ماسك يعلن مغادرة إدارة ترامب وسط جدل حول 'الكفاءة الحكومية'

مرصد مينا
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك انسحابه من منصبه كموظف حكومي خاص في إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك مع اقتراب انتهاء فترة عمله المقررة في يونيو المقبل، والتي قاد خلالها هيئة 'الكفاءة الحكومية'، وهي هيئة جديدة أُنشئت بهدف تقليص الإنفاق الفيدرالي.
وفي منشور عبر منصته 'إكس'، وجه ماسك مساء الخميس رسالة شكر للرئيس ترامب، قائلاً:'مع اقتراب انتهاء فترة عملي المجدولة كموظف حكومي خاص، أود شكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري'.
أضاف ماسك أن مهمة 'هيئة الكفاءة الحكومية' ستزداد قوة بمرور الوقت، متوقعاً أن تتحول إلى 'أسلوب حياة في مختلف قطاعات الحكومة'، على حد وصفه.
الرئيس ترامب لم يصدر تعليقاً فورياً على مغادرة ماسك، إلا أن تصريحاً سابقاً له أشار إلى أن ماسك 'شخص ذكي ويريد مساعدة بلاده'، مضيفاً أنه 'سيبقى لفترة ثم يعود إلى إدارة شركاته'.
وخلال قيادته للهيئة، أطلق ماسك حملة واسعة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، أدت إلى تسريح أكثر من 200 ألف موظف حكومي، وفقاً لتقارير وكالة رويترز.
هذه الإجراءات أثارت غضباً شعبياً واسعاً، ودفعت بالجمهوريين لمواجهة احتجاجات من ناخبيهم في لقاءات عامة، في وقت أصبحت فيه بعض سياسات الهيئة محل طعون قضائية أمام المحاكم الأمريكية.
وفي مقابلة تلفزيونية مع شبكة 'CBS News'، أقر ماسك بأن حملته لخفض الإنفاق لم تحقق النتائج المرجوة، مشيراً إلى أن مشروع قانون الإنفاق الجديد الذي أقره مجلس النواب 'يقوض جهود الهيئة'، عبر تضمينه إعفاءات ضريبية واسعة وتخفيضات إنفاقية، يُتوقع أن ترفع العجز الوطني إلى 4 تريليونات دولار خلال عشر سنوات.
ارتدادات اقتصادية وانتقادات بتضارب المصالح
انسحاب ماسك من مهمته الحكومية يعيده إلى جدول أعمال مزدحم بين إدارة شركاته العملاقة مثل 'تسلا' و'سبيس إكس' ومنصة الذكاء الاصطناعي 'إكس إيه آي'.
لكن الخروج من المشهد السياسي لا يخلو من آثار اقتصادية، إذ شهدت أسهم 'تسلا' تراجعاً حاداً في ظل ما وصفه مراقبون بتأثير قرارات ماسك السياسية على أدائه الاقتصادي، وسط اتهامات له بتضارب المصالح بين دوره الحكومي ومصالحه التجارية.
تساؤلات حول مشروع 'الكفاءة الحكومية'
بينما تصر إدارة ترامب على أن الهيئة حققت أهدافاً مهمة في كبح البيروقراطية وخفض الإنفاق، يرى منتقدوها أن نتائجها اقتصرت على تسريحات جماعية دون حلول بديلة، وأكدوا أن مشروع قانون الإنفاق الأخير فضح التناقض في الخطاب الحكومي، إذ أن التخفيضات المقترحة قد تؤدي إلى عجز مالي أكبر بدل تقليصه.
ويُعد انسحاب ماسك من إدارة 'الكفاءة الحكومية' نهاية فصل قصير لكن مثير للجدل في تاريخه المهني، ويطرح تساؤلات مفتوحة حول حدود تداخل عالم التكنولوجيا مع القرار السياسي في الولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

منذ يوم واحد

• مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

ماسك يعلن مغادرة إدارة ترامب وسط جدل حول 'الكفاءة الحكومية'

مرصد مينا أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك انسحابه من منصبه كموظف حكومي خاص في إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك مع اقتراب انتهاء فترة عمله المقررة في يونيو المقبل، والتي قاد خلالها هيئة 'الكفاءة الحكومية'، وهي هيئة جديدة أُنشئت بهدف تقليص الإنفاق الفيدرالي. وفي منشور عبر منصته 'إكس'، وجه ماسك مساء الخميس رسالة شكر للرئيس ترامب، قائلاً:'مع اقتراب انتهاء فترة عملي المجدولة كموظف حكومي خاص، أود شكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري'. أضاف ماسك أن مهمة 'هيئة الكفاءة الحكومية' ستزداد قوة بمرور الوقت، متوقعاً أن تتحول إلى 'أسلوب حياة في مختلف قطاعات الحكومة'، على حد وصفه. الرئيس ترامب لم يصدر تعليقاً فورياً على مغادرة ماسك، إلا أن تصريحاً سابقاً له أشار إلى أن ماسك 'شخص ذكي ويريد مساعدة بلاده'، مضيفاً أنه 'سيبقى لفترة ثم يعود إلى إدارة شركاته'. وخلال قيادته للهيئة، أطلق ماسك حملة واسعة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، أدت إلى تسريح أكثر من 200 ألف موظف حكومي، وفقاً لتقارير وكالة رويترز. هذه الإجراءات أثارت غضباً شعبياً واسعاً، ودفعت بالجمهوريين لمواجهة احتجاجات من ناخبيهم في لقاءات عامة، في وقت أصبحت فيه بعض سياسات الهيئة محل طعون قضائية أمام المحاكم الأمريكية. وفي مقابلة تلفزيونية مع شبكة 'CBS News'، أقر ماسك بأن حملته لخفض الإنفاق لم تحقق النتائج المرجوة، مشيراً إلى أن مشروع قانون الإنفاق الجديد الذي أقره مجلس النواب 'يقوض جهود الهيئة'، عبر تضمينه إعفاءات ضريبية واسعة وتخفيضات إنفاقية، يُتوقع أن ترفع العجز الوطني إلى 4 تريليونات دولار خلال عشر سنوات. ارتدادات اقتصادية وانتقادات بتضارب المصالح انسحاب ماسك من مهمته الحكومية يعيده إلى جدول أعمال مزدحم بين إدارة شركاته العملاقة مثل 'تسلا' و'سبيس إكس' ومنصة الذكاء الاصطناعي 'إكس إيه آي'. لكن الخروج من المشهد السياسي لا يخلو من آثار اقتصادية، إذ شهدت أسهم 'تسلا' تراجعاً حاداً في ظل ما وصفه مراقبون بتأثير قرارات ماسك السياسية على أدائه الاقتصادي، وسط اتهامات له بتضارب المصالح بين دوره الحكومي ومصالحه التجارية. تساؤلات حول مشروع 'الكفاءة الحكومية' بينما تصر إدارة ترامب على أن الهيئة حققت أهدافاً مهمة في كبح البيروقراطية وخفض الإنفاق، يرى منتقدوها أن نتائجها اقتصرت على تسريحات جماعية دون حلول بديلة، وأكدوا أن مشروع قانون الإنفاق الأخير فضح التناقض في الخطاب الحكومي، إذ أن التخفيضات المقترحة قد تؤدي إلى عجز مالي أكبر بدل تقليصه. ويُعد انسحاب ماسك من إدارة 'الكفاءة الحكومية' نهاية فصل قصير لكن مثير للجدل في تاريخه المهني، ويطرح تساؤلات مفتوحة حول حدود تداخل عالم التكنولوجيا مع القرار السياسي في الولايات المتحدة.

مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

منذ 2 أيام

• مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

بقيمة 7 مليارات دولار.. سوريا توقع اتفاقا مع تحالف شركات دولية لتوليد الكهرباء

مرصد مينا في خطوة توصف بأنها الأكبر في تاريخ قطاع الطاقة السوري، شهد قصر الشعب في دمشق اليوم الخميس توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السورية وتحالف من الشركات الإقليمية والدولية، لتنفيذ مشروع استثماري ضخم في مجال توليد الكهرباء، تبلغ قيمته 7 مليارات دولار. وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، إلى جانب وزير الطاقة السوري محمد البشير وممثلين عن الشركات المشاركة في التحالف، التي تشمل شركتين من قطر والولايات المتحدة، إلى جانب شركتين من تركيا. وأوضح البشير أن الاتفاقية تتضمن تطوير أربع محطات لتوليد الكهرباء بتقنية الدورة المركبة (CCGT) التي تعتمد على التوربينات الغازية، حيث سيتم تنفيذ المشاريع في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 4000 ميغاوات، باستخدام تقنيات أميركية وأوروبية حديثة. كما تشمل الاتفاقية إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاوات في منطقة وديان الربيع جنوب البلاد، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو دعم مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة. وأضاف الوزير أن هذه المذكرة 'ترسّخ التعاون الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة، وتدعم مساعي تحقيق اكتفاء ذاتي وتنمية مستدامة في سوريا'، مشيراً إلى أن الاتفاق يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية. نهضة اقتصادية وفرص عمل واسعة من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة 'أورباكون القابضة' القطرية، رامز الخياط، إن هذه المذكرة 'تمثل مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة إعمار سوريا، عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان نهضة مستدامة'، مؤكداً أن المشروع سيستخدم أحدث التجهيزات العالمية في مجال توليد الطاقة. وأشار الخياط إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة، وقرابة 250 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ما يسهم بشكل كبير في دعم سوق العمل المحلي وتحريك عجلة الاقتصاد. ووفق البيان، فإن الاتفاق يشمل بناء أربع محطات غازية لتوليد الكهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة، بطاقة إجمالية تصل إلى 4 آلاف ميغاوات، إضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاوات في جنوب البلاد. جدول زمني للتنفيذ من المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذه المشاريع فور الانتهاء من الاتفاقات النهائية وترتيب الجوانب المالية والتقنية، على أن تُنجز محطات الغاز خلال ثلاث سنوات، فيما يُتوقع استكمال محطة الطاقة الشمسية خلال أقل من عامين، وفقاً لما جاء في التصريحات الرسمية. ويعاني قطاع الكهرباء في سوريا من أضرار جسيمة خلّفتها حرب امتدت لأكثر من 14 عاماً، شملت تدمير شبكات التوزيع والمحطات الرئيسية والبنية التحتية، فضلاً عن نقص حاد في الوقود. وتُظهر البيانات أن الإنتاج الكهربائي اليومي في سوريا لا يتجاوز 1.6 غيغاوات، مقارنةً مع 9.5 غيغاوات كانت تُنتج يومياً قبل اندلاع الحرب في عام 2011، ما يجعل هذا المشروع خطوة مفصلية نحو إعادة بناء البنية التحتية الحيوية للبلاد. دعم أميركي واضح وفي سياق متصل، علّق المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، على الاتفاق قائلاً: 'هذه اللحظات لا تتكرر كثيراً، وكل جهود الإدارة الأميركية تصب في مصلحة الحكومة السورية الجديدة'، في إشارة إلى دعم واشنطن للمرحلة المقبلة من إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في البلاد. وقد تم توقيع أربع مذكرات تفاهم منفصلة بين وزارة الطاقة السورية وكل من مجموعة 'UCC' العالمية، وشركة 'أورباكون'، وشركة 'باور إنترناشونال'، وشركة 'جنكيز إنيرجي'، لتفعيل بنود الاتفاق وتعزيز مجالات التعاون في تنفيذ المشروع. مرحلة جديدة الاتفاق يأتي في وقت تتجه فيه الحكومة السورية الانتقالية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لإعادة إعمار القطاعات المدمّرة، وعلى رأسها الطاقة، وسط مؤشرات على تخفيف تدريجي للعقوبات الدولية، خاصة بعد تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع اسم سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب وتخفيف القيود الاقتصادية.

bnok24

منذ 2 أيام

• bnok24

الدولار يرتفع أمام العملات الرئيسية بعد حكم قضائي ضد رسوم ترامب الجمركية

ارتفع سعر الدولار يوم الخميس على خلفية حكم قضائي يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرض رسومٍ جمركية على واردات دول أخرى، مما خفف من وطأة تقلبات العملة التي عانت هذا العام بسبب حالة الضبابية التي تكتنف التجارة. وقالت محكمة التجارة الدولية التي مقرها مانهاتن إن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونجرس سلطة حصريةً لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، والتي لا يمكن أن تتجاوزها سلطات الرئيس الطارئة لحماية الاقتصاد الأمريكي. وردت إدارة ترامب بالطعن على القرار في غضون دقائق. وقال محللون: 'يكاد يكون من المستحيل معرفة ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستُلغى بالكامل. لكن في هذه الحالة القائمة على الافتراضات، من الطبيعي أن نشهد ارتفاعا للدولار'. وأضافوا: 'ستؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى ضغط من الركود التضخمي على الاقتصاد الأمريكي، لذا فإن إلغاء هذه الرسوم سيكون إيجابيا للدولار'. وشهدت أصول أمريكية، منها الدولار والأسهم وسندات الخزانة طويلة الأجل، انخفاضات حادة في الأشهر القليلة الماضية، إذ أعاد المستثمرون تقييم الافتراضات حول بشأن الأسواق الأمريكية وتفوقها على غيرها من الأسواق، وذلك في ظل سياسات ترامب التجارية والضريبية المتقلبة التي تضعف الثقة وتحفز التضخم. وارتفع الدولار 0.72% مقابل الين إلى 145.86 و0.63% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8326. وانخفض اليورو 0.42% إلى 1.1245 دولار، وهبط الجنيه الإسترليني 0.30% إلى 1.3432 دولار. وبهذا، عاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية إلى تجاوز مستوى 100 لأول مرة منذ أسبوع. غير أن المؤشر لا يزال منخفضا 8% منذ بداية العام، ولا يزال المحللون متشككين في استمرار ارتفاع الدولار ويتوقعون معركة قضائية طويلة بشأن الرسوم الجمركية.