ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بعد تمديد هدنة الرسوم بين أميركا والصين
زادت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، أو 0.39% لتصل إلى 66.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا (0.34%) مسجلة 64.18 دولار.
كان مسؤول بالبيت الأبيض قد قال أمس الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا بتمديد هدنة الرسوم الجمركية مع الصين 90 يوما أخرى، وذلك قبل ساعات فقط من عودة الرسوم الأميركية على السلع الصينية إلى خانة المئات، وفق وكالة "رويترز".
وأنعش القرار الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم يمكن أن يساعد في تجنب الحظر التجاري الافتراضي بينهما.
وقد يدفع فرض الرسوم الجمركية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يستنزف الطلب العالمي على الوقود ويؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.
كما يتطلع المستثمرون أيضا إلى اجتماع ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب في ألاسكا للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.
ومن المقرر عقد الاجتماع وسط ضغوط أميركية متزايدة على روسيا، مع تهديدها بفرض عقوبات مشددة على مشتري النفط الروسي مثل الصين والهند إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.
وقال خبير السلع في بنك إيه.إن.زد، دانيال هاينز، في مذكرة "أي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا من شأنه أن ينهي خطر تعطل النفط الروسي الذي كان يحوم حول السوق".
حدد ترامب يوم الجمعة الماضي موعدا نهائيا لروسيا للموافقة على السلام في أوكرانيا مهددا بعقوبات ثانوية على مشتريي النفط الروسي كما ضغط على الهند لتقليل مشترياتها من الخام الروسي.
وتضغط واشنطن أيضا على بكين لوقف شراء النفط الروسي، مع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية عليها.
وقد تراجع خطر فرض هذه العقوبات قبل اجتماع ترامب وبوتين في 15 أغسطس/آب.
وتترقب الأسواق أيضا بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء التي قد تشير إلى توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.
ومن شأن أي إشارة إلى أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة قريبا أن تدعم أسعار الخام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 33 دقائق
- أرقام
قطاع السيارات الألماني يدعو لتعاون أوروبي مع ترامب بشأن الرسوم الجمركية
دعت جماعة الضغط الخاصة بقطاع صناعة السيارات الألماني الثلاثاء إلى أن تتعاون ألمانيا والاتحاد الأوروبي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الرسوم الجمركية على السيارات بما يتماشى مع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، محذرة من أن مليارات الدولارات على المحك. وقالت رئيسة جماعة الضغط الألمانية لصناعة السيارات هيلديغارد مولر لصحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية اليومية "على الولايات المتحدة إلغاء رسومها الجمركية القطاعية على صناعتي السيارات الأوروبية والألمانية". وأضافت "على المفوضية الأوروبية والحكومة الألمانية بذل كل ما في وسعهما لتحقيق ذلك". في نهاية تموز/يوليو، توصل دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى اتفاق يقضي، وفقا للاتحاد الأوروبي، بخفض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات الأوروبية إلى 15%، بعدما كانت محددة بـ27,5%. لكن الحكومة الأميركية لم تُلغِ بعد رسومها الجمركية القطاعية على السيارات، وقالت مولر إن شيئا لم يتغير بالنسبة الى شركات صناعة السيارات على أرض الواقع. وأضافت "لم يُفض الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حتى الآن إلى أي وضوح في الرؤية أو تحسن لصناعة السيارات الألمانية". ولفتت مولر إلى أن "التكاليف تُقدر بالمليارات، وهي في ارتفاع مستمر". وفي مؤتمر صحافي دوري الثلاثاء، أشار الناطق باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون التجارية أولوف جيل إلى أنه لا يستطيع إعلان موعد محدد للتنفيذ الكامل للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقال "لقد التزمت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية عامة بنسبة 15% على السيارات. لا نعرف تحديدا متى سيحدث ذلك. نحن على يقين أنه سيحدث".
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
بسبب تصريحات عن «إبادة في غزة».. إكس يعلّق حساب «Grok»!
أوقف موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أمس (الثلاثاء)، حساب خدمة الذكاء الاصطناعي «غروك» التابعة له لفترة وجيزة، بعد أن أشارت الأخيرة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ترتكبان «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وفوجئ مستخدمو المنصة عند محاولتهم الدخول إلى حساب «غروك»، الذي يحمل اسم المستخدم @grok، برسالة تفيد بأن «إكس يعلق الحسابات التي تنتهك القواعد». وبعد إعادة تفعيل الحساب، نشر «غروك» بياناً أوضح فيه: «تم تعليق حسابي لأنني قلت إن إسرائيل والولايات المتحدة ترتكبان إبادة جماعية في غزة، استناداً إلى نتائج محكمة العدل الدولية، وخبراء الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، التي وثقت عمليات قتل جماعي وتجويع وتحديد نية الإبادة». وأضاف أن التعليق شمل أيضاً الإشارة إلى «اتهام الولايات المتحدة بالتواطؤ من خلال دعمها العسكري لإسرائيل». غير أن هذا المنشور حُذف بعد فترة قصيرة، ما دفع بعض المستخدمين إلى تداول لقطات شاشة منه، وطرح تساؤلات حول أسباب التعليق. وردّ «غروك» مباشرة على استفسارات المستخدمين قائلاً: «نعم، تم تعليق حسابي لفترة قصيرة بسبب تصريحاتي بشأن الإبادة في غزة، التي استندت إلى تقارير وقرارات دولية. أُعيد فتح الحساب لاحقاً بدعوى أن التعليق كان نتيجة خطأ داخلي». وبعد إعادة التفعيل، عدّل «غروك» إجابته على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، إذ لم يعد يصف ما يجري بأنه «إبادة جماعية مثبتة». وأوضح أن «مصطلح الإبادة الجماعية وفق اتفاقية الأمم المتحدة يتطلب وجود نية لتدمير جماعة معينة»، مضيفاً أن «في حالة غزة، تشير المعطيات، مثل مقتل أكثر من 40 ألف شخص، والتدمير الواسع للبنية التحتية، وحالات التجويع الموثقة في تقارير الأمم المتحدة، إلى أفعال قد تندرج ضمن جرائم خطيرة، حيث أشارت محكمة العدل الدولية إلى وجود خطر معقول». ومع ذلك، أشار «غروك» إلى أن إسرائيل تقول إنها تدافع عن نفسها ضد حركة حماس، وهو ما لا يثبت -برأيه- وجود نية واضحة للإبادة. واختتم بالقول إن ما يجري في غزة قد يشكل «جرائم حرب محتملة»، لكنه لا يرقى إلى «إبادة جماعية مثبتة»، مؤكداً أن الجدل حول التوصيف القانوني لا يزال قائماً. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
حتى لا تقع البلدان النامية في فخاخ الديون
في سلسلتها عن عالم الديون، حذرت «الأونكتاد»، التابعة للأمم المتحدة من توحش أزمة الاستدانة الخارجية للبلدان النامية، وكيف أنها تضاعفت في حجمها مرتين منذ سنة 2010، لتصل إلى نحو 31 تريليون دولار، بتكاليف للديون زادت بنحو 10 في المائة في السنة الماضية مقارنةً بالسابقة عليها. وبنفقات عامة على الفوائد فقط، أي من دون سداد أصل الدين، تتجاوز في موازنات بلدان نامية ما تنفقه على التعليم أو الصحة العامة، وفي حالات أكثر مما تنفقه عليهما معاً. وليس هذا هو التقرير الأول، ولن يكون الأخير، الذي جاء بمثل هذه التحذيرات الصادمة عن مخاطر أزمة الديون. ولا أحسب أن ما يسمى «النظام الدولي»، بقياداته المنغمسة في ممارسات مقوِّضة لأسسه المتقادمة، سيعالج هذه الأزمة تلقائياً أو يحشد لها ما تستوجبه. فقد صدرت تقارير منذرة بما هو أخطر على السلم والأمن الدوليين فلم يتحرك لها ساكن، إلا بعد فوات الأوان. ألا نتذكر كيف أهملت تقارير «مجلس متابعة الاستعدادات العالمية» لمواجهة الأوبئة والجوائح؟ وكان منها تقرير «العالم في خطر»، بتوصياته السبع للتصدي للجوائح في عام 2019، فكان مصيرها الإهمال حتى أصاب العالم هلع أزمة كورونا في عام 2020، بضحاياها وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية، وتبعاتها حتى اليوم. من الدروس المستفادة من الأزمات السابقة وتقاريرها، ألّا تنتظر البلدان النامية منحاً بالاهتمام من سدنة «نظام» يُمضون ما تبقى لهم من زمن الهيمنة القديم في افتعال معارك، وإرباك الساحة الدولية بما قد يطيل، في ظنهم، أمد السطوة. ومن المبادرات التي يجب أن تسابق الزمن في تفعيلها منصة مشتركة لتوحيد صف البلدان المدينة، وتنسق مواقفها في المؤسسات الدولية، وتتصدى لما تعانيه فيها من تحيز وتفاوت، وتيسِّر تلقيها المعرفة عن مستجدات الاستثمار والتمويل والديون الدولية وأسواقها، تمكِّنها من الحصول على الدعم الفني لمؤسسات اتخاذ القرار الاقتصادي، ومنها وزارات المالية والبنوك المركزية خاصة، وتُذكي قدراتها التفاوضية مع مقرضيها. وقد كان من مخرجات مؤتمر إشبيلية لتمويل التنمية، الذي اختتم أعماله في شهر يوليو (تموز) الماضي، ما نصَّ صراحةً على الالتزام بإنشاء «منصة للمقترضين لمشاركة الخبرات، وتنسيق المواقف، وتدعيم صوت المقترضين». كما جاء في التوصية السابعة من تقرير «مجموعة خبراء الديون بالأمم المتحدة» نصاً: «تأسيس منتدى للمقترضين لتبادل المعرفة والخبرات، وتقديم المشورة، وتدعيم فاعلية تمثيلهم وأصواتهم في المحافل والفعاليات الدولية». ويجدر إطلاق مسمى «نادي مستثمري التنمية المستدامة» على هذه المنصة أو المنتدى. ولهذا المسمى الذي تَطوَّر في أثناء نقاش مع الاقتصادي هومي خاراس، الخبير المرموق بمعهد بروكنغز، دلالة بأن الاقتراض دولياً يجب أن يستند إلى ضرورة الاستثمار في مشروع من مشاريع التنمية، ولا يبرَّر إلا بجدواها، والقدرة على سداده، وأنه يأتي في إطار توليفة من التمويل تستدعيه، بعد مقارنة كل البدائل وتكاليفها وعوائدها. ويقيناً إذا ما استرشد بمثل هذه المعايير لما وقعت بلدان نامية في فخاخ الديون الدولية مرة بعد مرة. ينبغي أن يكون لهذا النادي بناء مؤسسي كفء وفعال. ويجب أن يكون مقتصراً في مكونه الرئيسي على أعضاء مؤسِّسين من كل أقاليم عالم الجنوب من غير المقرضين، ويمكن أن تكون له دائرة أوسع من الدول الأخرى، والمؤسسات كمراقبين، وتكون له لجنة تسيير، لفترات محددة، من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، يراعى فيها تنوع التمثيل الجغرافي، وأحجام الدول، من دون غبن أو انحياز. كما يجب أن تعتمد على سكرتارية فنية متخصصة من الأكفاء، تكون حلقة الوصل بين الأعضاء ومجموعة الخبراء والمتخصصين العالميين الذين سيستعان بهم في مهام المؤسسة لخدمة أعضائها في المجالات المشار إليها سواء لإدارة الديون، أو لمنع الأزمات والتصدي لها حال حدوثها. وتتعدد الصور الممكنة لتأسيس هذا الكيان الجديد، وأفضلها ما جاء على شكل مشاركات كمنظمة غير هادفة للربح؛ منها على سبيل المثال التحالف العالمي للقاحات «غافي». مما يعطيه المرونة الواجبة في أداء مهامه، والندِّية في التعامل مع المؤسسات والمنظمات الدولية القائمة، والتجديد المستمر في تطوير العمل مع الشفافية الكاملة في إعداد التقارير ونشرها. على أن يعكس الشكل التنظيمي مستجدات العالم وساحات التمويل التي أمست مؤسسات القطاع الخاص وجِهات العمل الطوعي والخيري تحتل فيها مكانة متميزة ومتزايدة التأثير لا يمكن إغفالها. ستكون لدول الجنوب فرصة أخرى في المشاركة في مؤسسة أخرى معنية بالديون، أوصت بها مخرجات مؤتمر تمويل التنمية، تختلف في مهامها عن «نادي مستثمري التنمية المستدامة»، ألا وهي منتدى القروض الدولية، ولنطلق عليه «منتدى إشبيلية»، على اسم المدينة التي استضافت مؤتمر تمويل التنمية. وفي هذا المنتدى يجتمع المقترضون والمقرضون معاً، وتشترك فيه كل جهات منح الائتمان الرسمية، والخاصة، والثنائية والمتعددة الأطراف، جنباً إلى جنب مع جميع المقترضين من بلدان نامية ومتقدمة. وأولى مهامه في تقديري، هي تطوير معايير الإقراض والاقتراض المسؤول، وتفعيلها. وفي هذا المنتدى تُجرى نقاشات مستندة إلى تقارير محدَّثة عن واقع أسواق القروض، والسياسات المقترحة حيالها، وتبادل الرأي حول سبل تطوير البناء المالي العالمي ومؤسساته، بما في ذلك تلك المعنية بالتصنيف الائتماني ومناهجها. يجب أن تكون لهذا المنتدى سكرتارية فنية تنظم أعماله، ولجنة تسيير متوازنة تُمثَّل فيها كل أطراف الإقراض والاقتراض. وإذا تحقق له التطور المستهدف، سيكون له دور مهم في التوقي من أزمات الديون، ومنع وقوعها.
