جولد بيليون: الذهب في أدنى مستوى خلال أكثر من شهر

انخفض سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة ليسجل أدنى مستوى منذ 4 أسابيع، في طريقه إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وذلك في ظل اتفاق وقف اطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني وترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 1.3% ليسجل أدنى مستوى منذ 4 أسابيع عند 3281 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3325 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3284 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض هذا الأسبوع بنسبة 2.5% وهو انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، حيث فشل الذهب يوم أمس في اختراق مستوى المقاومة 3350 دولار للأونصة ليعود إلى الهبوط بشكل حاد اليوم ويكسر مستوى الدعم 3325 دولار للأونصة ثم يكسر منطقة المستوى 3300 دولار للأونصة.
تعكس تداولات الذهب حالياً مدى إقبال المستثمرين على الأصول الخطرة على حساب الذهب الذي يعد استثمار للملاذ الآمن، ويأتي هذا على الرغم من استمرار انخفاض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية لليوم الخامس على التوالي، وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يدعم الذهب بسبب العلاقة العكسية بينهما، ولكن ضعف الطلب على الملاذ الآمن دفع الذهب إلى الهبوط بشكل كبير.
يكشف تحليل جولد بيليون أن التهدئة الحالية في التوترات في الشرق الأوسط بعد وقف إطلاق النار والتقدم المحرز في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين يخففان من حالة عدم اليقين في الأسواق، ويدفعان أسعار الذهب إلى مزيد من الانخفاض.
هناك ترحيب بين إيران والكيان الصهيوني بعودة الحياة إلى طبيعتها بعد 12 يومًا من أعنف مواجهة على الإطلاق بين البلدين، ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الثلاثاء،
بالإضافة إلى هذا هناك تصريحات من مسؤول في البيت الأبيض يوم الخميس بأن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الصين بشأن كيفية تسريع شحنات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وذلك في ظل الجهود لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
كل هذه العوامل ساعدت على عزوف المستثمرين عن الذهب كملاذ آمن والتوجه إلى الاستثمارات الخطرة، مع عدم حاجة المستثمرين إلى تأمين مراكزهم المالية بشراء الذهب قبل عطلة نهاية الأسبوع وهو ما لجأ إليه المستثمرين سابقاً تحسباً لأية تطورات جيوسياسية.
وتنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة الأمريكية وهو مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك بهدف البحث عن مزيد من التعمق في مسار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.
يأتي هذا بعد أن شهد مؤشر النتاج المحلي الإجمالي الأمريكي الذي يعد مقياس النمو انكماش بنسبة – 0.5% خلال الربع الأول من العام الأمر الذي التأثر السلبي للاقتصاد الأمريكي باستمرار معدل الفائدة مرتفع.
وكان رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول قد أظهر أمام الكونغرس هذا الأسبوع حذره من خفض أسعار الفائدة مبكرًا جدًا، وحذر من أن التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية قد يكون أطول أمدًا مما كان متوقعًا في البداية.
وقد انتقده الرئيس الأمريكي ترامب بشدة وقال إنه يدرس "ثلاثة أو أربعة أشخاص" ليحلوا محله، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب قد يعلن عن بديل لباول في وقت مبكر من سبتمبر، الأمر الذي زاد من عدم اليقين في الأسواق بشأن استقلالية البنك الفيدرالي.
أسعار الذهب في مصر
يستمر الذهب المحلي في التراجع بعد أن فقد فرصة التعافي بسبب الانخفاض الكبير اليوم في سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى التراجع في سعر صرف الدولار بعد وقف إطلاق النار الشرق الأوسط الأمر الذي أثر سلباً على تسعير الذهب.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 4640 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4650 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.
التراجع الحالي في سعر الذهب المحلي يرجع إلى استمرار التراجع الكبير في سعر الذهب العالمي، وهو المحرك الأساسي للذهب المحلي خلال الفترات الأخيرة، بينما من جهة أخرى نجد أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قد انخفاض من جديد ليقلل من تسعير الذهب المحلي.
تراجع سعر الصرف جاء بعد وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وهو الأمر الذي قد يوقف أو يقلل أية عمليات لخروج الأموال الساخنة من أسواق الدين المصرية، وبالتالي يتراجع الطلب على الدولار لينعكس هذا بالسلب على سعر الصرف.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
انخفض سعر الذهب العالمي ليسجل أدنى مستوى في 4 أسابيع ليقدم على تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن بسبب استمرار وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.
استمر الذهب المحلي في الانخفاض خلال تداولات اليوم وذلك في ظل تراجع سعر الذهب العالمي وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية الأمر الذي أثر بالسلب على عمليات تسعير الذهب.
فشل الذهب يوم أمس في اختراق مستوى المقاومة 3350 دولار للأونصة ليعود إلى الهبوط بشكل حاد اليوم ويكسر مستوى الدعم 3325 دولار للأونصة ثم يكسر منطقة المستوى 3300 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي:
تمكن الذهب المحلي عيار 21 أن يغلق تداولات الأمس تحت المستوى 4700 جنيه للجرام الأمر الذي ساعد على أن يستمر في التراجع خلال تداولات اليوم وصولاً إلى المستوى 4640 جنيه للجرام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المردة

منذ 2 ساعات

• المردة

البنك الدولي: تضخم الأسعار مستمرّ

أيضاً يظهر بوضوح أن الأسعار المدولرة لا تعني أن التضخّم مستورد، بل عادت العوامل الأساسية إلى الظهور ومنها السياسات المالية للحكومة وحجم الطلب الفعلي للاقتصاد بالإضافة إلى البنية التجارية للأسواق الاحتكارية وأكلاف الإنتاج المرتفعة، وهذا بالتحديد ما يدفع التضخّم إلى الاستمرار وإن بوتيرة أبطأ مما كان عليه في السنوات الماضية. يشير تقرير البنك الدولي الأخير «مرصد لبنان الاقتصادي – ربيع 2025»، إلى أن التضخم في لبنان كان يسير، قبل الأزمة المالية التي بدأت عام 2019، وفق الاتجاهات العالمية. وهذا كان واضحاً عبر الترافق اللصيق بين التضخّم في لبنان والتضخّم العالمي. فبحسب البنك الدولي، فإنه مع كل ارتفاع في الأسعار العالمية بنسبة 1%، كان التضخّم في لبنان يرتفع ما بين 0.57% و0.63%. ولكن حتى في تلك المرحلة، كانت بعض العوامل الهيكلية المحلية تترك بصمتها. ومع انفجار الأزمة وتدهور سعر الصرف بشكل حادّ، خسرت خلاله العملة 98% من قيمتها، تغيّر نمط التضخم ليصبح محلي المصدر في المقام الأول. وكان تدهور سعر صرف العملة أهم عوامل ارتفاع الأسعار، خصوصاً بالنسبة إلى السلع المستوردة. واتضح في بداية الأزمة تباين بارز في أثر التضخم عبر مكوّنات سلة السلع، إذ كانت السلع التي يطغى عليها الاستيراد، هي الأكثر تأثراً بتراجع سعر الصرف، وبالتالي بارتفاع أسعارها، أما السلع والخدمات المحلية، فلم تتأثر بالنسبة نفسها. ومن اللافت أن التقرير يوضح أن تأثير العوامل الخارجية على التضخم اللبناني – مثل أسعار النفط أو تكاليف الشحن أو الاتجاهات العالمية في الأسعار –بقي محدوداً نسبياً في مرحلة ما بعد الأزمة، إذ تبيّن أن مجمل هذه الصدمات هي تسببت في أقل من ربع حجم التغيّر في معدلات التضخم. بمعنى أن ربع حجم الارتفاع في الأسعار كان بسبب هذه الصدمات الخارجية. وبذلك، كان العامل النقدي المحلي – وتحديداً سعر الصرف – المحدد الرئيسي لمسار التضخم في البلاد. في هذه المدة التي امتدت منذ بداية 2019 حتى آب 2023، بلغ معدّل التضخّم التراكمي نحو 4439%. مع بداية استقرار سعر الصرف منذ آب 2023، بدأ التضخم يشهد تباطؤاً ملحوظاً، ما أدى إلى انخفاض معدلاته بشكل حاد مقارنة بالسنوات السابقة. ورغم هذا التباطؤ، يتوقّع البنك الدولي أن تبقى معدلات التضخم في لبنان أعلى من المعدلات العالمية خلال السنوات القادمة، نتيجة عوامل داخلية مستمرة، مثل هيكل السوق بشكل عام، الذي أصبح مدولراً خلال الأزمة، وسياسات الأجور، ونقص المنافسة، واستمرار استخدام النقد الورقي بدلاً من التحويلات الرقمية أو المصرفية. فالرابط القوي بين سعر الصرف والتضخم، تراجع تأثيره مع استقرار سعر الصرف، في صيف 2023. ومع أن التضخم لا يزال مرتفعاً نسبياً، فإن العوامل الأخرى بدأت تلعب دوراً أكبر، ومن هذه العوامل، بحسب البنك الدولي، مدى انتشار الدولار النقدي في المعاملات اليومية، السياسات المالية، وحجم الطلب الفعلي في الاقتصاد، وتكاليف الإنتاج. عملياً في المدة الممتدة من آب 2023 حتى آذار 2025، بلغ التضخّم التراكمي نحو 45%. على صعيد التوقعات، يرجّح التقرير أن ينخفض معدّل التضخم، وهو معدّل التضخّم بين الشهر ومثيله من السنة السابقة، في 2025 إلى 15.2%، بعد أن بلغ نحو 45.4% في 2024، بشرط استمرار الاستقرار في سعر الصرف وضعف الضغوط التضخمية الخارجية. لكنه يحذر من أن المخاطر لا تزال قائمة، خصوصاً في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة العالمية، والتي قد تؤثر على لبنان بشكل غير مباشر عبر تقلبات أسعار السلع الأساسية، أو عبر التأثير على الاستثمارات والنشاط الاقتصادي العالمي الذي يرتبط به لبنان جزئياً عبر تحويلات المغتربين والخدمات. في المحصلة، يظهر التضخم في لبنان كمرآة للأزمة المالية، إذ إنه ظاهرة هيكلية مرتبطة بانهيار الثقة، واعتماد الاقتصاد بشكل كبير على النقد الأجنبي، وتفكك السياسة النقدية في ظل غياب إصلاحات بنيوية. ويعني ذلك أن معالجة التضخم بشكل فعلي توجب إصلاحاً عميقاً في بنية الاقتصاد والسياسة المالية والنقدية. ولفعل ذلك من المهم معرفة الأسباب الهيكلية التي تتسبب في تضخّم الأسعار في البلد، والتي يشير البنك الدولي إلى أنها تشمل المنافسة المحدودة في سوق السلع، وهياكل السوق «الأوليغوبولية»، والتي تعني سيطرة مجموعة من التجار على القطاعات، بالاضافة إلى المشكلات في آليات تسعير الهامش المحلي، والتي تمثّل بشكل أساسي الأرباح، وغياب الرقابة التنظيمية على الأسعار المحلية، بالإضافة إلى استخدام التحوُّط كعوامل مهمة دافعة للتضخم المحلي.

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

من النقد الدولي.. 400 مليون دولار لدولة إفريقية

وافق صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، على صرف فوري بنحو 448.4 مليون دولار أميركي لدولة تنزانيا الإفريقية بهدف دعم التسهيلات الائتمانية والقدرة على الصمود والاستدامة. وقال الصندوق إن الأوضاع الاقتصادية مستمرة في التحسن مع استقرار مالي وكلّي، حيث بلغ نموّ الناتج المحلي الإجمالي 5.5% في العام 2024، مع توقعات بأن يبلغ 6.5% خلال العام الجاري، إن استمر تنفيذ الإصلاحات بشكل حاسم. وفي إحاطة للمسؤولين، قال نائب رئيس الصندوق إن برنامج الإصلاح في تنزانينا يسير على المسار الصحيح على نطاق واسع، لكن الحاجة قائمة لبذل جهود متواصلة لتفعيل السياسة النقدية الجديدة القائمة على سعر الفائدة. وفي السياق نفسه، وافق المديرون التنفيذيون للصندوق على تقييم الموظفين، ورحّبوا باستمرار النمو الاقتصادي في تنزانيا، وخفض التضخّم وتحسن التوازن الخارجي. ودعا المديرون إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو المستدام، الذي يقوده القطاع الخاص، وكذا العمل على خلق فرص التشغيل والعمل. وحثّ المديرون السلطات على تحسين كفاءة الإدارة الضريبية، وتخفيف العبء التنظيمي، وتعزيز الوصول إلى التمويل، وسد الفجوات بين الجنسين، وتحديث البنية التحتية. كذلك، سلط المديرون الضوء على الحاجة الملحة إلى زيادة رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق العام على التعليم والصحة وزيادة كفاءته، وكذلك على شبكات الأمان الاجتماعي. من جانب آخر، أشاد المديرون بجهود السلطات في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب، وشجعوها على إضفاء الطابع الرسمي في الإشراف على محاربة غسيل الأموال. (الجزيرة نت – رويترز)

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

تراجع أسعار الحديد اليوم السبت 28-6-2025

شهدت أسعار الحديد اليوم السبت 28 يونيو 2025 تراجعًا ملحوظًا في حديد عز بقيمة 412 جنيهًا للطن، وانخفاضًا طفيفًا في الحديد الاستثماري، في حين ارتفع طن الأسمنت الرمادي بنحو 100 جنيه. أسعار الحديد اليوم حديد عز: 39381 جنيهًا (انخفاض 412 جنيهًا – تراجع 1.04%) الحديد الاستثماري: 38209 جنيهًا (انخفاض 86 جنيهًا – تراجع 0.23%) الأسمنت الرمادي: 4073 جنيهًا (زيادة 99 جنيهًا – ارتفاع 2.52%) تراجع الحديد تراجع أسعار الحديد اليوم يعكس حالة من الترقب لدى السوق وسط انخفاض في الطلب، خاصة مع انتهاء ذروة موسم البناء. في المقابل، ارتفاع الأسمنت جاء نتيجة زيادة تكاليف التشغيل وارتفاع الطلب في مشروعات قائمة. أسعار الحديد اليوم في الشركات سعر حديد عز: 38500 جنيه سعر حديد بشاي: 37850 جنيه سعر حديد بيانكو: 37500 جنيه سعر الجنيه الذهب يخسر 480 جنيها دفعة واحدة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم السبت أسعار حديد العتال: 36000 جنيه سعر طن حديد الكومي: 35000 جنيه سعر حديد مصر ستيل: 34000 جنيه سعر طن الجيوشي: 37000 جنيه سعر طن حديد سرحان: 34500 جنيه