تعويضات نهاية الخدمة: 45 ألف للدولار ومفعول رجعي ..ولكن
في اللجان النيابية: اقتراحات لتسوية التعويضات
في محاولة لمعالجة الغبن الذي لحق بالعمال نتيجة تدهور قيمة تعويضاتهم. تقدّم عدد من النواب باقتراحات قوانين، بعضها نصّ على استبدال نظام تعويض نهاية الخدمة بنظام تقاعدي ومستدام، كقانون "التقاعد والحماية الاجتماعية" الذي أٌقرّ أواخر عام 2023، ولم تصدر مراسيمه التطبيقيّة بعد. والبعض الآخر عالج انهيار قيمة التعويضات بمضاعفتها عشرات المرّات. أين أضحت تلك الاقتراحات؟ هل سيخرج المجلس النيابي بتسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة في المدى القريب؟ وماذا عن العمال الذين أنهوا خدماتهم خلال فترة الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر الصرف، هل سيشملهم القانون الموعود؟ وهل عدم سحب هؤلاء لتعويضاتهم يحميهم عندما يحين زمن إيجاد حلّ لنظام التعويضات؟
اقتراح كرامي في لجنة المال
الاتحاد العمالي العام ، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وزارة العمل ، الهيئات الاقتصاديّة وأصحاب العمل، كلّها جهات تمثّل أفرقاء العقد الاجتماعي، كانت شريكة في النقاشات على طاولة لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعيّة. وبعد سلسلة جلسات متتالية، خرج رئيس اللجنة الدكتور بلال عبد الله في آذار الماضي، ليعلن أنّ لجنته أقرت اقتراح قانون مقدّم من النائب فيصل كرامي معدّلًا، ينصّ على مضاعفة التعويض 30 مرة، للذين تقاعدوا منذ 17 تشرين 2019 ولغاية نيسان 2024 تاريخ صدور أول حد أدنى للأجور، باعتبار أنّ انهيار العملة بلغ 60 مرة (من 1500 ليرة إلى 90000 ليرة) وعليه يتمّ التعويض عن 50% من قيمة الانهيار، أي نصف قيمة صرف الدولار ( 45000 ألف وليس 90000)، على أن تدفع الدولة 50% أي نصف المبلغ، والنصف الآخر يدفعه أصحاب العمل. أُحيل الاقتراح إلى لجنة المال النيابيّة لدراسة مصادر التمويل، ولم يُنجز بعد.
المؤسسات والتصريحات الوهميّة
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لفت في حديث لـ " لبنان 24" إلى تحسينات طرأت على تعويضات العاملين في القطاع الخاص مقارنةً بسنوات الأزمة الثلاثة الأولى، بحيث تقاضى الآف العمال الذين تقاعدوا في العامين 2022-2023 حوالى 700 دولار "لكن هناك تعقيدات عديدة لا زالت تعترض حقّ العمال في تعويضات عادلة، أبرزها عدم تصريح أصحاب العمل عن الأجور الفعليّة، إذ أنّ معظم الشركات تصرّح بالحد الأدنى للأجور، من هنا يجب أن يفعّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التفتيش باتجاه أرباب العمل، لمعرفة المؤسسات التي تصرّح عن الرواتب الفعليّة لعمالها". المعضلة الأكبر تكمن لدى موظّفي القطاع العام، يلفت الأسمر، بحيث لا زال الحد الأدنى عند مستوى 675 ألف ليرة من دون أيّ تعديل، وكل الزيادات التي تُعطى تحت مسمّى مساعدات، لا تدخل في صلب الراتب، ولا تنعكس بالتالي في تعويضات نهاية الخدمة، وهؤلاء العمال ما زالوا حتّى اليوم يتقاضون تعويضات زهيدة تتراوح بين 500 و700 دولار.
لا تمويل
يشير الأسمر إلى وجود عدد من اقتراحات القوانين التي قُدّمت خلال سنوات الأزمة، وأضحت بحاجة إلى تعديل "هناك اقتراح عملنا عليه مع النائب طوني فرنجيه ، واقتراح آخر قُدّم من قبل النائب شربل مسعد في عهد الحكومة السابقة، ينصّ على مضاعفة قيمة التعويضات عشرة أضعاف للقطاع العام، ناقشناه في حينه، وراجعنا وزارة الماليّة بشأنه، واتفقنا على تقسيط الزيادات المضاعفة، إنّما هذا الاقتراح لم يأخذ طريقه إلى الإقرار، وبات اليوم بحاجة إلى تحديث، على اعتبار أنّ مضاعفة التعويض بمقدار عشرة أضعاف لم يعد يساوي شيئًا. يجب أن يُضاعف التعويض ما بين 30 و40 مرة لمن استوفى تعويضه سابقًا. أمّا بالنسبة للقطاع العام، فيجب إدخال التقديمات والمساعدات في صلب الراتب، كي تنعكس إيجابا في تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين والمدنيين". لكن كل هذه الاقتراحات تواجه معضلة حقيقية تكمن في كيفية تأمين التمويل اللازم لها، يلفت الأسمر، خصوصًا أنّ صندوق النقد الدولي يقف بالمرصاد أمام تحميل ميزانية الدولة إيّ أعباء ماليّة.
القانون الموعود مع مفعول رجعي
عدد من العمال رفض سحب تعويضه لدى بلوغه سنّ التقاعد، معتقدًا أنّ ذلك سيتيح له الاستفادة من القانون الذي يفترض أن يصدر عن المجلس النيابي، بشأن تسوية قيمة التعويضات التي تآكلت بفعل انهيار العملة، وهنا يؤكّد الأسمر أنّ كلّ الاقتراحات التي نوقشت سوف تصدر بمفعول رجعي، لتشمل كلّ الذين تقاعدوا منذ 17 تشرين 2019، وأنّ مندرجات القانون سوف تشمل هؤلاء، سواء سحبوا تعويضهم أم لا.
لا حلول قريبة
لغاية اليوم، ورغم دخول الأزمة عامها السادس، ليس هناك ما يبشّر بقرب الفرج في مسألة التعويضات، وبين تملّص أصحاب العمل وتهرّبهم من التصريح بالقيمة الفعليّة لرواتب عمّالهم، والنزاع القائم مع الضمان حول الفروقات بين الاشتراكات القديمة والتعويض الفعلي، يتحمّل العامل وحده الخسارة الفادحة،وتتبخّر مدّخراته التقاعديّة في خريف العمر. فهل تبادر الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها، إنقاذ عشرات الآف العمال الذين عملوا لعقود، من شيخوخة مأساويّة؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
حبيب من بكركي: نأمل بالحصول على قروض إضافية
زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب الصرح البطريركي في بكركي حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وأطلعه على نشاطات مصرف الإسكان. وقال حبيب بعد اللقاء: كانت مناسبة لإطلاع غبطة البطريرك الراعي على قرار مجلس الوزراء رفع سقف القرض الواحد من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار لذوي الدخل المحدود والمتوسّط وذوي الاحتياجات الخاصة، والمقدَّم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أن قرض الـ100 ألف دولار مخصَص للبناء والشراء، أما الـ50 ألف دولار فمخصَص للترميم، مشيراً إلى أن حركة الإقبال على هذه القروض تضاعفت بعد عملية النزوح من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية بفعل الحرب الإسرائيلية على لبنان التي أدّت إلى ارتفاع أسعار الأراضي والشقق في المناطق الأخرى، لذلك لم يكن مبلغ الـ50 ألف دولار كافياً للبناء أو الشراء. بنتيجة ذلك، قررت الحكومة اللبنانية مشكورة، وبعد التواصل مع الصندوق العربي، رفع قيمة القرض المذكور. وهنا نشكر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد الذي زار لبنان وأبدى كل تجاوب مع طلب السلطات اللبنانية ومصرف الإسكان. وأمل حبيب في 'الحصول على قروض إضافية من صناديق أخرى، عربية أو أجنبية، لنستطيع تغطية الأراضي اللبنانية كافة، علماً أن ليس هناك أي تمييز بين منطقة وأخرى ولا بين لبناني وآخر في عملية الإقراض، فالأهم بالنسبة إلى مصرف الإسكان أن يكون صاحب الطلب لبنانياً ومتواجداً على مساحة الـ10 آلاف و452 كلم2'.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
"إكس إيه آي" التابعة لماسك تستهدف تقييماً بـ200 مليار دولار
تستعد شركة "إكس إيه آي" المملوكة من الملياردير الأميركي إيلون ماسك الى جمع مزيد من الأموال من المستثمرين، في صفقة قد ترفع القيمة السوقية لشركة الذكاء الاصطناعي بين 170 و200 مليار دولار. جاء ذلك في تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" أمس الجمعة، نقلا عن أشخاص قريبين من المحادثات. وذكرت "فاينانشال تايمز" أن من المتوقع أن يلعب صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، دوراً كبيراً في الصفقة. ويملك الصندوق حصة غير مباشرة في "إكس إيه آي" من خلال حصته في شركة المملكة القابضة، التي تستثمر فيها 800 مليون دولار. وقال بنك مورغان ستانلي في أواخر حزيران /يونيو أن "إكس إيه آي" أكملت جمع قروض بخمسة مليارات دولار إلى جانب استثمار استراتيجي منفصل في الأسهم بمبلغ مماثل، مع تطلع الشركة الناشئة إلى توسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي من خلال مراكز البيانات في ظل منافسة شديدة. ولم ترد "إكس إيه آي" وصندوق الاستثمارات العامة بعد على طلبات "رويترز" للتعليق. واستحوذت "إكس إيه آي" على "إكس"، شركة التواصل الاجتماعي التابعة لإيلون ماسك والمعروفة سابقا باسم "تويتر" في آذار/ مارس، في صفقة قدرت فيها قيمة شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة بمبلغ 80 مليار دولار وشركة التواصل الاجتماعي بقيمة 33 مليار دولار. وطورت "إكس إيه آي" روبوت الدردشة الآلي "غروك" في مسعى لخوض غمار ذلك المجال الذي اكتسب شهرة واسعة، بعد إنشاء شركة "أوبن إيه آي" تطبيق "تشات جي بي تي" في أواخر 2022.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
من سائق تاكسي سابق إلى زعيم أخطر عصابة... من هو "فيتو" الذي وافق على أن تتسلمه الولايات المتحدة؟
وافق أدولفو ماسياس، زعيم إحدى أخطر عصابات المخدرات في الإكوادور، على أن تتسلمه الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بتهريب الكوكايين والأسلحة. الأردن يحبط تهريب مواد مخدرة من خلال بالونات موجّهة عن بعد قوات حرس الحدود في الأردن رصدت مجموعة من البالونات، جرى اعتراضها وإسقاطها، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات. وألقي القبض على ماسياس، المعروف باسم "فيتو"، في حزيران/يونيو بعد هروبه من سجن شديد الحراسة العام الماضي، في عملية فرار تسببت باندلاع موجة عنف كبيرة. وتطالب الولايات المتحدة بماسياس الذي يتزعم عصابة "لوس تشونيروس" لمحاكمته بتهم عدة بينها توزيع الكوكايين والتآمر وتهريب الأسلحة النارية. وسائق التاكسي السابق الذي تحول إلى زعيم أخطر عصابة، هو أبرز مطلوب لدى أجهزة الأمن الاكوادورية منذ بداية العام الماضي، بعد فراره من سجن غواياكيل في جنوب غرب البلاد. وعرضت حكومة الرئيس دانيال نوبوا حينذاك مبلغ مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه، كما وزعت ملصقات تحمل صورته وكلمة "مطلوب". ولجأ أعضاء عصابة "لوس تشونيروس" إلى العنف الشديد للرد على الحكومة، مستخدمين السيارات المفخخة واحتجاز حراس سجون رهائن والاستيلاء على محطة تلفزيونية خلال بث مباشر. وبعد أشهر من المطاردة، أُعيد القبض على فيتو الشهر الماضي في عملية عسكرية واسعة النطاق لم تطلق فيها رصاصة. وعثر عليه في مخبأ تحت الارض بمنزل فخم في ميناء مانتا المخصص للصيادين. ومَثَل فيتو الجمعة عبر الفيديو من سجنه في غواياكيل أمام محكمة وهو في زي السجن البرتقالي. ورداً على سؤال للقاضي، أجاب "نعم، أقبل (التسليم)". وبعد موافقته، أعلنت المحكمة البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة، إذ يتعين على نوبوا توقيع أوراق التسليم الرسمية. وبذلك يصبح ماسياس أول مواطن إكوادوري تسلمه بلاده إلى دولة أخرى منذ إقرار قانون العام الماضي يسمح بذلك، بعد استفتاء أجراه نوبوا وسعى من خلاله الى الحصول على موافقة لتعزيز حربه ضد العصابات الإجرامية.
