حرب غزة.. الاتحاد الأوروبي: جميع الخيارات مطروحة إذا لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 22 دقائق

• الشرق الأوسط

تواصل الاستعدادات لـ«مؤتمر حل الدولتين» الأسبوع المقبل

في ظل الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر حل الدولتين على مستوى وزاري، مطلع الأسبوع المقبل، في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، كشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن هذا الاجتماع سيكون بمثابة «خطوة أولى» لبدء تنفيذ الحل، وسط اعتقاد متزايد أن فرنسا ترى أن سبتمبر (أيلول) المقبل «هو الوقت المناسب» للاعتراف بالدولة الفلسطينية. ويُعقد المؤتمر الوزاري، الاثنين والثلاثاء، المقبلين برئاسة وزيري الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والسعودي الأمير فيصل بن فرحان في سياق المبادرة التي بدأتها المملكة العربية السعودية وفرنسا منذ أشهر، وكمقدمة مهمة لعقد مؤتمر دولي، في باريس، أو في نيويورك على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر المقبل، في ظل جهود متواصلة لنيل دولة فلسطين اعترافاً من دول أوروبية رئيسية، وأبرزها فرنسا، ضمن خطة تشمل خطوات أخرى لإحلال السلام بين الدول العربية وإسرائيل. الأمير فيصل بن فرحان والوزير جان نويل بارو خلال لقاء سابق بباريس في فبراير الماضي (الخارجية السعودية) ويشهد المؤتمر الوزاري كلمات لكثير من الشخصيات البارزة، ومن بينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى. وأبلغ المصدر الدبلوماسي الفرنسي عدداً من الصحافيين أن المؤتمر الوزاري، الأسبوع المقبل، ينعقد «في سياقٍ تشهد فيه المنطقة عموماً، وإسرائيل وفلسطين خصوصاً منذ نحو 3 سنوات مأساة بدأت بالهجوم الإرهابي اللاسامي»، في إشارة إلى هجوم «حماس» ضد المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023؛ ما «أضعف بشكل كبير (فرص) حل الدولتين وآفاق التسوية السلمية» بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأوضح أنه «رغم الدمار والقتل اللذين حدثا، ستكون غزة جزءاً مهماً من حل الدولتين». وتحدث عن استمرار تدهور الوضع في الضفة الغربية «مع تسارع وتيرة الاستيطان وتزايد عنف بعض المستوطنين المتطرفين»، مضيفاً أن «هذه الأعمال العنيفة تأتي في سياق تنامي الإفلات من العقاب». وقال المسؤول الفرنسي الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن المؤتمر يُعقد في وقتٍ صار فيه حل الدولتين عرضة «لتهديد هو الأكبر من أي وقت مضى منذ اتفاق أوسلو، وأضعف من أي وقت مضى»، غير أن فرنسا تعتقد في الوقت ذاته أنه «صار أكثر ضرورة من ذي قبل؛ لأننا ندرك تماماً أنه لا بديل لحل الدولتين». دبابات إسرائيلية على حدود قطاع غزة (أ.ف.ب) وزاد: «قررنا، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، إطلاق هذا المؤتمر، ليس كمبادرة معزولة»، بل كـ«عملية»، موضحاً أن المؤتمر الوزاري، الأسبوع المقبل، «هو الخطوة الأولى، وليس الهدف النهائي، للحفاظ على حل الدولتين، ولإعادة خلق ديناميكية دبلوماسية من شأنها أن تساعد في إعادة إطلاق آفاق هذه الحلول». ويعقد هذا المؤتمر في ظل جهود تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر ودول أخرى للتوصل إلى هدنة قريباً، أملاً في الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم، بما يشمل أيضاً إعادة إعمار غزة، وحكمها، والأمن فيها، ونزع سلاح «حماس». وقال المصدر الفرنسي إن العمل جارٍ على ما سماه «4 سلال» تشكل المكونات الرئيسية للمؤتمر، بغية إزالة العقبات أمام تنفيذ حل الدولتين. وأوضح أن السلة الأولى تتضمن «الاعتراف بفلسطين كدولة فلسطين من الدول التي لم تعترف بها بعد، وفرنسا واحدة منها». وأكد أن باريس «تعمل على إطلاق ديناميكية جماعية للاعتراف بفلسطين»، معتبراً أن ذلك «سيُرسّخ التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين في الوقت الذي يشكك فيه كثير من قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف علناً في هذه الحلول»، وسط توقعات تعكس اعتقاداً بين كثير من الدول بأن «فرنسا ترى أن سبتمبر المقبل هو الوقت المناسب للاعتراف بدولة فلسطين». وتتضمن السلة الثانية ما سماه «التطبيع مع إسرائيل والتكامل الإقليمي»، ويتمثل ذلك في أن «تؤكد الدول العربية والإسلامية ليس فقط رغبتها في التطبيع في حال قيام دولة فلسطينية، أو في حال تم وضع مسار نحو دولة فلسطينية، بل أيضاً على مدى تأثير هذا التطبيع والتكامل الإقليمي على الصعيد الاقتصادي أو في بناء هيكلية أمنية إقليمية». فلسطينيون يتفقدون أنقاض مبنى متضرر إثر قصف إسرائيلي في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين (أ.ف.ب) أما السلة الثالثة فتتعلق بـ«إصلاح الحكم الفلسطيني؛ لأننا نعده ضرورياً لتعزيز صدقية احتمال قيام دولة فلسطينية»، مشيراً إلى رسالة وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المؤتمر مضمناً إياها «عدداً من الالتزامات غير المسبوقة»، ومنها تنديده الواضح بما حدث في 7 أكتوبر، ودعوته إلى تحرير جميع الرهائن «من دون أي شرط»، بالإضافة إلى مطالبته بـ«نزع سلاح حماس»، وتوضيحه أن «دولة فلسطين ستكون منزوعة السلاح». وتتلخص السلة الرابعة في العمل على «نزع سلاح (حماس) واستبعادها من الحكم الفلسطيني»، مؤكداً أن ذلك «أمر بالغ الأهمية، وهو محوري لأي احتمالات لحل الدولتين، يضمن أمن إسرائيل من خلال ضمان عدم مشاركة (حماس) في مستقبل هذا الحل». وشرح «أن السلال الأربع تتوِّج العمل السابق، عبر 9 مجموعات عمل. وهناك الآن 18 رئيساً مشاركاً سيقدمون عملهم ونتائجهم ومقترحاتهم إلى المجتمع الدولي. سيكون لدينا عدد من الفعاليات الجانبية، وأبرزها فعالية أخرى في باريس أو نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

ويتكوف: رد «حماس» يُظهر عدم رغبتها في التوصل إلى هدنة في غزة

أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أن رد حركة «حماس» الأخير على مقترح الهدنة في قطاع غزة يُظهر «بوضوح» عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقال ويتكوف على منصة «إكس» إنه «تم إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الرد الأخير من حماس». وأضاف أنه «رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء، لا يبدو أن حماس لديها نية حسنة». وشدد: «سندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم، ومحاولة تهيئة بيئة أكثر استقراراً لسكان غزة. من المؤسف أن تتصرف حماس بهذه الطريقة الأنانية. نحن مصممون على السعي لإنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام دائم في غزة». We have decided to bring our team home from Doha for consultations after the latest response from Hamas, which clearly shows a lack of desire to reach a ceasefire in Gaza. While the mediators have made a great effort, Hamas does not appear to be coordinated or acting in good... — Special Envoy for Peace Missions Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) July 24, 2025 واستدعت إسرائيل، الخميس، وفدها المفاوض مع حركة «حماس» في الدوحة بعد تلقيها ردّ الحركة الفلسطينية على اقتراح الهدنة في قطاع غزة حيث تتواصل الحرب منذ 21 شهراً وتتفاقم الأزمة الإنسانية مهدّدة السكان بالمجاعة، وفق الأمم المتحدة. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «تقرّر إعادة فريق التفاوض إلى إسرائيل لمواصلة المشاورات»، مضيفاً: «نحن نُقدّر جهود الوسطاء، قطر ومصر، وجهود المبعوث (الأميركي ستيف) ويتكوف في السعي لتحقيق اختراق في المحادثات». وأعلنت إسرائيل في وقت سابق أنها تدرس ردّ «حماس» على اقتراح الهدنة الذي يُناقَش في الدوحة منذ أكثر من أسبوعين. وكانت الحركة الفلسطينية أكّدت فجراً في بيان على منصة «تلغرام»، أنّها سلّمت الوسطاء «ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار». وجاء في بيان مقتضب صدر عن مكتب نتنياهو: «قدّم الوسطاء ردّ (حماس) إلى فريق التفاوض الإسرائيلي، وهو قيد الدرس حالياً». ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤول إسرائيلي القول إنه «ليس من الواضح بعد إن كان استدعاء وفد التفاوض من الدوحة سيؤدي لتوقف المحادثات لفترة طويلة». وأضاف الموقع أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا ويتكوف رفض بلادهم لعدد الأسرى الذين تريد «حماس» إطلاق سراحهم من سجون إسرائيل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. وكان مصدران فلسطينيان مطّلعان على سير المفاوضات قالا الأربعاء لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ «حماس» سلّمت ردّاً ضمّنته تعديلات تشمل ضمانات لوقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل. وأوضح أحدهما أن ردّ الحركة «عالج بشكل رئيسي ملف دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وخرائط الانسحاب العسكري الإسرائيلي من قطاع غزة، وضمانات الوصول إلى وقف الحرب بشكل دائم». وقال مصدر رفيع المستوى في حركة «حماس» لوكالة «رويترز»، الخميس، إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكن الأمر سيستغرق بضعة أيام بسبب ما وصفها بالمماطلة الإسرائيلية. وأضاف المصدر أن رد «حماس» على مقترح وقف إطلاق النار الأحدث تضمن طلب بند يمنع إسرائيل من استئناف الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال فترة الهدنة البالغة 60 يوماً، مشيراً إلى أن الرد يتضمن خرائط معدلة للانتشار العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة. وأوضح المصدر أن الرد يرفض دور «مؤسسة غزة الإنسانية»، ويدعو للعودة إلى الآلية القديمة لتوزيع المساعدات، كما أنه يقترح آلية جديدة لتبادل المحتجزين. وفي وقت سابق، عدّ مسؤول فلسطيني مطّلع على المفاوضات أنّ ردّ الحركة «إيجابي»، مضيفاً أنّ الردّ «يتضمَّن أيضاً المطالَبة بتعديلات على خرائط الانسحاب الإسرائيلي»، مشيراً إلى أنّ الحركة طالبت بأن «تنسحب القوات الإسرائيلية من التجمعات السكنية وطريق صلاح الدين (الواصل بين شمال القطاع وجنوبه)، مع بقاء قوات عسكرية بعمق 800 متر (حداً أقصى) في المناطق الحدودية كافة، الشرقية والشمالية، للقطاع». كما طالبت الحركة بـ«زيادة عدد المُفرَج عنهم من الأسرى الفلسطينيين من ذوي المحكوميات المؤبدة والعالية مقابل كل جندي إسرائيلي حي»، وفق المسؤول نفسه. وللأسبوع الثالث على التوالي، يواصل وفدان من «حماس» وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة في الدوحة بوساطة قطرية ومصرية وأميركية؛ بهدف الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار بعد 21 شهراً من حرب مُدمّرة اندلعت إثر هجوم لـ«حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتستند المبادرة إلى اقتراح هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً، يتخللها الإفراج بشكل تدريجي عن رهائن محتجزين في قطاع غزة، في مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين. ولطالما طالبت «حماس» بأن يتضمَّن أي اتفاق ضمانات لإنهاء الحرب بشكل دائم، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تربط أي وقف نهائي للعمليات العسكرية بتفكيك البنية العسكرية للحركة. ومع تصاعد الضغط للتوصُّل إلى اتفاق، أعلنت واشنطن أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيتوجه هذا الأسبوع إلى أوروبا؛ لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار في غزة وفتح ممر إنساني للمساعدات. وحذَّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، من أن «جزءاً كبيراً من سكان غزة يتضوّرون جوعاً»، في وقت تدخل القطاع المحاصَر والمدمَّر شحنات غذاء «أقلّ بكثير مما هو مطلوب لبقاء السكان على قيد الحياة». وقال تيدروس لصحافيين: «إن جزءاً كبيراً من سكان غزة يتضوّرون جوعاً. لا أعرف ماذا يمكن تسمية الأمر غير (مجاعة جماعية)، وهي من صنع الإنسان!». وفي منزل متضرّر نتيجة القصف في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كانت نعيمة، الثلاثاء، تحضن طفلها يزن الذي لم يتجاوز عمره السنتين، وتظهر على جسده علامات هزال شديد. وحذَّرت وزارة الخارجية الفرنسية بدورها من «خطر المجاعة» الذي يواجهه المدنيون في غزة. ورفضت إسرائيل الاتهامات التي تحمّلها مسؤولية تفاقم الأزمة وسوء التغذية في قطاع غزة، متهمة حركة «حماس» بافتعال أزمة في القطاع. وقال المتحدث باسم الحكومة ديفيد مينسر، أمس: «لا توجد في غزة مجاعة تسببت فيها إسرائيل... بل نقص مفتعل من (حماس)»، متهماً عناصر الحركة بمنع توزيع الغذاء، ونهب المساعدات أو بيعها بأسعار باهظة. وتؤكد إسرائيل أنها تسمح بدخول المساعدات إلى القطاع، لكن الوكالات الدولية لا تقوم بتوزيعها. وبحسب المتحدث باسم الحكومة، فإن المساعدات «تتدفق إلى قطاع غزة»، ملقياً باللوم على الأمم المتحدة وشركائها بسبب «فشلهم في تسلم شاحنات الغذاء والمواد الأساسية الأخرى التي تم تفريغها على الجانب الغزاوي من الحدود». وأفادت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، التابعة لوزارة الدفاع، بأن نحو 4500 شاحنة دخلت غزة أخيراً، وكانت محمَّلة بالدقيق وأغذية الأطفال وأطعمة عالية بالسعرات الحرارية للأطفال. وأشارت «كوغات» إلى «تراجع كبير في جمع المساعدات الإنسانية» من جانب المنظمات الدولية، خلال الشهر الماضي. وتنتقد بعض المنظمات قيوداً مشددة من جانب إسرائيل على دخول المساعدات، وصعوبة توزيعها بسبب خطورة التنقل نتيجة الوضع الأمني، وتدهور وضع الطرق بسبب القصف. وأسفر هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل عن مقتل 1219 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام رسمية. ومن بين 251 رهينة خُطفوا في أثناء الهجوم، لا يزال 49 محتجزين، بينهم 27 أعلنت إسرائيل وفاتهم. وردّت إسرائيل بشنِّ حرب قُتل فيها 59219 فلسطينياً في قطاع غزة، غالبيتهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها «حماس»، والتي تعدّ الأمم المتحدة أرقامها موثوقة. ووفق حصيلة أمس التي نشرتها الوزارة، بلغ عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية 1060 منذ أواخر مايو (أيار).

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

الرئيس الإيراني: أزمة المياه قد تجبر سكان طهران على الرحيل ونقل العاصمة خيار مطروح

حذر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، من تفاقم أزمة المياه في العاصمة طهران إلى درجة قد تُجبر نحو 15 مليون نسمة من سكانها على مغادرتها، في واحدة من أخطر التصريحات الرسمية بشأن الوضع البيئي المتدهور في البلاد. وقال بزشكيان، في تصريحات نقلتها صحيفة "عصر إيران"، الخميس، إن "الوضع خطير، ولم يعد لدى طهران بالفعل أي مياه"، مضيفًا أن نقل العاصمة إلى مكان آخر بات خيارًا مطروحًا كحل طارئ. وتواجه إيران أزمة مائية متفاقمة في أكثر من 20 محافظة من أصل 31، وسط مؤشرات على قرب نضوب بعض مصادر المياه الحيوية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن أحد أكبر خزانات المياه في البلاد قد يجف بالكامل خلال الأسابيع الأربعة المقبلة. وبحسب البيانات الرسمية، انخفضت مستويات المياه إلى أقل من 10 بالمئة في سبعة خزانات رئيسية بأنحاء إيران، في حين بات 80 بالمئة من الخزانات شبه فارغة، مما يزيد من احتمالات حدوث كارثة بيئية وإنسانية. وأشار الرئيس الإيراني إلى أن موجة الجفاف الطويلة التي استمرت لسنوات ساهمت في تفاقم الأزمة، لكنه وجه أيضًا انتقادات حادة إلى الحكومة السابقة، متهما إياها بتجاهل المشكلة وعدم اتخاذ تدابير وقائية مناسبة. من جهتهم، يؤكد خبراء المناخ أن العودة إلى معدلات إمداد مائي طبيعية خلال الشهرين المقبلين أمر مستبعد، في ظل غياب هطول أمطار كافية في هذا الوقت من العام، ويرجحون أن تبدأ مؤشرات التحسن، إن حدثت، مع حلول فصل الخريف. وتأتي هذه الأزمة في وقت تواجه فيه إيران تحديات اقتصادية وسياسية متصاعدة، ما يضع ضغوطًا إضافية على حكومة بزشكيان في مستهل ولايته.