التكلفة الخفية لحرب ترامب التجارية
عندما فرض الرئيس ترامب تعريفات جمركية جديدة على الصين مؤخراً، ضاعف الضغطَ على أحد مطالبه الأساسية من بكين: كبح جماح الشركات الكيميائية التي تغذي الاتجار بالفنتانيل. ولطالما جادل ترامب بأن الصين مساهم في الجرعات الزائدة التي أودت بحياة أكثر من 400 ألف أميركي خلال العقد الماضي.
لكن الحرب التجارية ليست حلاً لهذه المشكلة، بل قد تؤدي إلى تقليل تعاون الصين في قضية الفنتانيل بدلاً من زيادته.
بدءاً من عام 2016، أخذت الوفيات الناجمة عن تناول جرعات زائدة من الفنتانيل، بالارتفاع بشكل حاد في أميركا. وعندما تولى بايدن منصبه أوائل 2021، زاد عدد هذه الوفيات بنسبة 30%. وفي فبراير 2024، انضمت عائلتي إلى مئات آلاف العائلات الأميركية التي فقدت أحد أحبائها بسبب هذا الوباء. وقعت هذه المأساة الشخصية، بعد أسبوعين فقط من انضمامي لوزارة الخارجية للمساعدة في قيادة جهود مكافحة الاتجار بالفنتانيل.
قضيت عاماً في قيادة الحملة الدبلوماسية الأميركية لكبح دور الشركات الموردة للمواد الأولية المستخدمة في صناعة الفنتانيل. استخدمنا كل وسيلة، من إنفاذ القانون إلى العقوبات إلى الدبلوماسية، بغية الحد من المواد الأولية للفنتانيل. ورغم أن الأمر لم يكن مثالياً، فإنه كان ناجحاً.
وفي 2021، أصدر بايدن أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على الأفراد والشركات المتورطة في تجارة الفنتانيل. وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على أكثر من 300 فرد وكيان، وفي عامي 2023 و2024، حدد بايدن الصينَ باعتبارها مصدراً رئيساً لإنتاج الفنتانيل، ما أضرّ بسمعة الصناعات الكيميائية الصينية.
وعملت وزارة العدل مع حكومات أجنبية لاعتقال مهربين وتسليمهم للولايات المتحدة لمحاكمتهم.
واكبت إدارة بايدن إجراءات المساءلة هذه بالعمل الدبلوماسي. وفي يوليو 2023، أطلق وزير الخارجية أنتوني بلينكن التحالف العالمي لمكافحة تهديدات المخدرات الصناعية، ما أدى إلى مواءمة العالم مع الأجندة الأميركية.
ومهدت هذه المبادرة الطريق أمام بايدن للحصول على التزام شخصي من القيادة الصينية باستئناف التعاون في مكافحة الفنتانيل في نوفمبر 2023. وبموازاة ذلك، أصدرت الحكومة الصينية إشعاراً لقطاع الصناعة الكيميائية فيها يوضح العقوبات الجنائية على بيع المواد الأولية لإنتاج الفنتانيل.
وطوال عام 2024، استمرت الإدارة في الضغط على الصين لتقييد بيع الفنتانيل، ولاتخاذ إجراءات ضد مهربيه. وفرضت بكين حظراً جديداً على بيع أكثر من 50 مادة مخدرة وكيميائية قاتلة، وانضمت إلى الولايات المتحدة في التصويت بشأن المواد الأولية للفنتانيل في الأمم المتحدة.
كما ضغطت واشنطن على بكين لتنفيذ أول إجراء مشترك لإنفاذ القانون ضد تهريب الفنتانيل منذ سنوات، بما في ذلك اعتقال مهرب رئيسي. وبدأت السلطات الصينية جهوداً مهمةً لإزالة الأسواق الإلكترونية لمنظمات تهريب الفنتانيل الدولية.
وفي الاثني عشر شهراً الماضية، انخفضت الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق. وتم إنقاذ آلاف الأرواح الأميركية.
لكن وباء الجرعات الزائدة من الفنتانيل لم ينته بعد، ولدى الرئيس ترامب الآن فرصة لإكمال المهمة، ولتحقيق ذلك يمكنه الإصرار على تفكيك الأسواق الإلكترونية لبيع المواد الكيميائية الأولية للفنتانيل.
لكن ليس بالتعريفات الجمركية وحدها. بل إن زيادة الضغط من دون خريطة طريق دبلوماسية أو قانونية واضحة قد تعكس اتجاه التقدم المحرز.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»
*نائب مساعد وزير الشؤون الدولية
لمكافحة المخدرات في إدارة بايدن
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سبوتنيك بالعربية
منذ 39 دقائق
- سبوتنيك بالعربية
الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ترفض عقد أي مؤتمر للمصالحة خارج البلاد
الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ترفض عقد أي مؤتمر للمصالحة خارج البلاد الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ترفض عقد أي مؤتمر للمصالحة خارج البلاد سبوتنيك عربي صرح عيسى عبد المجيد، وزير الدولة المفوض للشؤون الأفريقية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أن "الحكومة ترفض عقد أي مؤتمر للمصالحة الوطنية خارج ليبيا". 23.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-23T16:10+0000 2025-07-23T16:10+0000 2025-07-23T16:10+0000 الكونغو أخبار ليبيا اليوم العالم العربي الأخبار بنغازي - سبوتنيك. وشدد عبد المجيد، على أن الحل للأزمة يجب أن يكون "ليبيا ليبيا" دون تدخلات خارجية.وقال عبد المجيد، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن "هناك محاولات لتحقيق تقدم في ملف المصالحة، ولقد عُقدت عدة مؤتمرات للمصالحة خارج ليبيا، في كل من الكونغو وأديس أبابا، لكننا رفضنا ذلك وأصرينا على أن يكون المؤتمر داخل ليبيا، وتحديداً في مدينة سرت وسط البلاد".وأضاف عبد المجيد أن "ملف المصالحة كبير ومعقد، ولا نمانع عقد مؤتمر داخل ليبيا. لقد أبلغنا الرئيس الكونغولي (دينيس ساسو نغيسو)، خلال زيارته إلى بنغازي، أننا نرحب بانعقاد المؤتمر في مدينة سرت، والكرة الآن في ملعب الكونغو، المكلّفة من قبل الاتحاد الأفريقي بإدارة هذا الملف".وأوضح المسؤول الليبي أن "محاولات تحقيق تقدم في ملف المصالحة لا تزال مستمرة"، مشيرًا إلى أن "مؤتمرات عقدت سابقا في الكونغو وأثيوبيا، لكن الحكومة رفضت المشاركة فيها وأصرّت على عقد المؤتمر داخل ليبيا، وتحديدا في مدينة سرت".وبشأن جهود المصالحة المجتمعية، قال عبد المجيد إن "الحكومة والقيادة العامة عملتا بجد على هذا الملف"، مبيّنًا "نجاح المصالحات بين التبو والفزازنة في مرزق، والتبو والزوية في الكفرة، حيث تمت هذه المصالحات بجهود ليبية خالصة، دون تدخل خارجي، وبتوجيهات من القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر".وأضاف أن "الوضع الأمني في ليبيا، يشهد تباينا واضحا بين الشرق والغرب"، مؤكدًا أن "الشرق ينعم بالأمن والاستقرار بفضل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بينما تعاني طرابلس من فوضى الميليشيات، ولا توجد سلطة حقيقية للحكومة هناك للسيطرة عليها".وأوضح الوزير الليبي عيسى عبد المجيد أن "الحكومة لا تثق في بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، لأنها تجتمع فقط مع حكومة فقدت شرعيتها. رغبة البعثة الأممية ليست في الحل، بل في إطالة الأزمة، وتجربتنا معها لا تبشّر بالخير".وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها. الكونغو سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي الكونغو, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
نقطة التحول الكبرى.. العالم ينتظر حكما تاريخيا يعيد تعريف العدالة المناخية
تم تحديثه الأربعاء 2025/7/23 06:42 م بتوقيت أبوظبي ستصدر محكمة العدل الدولية، السلطة القضائية الأعلى في العالم يوم الأربعاء حكمًا حاسمًا يحدد الالتزامات القانونية للدول لمنع تغير المناخ، وما إذا كان على الملوثين تحمل عواقب ذلك، وهو ما قد يعتبر حكما تاريخيا سيمثل نقطة تحول محورية بالعمل المناخي. وتُعدّ هذه القضية الأكبر التي تُنظر فيها محكمة العدل الدولية على الإطلاق، ويقول الخبراء إن رأي القضاة قد يُعيد صياغة مفهوم العدالة المناخية، مع تأثيرات كبيرة على القوانين حول العالم. وقال رالف ريجينفانو، وزير تغير المناخ في فانواتو: "أعتقد أنه سيحدث نقلة نوعية في الخطاب المناخي الذي نمر به". وقادت هذه الدولة الجزرية الواقعة في المحيط الهادئ جهود الحصول على رأي المحكمة وسط تزايد الإحباط من بطء التقدم في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ. وقال ريجينفانو لوكالة فرانس برس: "نمر بهذا الوضع منذ 30 عامًا، سيُغير هذا من الرواية السائدة، وهو ما نحتاج إليه". وكلّفت الأمم المتحدة القضاة الخمسة عشر في محكمة العدل الدولية، وهي محكمة تابعة للأمم المتحدة تُفصل في النزاعات بين الدول، بالإجابة على سؤالين أساسيين. أولاً: ما الذي يجب على الدول فعله بموجب القانون الدولي لحماية البيئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري "للأجيال الحالية والمستقبلية"؟ ثانياً: ما هي العواقب المترتبة على الدول التي تسببت انبعاثاتها في أضرار بيئية، وخاصةً الدول الجزرية المنخفضة المعرضة للخطر؟ وآراء محكمة العدل الدولية الاستشارية غير ملزمة للدول، ويقول النقاد إن كبار الملوثين سيتجاهلون ببساطة ما سيصدر عن المحكمة. لكن آخرين يُشيرون إلى النفوذ الأخلاقي والقانوني الذي تتمتع به أعلى محكمة في العالم، ويأملون أن يُحدث هذا الرأي فرقًا ملموسًا في سياسات تغير المناخ الوطنية والمعارك القانونية الجارية. وقال أندرو راين، نائب مدير قسم القانون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنه ينبغي على محكمة العدل الدولية "توضيح كيفية تطبيق القانون الدولي على أزمة المناخ". وقال لوكالة فرانس برس: "ولهذا آثارٌ متلاحقة على المحاكم الوطنية والعمليات التشريعية والنقاشات العامة". وللإجابة على هذين السؤالين، اطّلع قضاة محكمة العدل الدولية على عشرات الآلاف من الصفحات من المرافعات المقدمة من دول ومنظمات حول العالم. ويقول المحللون إن حكم يوم الأربعاء هو الأكثر أهمية في سلسلة من الأحكام الأخيرة بشأن تغير المناخ في القانون الدولي، حيث أصبحت المحاكم ساحة معركة للعمل المناخي. وغالبًا ما يكون أصحاب هذه القضايا من مجتمعات ودول معرضة لتغير المناخ، ويشعرون بالقلق إزاء وتيرة التقدم نحو الحد من التلوث المُسبب للاحتباس الحراري الناجم عن الوقود الأحفوري. ولقد حشد اتفاق باريس، المُبرم بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، استجابة عالمية للأزمة، ولكن ليس بالسرعة اللازمة لحماية العالم من ارتفاع درجة الحرارة الخطير. وفي ديسمبر/كانون الأول، استضاف قصر السلام الشهير في لاهاي أكبر جلسات استماع على الإطلاق للمحكمة، حيث أدلت أكثر من 100 دولة وجماعة ببيانات شفوية. ووضع النقاش الاقتصادات الغنية الكبرى في مواجهة دول أصغر وأقل نموًا، وهي الأكثر عرضة لتأثير الاحتباس الحراري. في حين حذرت الدول الملوثة الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والهند، محكمة العدل الدولية من تقديم مخطط قانوني جديد لتغير المناخ، معتبرةً أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الحالية كافية. aXA6IDQ2LjIwMi43NC4yNCA= جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
شروط «حماس» تربك الوسطاء.. ورد نهائي قيد الانتظار
تم تحديثه الأربعاء 2025/7/23 06:28 م بتوقيت أبوظبي تتثاقل الخطى في مسار التفاوض، ويعلو صمتٌ ثقيل فوق غزة المنكوبة، بانتظار إشارات أوضح من حماس بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة. جاء ذلك بعد ردّ أولي اعتُبرته الأطراف الراعية للمفاوضات غير المباشرة «بعيدًا عن مستوى التفاعل المطلوب» وتنتظر ردًا «أكثر ملاءمة»، وفقًا لما نقلته مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية. وقدمت «حماس»، مساء الثلاثاء، ردها الأولي إلى الوسطاء في قطر ومصر، غير أن هذا الرد لم يُسلّم رسميًا لإسرائيل، ما أبقى الوضع في حالة ترقب. وقال مصدر أمني إسرائيلي إن الرد الذي تلقته الأطراف الوسيطة لم يُرضِ حتى الوسطاء أنفسهم، ما دفعهم إلى مطالبة «حماس» بإعادة النظر وتقديم رد بديل «أكثر قبولًا». وتضمن رد «حماس» مطالب متعددة، من أبرزها: دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها عبر الأمم المتحدة بدلًا من آليات مدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا. إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي إلى مسافات أبعد مما تضمنته الطروحات السابقة. الإفراج عن أعداد أكبر من الأسرى الفلسطينيين مقابل الرهائن الإسرائيليين. تقديم ضمانات قوية لإنهاء الحرب على غزة، وعدم استئناف العمليات العسكرية. فتح معبر رفح الحدودي مع مصر، والسماح بعودة سكان غزة، بمن فيهم عناصر من «حماس»، إلى القطاع. معبر رفح وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن مطلب إعادة فتح معبر رفح اعتُبر من قبل الحركة بمثابة «تحدٍ رمزي» لمقترحات التهجير، مثل خطة «الترحيل الطوعي» التي طُرحت سابقًا من قبل أطراف دولية، أبرزها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وتوقعت مصادر فلسطينية أن توافق إسرائيل مبدئيًا على هذا البند، بالنظر إلى رمزيته، خاصة في مواجهة الانتقادات الموجهة لخطط التهجير الجماعي. وإذا تم تنفيذ هذا المطلب، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ اندلاع الحرب التي يُسمح فيها بعودة فلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. كما أن ذلك قد يشكل خرقًا جزئيًا في السيطرة المفروضة على محور فيلادلفيا، رغم بقاء القوات الإسرائيلية متمركزة في بعض نقاطه حتى الآن. ورغم هذا التطور، تبقى العديد من الأسئلة دون إجابة، خاصة بشأن الأشخاص الذين قد تسمح لهم «حماس» بالدخول، وما إذا كانت الحركة تسعى لإعادة كوادر قيادية أو عسكرية إلى القطاع في هذه المرحلة الحساسة. ومن المرتقب أن يُعقد اجتماع مهم يوم غد في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكون، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومسؤول قطري رفيع، لمواصلة البحث في تفاصيل الاتفاق ومحاولة تجاوز العقبات الحالية. خرائط الانسحاب وفي السياق ذاته، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني أن «حماس لا توافق على خرائط الانسحاب المطروحة»، ما يُثير شكوكًا جديدة حول مدى استعدادها للتوصل إلى اتفاق نهائي. وتبقى الأنظار مشدودة إلى رد الحركة المنتظر خلال الساعات القادمة، والذي من شأنه أن يحدد مصير الجولة الحالية من المفاوضات، إما بتقريب الأطراف من اتفاق مؤقت، أو العودة مجددًا إلى مربع الجمود والتصعيد. aXA6IDE1NC4yMS4yNC4yNTUg جزيرة ام اند امز ES
