قبل ترامب.. عاقبت أميركا العالم اقتصاديا خلال هذا العام

ما بين عامي 1803 و1815، عاش العالم على وقع أحداث الحروب النابليونية التي مثلت امتدادا للحروب التي شهدتها القارة الأوروبية عقب الثورة الفرنسية.
وبهذه الفترة، واجهت فرنسا، أثناء فترة حكم نابليون بونابرت كقنصل أول ومن ثم كإمبراطور، عددا من القوى الأوروبية التي حاولت بالأساس كبح جموح التوسع الفرنسي والأطماع النابليونية.
إلى ذلك، امتد تأثير الحروب النابليونية ليشمل مناطق عديدة من العالم، وإضافة لأميركا اللاتينية التي شهدت ثورة ضد الإستعمار والتواجد الإسباني، عرفت الولايات المتحدة الأميركية تغييرات عديدة ارتبط بعضها بالنظام التجاري والإقتصادي حيث اتجهت واشنطن بتلك الفترة لفرض نوع من الحظر على جميع الواردات متسببة بذلك في حالة من الفوضى على الصعيد الداخلي والعالمي.
حرب تجارية
مطلع العقد الأول من القرن التاسع عشر، شهدت حركة الشحن والتجارة الأميركية نحو القارة الأوروبية ازدهارا كبيرا ساهم في ملء خزينة الدولة. ومع اندلاع الحروب النابليونية بالقارة الأوروبية، اتجهت كل من بريطانيا وفرنسا، اللتين كانتا في حالة حرب، لإستهداف السفن الأميركية كوسيلة لعرقلة تجارة الطرف الآخر حيث اتهم الأميركيون، من قبل البريطانيين والفرنسيين، حينها بالمتاجرة مع دول معادية.
من جهة أخرى، ذهبت بريطانيا لأبعد من ذلك حيث عمد البريطانيون، بأكثر من مناسبة، لخطف البحارة الأميركيين بهدف إجبارهم على العمل على متن سفنهم الحربية ومواجهة الفرنسيين بالمحيط الأطلسي وهو الأمر الذي أثار غضب السلطات الأميركية.
إلى ذلك، أثارت مثل هذه الأحداث على الساحة الأوروبية غضب الكونجرس الأميركي الذي عبّر بأكثر من مناسبة عن قلقه الشديد من استهداف السفن التجارية الأميركية وتهديد ذلك لإزدهار البلاد. وأمام هذا الوضع، اتجه الرئيس الأميركي توماس جيفرسون (Thomas Jefferson) للتحرك. ومع إدراكه للتخلف العسكري الأميركي مقارنة بكل من فرنسا وبريطانيا، أوصى توماس جيفرسون بإعتماد حل الحرب التجارية لإلحاق الضرر بالفرنسيين والبريطانيين.
قانون الحظر للعام 1807
من خلال قانون الحظر للعام 1807 والمصادق عليه يوم 22 كانون الأول/ديسمبر 1807، أقرت الولايات المتحدة الأميركية حظرا تجاريا على جميع الدول الأجنبية. وقد جاء هذا القانون حينها ليمثل قانونا تكميليا لقانون منع الإستيراد للعام 1806 الذي حظر استيراد السلع البريطانية بهدف اجبار بريطانيا على إنهاء سياسة تجنيد البحارة الأميركيين واحترام سيادة الولايات المتحدة الأميركية.
بالجانب الدبلوماسي، لم يحسن الحظر الأميركي مكانة واشنطن على الصعيد العالمي حيث زاد من عزلتها وعزز موقف بريطانيا. فبسبب الحظر الأميركي والحصار القاري المفروض من قبل نابليون بونابرت، اتجهت بريطانيا للبحث عن أسواق جديدة بالمستعمرات الإسبانية والبرتغالية المضطربة بجنوب القارة الأميركية. وبفضل ذلك، نمت حركة التجارة البريطانية تزامنا مع انخفاض حاد بالتجارة الأميركية.
وعلى الصعيد الداخلي الأميركي، تسبب قانون الحظر للعام 1807 بكارثة اقتصادية حيث عانت الصناعات الناشئة، خاصة النسيج، من ويلات غلق السوق الأوروبية. وبالتزامن مع ذلك، شهدت مناطق عديدة من الولايات المتحدة الأميركية حركات احتجاجية ضد سياسة جيفرسون ومؤيدة للفيدراليين.
خلال الأيام الأخيرة من فترة رئاسة جيفرسون، تم سنة 1809 رفع الحظر المفروض حسب قانون العام 1807 بفضل قانون جديد صادر ضد الشحنات المتجهة نحو الموانئ الفرنسية والبريطانية فقط. إلى ذلك، ساهم هذا القانون الجديد في زيادة حدة التوتر بين بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وانتهى بإندلاع حرب 1812 بين البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 7 ساعات

• أرقام

حكم قضائي يمنع ترامب من تفكيك وزارة التعليم

أمر قاضٍ فيدرالي إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإعادة تعيين كافة موظفي وزارة التعليم الذين تم فصلهم، قائلاً إن عمليات التسريح الجماعي تمت كمحاولة لتفكيك الوزارة دون موافقة الكونجرس. قال "ميونج جون" قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن في حيثيات حكمه، إن الحكومة لا يمكنها المضي قدماً في عملية التسريح الجماعي للعاملين بالوزارة التي أُعلن عنها في مارس الماضي، والرامية لتقليص إجمالي عدد الموظفين إلى النصف. وعليه، ألزم القاضي إدارة "ترامب" بإعادة الموظفين الذين تم فصلهم، والبالغ عددهم أكثر من 1300، إلى مواقعهم. وذكر أن ما حدث من تسريح جماعي يؤكد صحة ما دفع به الادعاء بأن الهدف الحقيقي لذلك الإجراء هو تفكيك الوزارة دون سند قانوني أو موافقة السلطة التشريعية.

الوئام

منذ 16 ساعات

• الوئام

الدولار يتراجع وسط مخاوف مالية

دفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات الخزانة الأمريكية الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين اليوم الخميس بالتزامن مع اتخاذ الكونجرس خطوة نحو إقرار مشروع قانون شامل للإنفاق وخفض الضرائب طرحه الرئيس دونالد ترمب. وشهدت وزارة الخزانة الأمريكية طلبا ضعيفا على بيع سندات لأجل 20 عاما. ولا يثقل ذلك كاهل الدولار فحسب بل وول ستريت أيضا، مع شعور المتعاملين بالقلق بالفعل بعد خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وصعدت عملة بتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الخميس، لأسباب من بينها بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأمريكية. واستفاد الذهب أيضا ووصل إلى 3336.43 دولار للأوقية بحلول الساعة 0446 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ التاسع من مايو. وقال جيمس نايفتون خبير التداول في العملات الأجنبية لدى كونفيرا 'على الرغم من هبوط الأسهم، فإن الدولار الأمريكي لم يشهد طلبا تقليديا كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين'. تجاوز مشروع قانون خفض الضرائب عقبة إجرائية مهمة في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، عندما وافقت لجنة على الإجراء مما يمهد الطريق للتصويت عليه في غضون ساعات. ومن شأن إقرار هذا التشريع في مجلس النواب أن يمهد لأسابيع من المناقشات في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون. وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو مكتب غير حزبي، إلى أن مشروع القانون سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. وانخفض الدولار 0.4 بالمئة إلى 143.15 ين، وهو أضعف مستوى منذ السابع من مايو. وكان قد تمكن من تحقيق ارتفاع في وقت مبكر بنسبة 0.5 بالمئة عندما قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إنه لم يتحدث عن مستويات سعر الصرف الأجنبي خلال مناقشاته مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على هامش اجتماعات مجموعة السبع في كندا. وقفزت عملة كوريا الجنوبية أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر تشرين الثاني مسجلة 1368.90 مقابل الدولار، بعد أن ذكرت صحيفة (كوريا إيكونوميك ديلي) أن واشنطن طالبت سول باتخاذ إجراءات لتعزيز قيمة الوون الذي تراجع قليلا إلى 1381.00 مقابل الدولار اليوم الخميس. واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1326 دولار بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة أمس الأربعاء وتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وصعد الجنيه الإسترليني 0.1بالمئة إلى 1.3431 دولار. وزاد الفرنك السويسري قليلا بواقع 0.1 بالمئة إلى 0.8246 مقابل الدولار. وصعد سعر عملة بتكوين في أحدث التداولات إلى 111862.98 دولار، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق بزيادة 3.3 بالمئة عن مستوى إغلاق أمس الأربعاء.

الرياض

منذ يوم واحد

• الرياض

الذهب يرتفع.. مع ضعف الدولار والمخاوف المالية الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع تراجع الدولار وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين المالي الأمريكي، حيث يُناقش الكونجرس مشروع قانون ضرائب شامل. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3,305.39 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7 % لتصل إلى 3,307.30 دولارات. تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ 7 مايو، مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال إدوارد ماير، المحلل في ماريكس: "فقد مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث استمر تخفيض تصنيف وكالة موديز، بالإضافة إلى التشكيك في مشروع قانون ترمب الضريبي، في تقويض الدولار"، وهو أمر إيجابي للذهب. وحثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الثلاثاء زملاءه الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي على التوحد خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع عدد قليل من المعارضين الذين لا يزالون قادرين على عرقلة حزمة تشمل جزءًا كبيرًا من أجندته المحلية. يميل الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: "على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، من المرجح أن يشهد الذهب مزيدًا من الارتفاع، ولكن إذا ظهرت أي أخبار إيجابية بشأن اتفاق تجاري، فقد يشكل ذلك عقبة أمام الذهب في محاولته استعادة مستوى 3500 دولار". وقال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، للنادي الاقتصادي في مينيسوتا بأن تخفيف التوترات التجارية سيسمح لسوق العمل بالحفاظ على قوته، وللتضخم بالاستمرار في مساره نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %. وجاء ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء بعد أن أدى تقرير يفيد بأن إسرائيل تخطط لمهاجمة المواقع النووية الإيرانية إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن، كما ساهم ضعف الدولار في ذلك. وأدت المخاوف المستمرة بشأن الوضع المالي الأمريكي، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن مفاوضات التجارة، إلى إبقاء الذهب في طلب جيد نسبيًا، مما ساعد السبائك على تعويض بعض خسائر الأسبوع الماضي. في حين انخفضت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث انخفضت الفضة بنسبة 0.1 % لتصل إلى 33.03 دولارا أمريكيا للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.7 % ليصل إلى 1,046.70 دولارا أمريكيا. وانخفض سعر البلاديوم الفوري بنسبة 1.2 % ليصل إلى 1,001.41 دولار أمريكي، لكنه وصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 فبراير، في وقت سابق من الجلسة. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: "كان البلاديوم متعطشًا للأخبار الجيدة، وإن توجه هوندا نحو السيارات الهجينة بدلًا من السيارات الكهربائية سبب وجيه". ويستخدم مصنعو السيارات كلاً من البلاتين والبلاديوم في المحولات الحفازة لتقليل انبعاثات العادم. من بين المعادن الصناعية، ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4 % لتصل إلى 9,559.25 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.4% لتصل إلى 4.6928 دولارًا للرطل. كما أفاد ضعف الدولار الذهب وأسعار السلع الأخرى المُسعرة بالعملة الأمريكية. وجاء الضعف الأخير للدولار بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة درجة واحدة، مشيرةً إلى مخاوف بشأن الإنفاق المالي المُرهق وتراكم الديون. كما ضغطت تحذيرات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والتجاري على الدولار، حتى مع تصريح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك المركزي لن يُخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب. وظل سعر الذهب مستقرًا فوق مستوى 3000 دولار للأونصة، وكان على بُعد أقل من 200 دولار من أعلى مستوى قياسي سجله في وقت سابق من هذا الشهر ارتفاع الأسهم في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم الآسيوية قليلاً يوم الأربعاء، مع احتواء شهية المخاطرة بفضل ارتفاع عوائد السندات، حيث ظل المستثمرون قلقين بشأن التوقعات المالية للاقتصادات المتقدمة الرئيسة وعدم إحراز تقدم في صفقات تجارية جديدة. وتتجه جميع الأنظار أيضًا إلى أسواق السندات اليابانية، بعد يوم من ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، وسط مخاوف بشأن الطلب على ديون البلاد بعد مزاد ضعيف لسندات لأجل 20 عامًا. في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، ارتفع عائد السندات لأجل 20 عامًا بمقدار نقطتين أساس، بينما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عامًا بمقدار 1.5 نقطة أساس. وكان مؤشر الأسهم القيادية الصيني ضعيفًا في التعاملات المبكرة، بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.58 %. وأعلنت الصين أنها قد تتخذ إجراءات قانونية ضد أي فرد أو منظمة تساعد أو تنفذ الإجراءات الأمريكية التي تنصح الشركات بعدم استخدام أشباه الموصلات المتقدمة من الصين. وارتفع مؤشر ام اس سي آي، الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5 %، بينما انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.18 %. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: "الأسواق متعطشة لمحفزات جديدة لتحفيز شهية المخاطرة، وإن تراجع الولايات المتحدة في سياستها التجارية، وجهودها للسيطرة على الأضرار التي بذلتها لمعالجة الفوضى التي أحدثتها برسوم يوم التحرير، يشيران إلى عزمها على إنجاز كل هذا. وهذا ما يُبقي تقييمات الأسهم مدعومة بشكل جيد". وأظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاض الشحنات اليابانية إلى الولايات المتحدة في أبريل، حتى مع ارتفاع الصادرات للشهر السابع على التوالي، مما يُبرز الأثر المحتمل لرسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية على التعافي الاقتصادي الهش في اليابان. كما انعكست المشكلات المالية على وول ستريت، حيث أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام يوم الثلاثاء، مُقيّدًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي استقرت خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الأربعاء. وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنحو ربع بالمئة. ومن المتوقع أن يُصوّت الكونجرس في وقت لاحق من هذا الأسبوع على مشروع قانون ضريبي قد يضيف ما بين 3و5 تريليونات دولار إلى عبء ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية المتزايدة والبالغة 36.2 تريليون دولار، وذلك بعد أيام قليلة من تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني للبلاد. وصرّح مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن ارتفاع الأسعار يأتي على خلفية زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات، ونصحوا بالصبر قبل اتخاذ أي قرارات بشأن أسعار الفائدة. كما أبدى المتداولون حذرهم من سعي المسؤولين الأمريكيين إلى إضعاف الدولار الأمريكي في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع الجارية حاليًا في كندا. في أوروبا، استقرت العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50، بينما اتسمت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي 100 بالهدوء، مع تزايد الحذر قبل صدور تقرير تضخم أسعار المستهلك المتوقع في وقت لاحق من اليوم من المملكة المتحدة. وتوقع اقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.3 % في أبريل، مقارنةً بـ2.2% في الشهر السابق. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.03 % ليصل إلى 99.938، بعد انخفاضه بنسبة 1.3 % على مدار يومين. وارتفع الين الياباني إلى 144.27 ينًا للدولار، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين.