تعزيزًا للتعاون الدولي.. محافظ هيئة الحكومة الرقمية يختتم زيارته للولايات المتحدة الأمريكية بسلسلة اجتماعات مثمرة

الرياض – واس :
اختتم معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، والوفد المرافق له زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي شملت سلسلة من الاجتماعات الثنائية المثمرة مع كبار المسؤولين في منظمات دولية، وجامعات مرموقة، وشركات تقنية عالمية، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات الحكومة الرقمية، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، دعمًا لأهداف رؤية المملكة 2030 نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام.وضمن مساعي تعزيز الشراكات الدولية، التقى معاليه، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وناقش مع مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل أوجه التعاون واستعرض أبرز إنجازات المملكة الرقمية على المستوى الدولي.وفي إطار المشاركة في الجلسات الحوارية، أكد الصويان خلال جلسة بعنوان 'ابتكارات الذكاء الاصطناعي في الاقتصادات الناشئة' في جامعة (هارفارد)، أن الذكاء الاصطناعي يمثل قوة دافعة لتحول الحكومة الرقمية، ويسهم في تسريع التنمية في الاقتصادات الناشئة، مشيرًا إلى استثمارات المملكة في الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز النمو الشامل، كما شارك في جلسة رفيعة المستوى بعنوان 'المسارات الرقمية لتوفير فرص العمل' ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025.وعقد معاليه عددًا من الاجتماعات مع رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات التقنية العالمية، من بينها (Oracle) و(Cohere) و(Amazon)، لبحث فرص توسيع تبني الحوسبة السحابية في القطاع الحكومي، واستعراض حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب استكشاف مجالات التعاون في تقنيات الحوسبة والابتكار الرقمي.وفي سياق دعم الكفاءات الوطنية، التقى معاليه عددًا من الطلبة السعوديين المبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور الملحق الثقافي الدكتورة تهاني البيز، وعُقدت لقاءات مع مبتكرين ورواد أعمال سعوديين في جامعتي (هارفارد) و(MIT)، للاطلاع على مشاريعهم الابتكارية وبحث آفاق نمو الاقتصاد الرقمي.
واختُتمت الزيارة بتنظيم ورشة عمل بالتعاون بين هيئة الحكومة الرقمية والبنك الدولي، عُقدت في واشنطن، لاستعراض تجربة المملكة الرائدة في الحكومة الرقمية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية السعودية، ونخبة من خبراء البنك الدولي، وشملت الزيارة جولات ميدانية إلى مراكز الأبحاث والابتكار للاطلاع على أحدث التقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية. مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

الوزير السقطري يستعرض مع فريق الأمم المتحدة مشروعي إعادة تأهيل الميناء السمكي وتنمية المصائد

التقى معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم في العاصمة عدن، بفريق من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، برئاسة الدكتورة نادية العواملة، نائب الممثل المقيم للبرنامج (UNDP) في اليمن. وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الميناء السمكي بمديرية التواهي في محافظة عدن، والجاري تنفيذه من قبل البرنامج الإنمائي، بدعم تمويلي من بنك التنمية الألماني (KfW) بتكلفة استثمارية تُقدر بـ 35 مليون دولار أمريكي. واستعرض الجانبان الإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بإعادة تأهيل المرافق الخدمية والاستثمارية داخل الميناء، والتي تمثل فرصًا واعدة أمام القطاع الخاص المحلي والدولي للاستثمار والشراكة. الوزير السقطري أكد على توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل عدد من المشروعات الاستثمارية الحيوية في الميناء، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتطوير البنية التحتية للقطاع السمكي. وأشاد الوزير بالدور المحوري الذي يقوم به البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، داعيًا إلى مضاعفة الجهود بما يضمن إنجاز المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد. كما تم مناقشة سير تنفيذ مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، والذي ينفذ عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومن خلال عدد من الشركاء المحليين، وبدعم تمويلي من البنك الدولي. وأتنى اللواء السقطري على ما تحقق من إنجازات ضمن هذا المشروع، مثمنًا في الوقت ذاته مستوى التنسيق القائم بين الوزارة والبرنامج الإنمائي في تنفيذ المشاريع التنموية في القطاعات السمكية والزراعية في اليمن. من جانبها أعربت، الدكتورة نادية العواملة عن تقديرها لمستوى التعاون البناء الذي تبديه الوزارة في سبيل إنجاح المشاريع المشتركة، مؤكدة أن البرنامج الإنمائي سيواصل مضاعفة جهوده لتنفيذ هذه المشاريع الحيوية التي تمس حياة المواطنين وتعزز من قدرة المجتمعات الساحلية على تحقيق التنمية المستدامة. حضر اللقاء عدد من وكلاء الوزارة لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي، غازي لحمر، وقطاع التخطيط والمعلومات، د. مساعد القطيبي، والوكيل حميد الكربي، ورئيسة الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية، د. هناء رشيد، ومدير عام سكرتارية الوزير، م أحمد غازي.

قاسيون

منذ 8 ساعات

• قاسيون

كيف يمكن لسورية أن تخوض «المعركة ضد الفقر» فعلاً لا قولاً؟

في خضم البحث عن سبل القضاء على الفقر في سورية، تبرز على وسائل الإعلام ودوائر النقاش الاقتصادي وجهات نظر متباينة بشكل كبير حول النهج الأمثل لتعافي سورية. يمكن تلخيص هذه النقاشات في تناقض جوهري بين من يدعو إلى «فتح الاقتصاد» وتبني مبادئ ما يسمى باقتصاد السوق الحر، ومن يرى أن الحل يكمن في سياسات موجهة وهادفة تتطلب تدخلاً واسعاً من الدولة. يتبنى فريق من الاقتصاديين والمسؤولين، بما في ذلك شخصيات من السلطة الجديدة، رؤية تدعو إلى «نظام سوق حر تنافسي». ويُقدم هذا التوجه على أنه تحول ضروري بعيداً عن السياسات «الاشتراكية» المزعومة السابقة، مع دعوات صريحة لخصخصة واسعة النطاق للأصول العامة وتخفيض الضرائب على المستثمرين. في المقابل ثمة في المجتمع السوري رأي معارض قوي، يستند إلى النتائج التي نراها ماثلة أمامنا اليوم لسياسات «التحرير الاقتصادي» التي طبقت في سورية سابقاً، حيث أدى الدفع القوي الذي قام به الأسد نحو سياسات السوق المفتوح في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى عواقب اجتماعية كارثية لعبت دوراً رئيسياً في انفجار الأزمة عام 2011. ما هو واقع الفقر في سورية اليوم؟ يعكس الواقع الاقتصادي والإنساني في سورية اليوم صورة واضحة للفقر المدقع وتبعاته المباشرة، حيث تشير جميع تقارير الأمم المتحدة إلى تدهور غير مسبوق في مستويات المعيشة: اعتباراً من عام 2024، يعيش 90% من السكان، أي نحو 20.7 مليون إنسان، تحت خط الفقر. وتمثل هذه النسبة زيادة كارثية عن 33% قبل عام 2011. ويعيش جزء كبير من السكان (نحو 15.8 مليون إنسان)، في فقر مدقع. وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في سورية بشكل حاد، حيث انخفض إلى أقل من نصف قيمته في عام 2010. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حالياً 25% فقط من مستواه في عام 2010. ويقدر إجمالي «الناتج المحلي الإجمالي المفقود» من عام 2011 إلى عام 2024 بنحو 800 مليار دولار أمريكي (بأسعار عام 2010)، وهو مبلغ يعادل 35 عاماً من الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالمستويات الحالية. فقدت الليرة السورية نحو 99% من قيمتها منذ عام 2011. وبلغ الحد الأدنى الشهري لتكاليف معيشة أسرة سورية مكونة من خمسة أفراد خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 8,051,604 ليرة سورية (نحو 895 دولار أمريكي)، بينما لا يزال الحد الأدنى الرسمي للأجور ثابتاً حتى الآن عند 278,910 ليرة سورية شهرياً (نحو 30 دولار). وصلت البطالة في صفوف الشباب إلى نحو 60% بحلول عام 2022. وفُقدت أكثر من 3 ملايين وظيفة خلال السنوات الخمس الأولى من انفجار الأزمة (2011-2016)، مع تقديرات بفقدان 500,000 إلى 600,000 وظيفة سنوياً خلال ذروة سنوات القتال العسكري. ولا تتمكن دخول الأسر السورية حتى اليوم، من مواكبةارتفاع الأسعار سواء من العمل أو التحويلات الخارجية. فوق ذلك، يواجه 89% من السكان انعدام الأمن الغذائي، مع معاناة 60% من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ويعتمد 70% على الأقل من السوريين على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وبشكل عام، يقدر أن 16.7 مليون شخص (أي ثلاثة أرباع السكان) بحاجة إلى مساعدة إنسانية. وعلى هذا النحو، ارتفعت حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال السوريين بنسبة 48% بين عامي 2021 و2022. ويعاني أكثر من 500,000 طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الذي يهدد حياتهم، مع وجود مليونين آخرين على وشك أن يصبحوا مصابين بسوء التغذية. أما الآثار السلبية القطاعية طويلة الأمد فتعكس صورة أكثر شمولاً، حيث وُلد أكثر من 75% من أطفال سورية البالغ عددهم 10.5 مليون طفل في ظل الحرب. وتلجأ العديد من الأسر إلى آليات يائسة للتكيف، بما في ذلك عمالة الأطفال والزواج المبكر للفتيات الصغيرات. ولا يزال أكثر من 40% من إجمالي نحو 20,000 مدرسة في البلاد مغلقاً، ما يترك أكثر من 2.4 مليون طفل خارج الفصول الدراسية وأكثر من مليون طفل معرضين لخطر التسرب. كما دُمر ثلث المراكز والعيادات الصحية بالكامل أو جزئياً، وباتت نصف خدمات الإسعاف غير عاملة. ويفتقر أكثر من نصف السكان (نحو 14 مليون سوري) إلى الوصول الكافي لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الأساسية. وتعرض أكثر من 50% من محطات معالجة المياه وشبكات الصرف الصحي لأضرار أو أصبحت خارج الخدمة. وباتت القدرة التشغيلية لتوفير المياه النظيفة في محافظات البلاد الأربع عشرة تقل عن 50%، وتنخفض إلى 23% عند انقطاع الكهرباء. هل الحرب سبب وحيد للفقر؟ إن المستويات الحالية للفقر في سورية ليست مجرد نتيجة للصراع المسلح الذي شهدته البلاد، بل نتاج لعوامل مركبة منها السياسات الاقتصادية المتبعة، والتراجع المتعمد لدور الدولة، وعوامل خارجية مثل العقوبات الاقتصادية، التي تفاعلت معاً لتخلق واقعاً مأساوياً. عندما سرّع الأسد الابن من التوجه النيوليبرالي منذ بداية حكمه، حاملاً شعار الدفع القوي نحو اقتصاد السوق الحر، شهدت البلاد «ثورة مراسيم» تضمنت أكثر من 1200 قانون جديد بهدف «دمج الاقتصاد السوري في التدفقات الاقتصادية العالمية». ونتيجة مباشرة لذلك، انخفضت حصة القطاع العام من الناتج المحلي الإجمالي في سورية إلى الثلث فقط. والأهم من ذلك، أن هذا التحرير الاقتصادي جاء على حساب التصنيع، مفضلاً الأنشطة ذات العائد المرتفع في قطاع الخدمات، مع ذهاب الفوائد إلى النخب الأكثر ثراءً وفساداً في البلاد. بطبيعة الحال، كانت العواقب الاجتماعية لهذا التوجه كارثية - الذي يحاول البعض تصويره اليوم على أنه «حديث وعصري» - كارثية. وعلى وجه التحديد، ارتفعت نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى (دولار واحد في اليوم) من 13.8% في عام 2005 إلى 24% في عام 2010، بينما ارتفعت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر الأعلى (2.15 دولار في اليوم) من 30% في 2005 إلى 44% في 2010. وكان خلق فرص العمل ضئيلاً، بمتوسط نمو 0.5% فقط سنوياً بين عامي 2004 و2008، وهو أقل بكثير من 3-4% التي كانت لازمة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. وكان هذا «الإصلاح» المزعوم بمثابة برنامج اقتصادي نيوليبرالي ضيق أعطى الأولوية لمعدلات النمو على التوزيع العادل. ومن السمات البارزة للسياسات النيوليبرالية التي اتبعت في سورية قبل الحرب وأثنائها كانت تخفيض الدعم الحكومي للسلع الأساسية وتقليص الإنفاق الاجتماعي. ففي عام 2008 مثلاً، أقدمت الحكومة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية بشكل حاد، ما أدى إلى زيادة سعر وقود الديزل بنسبة 257% دفعة واحدة. وترتب على ذلك ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي، حيث وجدت شريحة واسعة من المزارعين والصناعيين أنفسهم عاجزين عن تحمل تكاليف الوقود اللازمة لتشغيل معداتهم. وانعكس هذا القرار سريعاً على أسعار السلع الأساسية التي قفزت إلى مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى موجة غلاء أثقلت كاهل المواطنين وبخاصة الفقراء. وبالمثل، شهدت الخدمات العامة تراجعاً ملحوظاً في مستواها وتغطيتها نتيجة «تقشف» الدولة في الإنفاق الاجتماعي. فقد انخفض الإنفاق الحكومي على الصحة مثلاً إلى نحو 0.4% فقط من الناتج المحلي قبل عام 2010، وهو رقم متدنٍ للغاية مقارنة بالمعدلات العالمية (التي تتراوح عادة بين 5% و12%). وينطبق الأمر نفسه على قطاع التعليم الذي شهد ازدحاماً في المدارس الحكومية وضعفاً في جودتها، في وقت لم يكن معظم السوريين قادرين على تحمل كلفة التعليم الخاص. هذه السياسات - التي جاءت بإيحاء من توجهات اقتصاد السوق والرغبة في تقليص دور الدولة - أسهمت بشكل مباشر في زيادة معدلات الفقر قبل الحرب، رغم ما أظهرته الأرقام الكلية من نمو اقتصادي في تلك الفترة. وهذا يدل على أن ثمار ذلك النمو لم تصل إلى معظم الشعب، بل تركزت في يد نخبة اقتصادية ضيقة استفادت من الخصخصة والانخراط في شبكات الفساد. وهكذا أسهمت هذه السياسات في تفكيك كثير من مقومات شبكة الأمان الاجتماعي التي كانت تحمي السوريين. كيف يمكن محاربة الفقر عملياً؟ في ضوء ما ذكرناه، يبدو واضحاً أن القضاء على الفقر في سورية لن يتحقق بمجرد نمو اقتصادي عابر أو وعود نظرية، بل يحتاج إلى رؤية وطنية شاملة تعالج جذور المشكلة وتتبنى نموذجاً سورياً خاصاً يضع مصلحة السوريين في صدارة الأولويات. حيث أثبتت التجربة السورية خلال العقود الماضية أن ترك الأمور لقوى السوق والاعتماد على جهاز دولة مترهل دون إصلاح، كلاهما طريقان مسدودان. وعليه، فإن المقاربة العملية للقضاء على الفقر يجب أن تقوم على دور قوي وفعال للدولة من جهة، وعلى إعادة توجيه دفة الاقتصاد نحو تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى. لا غنى عن دور محوري للدولة في المرحلة المقبلة لضمان توجيه الموارد نحو أولويات إعادة الإعمار والتنمية البشرية. وهذا لا يعني العودة إلى اقتصاد مغلق مزعوم، بل المقصود أن تكون الدولة مخططاً ومنظماً رئيسياً يحدد القطاعات الاستراتيجية التي يجب النهوض بها ويحفز الاستثمار فيها دون التفريط بها، ويعيد بناء البنية التحتية المدمرة. الدولة القوية والعادلة هي وحدها التي تستطيع وقف الاحتكارات وضبط الأسواق ومكافحة الفساد وتبديد الموارد. وفي الحالة السورية، ينبغي على الدولة استعادة دورها في التخطيط الاقتصادي طويل المدى لضمان تنويع الاقتصاد وإيجاد فرص عمل منتجة، بدلاً من تركز النشاط في التجارة والأنشطة الريعية. ومن أجل تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية والتخفيف الفوري من معاناة السوريين الأكثر فقراً، لا بد من اعتماد سياسات صريحة لإعادة توزيع الدخل والثروة داخل المجتمع السوري. لقد أدت سنوات الحرب والفساد إلى تراكم الثروة لدى فئة ضيقة من المنتفعين الفاسدين، فيما انزلقت الغالبية العظمى إلى ما دون خط الفقر. وعليه، ينبغي أن تتضمن الرؤية لسورية الجديدة إجراءات مثل إصلاح النظام الضريبي ليصبح تصاعدياً بحق، يفرض ضرائب أعلى على الشركات الكبرى وأصحاب الدخل المرتفع، مقابل تخفيف العبء عن الفقراء ومحدودي الدخل. كما يتعين مكافحة التهرب الضريبي الذي حرم الخزينة من موارد كانت كفيلة بتمويل برامج اجتماعية مهمة، والوقوف الفوري لجميع عمليات تبديد مصادر إيرادات الدولة التي تصاعدت مؤخراً. لا يمكن كسر حلقة الفقر السوري دون رفع فعلي لمستويات دخل الأسر السورية، وبخاصة شريحة العاملين بأجر. فالأجور الحالية - حتى بعد الزيادات المتتالية التي أعلنت خلال السنوات الماضية - تلتهمها ارتفاعات الأسعار السريعة التي لا يوجد من يضبطها اليوم. الطريق نحو القضاء على الفقر في سورية يتطلب نهجاً متكاملاً ومدروساً يضع العدالة الاجتماعية في صلب أولوياته. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال دور قوي وفعال للدولة، ليس كجهة تتخلى عن المسؤولية الاقتصادية، بل كمهندس لإعادة بناء الاقتصاد وحماية مواطنيها. من يريد أن ينتشل المواطنين حقاً من الفقر، فهو محكوم بأن يركز جهوده على إعادة توزيع الثروة لصالح الغالبية المنهوبة، ورفع القوة الشرائية الفعلية للأجور، ودعم الإنتاج المحلي السوري وتطويره لحماية الصناعات الوطنية واستعادة عوامل الاكتفاء الذاتي. كما أن بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، لا يمكن أن ينجز دون ضمان مستوى عال من الرقابة الشعبية والمشاركة المجتمعية الواسعة في صنع القرار الاقتصادي. وفي حين أن رفع العقوبات الاقتصادية الدولية يمكن أن يساهم نظرياً في تسهيل حياة السوريين، إلا أن النجاح في النهاية يعتمد بشكل أساسي على التغيير الداخلي الجذري، والقطع تماماً مع سياسات السلطة السابقة التي جرّفت جهاز الدولة السوري. سورية بحاجة ماسة إلى التحول من نموذج اقتصادي يخدم النخب إلى نموذج يعزز النمو الشامل، حيث تقاس الإنجازات الاقتصادية بمدى تحسينها لمعيشة السوريين. والفشل في تبني هذا النهج الشامل والموجه نحو العدالة الاجتماعية سيؤدي إلى استمرار دورة الفقر وعدم الاستقرار، مع تداعيات كارثية على الأجيال القادمة.

حضرموت نت

منذ 9 ساعات

• حضرموت نت

السقطري والإنمائي يناقشان تأهيل الميناء السمكي في التواهي

رحب سالم السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اليوم الأحد، بفريق من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، برئاسة الدكتورة نادية العواملة، نائب الممثل المقيم للبرنامج في العاصمة عدن. ناقش اللقاء مستجدات تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الميناء السمكي في منطقة التواهي بمدينة عدن، عبر البرنامج الإنمائي وبتمويل من بنك التنمية الألماني بلغ 35 مليون دولار أمريكي. واستعرض الجانبان الإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بإعادة تأهيل المرافق الخدمية والاستثمارية داخل الميناء، والتي تمثل بدورها فرصًا واعدة أمام القطاع الخاص المحلي والدولي للاستثمار والشراكة. وشدد الوزير على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل عدد من المشروعات الاستثمارية الحيوية في الميناء، لتنشيط الاقتصاد المحلي وتطوير البنية التحتية للقطاع السمكي. وثمن دور البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في تنفيذ المشروع الاستراتيجي، داعيًا إلى مضاعفة الجهود بما يضمن إنجاز المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد. وناقش الجانبان مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومن خلال عدد من الشركاء المحليين، وبدعم تمويلي من البنك الدولي. وعبرت العواملة عن تقديرها لمستوى التعاون مع وزارة الزراعة في سبيل إنجاح المشاريع المشتركة، مؤكدة أن البرنامج الإنمائي سيواصل مضاعفة جهوده لتنفيذ المشاريع الحيوية التي تمس حياة المواطنين وتعزز قدرة المجتمعات الساحلية على تحقيق التنمية.