برئاسة محمد بن راشد..مجلس الوزراء يعتمد استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال ترأسه اليوم "الثلاثاء" اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال.
وقال سموه على حسابه في منصة "إكس": "ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي اعتمدنا خلاله استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال.. الهدف هو تطوير الصناعة المالية الإسلامية، وقيادة أنشطة التمويل الإسلامي العالمي، ورفع مستوى صادرات منتجات الحلال لجميع أنحاء العالم."
وأكد سموه "هدفنا رفع أصول بنوكنا الإسلامية من 986 مليار درهم إلى 2.56 تريليون درهم خلال ست سنوات.. ورفع إصدارات الصكوك الإسلامية المدرجة في دولة الإمارات إلى أكثر من 660 مليار درهم بحلول 2031."
وأضاف سموه "أقررنا إنشاء لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي لتنفيذ الاستراتيجية.. ستستمر دولة الإمارات في تنويع وتوسيع اقتصادها الوطني في كافة القطاعات بإذن الله."
وقال سموه: "استعرضنا اليوم أيضاً ضمن مجلس الوزراء نتائج القطاع السياحي الإجمالي في الدولة للعام 2024... حيث ساهم قطاع السياحة والسفر والضيافة في الدولة بأكثر من 800 ألف وظيفة خلال عام 2023، وبلغت نسبة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني 11.7%، ومن المتوقع وصوله إلى أكثر من 236 مليار درهم في عام 2024.. لدينا البنية التحتية اللازمة وهدفنا الوصول لمساهمة تبلغ 450 مليار درهم خلال الست سنوات القادمة بإذن الله."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 36 دقائق

• صحيفة الخليج

علي النعيمي يبحث التعاون البرلماني مع الهند

استقبل الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، الدكتور شريكانت إكناث شيندي، والوفد البرلماني المرافق الذي يضم أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب في جمهورية الهند. حضر اللقاء، سارة محمد فلكناز، وسلطان بن يعقوب الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وأحمد هاشم خوري، وسمية عبدالله السويدي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية في المجلس الوطني الاتحادي. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني، مع تأكيد أهمية التنسيق المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودور الدبلوماسية البرلمانية في مواكبة توجهات الدول وتحقيق مستهدفاتها. رحّب الدكتور علي النعيمي بالوفد الهندي، مؤكداً أهمية هذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند. بدوره، أكد الدكتور شريكانت إكناث شيندي، الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها العلاقات بين البلدين.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

«خلوة الجاهزية» تناقش النماذج الحكومية الرقمية المستقبلية

والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، والأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللّوجستية، والبيئة. كما تم خلال فعاليات الخلوة إطلاق برنامج قيادات التحول الرقمي من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وشهدت توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الرقمي عبر القطاعات. وعقد اجتماع رفيع المستوى للقيادات الرقمية في دولة الإمارات. وهدفت خلوة الجاهزية الرقمية إلى تعزيز التكامل والتعاون الرقمي بين الجهات الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا، واستعراض الحلول الرقمية الحكومية الرائدة في دولة الإمارات. وبحث التوجهات الرقمية العالمية المستقبلية، والنماذج الرقمية الناشئة وتكنولوجيا المستقبل المستدامة، واستشراف وتصميم مفاهيم جديدة للعمل الرقمي الحكومي ذي الأثر الإيجابي على المجتمع. وبدعم من «مايكروسوفت» و«سيرفيس ناو» شريكي تكنولوجيا الحكومات، في منصة تجمع القيادات الحكومية لتبادل التجارب والاطلاع على أفضل الممارسات في تعزيز الجاهزية والتنافسية الرقمية لحكومة دولة الإمارات. وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي. وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أن خلوة الجاهزية الرقمية تمثل لقاء استثنائياً يجمع الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة التحول الرقمي، والشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص، ونخبة العقول والخبرات الحكومية من مختلف إمارات الدولة، وتمثل جهداً وطنياً تكاملياً هادفاً لتعزيز الجاهزية الرقمية الحكومية ومنظومة العمل الحكومي. مشيراً إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، تواصل قيادة هذا التحول بمنهجية واضحة ونتائج ملموسة تعكس جاهزية دولة الإمارات الرقمية. وقال ماجد المسمار: إنه تم ربط جميع الجهات الاتحادية بالشبكة الاتحادية (FEDNet)، وتفعيل أكثر من 1500 تكامل رقمي حكومي عبر الرابط الحكومي للخدمات، ما أتاح تنفيذ أكثر من 2.6 مليار معاملة رقمية حتى الآن، كما أسهمت الهوية الرقمية الوطنية في تخطي عدد المستخدمين 11 مليوناً. وإصدار 20 مليون وثيقة رقمية ومشاركة 12 مليون مستند إلكتروني رسمي، بينما قدّم المساعد الحكومي الذكي في عام واحد إجابات على أكثر من 500 ألف استفسار بدقة فاقت 99.7%، وبأسلوب بشري يعكس فهماً حقيقياً لاحتياجات المتعامل. مشيراً إلى أن الهيئة تنجز أكثر من 7 ملايين معاملة يومياً، بما يعادل أكثر من 200 مليون معاملة شهرياً بحسب إحصائيات أبريل 2025، ومن بين المعاملات نحو 5 ملايين معاملة يومياً تتم من خلال الربط الإلكتروني مع أكثر من 292 جهة حكومية وخاصة. وكشف الكويتي عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة تهدف إلى كشف الثغرات الأمنية في الأنظمة الرقمية في جميع المؤسسات بشكل استباقي من خلال التنبؤ بها، مؤكداً أن هذه المبادرة تشمل أيضاً الجهات التي تسجل نسب امتثال مرتفعة لمعايير الأمن السيبراني. وأوضح أن المبادرة تعتمد على مبدأ الاستباقية، وتعنى برصد ما يعرف بـ«ثغرات اليوم الصفري – Zero Day». والتي قد لا تكتشف رغم الامتثال الكامل، وتهدف هذه الخطوة إلى دعم أمن الأصول الرقمية للدولة وضمان تحصينها من أي اختراق محتمل، من خلال شراكات فاعلة مع عدد من الجهات الوطنية المتخصصة في المجال الأمن السيبراني. وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند إنتربرايز»: إن تجربة الإمارات أثبتت قدرة المؤسسات المحلية على تحقيق الريادة العالمية في التحول الرقمي؛ بفضل الرؤية الاستباقية للقيادة والاستثمار في الشراكات والمواهب، مشددا على أن التكاملَ بين الحكومات والمؤسسات ضرورة لبناء بنى تحتية ذكية قادرة على مجاراة تسارع الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن الربط الإلكتروني مع جهات حيوية مثل الهيئات الجمركية، والمصرف المركزي، وهيئة الهوية والجنسية كان له دور محوري في تسهيل إجراءات المعاملات الضريبية. وأضاف: منذ تطبيق النظام الضريبي، أنشأنا ربطاً مباشراً مع الجمارك، مما سهّل كثيراً عمليات دخول وخروج البضائع، كما قمنا بالربط مع المصرف المركزي لتيسير عمليات سداد الضرائب من قبل الشركات. حيث يتم تخصيص رقم IBAN لكل مكلف يتيح له تحويل الدفعات الضريبية آلياً، وفيما يتعلق بخدمة استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح، أكد البستاني أن دولة الإمارات تقدم أحد أفضل الأنظمة عالمياً في هذا المجال. موضحاً أن النظام يتيح ربطاً إلكترونياً فورياً ببيانات الزوار منذ دخولهم الدولة وحتى مغادرتهم، ما يمكّنهم من استرداد الضريبة في غضون دقائق دون الحاجة لأي إجراءات ورقية أو تقليدية. واستعرض الدكتور البستاني مبادرة «مسكن المواطن»، التي جاءت استجابةً لملاحظات المواطنين حول الإجراءات الضريبية المتعلقة ببناء المسكن الأول. ومحمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، أن خلوة الجاهزية الرقمية تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التكامل الرقمي، وصناعة مستقبل حكومي أكثر ذكاءً ومرونة. مشيراً إلى أن مشاركة الدائرة في الخلوة تمثّل ترجمة فعلية لرؤية تستهدف الانتقال من الطرق المتفرّقة إلى المسار الواحد عبر استراتيجية رقمية تنبض بروح الإمارة وقيَمها، وتخدم الإنسان أولاً. وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي: «نعمل على ترسيخ المرونة المؤسسية الشاملة، حيث تتحوّل المبادرات إلى منظومات، وتصبح الغاية هي البوصلة، وذلك عبر إرساء بنية تحتية ذكية تتكامل بسلاسة مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية والخاصة، بما يسهّل رحلة المتعامل؛ فهو الحكم في نهاية الأمر. كما نؤمن بأن التحوّل الحقيقي توجّهه قيادة تستشرف وتُحدث فرقاً في مجتمع لا يُقاس إلا بما يُنجز وما يُحدث من أثر. نسعى لأن نرسّخ الذكاء والتفكير الاستباقي في العمل الحكومي، وأن نحوّل طموحاتنا الرقمية إلى أثر ملموس يشعر به كل فرد في الدولة. وهذه ليست رحلة نخوضها وحدنا، بل فرصة لنتعلّم من بعضنا، ونتكامل لنرسم معاً ملامح مستقبل رقمي رائد يُحتذى عالمياً». وأضاف: «في الفضاء الرقمي المتسارع، بات الذكاء الاصطناعي ليس خياراً ثانوياً، بل أداة رئيسية لتلبية الاحتياجات المتطورة لمجتمعات المستقبل. ولذلك نسعى في دائرة التمكين الحكومي التي تتولى تنفيذ «استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 – 2027» لأن نكون أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم بحلول عام 2027»، فالاستراتيجية تعد مساراً واضحاً ومتكاملاً نحو نموذج عالمي من الحكومة الرقمية المدعومة بالحوسبة السحابية السيادية والبنية التحتية المتطورة». هذه الخلوة تتناغم بشكل جوهري مع قناعاتنا في دبي الرقمية بأن العمل المشترك هو أحد أهم أسرار النجاح في عصر التحولات الرقمية المتسارعة والتقنيات المتقدمة ولا سيما في ظل ما نراه اليوم من انتشار سريع للذكاء الاصطناعي والتقنيات الافتراضية وإنترنت الأشياء وغيرها». وتطرق إلى منظومة التحديات والفرص التي سيحملها التحول الرقمي للحكومات والمجتمعات، والحلول المبتكرة الكفيلة بتوظيف مخرجات هذه المرحلة في إعادة تصميم العمل الحكومي وتعزيز جاهزيته الرقمية والتكنولوجية. مسرعات التحول الحكومي»، بحثت أثر عصر الذكاء الاصطناعي، في تحويل العلاقة بين الحكومات ومقدمي التكنولوجيا من عقود توريد إلى شراكات استراتيجية عميقة تُشكل جوهر الحوكمة. أما شركة «بيرسايت» فنظمت ورشة عمل تناولت خلالها موضوع قيادة التغيير من خلال تعزيز التحول الرقمي في مجالات العمل الحكومي. وبحث مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند الإمارات، في جلسة بعنوان «إعادة البناء الرقمي»، ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تحسين النظم القائمة، وإعادة بناء عملية التحول الرقمي بطريقة جذرية. وتناول الأسباب التي تجعل الثورة الرقمية الحالية بحاجة إلى نظرة جديدة في مجالات البنى التحتية الرقمية والمنصات والخدمات في الحكومات والمؤسسات. واستعرض خالد مرشد، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند إنتربرايز» مواضيع تعزيز التحول الرقمي، وإعادة تصور البنية التحتية، عبر منظومات رقمية ذكية، آمنة وقابلة للتوسع، وتناول تطبيقات عملية للحكومات مثل منصات البيانات الموحدة، والبنية التحتية القائمة على الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي. واختتمت خلوة الجاهزية الرقمية بجلسة حوارية رئيسية، بعنوان «الطيران والفنادق والمصارف مصدر إلهام للحكومات: ماذا بعد؟»، تحدث فيها عادل الرضا نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، وتوماس ماير الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا. واستعرض المتحدثون التطورات التي شهدتها الخدمات بعد وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2013، معياراً جريئاً للعمل الحكومي، حين قال سموه: «أريد حكومةً تُرحّب بالضيوف كالفنادق، وتعمل على مدار الساعة كشركات الطيران». وتناول المتحدثون تجارب شركاتهم في الحفاظ على استدامة التطوير في الخدمات في قطاعي الطيران والضيافة والمصارف، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا في تصميم تجربة المتعاملين، والتخصيص الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والخدمة على مدار الساعة، واستعرضوا تجاربهم الناجحة في تقديم خدمات استثنائية، ودور الرقمنة في تطوير خدمات محورها المتعامل وهدفها تسهيل حصوله على الخدمة والارتقاء بجودة حياته. وأشارت إلى أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة رقمية طموحة خلال العقود الثلاثة الماضية، أسهمت في تعزيز ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية، إذ حلت الدولة في المركز الرابع عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، وحققت المركز الحادي عشر عالمياً في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، ومؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

توظيف الذكاء الاصطناعي لضمان سلامة المنتجات الغذائية في دبي

كذلك تتبع سلاسل التوريد إلكترونياً، لضمان الشفافية والتدخل المبكر عند رصد أي خلل، كما سنقوم بالانتقال نحو نظام رقابي تنبؤي يستبق المخاطر، ويضمن أعلى معايير السلامة في السوق المحلي. مشيرة إلى أن إجمالي استيراد المواد الغذائية خلال عام 2024 بلغ حوالي مليون و900 ألف مادة غذائية، وتم تقييم أكثر من 104 آلاف طلب لتسجيل المنتجات الاستهلاكية، خلال عام 2024 فقط». وتحسين رضا المتعاملين، حيث وصلت إلى 100 %، من خلال تقليل الإجراءات الورقية، وتوفير الخدمات إلكترونياً، وتقليل الأثر البيئي، وذلك من خلال تقليل البصمة الكربونية بنسبة 50 %. كما قدم ورشة علمية «السلامة الغذائية - التأهب لغير المتوقع» في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كما تم تنفيذ عمليات الرقابة البيئية، ما يعزز من كفاءة الرقابة وسرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة (كالزيارات التفتيشية والبلاغات المستلمة، ونسبة الالتزام)، حيث تم تفتيش 25655 مؤسسة غذائية، إلى جانب تنفيذ 103 حملات، وتغطية 72 فعالية مؤقتة، و17 مبادرة على مستوى المطاعم». وأضافت: «تشمل هذه الجهود: توظيف الذكاء الاصطناعي في توفير بيانات المنتجات وتصنيفها وضمان دقتها وجودتها، والربط الإلكتروني مع قواعد بيانات دولية «مثال: GS1»، لضمان جودة بيانات المنتجات والوصول السلس لها،. كذلك استخدام قواعد بيانات مركزية تربط جمارك دبي وسلطات المناولة في المنافذ والمختبرات المعتمدة لتيسير إجراءات الرقابة واتخاذ القرارات بشكل فوري. ونعتزم تنفيذ مشاريع مستقبلية تتمثل في: توظيف الذكاء الاصطناعي في تقييم مطابقة المنتجات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل المستندات والتحقق من صحتها. كذلك تتبع سلاسل التوريد إلكترونياً لضمان الشفافية والتدخل المبكر عند رصد أي خلل، كما سنقوم بالانتقال نحو نظام رقابي تنبؤي يستبق المخاطر، ويضمن أعلى معايير السلامة في السوق المحلي». ونماذج الاعتراض على زيارة تفتيشية)، و(التفتيش على الأنشطة والمواد الغذائية )، والتحقق من البلاغات والتسممات والأمراض المنقولة عبر الغذاء، (التفتيش على المؤسسات ذات العلاقة بالأغذية )، من خلال نظام التفتيش الذكي.