ترامب ينفي وجود مجاعة في غزة: حماس تستولي على المساعدات
★ ★ ★ ★ ★
مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قدمت مساعدات إنسانية إلى غزة بقيمة 60 مليون دولار قبل أسبوعين، مؤكدًا أن أحدًا لم يشكر واشنطن على هذه الخطوة، رغم أهميتها في توفير الغذاء لسكان القطاع.
وأضاف أنه تحدث مع بنيامين نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى غزة إلى جانب أمور أخرى تتعلق بالأوضاع هناك .
وأشار ترامب إلى أن إسرائيل عليها أن تتخذ قرارًا واضحًا بشأن غزة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة أن تقوم حركة حماس بإعادة الرهائن والمحتجزين، مؤكدًا أن "معظمهم قد تم استرجاعهم بالفعل " .
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، نفى ترامب وجود مجاعة في غزة، مرجحًا أن تكون الأزمة مرتبطة بسوء التغذية نتيجة استيلاء حماس على المساعدات.
وأعلن عن نية بلاده تقديم مزيد من المساعدات، داعيًا دول العالم إلى المشاركة في هذا الجهد .
وفي سياق آخر، قال ترامب إن الولايات المتحدة يمكنها استخدام الصفقات التجارية كوسيلة لحل النزاعات بين الدول، معتبرًا أن التعاون الاقتصادي قد يسهم في تعزيز الاستقرار الدولي .
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
هاني جنينه: برنامج مصر مع صندوق النقد بـ8 مليارات دولار مقسمة إلى 8 مراجعات
السيسي يؤكد استمرار جهود مصر المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب
السعودية
مصر
السيسي
اقتصاد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 16 دقائق
- الشرق الأوسط
جدل حول تصريحات ترمب بترك قرار احتلال قطاع غزة لإسرائيل
أثار تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن قرار «إعادة احتلال» قطاع غزة والسيطرة عليه أمر «يعود لإسرائيل» جدلاً واسعاً، إذ حمل إشارة إلى نهج متساهل إزاء قضية بالغة الحساسية بمنطقة الشرق الأوسط. وبدا من حديث الرئيس الأميركي أنه مرتاح لفكرة ترك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحكم في مصير قطاع غزة ويمضي قدماً نحو توسيع عملياته العسكرية، وما يمكن أن يعنيه هذا من تصعيد كبير للحرب المستمرة منذ 22 شهراً وتعريض عدد لا يحصى من الفلسطينيين للخطر، إضافة إلى المعارضة الشديدة من جانب عائلات الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس»، التي تعد هذا القرار «حكم إعدام» للرهائن. وفي حديثه للصحافيين، مساء الثلاثاء، أكد ترمب أن تركيزه ينصبّ على تأمين وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ لكنه ترك لإسرائيل مسألة السيطرة على غزة على المدى الطويل. وعندما سئل عن موقفه من التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تفكر في توسيع هجومها، هز كتفيه وقال: «الأمر متروك لإسرائيل. أنا أركز على إدخال الطعام، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإعادة هؤلاء الرهائن إلى ديارهم». وجاءت تصريحات ترمب في وقت تعثرت فيه مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، وتواجه فيه غزة كارثة إنسانية متفاقمة تشمل مجاعة ونزوحاً جماعياً وعنفاً متواصلاً. كما أن حديثه يعكس تحولاً عن خطابه السابق الذي طرح فيه خطة مثيرة للجدل لسيطرة الولايات المتحدة على غزة وتحويلها إلى «ريفييرا الشرق الأوسط». وهو الاقتراح الذي تضمن تهجير سكان القطاع إلى دول أخرى، ولاقى انتقادات حادة من الدول العربية ومنظمات حقوق الإنسان التي وصفت المقترح بأنه ينطوي على تطهير عرقي. سائقون يقفون بجوار شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية عند معبر رفح الحدودي يوم الأربعاء (إ.ب.أ) وقد أقر ترمب بالمجاعة المتفشية في غزة، ووعد بإنشاء مراكز غذائية في القطاع، وأعلن أن بلاده قدمت 60 مليون دولار لتوفير المساعدات الإنسانية. وقد واجهت إدارته انتقادات لدعمها «مؤسسة غزة الإنسانية» المثيرة للجدل، وهي مؤسسة توزيع مساعدات مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وارتبط اسمها بحوادث مميتة في مواقع الإغاثة. وانقسمت آراء المحللين حول تصريحات ترمب، التي رأى فيها البعض استمراراً لنهجه المساند لإسرائيل بما يمنحها الضوء الأخضر لتكثيف هجماتها العسكرية، بينما رأى البعض الآخر التهديد بإعادة احتلال غزة تكتيكاً تفاوضياً يهدف إلى الضغط على «حماس» ورهاناً على أن الحركة قد تنهار تحت الضغط العسكري والدبلوماسي. لكن الخبراء اتفقوا على أن التصريحات تعني بوضوح لا لبس فيه دعم شركاء نتنياهو اليمينيين المتطرفين الذي يدعون لتصعيد الحرب والسيطرة على غزة وطرد سكانها من خلال «الهجرة الطوعية» وإعادة بناء المستوطنات التي تم تفكيكيها بعد انسحاب إسرائيل من القطاع عام 2005. ويقول آرون ديفيد ميلر، الزميل البارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن موقف ترمب يعكس «نهجاً وضعياً» أكثر منه «التزاماً آيديولوجياً» تجاه إسرائيل. وأوضح قائلاً: «ترمب ليس مسانداً آيديولوجياً لإسرائيل؛ إنه براغماتي يرى نتنياهو حليفاً قوياً، لكنه في الوقت نفسه يريد إنهاء حرب غزة لمحو أي تشكيك في مصداقيته بوصفه صانع سلام». فلسطينيون يركضون لالتقاط مساعدات أُسقطت جواً فوق النصيرات بوسط قطاع غزة يوم الأربعاء (أ.ف.ب) ويشير ميلر إلى إحباط بات يتملك ترمب من بطء وتيرة محادثات وقف إطلاق النار ورغبته في تجنب التورط في صراع طويل الأمد، ويضيف: «بقوله إن الأمر يعتمد على إسرائيل، فإنه يتنصل من المسؤولية ويواصل الضغط على حماس للتنازل، ولكنه يخاطر بتمكين ائتلاف نتنياهو المتشدد من التصعيد». ويستطرد: «يريد ترمب جائزة نوبل للسلام، لكن الحروب لا تنتهي بالتمني. قد يُكسبه نهجه المتساهل بعض الوقت، لكنه يترك مصير غزة ومصداقية الولايات المتحدة في الميزان». و حذر السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، دانيال شابيرو، من أن نهج ترمب المتساهل قد يشجع العناصر المتطرفة في حكومة نتنياهو، التي يدعو بعضها إلى إعادة ضم غزة وتشريد سكانها. وقال: «يضم ائتلاف نتنياهو أصواتاً ترى تصريحات ترمب السابقة بشأن الاستيلاء شيكاً على بياض. إن التنازل لإسرائيل الآن قد يُعطي الضوء الأخضر لخطط تنتهك القانون الدولي وتزعزع استقرار المنطقة»، مشيراً إلى أن الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية رفضت دعوات تهجير الفلسطينيين. مركبة عسكرية إسرائيلية تُخلّف غباراً كثيفاً خلال تحركها على الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة يوم الثلاثاء (ا.ف.ب) وعملياً، فإن توسيع العمليات العسكرية البرية الإسرائيلية للسيطرة الكاملة على قطاع غزة يعني الدخول إلى مناطق كثيفة السكان في دير البلح والمواصي، وهي «المنطقة الإنسانية» التي يعيش فيها مئات الآلاف في مخيمات. وهذا يعني بدوره إعاقة وصول المساعدات، ودفع الفلسطينيين إلى موجة نزوح جماعي أخري، ويعني أن الحرب ستزداد سوءاً، وستزيد الفجوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب، وبريطانيا وفرنسا وحلفاء آخرين من جانب آخر، يحاولون الضغط على إسرائيل للتوصل لوقف لإطلاق النار مع «حماس».
عكاظ
منذ 30 دقائق
- عكاظ
رئيس الوزراء البريطاني يعلن تمسكه بالاعتراف بدولة فلسطين
شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم (الأربعاء) على تمسكه بخطة تقضي باعتراف بريطانيا بدولة فلسطين في سبتمبر القادم، محدداً شروطه للعدول عن قراره المتمثلة بـ«معالجة الأزمة الإنسانية، وتنفيذ وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإحياء آفاق حل الدولتين». ودعا ستارمر إلى العمل لتخفيف وطأة الوضع المروع في غزة، مؤكداً في رده على سؤال للقناة 5 البريطانية حول ما إذا كانت هذه الخطوات دعائية لحركة حماس بالقول: «ينبغي عليهم (حماس) أن يفرجوا فوراً عن الرهائن في قطاع غزة، كما لا ينبغي أن يكون لهم أي دور على الإطلاق في حكم فلسطين». وأضاف: «علينا أيضاً أن نبذل كل ما في وسعنا للتخفيف من وطأة الوضع المروع في غزة»، مؤكداً الحاجة الماسة إلى دخول عدد كبير من المساعدات. ولفت إلى أن الجميع شاهد صور المجاعة في غزة، مبيناً أن الجمهور البريطاني يرى ذلك، وهناك شعور بالاشمئزاز مما يرونه. وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تقوم بكل ما في وسعها لإدخال المساعدات، بالتعاون مع دول أخرى، مشدداً بالقول: «حدّدت موقفنا بشأن الاعتراف». وأثار إعلان رئيس الوزراء البريطاني الاعتراف بفلسطين انتقادات من الحكومة الإسرائيلية. وكانت بريطانيا قد أعربت عن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء المعاناة في غزة مع الوفاء بشروط أخرى. في غضون ذلك، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الخطة العسكرية المرتقبة تبدأ باحتلال كامل لمدينة غزة، وسيُطلب من سكانها البالغ عددهم نحو 900 ألف نسمة مغادرة المدينة، مبينة أن العملية ستسبقها أسابيع من التحضيرات اللوجستية لاستيعاب النازحين، مع تخصيص مليار شيكل لإنشاء مراكز جديدة لتوزيع المساعدات، وسط وعود من واشنطن بتوفير غطاء إنساني. ومن المقرر أن يعرض رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، تحذيراً في اجتماع المجلس الوزاري المصغر من خطورة احتلال قطاع غزة بالكامل، معتبراً أن ذلك سيدخل إسرائيل في بئر سوداء تشبه فيتنام. وسيناقش المجلس مسألة ضم المنطقة العازلة إلى إسرائيل. أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 44 دقائق
- الوطن
في سباق تغيّر مساره... هل تواصل الجري في الطريق الخطأ؟
تخيّل أنك في سباق جري، وقد قطعت شوطًا جيدًا نحو خط النهاية، فجأة، تعلن اللجنة المنظمة عن تغيير مسار السباق لأسباب طارئة تتعلق بالظروف الميدانية. الآن، أمامك خياران: إما أن تُصر على مواصلة الجري في المسار القديم بحجّة أنك بذلت فيه جهدًا كبيرًا، أو أن تتكيّف وتنتقل فورًا إلى المسار الجديد الذي أصبح هو المسار الرسمي الوحيد المعترف به. السؤال البديهي هنا: هل يُحسب لك إنجازك إن بقيت تجري في مسار لم يعد جزءًا من السباق؟ هل يبرر عنادك وتمسكك بالطريق القديم أنك قطعت فيه مسافة طويلة؟ هذا بالضبط ما يحدث اليوم مع الصناعة العسكرية لدينا. نعم، لا يُنكر أحد أن هناك جهودًا كبيرة بُذلت في تطوير الصناعات الدفاعية خلال السنوات الماضية. فقد كنا لا ننتج سوى أقل من 3 % من احتياجاتنا العسكرية، وها نحن حوالي نسبة 20 %، مع هدف طموح للوصول إلى 50 %. ولكن الحقيقة الصادمة هي أن الطريق نفسه قد تغيّر، والحروب لم تعد كما كانت، وأدوات واستراتيجيات الصراع تغيرت بشكل دراماتيكي. إن الاستمرار على نفس المسار القديم، بنفس أدواته ونفس فلسفته، لن يوصلك إلى «خط النهاية» الجديد. في عالم اليوم، لم تعد المدرعة والدبابة رمزًا للقوة، بل صارت هدفًا مكشوفًا، يمكن تدميره بدرون انتحاري لا تتجاوز تكلفته 300 دولار. في أوكرانيا، تحوّلت فرق صغيرة من مشغّلي الدرونات إلى سلاح استراتيجي قادر على تدمير قواعد عسكرية خلال 15 دقيقة، دون الاقتراب من مدى الدفاعات التقليدية وهذا ما حدث فعلاً! لقد تغيرت معايير النصر، وتغيرت قواعد الحرب، تغيّر السباق، تغييرًا لم يشهد له مثيل من الحرب العالمية، برغم تسارع الابتكارات العسكرية في السنوات الأخيرة، لا تزال معظم الشركات الدفاعية وبعض القطاعات في منطقتنا عالقة في عقلية تعود إلى ما بعد الحرب الباردة. فما زال الإنفاق الدفاعي يُضَخُّ في أنظمة تسليح ثقيلة: دبابات، مدرعات، فرقاطات، في حين أن الحروب الحديثة أصبحت تُحسم بالدرونات، والذكاء الصناعي، والتشويش السيبراني، والاستخبارات والبرمجيات الذكية والصواريخ فرط الصوتية والراجمات، والدفاع الجوي والصاروخي متعدد الطبقات إلى آخره. في الحرب الروسية الأوكرانية، دُمّرت دبابات متطورة مثل T-90 بقيمة تتجاوز 4 ملايين دولار باستخدام طائرات مسيّرة لا تتعدى تكلفتها 500 دولار. ما كان يُعتبر «عمود القوة العسكرية» أصبح عبئًا. ولقد أصبحت الدبابة التي كانت لا تقهر اليوم رمزًا للجمود في الفكر العسكري، أكثر من كونها رمزًا للتفوق. ليس هذا مجرد فشل ميداني، بل هو فشل صناعي واستراتيجي. الصناعات العسكرية التقليدية لم تفشل فقط في إنتاج أدوات مناسبة للواقع الجديد، بل فشلت في فهم أن الواقع ذاته قد تغيّر بالكامل. ولكن هل الخلل في الموارد أو الإمكانيات لدينا؟ أبدًا، بل المشكلة الحقيقية في العقول التي تُدير هذه الصناعات. من تأخر في تبنّي الدرونات سابقًا، لا يزال يتأخر اليوم في فهم أهمية إعادة هيكلة الصناعة. من رفض سابقًا الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، لا يزال يماطل الآن في تمويل برامج الابتكار اللامركزي. إننا بحاجة إلى الاعتراف، وبوضوح: بعض المسؤولين الحاليين عن ملف التصنيع العسكري أصبحوا جزءًا من المشكلة، لا من الحل. لقد أداروا التغيير بعقلية جامدة، وتجاهلوا الإشارات التحذيرية من أوكرانيا، ومن الصراع الإيراني الإسرائيلي، ومن الحروب بالوكالة التي تغيّرت فيها طبيعة الردع والهجوم بالكامل. اليوم، السكوت عن هذا الجمود ليس حيادًا، بل مخاطرة بالأمن القومي. إذا لم نملك الشجاعة لتغيير الأشخاص كما نغير الأدوات، فإننا نرتكب نفس الخطأ مرتين. لقد كتبنا مرارًا في مقالاتنا أن أهم عناصر نجاح رؤية 2030 هو أنها رؤية ديناميكية قابلة للتعديل والتحديث. إنها ليست خطة مغلقة جامدة، بل إطار مفتوح ومرن للتفاعل مع المستجدات وللتكيف مع التطوير والتحديث، ولذلك نجحت مستهدفاتها وفي تجاوز أزمات عالمية كبرى. ومن هنا، لا بد أن تكون الصناعة العسكرية جزءًا من هذه الديناميكية. إذا كانت الرؤية تتغير حسب السياق، فلماذا لا يتغير مسار التصنيع العسكري؟ لماذا نواصل إنتاج منظومات تم تصميمها لعالم لم يعد موجودًا؟ لماذا نستثمر في أسلحة أثبت الميدان أنها مكشوفة وعتيقة؟ إن مرونة الرؤية يجب أن تنسحب على كل قطاع، خاصةً القطاع الدفاعي الذي يمثل ركيزة الأمن والسيادة. نحن بحاجة إلى ثورة في فلسفة الصناعة الدفاعية، لا مجرد تطوير تقني. نحتاج إلى تفكيك العقليات القديمة، وإعادة بناء النموذج الصناعي من الأساس، على ضوء الحقائق الجديدة. لقد تحدّثنا على مدى سنوات في مقالاتنا وتحليلاتنا عن تحوّلات قادمة في أنماط التسلّح وطبيعة التصنيع العسكري، وواجهنا حينها موجة من الرفض أو التشكيك من بعض من يقدّمون أنفسهم كأصحاب «خبرة ميدانية». ولكن كما يحدث دائمًا، جاءت الوقائع لتُثبت صحة ما كنّا نحذر منه ومع ذلك، يأتون متأخرين. والمفارقة المُحزنة هنا: ما قيمة «الخبرة الميدانية» إذا كانت غير قادرة على توقّع مسارات التغيير والتكنولوجيا؟ خذ مثلًا مسألة الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح الآن في قلب أنظمة التسلّح والتوجيه والمراقبة والحرب السيبرانية. ونسأل بصراحة: كم عدد ونسبة موظفي الذكاء الاصطناعي اليوم داخل الشركات العسكرية السعودية؟ كم عدد ونسبة المختصين في هذا المجال داخل الهيئة العامة للصناعات العسكرية (غامي)؟ وكم عددهم ونسبتهم في الهيئة العامة للتطوير الدفاعي (غاد)، الهيئة التي باستثناء مشاركاتها المتكررة في المعارض، لم تُقدّم حتى الآن أي أثر ملموس أو منتج نوعي يُحدث فرقًا؟ إننا نعتقد أن الوقت قد حان لإجراء إعادة هيكلة شاملة في كل من الشركات وغامي وغاد، تبدأ بتغيير الوجوه وتطوير المنهجية. ولنتذكر أن ما حصل في شركة سامي كان نتيجة نفس النمط: بقيت لسنوات تفتقر إلى هوية واضحة، وكنا من أوائل من نبه إلى ذلك، حتى جاء التغيير لاحقًا بعد إدراك التأخر، وتم تصحيح المسار. السؤال: هل يجب علينا دائمًا الانتظار سنوات حتى نصل إلى نفس النتيجة؟ وفي ظل هذا التردد المحلي، ربما نحتاج إلى الاستعانة بجهة استشارية عالمية مستقلة – كما جرت العادة حين يُصبح أراء «مزمار الحي لا يطرب»، نعم شركة ذات خبرة عميقة في دراسة تحوّلات الحروب الحديثة، تراجع معنا دروس الحرب الروسية الأوكرانية، والصراع الإيراني الإسرائيلي، وتُحلّل تأثيرها على استراتيجيات الدفاع والتصنيع. وحينها، ستكون النتيجة حتمًا مطابقة لما نكرّره:، فهناك أشبه إجماع عالمي من المختصين في العالم، ان مسار استراتيجيات الحروب قد تغيّر على مستوى العالم، وأصبح من الضروري إعادة ترتيب أولويات الصناعة الدفاعية جذريًا. لضمان المستقبل، لا بد من اتخاذ خطوات جريئة، وشاملة: إعادة هيكلة الإنفاق العسكري: بدلًا من تركيز الموارد على منصات ضخمة باهظة الثمن، يجب توجيه التمويل نحو تقنيات حديثة خفيفة، ذكية، قوية التأثير ولكن رخيصة نسبيًا. إنشاء وحدات تطوير سريع داخل الجيوش، مرتبطة بالميدان وليس بالمكاتب المركزية. فتح المجال أمام الشركات الناشئة، ومراكز الأبحاث الجامعية، لتقديم حلول مرنة وميدانية. إعادة تأهيل الكوادر المسؤولة عن ملف التصنيع، أو استبدالها، لضمان قيادة تواكب المرحلة. توطين تقنيات الدرونز، الذكاء الاصطناعي، والحرب السيبرانية من الجيل القادم بأسرع وتيرة ممكنة. إنشاء غرفة عمليات مخصصة لتقييم دروس الحروب الحديثة (أوكرانيا، غزة، الصراع الإيراني الإسرائيلي)، وترجمتها إلى سياسات صناعية فورية. وقد قالها وذكرناها سابقا، وبإعادة التذكير بأن وزير الدفاع الأمريكي من يقود (أكبر وزارة دفاع في العالم) بيت هيغسيث قال: «أدركنا من الصراع الأوكراني أن طبيعة الحروب تتغير بسرعة... ونتعلم دروسًا حقيقية من هذه التجربة». حتى لو لم نصل إلى هدف توطين 50 % من الصناعات الدفاعية، فإن تحقيق نسبة أقل ولكن في الاتجاه الصحيح، وبما يتماشى مع واقع الحروب الحديثة، هو مكسب إستراتيجي أعظم من الوصول إلى نسبة 50 % في صناعات تقليدية فقدت فعاليتها وتأثيرها. الصناعة التي لا تواكب زمنها... لا قيمة لنسبتها. ومن لا يتغير... سيتحوّل إلى بقايا تاريخيّة.
