محافظة القاهرة تنعي وفاة الأمير كريم أغاخان زعيم الطائفة الإسماعيلية ورئيس مؤسسة أغاخان للتنمية

نعت محافظة القاهرة، اليوم، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وفاة الأمير كريم أغاخان، زعيم الطائفة الإسماعيلية ورئيس مؤسسة أغاخان للتنمية، وقدمت خالص التعازى لكل أهله ومحبيه.
وأشاد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بجهود الراحل الكريم في التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ خططها التنموية ضمن إسهامات المجتمع المدنى في أعمال التطوير، مثمنًا الدور الرائد لمؤسسة أغاخان للتنمية والتى قامت أثناء حياته بتنفيذ العديد من المشروعات، والبرامج التنموية بمحافظة القاهرة من بينها إنشاء حديقة الأزهر، والمساهمة في ترميم العديد من الآثار الإسلامية مثل السور الأيوبي بطول يقارب 1.5كيلو متر والذي يعود إنشاؤه إلى عهد صلاح الدين الأيوبي، ومجموعة خاير بيك الأثرية، ومسجد ومدرسة أم السلطان شعبان، ومسجد أصلم السلحدار، وأثر طراباي الشريفى، والجامع الأزرق (أق سنقر)، ومسجد الماريداني، بالإضافة إلى صيانة الآثار التي تم ترميمها بواسطة مؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية – مصر.كما أسهمت مؤسسة أغاخان في تدريب أهالي منطقة الدرب الأحمر على الحرف التقليدية (حلي – خزف – نجارة عربي)، وتدريب أصحاب الورش وتنمية مهارات ريادة الأعمال، كما قامت بترميم أكثر من 100 مبني سكني لأهالي الدرب الأحمر وإعادة تسليمهم للأهالي بعد الترميم، بالإضافة إلى رصف عدد كبير من الشوارع والحواري، بالإضافة إلى مشروع متكامل للصرف الصحي بشارع باب الوزير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

المستشار محمود فوزى: نتفق على تدعيم مادة السكن البديل بقانون الإيجار القديم

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ. جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وأحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية. أوضح المستشار محمود فوزي، إن المادة (7) من مشروع القانون التي تنص في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة، تحتاج لتدعيم بحيث تصبح صياغتها أوضح مع أهمية أن يضع ضوابط وشروط وقواعد مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحصل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترحات. وجدد الوزير محمود فوزي، ثناء الحكومة على المقترح الخاص بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرًا إلى دراسة المقترح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى ١٠٠٠ جنيه في المناطق الراقية و٧٥٠ جنيهًا في المناطق المتوسطة و٥٠٠ جنيه في المناطق الأقل من متوسطة. وفي الوقت ذاته، شدد وزير الشئون النيابية، على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى بحسب القيمة والمساحة والمكان، موضحًا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما تم الاجتهاد بها يصعب النص عليها وحصرها في القانون.

بوابة الأهرام

منذ 4 ساعات

• بوابة الأهرام

إسكان النواب تواصل جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم المحافظون يستعرضون إحصائيات الوحدات .. ويطرحون البدائل المتاحة

واصلت لجنة الإسكان بمجلس النواب جلسات الاستماع حول مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة ، حيث استمعت أمس إلى محافظى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية. ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى أن المادة السابعة من مشروع القانون والخاصة بمنح أولوية للمستأجرين فى الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التى تنظمها الدولة تحتاج لضوابط وشروط وفق القواعد والشروط التى يضعها مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التى يحصل بموجبها المواطنون على الإسكان الاجتماعي، مؤكدا اهتمام الحكومة بما يجرى فى جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترح. وقال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن المحافظة يقطنها نحو 11 مليون نسمة، ولدينا 643 ألف عقار، وهو ما يمثل نحو 4,55 من إجمالى الثروة العقارية على مستوى الجمهورية. وأضاف محافظ القاهرة أنه يوجد فى المحافظة مليونا و99 ألف وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، منها 315 ألف وحدة فى المنطقة الشرقية، و313 ألف وحدة فى المنطقة الشمالية، و266 ألفا فى المنطقة الجنوبية، و203 آلاف فى المنطقة الغربية، مؤكدا أن نسبة الوحدات يمثل نحو 36.4% من إجمالى وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية. وفيما يخص القيمة الإيجارية للوحدات الخاصة لنظام الإيجار القديم، قال المحافظ، إن إجمالى عدد الأسر التى تدفع أقل من 50 جنيها، 43% من العدد الإجمالي، وأكثر من 900 جنيه فى الشهر يمثل 1% من إجمالى عدد الأسر. وقال عادل النجار محافظ الجيزة إن تعداد محافظة الجيزة اقترب من 10 ملايين مواطن، موضحا أنها محافظة كبيرة ولها ظهير ريفى كبير، وتابع «بعض الوحدات تحتاج إلى ترميم وبعضها تحتاج إزالة وهذا يخضع لقرارات اللجان المشكلة من أجل المنشآت الآيلة للسقوط». وقال الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، يوجد 189 وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم بالريف، جميعها لا يحتاج إلى الترميم، وأن أكثر الأحياء التى يتواجد فيها إيجار قديم حى المنتزه أول، المنتزه ثاني، الرمل، لافتا إلى وجود نحو 24 ألفا و108 عقارات آيلة للسقوط، منها 8 آلاف صدر لها قرارات إزالة سواء إزالة كلية أو إزالة جزئية ، وبدأنا ترميم عدد من المنازل، منها 144 منزلا يطل على البحر. ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية أن نحو 282 ألف مواطن يقطنون داخل المحافظة ما بين إيجار قديم وجديد، مشيرا إلى أن محافظة القليوبية بها 269 وحدة بنسبة 8.9%. وأوضح محافظ القليوبية أن النسبة الأكثر تقع ما بين شبرا الخيمة وبنها وجنوب المحافظة، ويقدر عدد الأسر القاطنة فى وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم نحو 150 ألف أسرة . وشدد على أن مناطق الخصوص والخانكة يجوز التوسع فيها لابتعادها عن الظهير الزراعى. وقال إن لدينا إمكانية توفير وحدات سكنية فى المدن الجديدة التابعة للمحافظة فى مدن العبور والعبور الجديدة وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية. رابط دائم:

مستقبل وطن

منذ 5 ساعات

• مستقبل وطن

1000 جنيه لهذه الفئة.. الحكومة تدرس التدرج في تحديد قيمة الإيجار القديم

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهي عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ. جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية. وأوضح المستشار محمود فوزي، أن المادة (7) من مشروع القانون التي تنص في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة، تحتاج لتدعيم بحيث تصبح صياغتها أوضح مع أهمية أن يضع ضوابط وشروط وقواعد مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحصل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترحات. وجدد الوزير محمود فوزي، ثناء الحكومة على المقترح الخاص بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرًا إلى دراسة المقترح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى 1000 جنيه في المناطق الراقية و750 جنيهًا في المناطق المتوسطة و500 جنيه في المناطق الأقل من متوسطة. وفي الوقت ذاته، شدد وزير الشئون النيابية، على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى بحسب القيمة والمساحة والمكان، موضحًا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما تم الاجتهاد بها يصعب النص عليها وحصرها في القانون.