عبداللطيف: البكالوريا المصرية خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات
وفى مستهل كلمته، تقدم السيد الوزير محمد عبد اللطيف، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب الموقر، لما تحمله من مسئولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، ولما سعى بإنجازه من تشريعات تعمل على توسيع دعائم الديموقراطية، والقيم العليا، والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين.
وقال وزير التربية والتعليم: " أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح لنا فيه جميعًا مصلحة مشتركة وأملا منا في تجاوز جميع التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق وأن شرفت بعرضها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت فيه أمامكم ببذل الكثير من أجل التغلب على هذه التحديات، ومن خلال ما قامت به الوزارة العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة والتي أدت إلى الكثير من التغييرات الإيجابية بفضل من الله وتوفيقه".
وأوضح الوزير أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتُعِدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات.
وأكد السيد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمامكم يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.
كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون - مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا - ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر، وأن مساعي الوزارة في هذه التعديلات إنما تسعى نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، أملا في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها.
وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لهذا المجلس الموقر، برئاسة السيد المستشار الجليل حنفي جبالي، سائلا الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب لهذا الوطن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الفجر
منذ 18 دقائق
- بوابة الفجر
كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون التعليم.. من البكالوريا إلى رسوم الامتحانات
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة جاهزة بالكامل لتطبيق نظام البكالوريا الجديد، لافتًا إلى أن المدارس الثانوية الحكومية جرى تأهيلها بشكل غير مسبوق خلال السنوات الثلاث الماضية، من حيث البنية التحتية، والإنترنت، والمعامل، وكاميرات المراقبة، لتتفوق تجهيزًا على 90% من المدارس الخاصة. واضاف "عبد اللطيف" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن المشكلة في بعض هذه المدارس ليست في الإمكانات، بل في ضعف الإقبال الطلابي، وهو ما بدأ يستقيم بالنسبة لطلاب أولي وثانية ثانوي، وسيتغير للافضل مع تطبيق نظام البكالوريا الاختياري ، قائلا "إن شاء الله النظام يعيد الطلاب إلى مدارسهم، والمناهج عالمية تقوم على المهارات التي نريد تعليمها لأولادنا، ونحن مستعدون لرفع كفاءة بعض المدارس أيضا، لكن الجاهزية موجودة". التربية الدينية مادة أساسية في النظام التعليمي الجديد وتطرق الوزير إلى قضية أهمية مادة التربية الدينية، مؤكدًا أن جعلها مادة نجاح ورسوب رسالة واضحة بأن الدين ليس مادة هامشية، بل من أهم المواد التي يجب أن يتعلمها الطالب، قائلا: نريد أن نعلم أبناءنا أن دينهم أهم من أي مادة أخرى.. لا يصح أن ينظروا إلى التربية الدينية باعتبارها أقل من باقي المواد، ولهذا نرفع نسب النجاح بها لتكون رسالة بأن الدين أساس وليس تكميلميا". وفي شرح مبسط لنظام البكالوريا ، أوضح الوزير أنه يبدأ في الصف الأول الثانوي بشكل مطابق للثانوية العامة، ثم يبدأ التخصص في الصف الثاني عبر 4 مسارات رئيسية، هي "طب وعلوم الحياة، "الهندسة والحاسبات، "الأعمال والتجارة"، الآداب والفنون"، ويحق للطالب التحويل بين المسارات إذا شعر بعدم التوافق مع مساره الأول، لافتًا إلي أن النظام يشتمل على 4 مواد أساسية لجميع الطلاب: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصري، والتربية الدينية، إلى جانب 3 مواد تخصصية حسب المسار. واستطرد وزير التربية والتعليم قائلا: "ماينفعش طالب يتخرج مش عارف مين هو جمال عبد الناصر والسادات". الطالب هو من يحدد مستقبله وليس مكتب التنسيق وقال الوزير إن الهدف من النظام الجديد أن يحدد الطالب مستقبله باختياره، وليس نتيجة امتحان واحد، ونريد نموذج مرن مثل الشهادات الدولية، يُراعي ظروف الطلاب ويُعيد ضبط العلاقة بين التعليم والقدرة الحقيقية، مضيفا: "فلسفتنا أن الطالب يتحكم في مستقبله، مش مكتب التنسيق ولا امتحان الفرصة الواحدة" وأكد الوزير أن التعليم الفني يمثل مستقبل مصر الاقتصادي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل مع شركاء دوليين مثل إيطاليا واليابان لتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي زاد عددها من 80 إلى أكثر من 100 مدرسة خلال عام واحد، قائلا " نتحرك نحو ربط التعليم الفني بمعايير دولية وتدريب حقيقي لفتح فرص استثمار وتشغيل أمام الطلاب، ولهذا طلبنا تعديلات تشريعية تتيح مرونة في التعاون مع الشركات العالمية.
مصر اليوم
منذ 19 دقائق
- مصر اليوم
الوزير محمد عبد اللطيف يلقي كلمة تاريخية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب...اليوم الإثنين، 7 يوليو 2025 04:36 مـ
شارك السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم؛ وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة. وفى مستهل كلمته، تقدم الوزير محمد عبد اللطيف، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب الموقر، لما تحمله من مسئولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، ولما سعى بإنجازه من تشريعات تعمل على توسيع دعائم الديموقراطية، والقيم العليا، والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين. وقال وزير التربية والتعليم: " أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح لنا فيه جميعًا مصلحة مشتركة وأملا منا في تجاوز جميع التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق وأن شرفت بعرضها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت فيه أمامكم ببذل الكثير من أجل التغلب على هذه التحديات، ومن خلال ما قامت به الوزارة العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة والتي أدت إلى الكثير من التغييرات الإيجابية بفضل من الله وتوفيقه". وأوضح الوزير أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل. وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتُعِدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات. وأكد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمامكم يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات. كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون - مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا - ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر، وأن مساعي الوزارة في هذه التعديلات إنما تسعى نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، أملا في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها . وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لهذا المجلس الموقر، برئاسة السيد المستشار الجليل حنفي جبالي، سائلا الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب لهذا الوطن. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
الاقباط اليوم
منذ 25 دقائق
- الاقباط اليوم
انتصار جديد لوزير التعليم: البكالوريا تدخل المنظومة كنظام اختياري
حقق وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف خطوة فارقة نحو تطوير التعليم المصري، بإقرار مجلس النواب لنظام "البكالوريا" كنظام اختياري موازٍ للثانوية العامة التقليدية، في مشروع القانون الجديد الذي يناقشه البرلمان حاليًا. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النظام الجديد لن يلغي نظام الثانوية العامة المعمول به حاليًا، بل سيكون متاحًا بجانبه ليمنح الطلاب وأولياء الأمور حرية الاختيار. ويُعد هذا التحول انتصارًا لجهود الوزير عبد اللطيف، الذي دافع عن المشروع منذ اللحظة الأولى، مؤكدا أنه يخفف العبء النفسي والمادي على الطلاب، ويمنحهم مرونة أكبر في الدراسة والتقييم، ويُعيد التوازن للعملية التعليمية التي عانت طويلاً من الضغوط والتوترات المرتبطة بالثانوية العامة. ويمثل قرار إتاحة نظام البكالوريا كنظام اختياري بجانب الثانوية العامة التقليدية خطوة فارقة تصب في مصلحة أولادنا، فهو ليس مجرد تعديل إداري، بل نقلة نوعية حقيقية في فلسفة التعليم، تضع الطالب في قلب العملية التعليمية، هذا النظام يمنح أبناءنا فرصًا أوسع للاختيار، ويقلل من الضغوط النفسية التي طالما أثقلت كاهل الطلاب وأسرهم، ويؤسس لمنظومة تعليمية أكثر مرونة وعدالة، تركز على تنمية المهارات والفهم العميق بدلاً من الحفظ والتلقين، ما يؤهلهم لمستقبل يليق بطموحاتهم وبمكانة مصر. وشارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم. وقال الوزير إن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل. وتضمنت التعديلات المقدمة على قانون التعليم، وواققت عليها لجنة التعليم بالبرلمان، استحداث نظام «البكالوريا المصرية» كبديل للثانوية العامة، وإدخال تعديلات على التعليم الفني والتكنولوجي. وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتُعِدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات. وأكد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات. وتتكون البكالوريا المصرية من مرحلتين (تمهيدية) الصف الأول الثانوي، (رئيسية) الصفين الثاني والثالث الثانوي، ويدرس الطالب في الصف الأول الثانوي مواد «التربية الدينية - اللغة العربية - التاريخ المصري - الرياضيات والعلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق - اللغة الأجنبية الأولى» بالإضافة إلى مواد خارج المجموع وهي «اللغة الأجنبية الثانية - البرمجة وعلوم الحاسب». أما في الصفين الثاني والثالث، يختار مسار تعليمي من 4 مسارات وهي «الطب وعلوم الحياة - الهندسة وعلوم الحاسب - الأعمال - الآداب والفنون». وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون - مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا - ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر، وأن مساعي الوزارة في هذه التعديلات إنما تسعى نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، أملا في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها. ويمنح نظام البكالوريا المصرية، الطالب أكثر من فرصة امتحانية بواقع 4 محاولات في الصف الثاني الثانوي ومحاولتين في الصف الثالث الثانوي، ومن حق الطالب تحسين درجاته واختيار الدرجات الأعلى في المحاولات التي يخوضها..
