
الولايات المتحدة تزيد مكافأة القبض على مادورو إلى 50 مليون دولار وفنزويلا تصف الخطوة بـ "السخيفة"
وزعمت أن مادورو هو "أحد أكبر تجار المخدرات في العالم" ويشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.
وأفادت أن وزارة العدل صادرت أكثر من 700 مليون دولار من الأصول المرتبطة بمادورو، بما في ذلك طائرتان خاصتان، موضحة أن 7 ملايين طن من الكوكايين المضبوط يمكن تتبعها مباشرة إلى الزعيم اليساري.
استنكار فنزويلي
وصرح وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل، عبر تلغرام بأن هذا الإعلان "أكثر التضليلات سخافة على الإطلاق".
وقال جيل: "بينما نفضح المؤامرات الإرهابية التي تُدبّر انطلاقًا من بلدها، تُقدم هذه المرأة على إثارة ضجة إعلامية لإرضاء اليمين المتطرف المهزوم في فنزويلا".
وأضاف: "كرامة وطننا ليست للبيع. نحن نرفض هذه العملية الدعائية السياسية الوقحة".
حُددت المكافأة لأول مرة بمبلغ 15 مليون دولار في عام 2020، عندما اتهم الادعاء الأمريكي مادورو بالاتجار بالمخدرات. ورُفعت إلى 25 مليون دولار في يناير 2025، مع أداء مادورو اليمين الدستورية لولاية ثالثة، إلى جانب عقوبات جديدة على كبار المسؤولين.
ما هي هذه المنظمات؟
"تران دي أراغوا" وتعني "قطار أراغوا" هي عصابة تأسست في مطلع الألفية الحالية في سجن غير معروف في مدينة أراغوا شمال وسط فنزويلا على يد شخص يدعى "نينيو غيريرو (Niño Guerrero)"، تصفه وسائل الإعلام بمدير "السجن الفاخر" بسبب نجاحه في تنمية أعمال العصابة داخل السجن حتى أصبح يدير "حديقة حيوانات وناديا ليليا وبنكا".
أما "كارتل سينالوا" المعروفة أيضًا باسم منظمة "غوزمان لويرا"، هي منظمة دولية لتهريب المخدرات، وغسل الأموال، والجريمة المنظمة، تم تأسيسها في أواخر الثمانينات، يقع الكارتل في مدينة كولياكان بولاية سينالوا شمالي المكسيك.
في فبراير/ شباط الماضي، صنّفت وزارة الخارجية الأمريكية رسميًا عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية كمنظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب عصابة "إم إس-13" والعديد من الكارتلات المكسيكية. وفي يوليو/ تموز، صنّفت أيضًا كارتل "دي لوس سولس" كمنظمة إرهابية عالمية.
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان صدر في وقت متأخر من الخميس أن مادورو كان زعيمًا لكارتل "دي لوس سولس" لأكثر من عقد من الزمان، وهي المسؤولة عن تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من المكافأة الكبيرة، لا يزال مادورو في منصبه بعد تحديه للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من حكومات أميركا اللاتينية التي دانت إعادة انتخابه عام 2024 باعتبارها مزورة واعترفت بخصمه رئيسا منتخبا شرعيا لفنزويلا.
وفي الشهر الماضي، أبرمت إدارة ترامب صفقة لتأمين إطلاق سراح 10 أمريكيين مسجونين في كراكاس مقابل عودة عشرات المهاجرين الذين رحلتهم الولايات المتحدة إلى السلفادور في إطار حملة الهجرة التي شنتها إدارة ترامب.
وبعد ذلك بوقت قصير، غيّر البيت الأبيض مساره وسمح لشركة النفط الأمريكية "شيفرون" باستئناف التنقيب في فنزويلا بعد منعها سابقا بموجب العقوبات الأميركية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


يورو نيوز
منذ 10 ساعات
- يورو نيوز
بعد توقيفه لمخالفته شروط الإقامة.. مالك "ترامب برغر" في تكساس قيد إجراءات الترحيل
يواجه رولاند بعيني، مالك سلسلة مطاعم برغر تحمل طابع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولاية تكساس، الترحيل بعد أن أوقفته سلطات الهجرة التابعة للإدارة الأميركية. وقالت متحدثة باسم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) لصحيفة "الغارديان" إن بعيني، البالغ من العمر 28 عامًا، دخل الولايات المتحدة عام 2019 بصفته "زائرًا غير مهاجر" من لبنان، وكان من المقرر أن يغادر البلاد بحلول 12 شباط/فبراير 2024. وبحسب ما نقلت صحيفة "فايت كاونتي ريكورد" المحلية في تكساس عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية، فقد تقدم بعيني بطلب للحصول على إقامة قانونية بعد زواجه المزعوم من امرأة، لكن الوزارة أكدت عدم وجود دليل على أنه عاش معها خلال فترة الزواج. وأوضحت وكالة ICE أن ضباطها أوقفوا بعيني في 16 أيار/مايو، أي بعد خمس سنوات من افتتاحه أول فروع "ترامب برغر"، وجرى وضعه في إجراءات الترحيل، وفق بيان صادر عن الوكالة، التي قالت أيضًا: "في ظل الإدارة الحالية، تلتزم وكالة ICE بإعادة النزاهة إلى نظام الهجرة في بلادنا من خلال محاسبة جميع الأفراد الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني أو يتجاوزون مدة إقامتهم المصرح بها. وهذا ينطبق بغض النظر عن نوع المطعم الذي تملكه أو المعتقدات السياسية التي تعتنقها". وفي تصريحات لصحيفة "هيوستن كرونيكل"، نفى بعيني الاتهامات الموجهة إليه من قبل وكالة ICE، قائلًا: "تسعون بالمئة مما يقولونه غير صحيح". ومن المقرر أن يمثل في جلسة استماع مبدئية أمام محكمة الهجرة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر. سلسلة "ترامب برغر" حصل مطعم "ترامب برغر" على اهتمام واسع في أنحاء الولايات المتحدة بعد أن افتتح بعيني أول فرع له في بيلفيل، تكساس، عام 2020، وهو العام الذي خسر فيه ترامب محاولته للفوز بولاية ثانية أمام جو بايدن. ويتميز المطعم بتذكارات تمجّد ترامب، إضافة إلى قائمة طعام ساخرة سياسيًا تستهدف خصومه، قبل أن تتوسع السلسلة لاحقًا إلى مواقع أخرى بينها هيوستن. قضايا قانونية أخرى توقيف بعيني من قبل وكالة ICE ليس مشكلته القانونية الوحيدة، إذ رفع دعوى قضائية ضد مالك المبنى الذي يضم أحد فروع "ترامب برغر" في مدينة كيما، تكساس، اتهمه فيها بإخراج الموظفين بالقوة والاستيلاء على المطعم. ورد المالك بدعوى مضادة اتهم فيها بعيني بديون غير مسددة، وأعاد تسمية المطعم إلى "ماجا برغر". وفي عام 2022، قال بعيني لصحيفة "هيوستن كرونيكل" إنه تلقى تهديدات بإحراق مطعم "ترامب برغر" عند افتتاح الفرع الأول، لكنه أشار إلى أن العلامة التجارية اكتسبت منذ ذلك الحين قاعدة زبائن مخلصة، وخصص جزءًا من أرباحها لدعم حملات ترامب لجمع التبرعات. وأضاف في ذلك الوقت: "أود أن أحظى بمباركته وأن يزورنا. نحن نأمل أن يرى المكان بنفسه". حالات ترحيل مشابهة فاز ترامب بولاية رئاسية ثانية في كانون الثاني/يناير، وبدأت إدارته فورًا تنفيذ وعوده بملاحقة وترحيل المهاجرين على نطاق واسع، دون استثناء في العديد من الحالات لمؤيديه السياسيين من المقيمين في الولايات المتحدة من دون أوراق رسمية. ومن بين الحالات التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، توقيف مواطنة كندية كانت تدعم خطط ترامب لترحيل المهاجرين، قبل أن تحتجزها السلطات الفدرالية في كاليفورنيا أثناء مقابلتها للحصول على الإقامة الدائمة، ووصفتها علنًا بأنها "مهاجرة غير شرعية من كندا". وفي حالة أخرى، أوقفت وكالة ICE امرأة مسيحية من أصول أرمينية إيرانية فقدت إقامتها الدائمة الأميركية بعد إدانة بالسطو عام 2008، واحتجزتها في مركز اعتقال فدرالي في كاليفورنيا رغم دعمها العلني لترامب، فيما ألقى زوجها باللوم على الرئيس السابق جو بايدن، قائلًا إنه المسؤول عن "فتح الحدود"، وفق ما نقلته مجلة "نيوزويك".


يورو نيوز
منذ 12 ساعات
- يورو نيوز
عشرات الموقوفين في لندن خلال تظاهرة مؤيدة لـ"فلسطين أكشن" رغم قرار حظرها
أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، أنها أوقفت حتى الساعة السادسة مساءً من اليوم السبت 9 آب/أغسطس 365 شخصا بتهمة دعم منظمة محظورة، في حين ألقت القبض على سبعة آخرين في قضايا منفصلة، بينهم خمسة متهمون بالاعتداء على ضباط شرطة. وأكدت السلطات أن أيًا من الضباط لم يتعرض لإصابات خطيرة. أكبر تظاهرة منذ قرار الحظر شهدت لندن اليوم أكبر احتجاج مؤيد لمجموعة "التحرك من أجل فلسطين" المعروفة باسم "فلسطين أكشن" منذ أن حظرتها الحكومة البريطانية الشهر الماضي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. وقالت الشرطة إنها تتوقع تنفيذ المزيد من التوقيفات في ساحة البرلمان، مؤكدة أنها ستعتقل "كل من يرفع لافتة تعبر عن التأييد للمجموعة". وأوضحت أن عددا من الموجودين في الساحة كانوا مجرد متفرجين وليسوا مشاركين فعليين في التظاهرة. دعوات لإلغاء الحظر الفعالية نُظّمت من قبل مجموعة "دافعوا عن هيئات المحلفين" (Defend Our Juries) ضمن حملتها التصعيدية تحت شعار "ارفعوا الحظر"، التي تهدف إلى إلغاء قرار الحكومة بشأن "فلسطين أكشن". واتهمت المجموعة الشرطة بمحاولة عرقلة تحركاتها، مشيرة إلى أن شركة استضافة مواقع إلكترونية أوقفت موقعها خلال الأسبوع. وأضافت أن أعدادا غير مسبوقة شاركت في الاحتجاج، رغم ما وصفته بـ"المخاطرة بالتوقيف وربما السجن"، مؤكدة في بيانها: "سنواصل تحركنا، وأعدادنا تتزايد بالفعل استعدادا لموجة جديدة من الفعاليات في أيلول/سبتمبر المقبل". ومنذ ساعات الظهيرة، احتشد المتظاهرون قرب مبنى البرلمان حاملين لافتات كتب عليها "عارضوا الإبادة، ادعموا فلسطين أكشن"، ورفعوا الأعلام الفلسطينية. وكان من بين المشاركين كريغ بيل، اختصاصي العلاج النفسي البالغ من العمر 39 عاما، والذي حمل لافتة مؤيدة للمجموعة. ومع بدء الشرطة في توقيف المحتجين، علت هتافات "عار عليكم" من بعض المشاركين، فيما صفق آخرون للموقوفين. خلفية قرار الحظر فرضت الحكومة البريطانية حظر "فلسطين أكشن" في 5 تموز/يوليو، بعد أن نفذ عدد من أعضائها عملية اقتحام لقاعدة جوية في جنوب إنكلترا، ألحقوا خلالها أضرارا بطائرتين عسكريتين عبر رشّهما بالطلاء الأحمر، بتكلفة تقدَّر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني (9,3 ملايين دولار). وقالت وزارة الداخلية قبل احتجاجات اليوم إن المجموعة متهمة أيضا بـ"هجمات خطيرة" تضمنت "أعمال عنف وإصابات بالغة وأضرار جنائية جسيمة". ومنذ إعلان الحظر، نفذت شرطة العاصمة وقوات أمنية أخرى في أنحاء المملكة المتحدة عشرات التوقيفات المشابهة خلال عطلات نهاية الأسبوع. الجدل الحقوقي والقضائي أثارت الخطوة الحكومية انتقادات واسعة من منظمات حقوقية مثل العفو الدولية وغرينبيس، التي وصفت القرار بأنه تجاوز قانوني وتهديد لحرية التعبير. وأرسل ساشا ديشموك، الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، رسالة إلى قائد شرطة لندن مارك رولي، دعا فيها إلى ضبط النفس في التعامل مع من يرفعون لافتات مؤيدة للمجموعة، مؤكدا أن هذه التوقيفات تمثل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ومن المقرر أن تنظر محكمة بريطانية في وقت لاحق من العام الجاري في الطعن القانوني المقدم ضد قرار تصنيف "فلسطين أكشن" كمنظمة إرهابية.


يورو نيوز
منذ 16 ساعات
- يورو نيوز
لندن تستضيف اجتماعاً أمنياً دولياً لبحث مبادرة ترامب للسلام في أوكرانيا
تستضيف المملكة المتحدة، اليوم السبت، اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى يجمع كبار المسؤولين من الولايات المتحدة وأوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية، في خطوة تهدف إلى تنسيق الموقف تجاه المبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ويترأس الجانب البريطاني الاجتماعَ وزير الخارجية ديفيد لامّي، فيما يمثل الجانب الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس، في لقاء يُعد الأول من نوعه منذ طرح ترامب مقترحاته المتعلقة بتسوية النزاع، والتي تسبق محادثاته المرتقبة مع نظيره الروسي في 15 أغسطس في ألاسكا. وأكد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني داونينغ ستريت:أن ستارمر أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل انعقاد الاجتماع، حيث ناقش الزعيمان تفاصيل المبادرة الأمريكية وانعكاساتها المحتملة على مسار الحرب. وأوضح المتحدث أن "رئيس الوزراء تحدث صباح اليوم مع الرئيس زيلينسكي، وتبادلا وجهات النظر حول أهمية اجتماع مستشاري الأمن القومي من أوروبا وأوكرانيا والولايات المتحدة، الذي تستضيفه بريطانيا اليوم برئاسة وزير الخارجية ونائب الرئيس الأمريكي". وأضاف: "اتفق الزعيمان على أن هذا اللقاء يُشكل منبراً محورياً لبحث التقدم المحرز صوب تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، في ظل التطورات المتسارعة على الصعيد الدبلوماسي". ويأتي الاجتماع في ظل ترقب دولي متزايد لمسار المبادرات الدبلوماسية المتعلقة بالحرب، في وقت تشدد فيه أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون على ضرورة أن تُبنى أي عملية سلام على احترام السيادة الأوكرانية والقانون الدولي. وفي وقت سابق اليوم، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن القرارات المتّخذة من دون بلاده لن تجلب السلام، رافضا فكرة التخلّي لروسيا عن أراض، فيما يستعدّ الرئيسان الروسي والأميركي لعقد قمّة الأسبوع المقبل. وكتب زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي: "الأوكرانيون لن يتخلّوا عن أرضهم للمحتلّ"، مشيرا إلى أن "أيّ قرار ضدّنا، أيّ قرار من دون أوكرانيا هو أيضا قرار ضدّ السلام. ولن يحقّق شيئا". من جهته، أكد الكرملين، السبت، عقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة المقبل في ألاسكا، واصفًا اختيار الموقع بأنه "منطقي تمامًا". ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن يوري أوشاكوف، المسؤول في الكرملين، قوله: "روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان ولهما حدود مشتركة"، مضيفًا: "يبدو أنه من المنطقي تمامًا أن يسافر وفدنا جواً عبر مضيق بيرينغ، وأن تُعقد القمة الهامة والمنتظرة بفارغ الصبر بين زعيمي البلدين في ألاسكا". وجاء التأكيد بعد إعلان ترامب، يوم الجمعة، عن عقد اللقاء في ألاسكا، في مسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وجاء الإعلان عبر منشور نشره ترامب على منصة تواصل اجتماعي، بعد أن أكد خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض أن الأطراف المعنية تقترب من تسوية للنزاع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأوضح الرئيس الأمريكي أن الاتفاق المحتمل سيتضمن "تبادلًا جزئيًا للأراضي لصالح الطرفين"، دون تفاصيل إضافية حول طبيعة التبادل أو المناطق المشمولة. في سياق متصل، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بوتين قدّم عبر المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، اقتراحًا يشترط انسحاب القوات الأوكرانية من كامل منطقة دونيتسك مقابل وقف شامل للهجمات. ويشمل الاقتراح اعترافًا ضمنيًا بضم روسيا لمناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوروجيا وخيرسون، إضافة إلى شبه جزيرة القرم. وكان مبعوث ترامب ستيف ويتكوف قد أجرى محادثات مع بوتين في موسكو يوم الأربعاء، وصفها الجانبان بأنها "بنّاءة". وفي وقت لاحق، أكد ترامب أن الرئيس الروسي "يرغب في اللقاء في أقرب وقت ممكن"، موضحًا أن "الترتيبات الأمنية" كانت السبب في تأجيل الموعد.