أن تعمل بحرية عندما يدعم طرف سياسي واحد مطالبه بالتهديد الضمني - أو الصريح - باستخدام القوة. قرارات مجلس الوزراء والمناقشات البرلمانية والمبادرات السياسية، كلها تُعقد في ظلّ نفوذ حزب الله العسكري". وأردف: "هذا الخلل يجعل الإصلاح الحقيقي شبه مستحيل. على القادة السياسيين، حتى المعارضين منهم لنفوذ حزب الله، أن يحسبوا مواقفهم ليس فقط بناءً على المصلحة العامة، بل أيضاً على خطر إثارة رد فعل مسلح. والنتيجة نظامٌ تتسم فيه المساءلة بالانتقائية، والحوكمة بالشلل، والفساد يزدهر في غياب ضوابط وتوازنات حقيقية". وذكر التقرير أنه "بسبب الشلل السياسي، تفاقم الانهيار الاقتصادي المطول في لبنان، والذي اتسم بانخفاض قيمة العملة، وإفلاس البنوك، والهجرة الجماعية، وقال: "لقد أوضح المانحون الدوليون أن المساعدات والاستثمارات تعتمد على الاستقرار السياسي ، والشفافية، ووجود دولة فاعلة. مع هذا، لا يمكن تحقيق أيٍّ من هذه الأمور في ظل وجود جماعة مسلحة تعمل خارج إطار قيادة الجيش اللبناني". وأكمل: "كلما طال تأجيل قضية نزع السلاح، غرق لبنان في دوامة التبعية والانقسام. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، ستتقلص قدرة الدولة على فرض وجودها، مما يزيد من صعوبة نزع السلاح في نهاية المطاف. وعملياً، يُواجه البلد خطر الوصول إلى مرحلة يصبح فيها الوضع الراهن المسلح متجذراً لدرجة لا يمكن تفكيكه إلا من خلال الأزمة، لا بالإجماع". أمام ذلك، رأى التقرير أنَّ "نزع سلاح حزب الله لن يكون سهلاً"، متحدثاً عن ضرورة إقرار "استراتيجية وطنية منسقة تجمع بين التوافق السياسي والدبلوماسية الإقليمية والدعم الدولي"، وقال: "يجب على الدولة اللبنانية أن تُعيد تأكيد وجودها باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة على السلاح داخل حدودها. هذا ليس مجرد إجراء أمني، بل هو شرط أساسي للنهضة الوطنية". وتابع: "تتطلب هذه العملية شجاعةً من الطبقة السياسية اللبنانية، ووحدةً بين مؤسساتها المتصدعة، ورسالةً واضحةً للجهات الفاعلة المحلية والدولية مفادها إنه يجب أن ينتهي عصر السيادة المنقسمة. كذلك، يجب على الشركاء الإقليميين إدراك أن لبناناً مستقراً وموحداً يخدم مصالح الشرق الأوسط بأكمله. من دون دعمهم - السياسي والمالي والدبلوماسي - ستواجه الدولة اللبنانية صعوبةً في التحرر من دائرة التبعية والإكراه". وختم: "في النهاية، لا يقتصر الجدل حول سلاح حزب الله على نزع السلاح فحسب، بل يتعلق أيضاً بما إذا كان لبنان يختار أن يكون دولة حقيقية أم أداة جيوسياسية.. الخيار مُلِحّ، والتأخير لن يؤدي إلا إلى زيادة التكلفة وتفاقم العواقب. نزع السلاح ليس منّةً للقوى الأجنبية، ولا عملاً عدائياً تجاه طائفةٍ واحدة. إنه عملٌ لحفظ الذات، وهو السبيل الوحيد لاستعادة سيادة لبنان، وتأمين مستقبله، واحترام حق شعبه في العيش في دولةٍ تُمارس فيها السلطة بيد قادةٍ مُنتخبين، لا بقوة السلاح". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون ديبايت

منذ 2 ساعات

• ليبانون ديبايت

لبنان أمام اختبار وخطة دفاعية موجودة... جنرال يكشف عن الوثيقة المسربة: إنذار مبكر للوحدات العسكرية!

"Red Tv" لاءات لبنانية صدمت إيران في زيارة لاريجاني وصدمت إيران بوضعها خطوطًا حمراء واضحة. زيارة الموفد الأميريكي توم براك والمستشارة الأميركية مورغان أورتيغاس ستكون مختلفة في المضمون عن الزيارات السابقة، وستضع النقاط على الحروف بشأن المرحلة السياسية والأمنية المقبلة، هل نتائج الزيارة قد تكون إيجابية؟ وهل يحمل براك "هدية" للبنان؟ ماذا أثبت كلام الشيخ نعيم قاسم في خطابه الأخير؟ هل مايزال يمثل الحزب الشيعة في لبنان أم يحمي مصالح إيران؟ هل يُجر لبنان إلى أتون صراع داخلي بناء على أوامر إيرانية؟ وهل هناك انقلاب شيعي داخل الحزب قد يكون هو السبب الحقيقي وراء تهديد اللبنانيين من قبل الشيخ نعيم؟ ما الذي سيحصل بسلاح الحزب؟ هل من تعاون وانفتاح على الحوار مع الحكومة؟ تجريد حزب الله من سلاحه ممكن أن يؤدي إلى حرب أهلية؟ ماذا عن الحدود السورية اللبنانية؟ هل هناك تحركات عسكرية لحزب الله أو الجيش اللبناني في المنطقة؟ ماذا لو دخلت سوريا إلى لبنان؟ وما هي تبعات ذلك على الاستقرار؟ انتشرت مؤخرًا وثيقة مسربة تدعو إلى اتخاذ تدابير الحيطة والحذر، بعد ورود معلومات عن قيام عناصر أصولية متطرفة في سوريا، متمركزة قرب الحدود اللبنانية، بالتخطيط لخطف عناصر من الجيش اللبناني في البقاع والشمال، لمبادلتهم بسجناء في سجن رومية. هل هذه المعلومات دقيقة، وما هي تداعياتها على الوضع الأمني في لبنان؟ وهل سيؤثر الوضع الأمني والسياسي الحالي على القرار النهائي؟ هذه التساؤلات مدار بحث مع العميد المتقاعد مارون خريش ضمن برنامج "عمق الحدث" عبر قناة RED TV.