كنعان: لا مصلحة للجميع بعدم الاستقرار وإصلاح المصارف يحمي المودعين
وأوضح أن 'قانون اصلاح المصارف هو قانون إطار عام يضع قواعد جديدة ولا يتعلّق بالفجوة المالية ولا بتوزيع الخسائر ولا بعملية استرداد الودائع بل هدفه إصلاح القطاع المصرفي المنهار منذ العام 2019 وحماية المودع وما يقال عكس ذلك هي محاولات لالباسه تلبيسة من قبل من عنده انتخابات أو لم يفهم القانون'. واشار الى أن 'القانون 'يضع اجراءات زجرية وحاسمة على المصارف المخالفة تصل الى حد العودة 10 سنوات الى الوراء لاسترداد أموال حققوها بحال وجود مخالفات، كما يضع محاسبة ورقابة على المصارف من خلال الهيئة المصرفية العليا، المؤلّفة من غرفتين لكل مهمتها الاولى عقابية عادية تعنى بمصرف أما الثانية فتعالج الازمة الشاملة والنظامية'.
ولفت الى أن 'نظام الغرفتين في الهيئة معتمد في فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا وبالتالي لم نخترع شيئاً غير معمول به من قبل، وما حصل يعزز استقلالية الهيئة عن السلطة السياسية التنفيذية وعن المصارف'. واشار إلى انه 'قد حرصنا في قانون اصلاح المصارف بعد شدشدته في لجنة المال والموازنة على حماية المودع فأزلنا التمييز بينه وبين فئات اخرى وباتت هناك مساواة كاملة بين المودعين، والغينا نظام المودع الواحد في كل القطاع المصرفي وأن تعالج الودائع من خلال قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع دون ان تكون جزء من جدول امتصاص الخسائر'.
وذكّر 'بتوصية لجنة المال في 7 أيار 2025 بضرورة الاسراع في إحالة مشروع قانون الفجوة المالية ليصار الى درسه بالتوازي مع مشروع إصلاح المصارف. وهو ما لم تقم به الحكومة. وقد أعاد رئيس الحكومة ووزير المال تأكيد العمل على انجاز 'الانتظام المالي' قبل نهاية أيلول'. وقال: 'تبلّغت رسمياً من موفد الرئيس الفرنسي أن قانون اصلاح المصارف كما قانون السرية المصرفية قبله والانتظام المالي واسترداد الودائع كشرط أساسي لعملية التعامل مع لبنان وتنظيم مؤتمر الدول المانحة للبنان في الخريف المقبل'. وأعاد التذكير 'بمطالبة لجنة المال 'بقانون الانتظام المالي منذ سنوات والمرة الأولى التي سمعنا فيها من الحكومة بذلك كانت عند مشاركة رئيس الحكومة في حينه نجيب ميقاتي في جلسة لجنة المال في 30 حزيران 2022 ووعد بإحالة القانون وهو ما لم يحصل حتى اليوم'. وقال: 'كما يسعى رئيس الجمهورية والحكومة لحل اشكالية السلاح مطلوب، 'ما نتخبى بخيال اصبعنا' المطلوب من لبنان اعطاء إشارات ايجابية بموضوع الاصلاحات، وكلجنة مال ومجلس نواب، وازنا بين ذلك وبين ضرورة حماية المودعين وحقوقهم من خلال ربط تطبيق اصلاح المصارف بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع'.
وقال: 'إننا 'كلجنة مال 'أم وبي' قانون استرداد الودائع والمطلوب من الحكومة الاسراع في قانون الانتظام المالي لتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف وسنقوم بالمعركة في مجلس النواب للوصول الى أفضل الممكن في مسألة حقوق المودعين وجنى عمرهم. سيكون هناك اصلاح أيضاً في مؤسسة ضمان الودائع وسيتم رفع ما سيحصل عليه المودع في حال تعثّر المصرف لضمان حقوقه وقد انتهينا من قضية ال75 مليون ليرة والمسألة ستفصّل في قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع'.
وأشار الى أن 'ما سيقوم به مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل هو تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري والتفاهم على الخطوات المقبلة بفترة زمنية من دون إطالة والأكيد أن تسليم السلاح للجيش اللبناني ليس خسارة لأن الجيش جيشنا وهو العمود الفقري للسيادة والاستقرار'، واعتبر أن 'هناك مصلحة وطنية بالركون الى الدولة ويجب أن يترافق ذلك مع خطوات فعلية محلية ومع المجتمع الدولي لمعالجة ملف النزوح السوري وعودتهم الى بلادهم ومع حل مسألة السلاح الفلسطيني على أرض لبنان'. وقال: 'رئيس الجمهورية يدعو كل القوى للالتفاف حول فكرة حصرية السلاح لانقاذ البلد وتجنيبه الانهيار، ولا يقول نحن دولة بوجه طرف معيّن'.
وأكد أن 'لا مصلحة للجميع ولحزب الله بعدم الاستقرار وحصرية السلاح هي استعادة الدولة للدولة بكل مكوناتها من دون استثناء وخيار الاستقرار الأمني والمؤسساتي والسيادي والاقتصادي والإصلاحي مصلحة لجميع اللبنانيين 'فإما بدنا نعمل دولة أو لا' وهذا المسار ينجينا من اي احتمال انفجار أو تدخّل خارجي أكبر'.
واعتبر أن 'خيار الحياد الذي نادى به البطريرك الماروني منذ سنوات هو الحل والمطلوب رؤية وطنية نتفق عليها ليستمر لبنان لأننا 'شفنا وين وصّلنا' التنازع والدكاكين المفتوحة'.
أضاف: 'قد تكون مصلحة لبنان تتقاطع مع رغبات المجتمع الدولي، لذلك يجب ان نخطو خطوات الى الأمام لحماية بلدنا واصلاحه المالي والاقتصادي واستعادة الثقة به. فالسؤال ليس من يضغط علينا، بل هل لنا مصلحة بدولة قائمة لها كلمة واحدة ومؤسساتها مترابطة وتفاوض بشكل موحد ام لا؟'.
وأكد أن 'المطلوب أيضاً من المجتمع الدولي تنفيذ التزاماته تجاه لبنان وجيشه وتأمين العتاد على الاقل لعشرة الاف جندي وضابط سينتشرون في الجنوب كما نص عليه اتفاق وقف التعديات برعاية دولية. فماذا تشكّل بالنسبة الى ميزانية الدول المليار دولار التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية؟ فحائط بين الولايات المتحدة والمكسيك كلّف 20 مليار دولار. ونتكلّم عن مليار دولار بالسنة مع التزامات طويلة عريضة. لذلك يجب دعم الجيش للقيام بمهامه. ويجب أن يترافق ذلك مع خطوات فعلية محلية ومع المجتمع الدولي لمعالجة ملف النزوح السوري وعودتهم الى بلادهم ومع حل مسألة السلاح الفلسطيني على أرض لبنان'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
عون وبري يمنعان انزلاق الحكومة إلى المواجهة قاسم يُحذّر: العدوان هو المشكلة... لا السلاح
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في لحظة سياسية دقيقة، وفي ظل تجاذبات داخلية متصاعدة واقليم مشتعل، انعقدت جلسة مجلس الوزراء، المدرج على جدول اعمالها بند «حصر السلاح بيد الدولة»، تحت الضغط الاميركي، في خطوة تعد بالغة الحساسية على المستويين السياسي والامني. فالموضوع الذي يتجاوز الاطار النظري الى صلب التوازنات الوطنية، والاقليمية، يطرح اشكالية مركزية، خصوصا ان حزب الله كان قد تفاهم سابقاً على مسار الحوار مع رئيس الجمهورية للوصول إلى استراتيجية دفاعية من ضمن استراتيجية الأمن الوطني التي تحدث عنها عون في خطاب القسم، قبل ان ينقلب المشهد عشية تبلغ بيروت ورقة «الاملاءات الاميركية» الاخيرة، غير القابلة للنقاش او التعديل. فالجلسة التي انعقدت وسط ترقب داخلي وخارجي، شكلت اختبارا جديدا لمدى قدرة الحكومة على مقاربة هذا الملف الشائك دون الانزلاق الى سجالات عقيمة او تازيم اضافي في المشهد السياسي المنهك، والذي ترجم ببقاء الامور بين حدي، تعهد جميع المكونات على عدم الخروج من الحكومة او شلها، من جهة، وضبط ايقاع الشارع، من جهة ثانية، حيث أدى كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري دورًا محوريًا في تجنيب الحكومة الانفجار السياسي، بعد أن كاد بند «حصر السلاح بيد الدولة» يفجّر جلسة مجلس الوزراء. فعبر اتصالات مكثّفة قادها بري مع مختلف الأطراف، وتدخّلات مباشرة من الرئيس عون لضبط مسار النقاش داخل الجلسة، تمكّن الطرفان من سحب فتيل التصعيد، وترحيل الخلاف إلى جلسة لاحقة، بما أتاح الحفاظ على الحد الأدنى من التفاهم والتماسك الحكومي تحت سقف المؤسسات والتوافق الوطني. وفيما كانت جلسة الحكومة منعقدة، شدّد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، على أنّ المقاومة جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني اللبناني، ومكوّن ميثاقي منصوص عليه في اتفاق الطائف، رافضًا أي نقاش حول نزع السلاح خارج إطار استراتيجية وطنية شاملة تحفظ السيادة وتواجه التهديدات، في رد على الورقة الاميركية «المتشددة» وعلى الضغوط الخارجية التي يتعرض لها الرؤساء مؤخرا. ومع رفع الجلسة، اعلن رئيس الحكومة نواف سلام بعد اجتماع مجلس الوزراء في قصر بعبدا، استكمال النقاش في الورقة الاميركية بجلسة حكومية في 7 اب، وتكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزاء قبل 31 الشهر الجاري، لافتا، الى انه بناء على البيان الوزاري فإن الدولة اللبنانية تلتزم تنفيذ القرار الدولي 1701، مع تاكيد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال وجود أي اعتداء. وكان سبق تصريح سلام، انسحاب وزيري أمل وحزب الله، ركان ناصرالدين وتمارا الزين، من الجلسة قبل انتهائها، اعتراضا على المقررات ، فيما بقي الوزير فادي مكي، مسجلا تحفظه. ترحيل الخلاف في كل الاحوال، كما كان متوقعا، فقد انتهت الجلسة الى اتفاق على ترحيل بند السلاح الى الجلسة المقبلة، على ان تستكمل الاتصالات والمشاورات داخليا وخارجيا للوصول الى صيغة ترضي جميع الاطراف، وسط اتجاه يبدي المصلحة الداخلية على اي اعتبارات خارجية على ما اكد احد الوزراء المعنيين، مع ترجيح مشاركة قائد الجيش، بعد عودته من الخارج، في الجلسة المقبلة، لتقديم دراسة واضحة حول ما حققه حتى الآن في جنوب الليطاني، والتصور الذي لديه لتطبيق ذلك في المناطق الأخرى لاحقاً عبر وضع آلية تنفيذية، ومدى قدرة الجيش على السير في اي من الخيارات المتاحة، بعد قرار تكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي. مصادر مطلعة على اجواء المشاورات، كشفت عن اجواء «متشنجة» ونقاشات حادة جرت بين الوزراء، حتمت تدخل رئيس الجمهورية اكثر من مرة لاعادة ضبط مسار النقاش، وسقفه، مشيرة الى ان تصريح امين عام حزب الله حول رفض المقاومة أي جدول زمني لتسليم السلاح، وتاكيده ان المقاومة جزء من الدستور تحتاج الى توافق لا الى تصويت، وان الصواريخ ستسقط على اسرائيل ان شنت حربا، في اطار توجيهه الرسائل للخارج، والداخل ، ترك اثره في اجواء الجلسة. ثلاث اقتراحات وتابعت المصادر ان الاخراج الذي هندسه رئيس مجلس النواب، في جولة اتصالات قادها على اكثر من خط، الى جانب فريق رئيس الجمهورية الاستشاري، واستمرت حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت دخول الوزراء، بين المقرات الرسمية الثلاثة، كما بين القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة في المشهد الداخلي، فضلا عن الخطوط المفتوحة مع باريس وواشنطن، بغية الوصول إلى اتفاقٍ مبدئي وصيغة توافقية تقر بالاجماع، وتوفق بين مطلب القوات اللبنانية وحلفائها الذين يتحدثون عن «الجدول الزمني» وبين مطالب الثنائي الشيعي، الذي يطرح استعداده لمناقشة السياسة الوطنية للدفاع تحت سقف خطاب القسم والبيان الوزاري، توصل الى حصر الخيارات بثلاثة: ترحيل بند حصرية السلاح الى جلسة اخرى، تشكيل لجنة وزارية فرعية، صدور بيان رئاسي مشترك، ليرسو راي الغالبية على الخيار الاول. الرد الاميركي غير ان المصادر، ابدت خشيتها من اعتبار واشنطن ما حصل في اطار سياسة كسب الوقت، في ظل اقرار الجميع داخل لبنان وخارجه، بعدم قدرة السلطة اللبنانية على الوفاء بما قد تتعهد به، نتيجة عدم استعداد اسرائيل لتنفيذ الجزء المتعلق بها، خصوصا ان الورقة الاميركية تتحدث عن ان الخطوة الاولى يجب ان تكون لبنانية ( تحديد مراحل تسليم السلاح، اولا، الصواريخ والمسيرات، وثانيا، السلاح الخفيف، ترسيم الحدود بين لبنان وجيرانه، انسحاب اسرائيل ، اطلاق الاسرى، اعادة الاعمار)، رافضة الورقة اللبنانية التي عدد الرئيس عون نقاطها الثماني، وترتيبها. استمرار الضغوط واشارت المصادر الى أن واشنطن ستواصل ضغوطها على الحكومة باتجاه اتخاذ خطوات واضحة وملموسة في ملف السلاح، ولو اقتضى ذلك اعطاء الضوء الاخضر لموجة استهدافات إسرائيلية، عبر توسيع بيكار المناطق المستهدفة في الغارات الجوية، فضلًا عن تصعيد متزايد على الحدود، وصولا الى فرض منطقة عازلة على الارض عبر احتلال بعض النقاط الجديدة، وتنفيذ عمليات اغتيال. عليه، تختم المصادر بان كل ما تقدم يبقى في باب الافتراض والحبر على الورق، ومزيدا من كسب الوقت، ذلك ان تطبيقه وفقا لاي جدول يحدد، يبقى امرا شبه مستحيل في ظل الاوضاع الاقليمية المشتعلة وخلط الاوراق الجاري من حول لبنان، وكذلك في ظل عدم حسم الملف الايراني، الذي يبدو انه وضع في الثلاجة، في ظل عدم الاستعجال الاميركي لبته راهنا بعد الضربات الاخيرة. وفي كلمة له خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله في ذكرى استشهاد القائد محمد سعيد إيزدي (الحاج رمضان)، لفت قاسم إلى أنّ أيّ جدول زمني لنزع السلاح تحت سقف العدوان الإسرائيلي مرفوض بالكامل، معتبرًا أنّ مصلحة لبنان تكمن في التحرير واستعادة السيادة، لا في الخضوع للإملاءات الأميركية أو الإسرائيلية أو العربية، على حد تعبيره. واشار الى ان إسرائيل انقلبت على الاتفاق ولم تلتزم به، وما حصل في سوريا أثّر كثيراً في الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل حيث ندمت على صياغة الاتفاق، وأميركا أتت بإملاءات لنزع قوة وقدرة لبنان والمقاومة والشعب بالكامل وهو لمصلحة إسرائيل بالكامل. وتابع «مصلحة إسرائيل إضعاف لبنان لتتحكّم بمساره، وأميركا لم تأت لطرح اتفاق جديد بل إملاءات بنزع قوة حزب الله ولبنان والمقاومة والشعب بالكامل». واوضح ان المذكرة الثالثة لتوم براك أسوأ من الأولى والثانية ومن جملة ما تتضمنه تفكيك 50% من البنية التحتية للحزب في غضون 30 يوماً، حتى القنبلة اليدوية وقذائف الهاون، أي الأسلـحة التي تُعدّ بسيطة. واعتبر الشيخ قاسم بان ما طُرِح أن تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس كبداية، للدخول إلى المرحلة الثانية من 60 إلى 90 يوماً، ليبدأ بعدها تسليم الأسرى، وهذا يسمّى تجريد لبنان من قوّته، وأميركا تتنصّل من كل ما له علاقة بالكيان الإسرائيلي والمطلوب من المذكّرة تجريد لبنان من قوّته. وأضاف: «نرتّب وضعنا الداخلي بالتفاهم ولن يُفرض علينا حلّ من الخارج، الحل في لبنان لا يكون إلا بالتوافق الداخلي»، مشددًا على أن «المقاومة والجيش والشعب جاهزون لصدّ أي عدوان، وإن أوقفنا الحرب التي كانت ستمتدّ إلى بيروت، فإن المقاومة اليوم بخير، قوية، عزيزة، وتملك الإيمان والإرادة». وأشار إلى أنّه «في معركة اليوم إمّا أنْ يفوز بها لبنان كل لبنان أو يخسر بها الجميع، وقناعتنا بأنّنا يمكننا أنْ ننتصر معًا»، داعيًا إلى الالتفات إلى محاولات دُعاة الفتنة والانهزاميين لاستغلال الوضع لمصلحة الأجنبي»، مجدّدًا تأكيده أنّ «العدوان هو المشكلة وليس السلاح»، مخاطبًا أركان الحكم في لبنان بالقول: «حُلّوا مشكلة العدوان وبعدها نناقش مسألة السلاح». وانتقد الشيخ قاسم ما وصفه بـ»تقاعس الحكومة» في اتخاذ إجراءات تحصين السيادة، رغم ما ورد في البيان الوزاري، مؤكدًا أنّ الدولة مطالبة بوضع خطة وطنية للدفاع عن لبنان وتحمّل مسؤولية حماية حدوده الجنوبية والشرقية، بدل السعي لسحب سلاح المقاومة «كرمى لعيون إسرائيل وأميركا»، بحسب تعبيره. وجدد «الحرص على التعاون مع الرؤساء الثلاثة»، ودعا إلى «مناقشة استراتيجية وطنية حقيقية للأمن، لا خطة لنزع سلاح المقاومة»، محذرًا من «دعاة الفتنة ومن يعملون لخدمة المشروع الإسرائيلي تحت عناوين داخلية». وختم مؤكدًا أن العلاقة مع حركة أمل «متل السمنة على العسل»، و «يلي مش عاجبو يدق راسو بالحيط»، وأن الربح والخسارة في لبنان هما على جميع اللبنانيين. رسائل ليلية وكانت شهدت منطقة الضاحية الجنوبية، تحركات لافتة لجمهور المقاومة، عشية الجلسة، حيث جابت مسيرات دراجة الشوارع الداخلية مرددة شعارات رافضة لتسليم السلاح، وسط اجراءات امنية مشددة للجيش اللبناني في محيط الضاحية لتفادي حصول احتكاكات. علما انه تم الغاء جميع التحركات الشعبية التي كانت ستواكب انعقاد الجلسة الوزارية، من منطلق الحرص على الوضع الامني، وافساحا في المجال للاتصالات السياسية، في ظل الاجواء الايجابية التي حملتها المفاوضات مع ساعات الفجر الاولى. تعزيز مواقع في كل الاحوال الرد الاسرائيلي – الاميركي الرافض، تزامن مع حركة نشطة لجيش الاحتلال، تحديدا في النقاط السبع المحتلة حيث قام بتحصين تلك النقاط واقامة المزيد من السواتر الترابية في محيطها، وتجريف الاراضي، وربطها ببعضها بعضا عبر طرق مستحدثة، كما قام بتعزيز عديدها، ناشرا وحدات من القوات الخاصة، التي تقوم بتنفيذ عمليات ليلا داخل الاراضي اللبنانية، وبعمق يصل الى خمسة كيلومترات، فارضة منطقة عازلة بالنار، في مؤشر واضح الى عدم الرغبة من الانسحاب منها. تحذير اميركي هذا واصدرت وزارة الخارجية الاميركية تحذيرا من السفر الى كل من لبنان، اليمن، والعراق ودولا اخرى بسبب تزايد المخاطر الامنية، داعية المواطنين الاميركيين، في هذه الدول الى توخي اقصى درجات الحذر والتواصل مع السفارات عند الحاجة. زيارات الحزب وغداة زيارته الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون في الرابية، زار وفد من 'حزب الله' برئاسة النائب علي فياض رئيس 'التيار الوطني الحر' جبران باسيل في المقر العام لـ 'التيار' في ميرنا الشالوحي، في اطار مواجهة محاولات عزله داخليا، حيث رات مصادر مراقبة ان حارة حريك، بعد استعادتها لتوازنها العسكري، بادرت الى التحرك سياسيًا، لاعادة ترميم العلاقات مع اطراف محور الممانعة، واعادة التواصل مع الحلفاء لتشكيل جبهة سياسية مضادة تعيد جزءا من التوازن المفقود. الاستقرار المدخل في غضون ذلك، اكد رئيس الجمهورية جوزاف عون ان الاستقرار في لبنان هو المدخل الأساسي للنهوض بالاقتصاد اللبناني من جديد، وان العمل قائم على تثبيت هذا الاستقرار بالتزامن مع الإصلاحات التي تمت وتلك التي ستنجز، معربا، عن تفاؤله بالايام الاتية، لافتا الى ان ما يشهده لبنان راهنا من انتعاش في الحركة السياحية وعودة المؤتمرات الدولية الى عاصمته وحضور أبناء الدول العربية عموما ودول الخليج خصوصا لتمضية فصل الصيف فيه، دليل ثقة بأن لبنان بدأ يستعيد عافيته تدريجيا، وكذلك حضوره على الساحتين العربية والدولية.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
الاتحاد الوطني لنقابات العمال: لتصحيح الأجور أو نذهب للتصعيد
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين اجتماعه الدوري برئاسة كاسترو عبد الله وناقش المجتمعون جدول الأعمال ودعوا إلى: - "تصحيح الأجور والحد الأدنى للأجور: تأكيد ضرورة إقرار زيادات فورية وعادلة على الأجور تتناسب مع ارتفاع الأسعار والتضخم، وربط الأجور بمؤشر الغلاء. وخاصة على الشطور للأجور وعلى أن يستفيد منها كل العمال والمستخدمين والتصريح عنها إلى الضمان الاجتماعي وايضا يجب العمل على إقرار السلم المتحرك للأجور - اشتراكات الضمان الاجتماعي: بحث الانعكاسات السلبية للزيادات الأخيرة على الاشتراكات، وبخاصة على المتقاعدين المضمونين، ورفض تحميلهم أعباء إضافية. - المجالس التحكيمية العمالية: المطالبة بتفعيلها وتعميمها على جميع المحافظات، وضمان تمثيل النقابات المستقلة فيها. - الضرائب والرسوم على المحروقات: التنديد بالضرائب التي فرضت على صفيحة البنزين (100 ألف ليرة) والمازوت (173 ألف ليرة)، والمطالبة بالكشف عن المبالغ التي تم جمعها من هذه الضرائب، لما لها من أثر مباشر في رفع كلفة المعيشة وزيادة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. - اسعار مولدات الكهرباء: رفض الفوضى في تسعير الاشتراكات وغياب الرقابة، والدعوة إلى وضع تسعيرة عادلة تحمي المستهلكين. - الوضع المعيشي العام: التأكيد على أن السياسات الاقتصادية والضريبية المعتمدة من قبل الحكومة تؤدي إلى إفقار اللبنانيين وزيادة الأعباء عليهم، وضرورة التحرك لمواجهتها". واختتم الاجتماع بالتوجه إلى "النقابات العمالية والمهنية، وإلى القوى الاجتماعية والمدنية، للدعوة إلى تحركات شعبية سلمية ضاغطة في الشارع لمواجهة السياسات الحكومية التي تنعكس سلباً على حياة ومعيشة اللبنانيين، والتأكيد أن الاتحاد الوطني سيكون في طليعة هذه التحركات دفاعاً عن حقوق العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود".
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
قاسم: المقاومة مع الجيش والشعب سيبقون في الميدان وسينتصرون لا نوافق على أيّ اتفاق جديد.. وأمن الاحتلال سينهار بساعة إذا شن عدواناً واسعاً على لبنان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب - حُلّوا مشكلة العدوان... وبعدها نناقش مسألة السلاح - المقاومة جزء من دستور الطائف ولا يمكن لامر دستوري وميثاقي اي يناقش بالتصويت بل بالتوافق ولبحث الاستراتيجية الدفاعية - في حال ذهاب "إسرائيل" إلى خيار الحرب... فسيؤدي إلى دفاع الجيش والمقاومة وسقوط الصواريخ في الكيان "الإسرائيلي" ما أتى به المبعوث الاميركي برّاك هو لمصلحة "إسرائيل" بالكامل... وأميركا لم تأت لطرح اتفاق جديد بل إملاءات أكّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خلال الاحتفال التكريمي الذي اقامه الحزب في مناسبة مرور 40 يوماً على استشهاد اللواء محمد سعيد إيزدي (الحاج رمضان)، أنّ "الحاج رمضان" هو شهيد فلسطين الإيراني، وأفنى عمره في خدمة فلسطين"، مشيرا إلى أنّ "الحاج رمضان" كان قائدا في موقعٍ حسّاس عن عمر 19 سنة". وأضاف قاسم أنّ "الحاج رمضان" عمل في مكتب فلسطين المعني عن التنسيق مع الفصائل الفلسطينية، وقضى وقتًا طويلًا في مرج الزهور مع الفلسطينيين المبعَدين، وكان يحرص على وحدة الفصائل الفلسطينية ويحرص على أنْ يكون حزب الله على مقربة منهم". وكشف عن أنّ ""الحاج رمضان" قال إنّ طوفان الأقصى معجزة لم تحقّقها أيّ قوة مقاومة، وإنّ الأقصى والقدس يرفعان من يخدمها". كما كشف عن أنّ "الحاج رمضان" قدِم إلى لبنان بعد يومين على شهادة السيد نصر الله، ليضع نفسه بتصرُّف حزب الله". وفي حين أشار إلى أنّ ""الحاج رمضان" كان يعتنق نظرة الإمام الخميني تجاه الكيان الصهيوني، على أنّه غدّة سرطانية"، قال: "نظرة قادتنا تقضي بأنّ فلسطين قضية إنسانية وليست مسألة جغرافيا، ما يعني أنّ على الجميع نصرتها". وتابع قائلًا: ""الحاج رمضان" رجل عرفاني متواضع وذو هيبة وكان عاشقًا للإمام الخميني والإمام الخامنئي". للإسراع في إنجاز المحاكمات والتحقيقات في انفجار المرفأ وتوقّف قاسم عند "الكارثة الكبيرة التي حصلت في انفجار المرفأ في 4 آب الذي أحدث جرحا كبيرا في لبنان"، داعيا إلى "الإسراع في إنجاز المحاكمات والتحقيقات بعيدا عن التسييس الذي أخّر النتيجة إلى هذه الفترة". وشدّد على أنّه "لبناء لبنان وتثبيت الاستقرار، يجب علينا التشارك والتعاون في إطار وحدة وطنية، ووضع الأولويات التي تؤسّس لكل الواقع اللبناني، وعدم الخضوع للوصاية الأميركية أو غيرها". اتفاق غير مباشر أبرز تعاوناً وثيقاً بين المقاومة والدولة وتطرّق إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مبيّنًا أنّه "اتفاق غير مباشر أبرز تعاونا وثيقا بين المقاومة والدولة، وهو من أرقى أشكال التعاون، حيث سهّلت المقاومة للدولة كل الاجراءات المطلوبة في الاتفاق من دون أيّ تأجيل". وأكّد أنّ "حزب الله التزم التزاما تاما ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، ولم يُذكر أيّ خرق تجاه العدو أو بالتعاون مع الدولة"، مشيرا في المقابل إلى أنّ ""إسرائيل" انقلبت على الاتفاق وخرقته آلاف المرات. واعتبر أنّ "إسرائيل" ندمت على هذا الاتفاق، ورأت أنّه يعطي حزب الله قدرة على استمرار القوة الموجودة في لبنان، ولذلك لم تلتزم بالاتفاق". وذكّر بأنّ "(المبعوث الأميركي توم) براك اشترط نزع السلاح في 30 يوما، حتى القنبلة اليدوية وقذائف "الهاون"، أيّ الأسلحة التي تُعَدّ بسيطة"، مضيفا: "براك اشترط أنْ يُفكّك 50 في المئة من القدرة في غضون شهر، ولكنّهم لا يعلمون مستوى قدرتنا حتى يحددوا الـ50 في المئة". وفيما أشار إلى قول براك إنّه "بعد هذه الإجراءات تنسحب "إسرائيل" من النقاط الخمس"، بيّن الشيخ قاسم أنّ "أميركا أرادت في ورقتها تجريد لبنان من قدرته العسكرية المتمثّلة بالمقاومة، ومنع الجيش من الحصول على سلاح يؤثّر بـ "إسرائيل"". وأردف قائلًا: "أميركا تقول إنّه في حال مخالفة الاتفاق، يمكننا إدانة "إسرائيل" من مجلس الأمن الدولي، بينما إذا خالف لبنان فيتم تجميد المساعدات، ويخضع للعقوبات الاقتصادية أكثر من المفروضة عليه". مصلحة "إسرائيل" وقال الشيخ قاسم: "نحن لا نوافق على أيّ اتفاق جديد. عليهم تنفيذ الاتفاق القديم، وأيّ جدول زمني يُعرَض لينفّذ تحت سقف العدوان "الإسرائيلي" لا نوافق عليه. نحن لا نقبل أنْ نكون عبيدا لأحد، ومن يحدّثنا عن التنازل لأنّ هناك منعا للتمويل، نسأله: عن أيّ تمويل يتحدّث"؟ ورأى أنّ "مصلحة "إسرائيل" ألا تذهب لعدوان واسع ، لأنّ المقاومة ستدافع والجيش سيدافع والشعب سيدافع، وستسقط صواريخ في داخل الكيان، وكل الأمن الذي بنوا عليه لمدة 8 أشهر يسقط في ساعة واحدة". وأضاف: "إذا سلّمنا سلاحنا لن يتوقّف العدوان، وهذا ما يصرّح به المسؤولين "الإسرائيليين"، واستقرار لبنان غير مرتبط بما نقدّم". وشدّد على أنّ "دعم الجيش مربوط بتأديته وظيفة محلية وليس لمجابهة "إسرائيل"، ولذلك فهو ليس دعما". وإذ ذكّر بأنّ "البيان الوزاري يتحدّث عن تحصين السيادة"، تساءل الأمين العام لحزب الله: "هل التخلّي عن السلاح بناء على طلب "إسرائيل" وأميركا وبعض الدول العربية هو تحصين للسيادة؟ البيان الوزاري يتحدّث عن ردع المعتدين، ولكنْ أين الدولة التي تدفع البلاء عن لبنان؟ وأين الدفاع عن الحدود والثغور؟ وإنْ قلتم ليس بمقدوركم، إذا دعونا نحافظ على القدرة ونبنيها". على الدولة تأمين الحماية لا أنْ تجرّد شعبها ومُقاومتها من قوتها اضاف: "رئيس الحكومة يتغنّى بفقرة التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات كافة لتحرير جميع الأراضي من الاحتلال "الإسرائيلي"، ولكن أين هذه الإجراءات؟"، فـ"على الدولة تأمين الحماية لا أنْ تجرّد شعبها ومقاومتها من قوتها بل عليها الاستفادة منه بدًلا من سحب السلاح كُرمى لعيون "إسرائل" وأميركا وإحدى الدول العربية"، بحسب الشيخ قاسم. وقال: "يجب أنْ نذهب لمجلس الوزراء ووضع بند كي نواجه العدوان ونحفظ السيادة ووضع الجدول الزمني لتحقيق ذلك، ومناقشة كيف يمكن أنْ نُشرِك الجميع في عملية الدفاع عن لبنان وكيف نزيد من الضعوطات على العدو". وفي حين لفت الانتباه إلى أنّ "المقاومة جزء من دستور الطائف ومنصوص عليها هناك، وهي أمر ميثاقي"، خاطب القوى السياسية اللبنانية بقوله: "تعالوا لننقاش استراتيجية أمن وطني الذي يأخذ بقوة لبنان وليس وضع جدولٍ لنزع السلاح". وتابع الشيخ قاسم قائلًا: "حريصون على التعاون والتفاهم بيننا وبين الرؤساء الثلاثة. علينا الانتباه من دُعاة الفتنة الداخلية الملطّخة، أيديهم بالدماء ومن الذين يعملون لخدمة المشروع "الإسرائيلي". هذا بلد تُقدَّم فيه تضحيات ودماء ولن نسمح لأحد بفرض الإملاءات علينا"، مستدركا بقوله: "نحن نرتّب وضعنا الداخلي بالتعاون والتفاهم ولن يحصل حل من دون توافق داخلي". ودعا الدولة إلى أنْ "تقول للمجتمع الدولي إنّها المعنية عن حماية حدودها الجنوبية والشرقية وتتحمّل مسؤولية ذلك"، مؤكّدًا أنّ "لا أحد يستطيع حرمان لبنان من قوته ولا أحد يستطيع منع لبنان من أنْ يكون عزيزًا"، معتبرًا أنّ "من قدّم التضحيات وحرّر الأرض أكثر وطنية ممّن عبث بالوطن وقتل المواطنين". وأضاف الشيخ قاسم: "نحن في "أولو البأس" استطعنا وقف العدوان، وإلّا كان وصل إلى بيروت ومنعت المقاومة والجيش والشعب العدو عن تحقيق أهدافه". وشدّد على أنّ "المقاومة بخير، قوية عزيزة تمتلك الإيمان والإرادة ومصمّمة على أنْ تكون سيّدة في بلدها وأنْ يكون لبنان سيّدًا عزيزًا مستقلًّا، وجمهورها صامد ومتماسك والمجاهدون مستعدّون لأقصى التضحيات". جرحانا يُقدّمون ويتقدّمون من جهة أخرى، أشاد الشيخ قاسم بجرحى "البايجر" وكل الجرحى"، موضحًا: "هم أصحاب بصيرة وأصحاب عزم وبقمة العطاءات والعزيمة وحقّقوا نجاحات في الامتحانات الرسمية". وقال: "إذا ظنّ العدو أنّ جرحانا يصبحون خارج الخدمة، فهو مُخطئ فجرحانا يقدّمون ويتقدّمون". كما رأى أنّ "هذا النموذج أي "جرحى البايجر" لا يمكن أنْ يهزم أو يخسر". وبارك "لجميع الناجحين في الامتحانات الرسمية من الطوائف كافة". واعتبر أنّ "المقاومة هي الأحزاب والقوى والشخصيات من الطوائف والأفكار المختلفة، هذا هو الرصيد الكبير". وتابع: "عدونا ليس مُطلَق اليد ولم يحقّق ما يريد حتى اليوم، فلا تدعوه يحقّق ذلك. قولوا لمن يضغط عليكم: "روحوا راجعوا المقاومة" ونحن نتولّى أمرهم. عنوان المرحلة نحن صامدون وسنتجاوزها مرفوعي الرأس، واعلموا أنّ جماعة المقاومة مع الجيش والشعب سيبقون في الميدان وسينتصرون"، مضيفًا: " لبنان يستقرّ بجميع أبنائه وليس بطرف على حساب أحد". العدوان هو المشكلة وليس السلاح وأشار إلى أنّه "في معركة اليوم إمّا أنْ يفوز بها لبنان كل لبنان، أو يخسر بها الجميع، وقناعتنا بأنّنا يمكننا أنْ ننتصر سويا"، داعيا إلى "الإلتفات إلى محاولات دُعاة الفتنة والانهزاميين لاستغلال الوضع لصالح الأجنبي"، مجدّدا تأكيده أنّ "العدوان هو المشكلة وليس السلاح"، مخاطبًا أركان الحكم في لبنان بالقول: "حُلّوا مشكلة العدوان وبعدها نناقش مسألة السلاح". وحدّد الأمين العام لحزب الله الحل بـ"امتلاك أسباب القوة وليس بالتخلّي عنها والاعتماد على الشرفاء وليس على الذئب الأميركي"، قائلًا: "يجب أنْ نكون أسودا لنتجاوز المرحلة لا حِملانًا فنُؤكل". وأضاف: "سنواجه الوصاية الأجنبية والتغوّل الأميركي العربي والتنمّر الداخلي، وهذه مرحلة خطيرة من مراحل استقلال لبنان، لكنّنا أقوى بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وبالوحدة".
