الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة دعم بـ 175 مليون يورو لسوريا

أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويتسا، تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 175 مليون يورو لصالح سوريا، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثّل "رسالة واضحة" لدعم جهود البلاد نحو التعافي وإعادة الإعمار.
الحزمة الجديدة، التي تم عرضها خلال اجتماعات عقدتها شويتسا مع المسؤولين السوريين، ستركّز على دعم قطاعات حيوية تشمل الطاقة، التعليم، الصحة، والزراعة.
زيارة أوروبية رفيعة بعد تشكيل الحكومة الانتقالية
تزامنت هذه الزيارة مع تشكيل حكومة انتقالية جديدة في سوريا أواخر مارس الماضي، وتُعد أول زيارة لمفوض أوروبي إلى دمشق منذ ذلك الحين.
وأكدت شويتسا من مقر الاتحاد الأوروبي في دمشق أن الاتحاد يدعم "عملية إعادة إعمار سورية بقيادة سورية"، مع تأكيده على الالتزام بحقوق الإنسان واستعادة مؤسسات الدولة.
قالت المفوضة الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى رؤية سوريا "دولة طبيعية وديمقراطية"، مشيرة إلى أن الاجتماع مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع كان "بناءً"، ووصفت المرحلة الحالية بأنها "لحظة مفصلية" في العلاقات بين بروكسل ودمشق.
وشددت شويتسا على أن عودة اللاجئين السوريين يجب أن تكون "آمنة وطوعية وكريمة"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لم يصنّف سوريا بعد كدولة آمنة للعودة، مشيرة إلى أن أي قرار بهذا الشأن يتطلب توافقاً بين الدول الـ27 الأعضاء في التكتل.
سوريا تستعد للمشاركة في اجتماع وزاري أوروبي
من المقرر أن يشارك وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في اجتماع وزاري يضم نحو 12 دولة متوسطية في بروكسل يوم 23 يونيو.
ووفق بيان للاتحاد الأوروبي، فإن المفوضية تعمل على دمج سوريا في عدد من المبادرات المشتركة مع دول المتوسط.
العقوبات مستمرة رغم الانفتاح الحذر
ورغم التحركات الدبلوماسية الجديدة، فرض الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عقوبات على ثلاثة كيانات وشخصين في سوريا لدورهم في أعمال عنف دامية وقعت في مارس الماضي، مستهدفاً عناصر مرتبطة بانتهاكات ضد المدنيين، لا سيما من الأقلية العلوية.
وأكدت شويتسا أن "تصنيف أي منطقة داخل سوريا بأنها آمنة أو غير آمنة يتطلب إجماعاً أوروبياً، ولا يمكن التعامل معها بشكل مجزأ".
تحولات سياسية واقتصادية في سوريا
تأتي هذه التطورات في ظل تحولات داخلية تشهدها سوريا بعد إزاحة الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، ومحاولة الحكومة الانتقالية استقطاب الدعم الدولي، حيث نجحت مؤخراً في رفع العقوبات الأميركية والأوروبية، وبدأت تحركات باتجاه إعادة دمج سوريا في الساحة الإقليمية والدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

ألمانيا: الاعتراف بدولة فلسطينية الآن سيكون "مؤشرا خاطئا"

أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الخميس، أن برلين ستواصل إمداد إسرائيل بالأسلحة، مستبعدا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحالي. وقال فاديفول في مؤتمر صحفي في برلين مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر: "يتعين على برلين مواصلة إمداد إسرائيل بالأسلحة". وفيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية أكد الوزير الألماني: "ينبغي إنجاز هذه العملية في إطار مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين قبل أن نعترف بدولة فلسطينية، ونرى أن اعترافا بدولة فلسطينية الآن سيكون مؤشرا خاطئا". كما أشار إلى أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يخطط لزيارة إسرائيل هذا العام. كانت ألمانيا قد وافقت على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو، منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 قبل نحو 20 شهرا. وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أنه خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 13 مايو 2025 سُمح بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 485.1 مليون يورو إلى إسرائيل. وكان فاديفول قد شكك في وقت سابق من شهر يونيو الجاري، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية مؤخرا، في إمكانية إصدار المزيد من تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل، وذلك على خلفية تصرفات إسرائيل في قطاع غزة. وأوضح فاديفول أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ستخضع للمراجعة. وقال الوزير إن المراجعة ستحدد "ما إذا كان ما يحدث في قطاع غزة متوافقا مع القانون الإنساني الدولي"، وأضاف: "بناء على هذه المراجعة، سنوافق على تسليم المزيد من الأسلحة إذا لزم الأمر".

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة دعم بـ 175 مليون يورو لسوريا

أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويتسا، تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 175 مليون يورو لصالح سوريا، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثّل "رسالة واضحة" لدعم جهود البلاد نحو التعافي وإعادة الإعمار. الحزمة الجديدة، التي تم عرضها خلال اجتماعات عقدتها شويتسا مع المسؤولين السوريين، ستركّز على دعم قطاعات حيوية تشمل الطاقة، التعليم، الصحة، والزراعة. زيارة أوروبية رفيعة بعد تشكيل الحكومة الانتقالية تزامنت هذه الزيارة مع تشكيل حكومة انتقالية جديدة في سوريا أواخر مارس الماضي، وتُعد أول زيارة لمفوض أوروبي إلى دمشق منذ ذلك الحين. وأكدت شويتسا من مقر الاتحاد الأوروبي في دمشق أن الاتحاد يدعم "عملية إعادة إعمار سورية بقيادة سورية"، مع تأكيده على الالتزام بحقوق الإنسان واستعادة مؤسسات الدولة. قالت المفوضة الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى رؤية سوريا "دولة طبيعية وديمقراطية"، مشيرة إلى أن الاجتماع مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع كان "بناءً"، ووصفت المرحلة الحالية بأنها "لحظة مفصلية" في العلاقات بين بروكسل ودمشق. وشددت شويتسا على أن عودة اللاجئين السوريين يجب أن تكون "آمنة وطوعية وكريمة"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لم يصنّف سوريا بعد كدولة آمنة للعودة، مشيرة إلى أن أي قرار بهذا الشأن يتطلب توافقاً بين الدول الـ27 الأعضاء في التكتل. سوريا تستعد للمشاركة في اجتماع وزاري أوروبي من المقرر أن يشارك وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في اجتماع وزاري يضم نحو 12 دولة متوسطية في بروكسل يوم 23 يونيو. ووفق بيان للاتحاد الأوروبي، فإن المفوضية تعمل على دمج سوريا في عدد من المبادرات المشتركة مع دول المتوسط. العقوبات مستمرة رغم الانفتاح الحذر ورغم التحركات الدبلوماسية الجديدة، فرض الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عقوبات على ثلاثة كيانات وشخصين في سوريا لدورهم في أعمال عنف دامية وقعت في مارس الماضي، مستهدفاً عناصر مرتبطة بانتهاكات ضد المدنيين، لا سيما من الأقلية العلوية. وأكدت شويتسا أن "تصنيف أي منطقة داخل سوريا بأنها آمنة أو غير آمنة يتطلب إجماعاً أوروبياً، ولا يمكن التعامل معها بشكل مجزأ". تحولات سياسية واقتصادية في سوريا تأتي هذه التطورات في ظل تحولات داخلية تشهدها سوريا بعد إزاحة الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، ومحاولة الحكومة الانتقالية استقطاب الدعم الدولي، حيث نجحت مؤخراً في رفع العقوبات الأميركية والأوروبية، وبدأت تحركات باتجاه إعادة دمج سوريا في الساحة الإقليمية والدولية.

البلاد البحرينية

منذ 4 أيام

• البلاد البحرينية

ألمانيا تصدر أسلحة لإسرائيل بنحو نصف مليار يورو منذ 7 أكتوبر

وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو، منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 قبل نحو 20 شهرا. وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أنه خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 13 مايو 2025 سُمح بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 485.1 مليون يورو إلى إسرائيل. ولم يتضح من خطاب الرد الذي أرسله وكيل وزارة الاقتصاد برنهارد كلوتيش، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، ما إذا كانت الحكومة الألمانية الجديدة المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أصدرت أيضا تراخيص بتصدير أسلحة لإسرائيل بعد توليها السلطة في 6 مايو الماضي. وكان وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديفول، قد شكك، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية مؤخرا، في إمكانية إصدار المزيد من تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل، وذلك على خلفية تصرفات إسرائيل في قطاع غزة. وأوضح فاديفول أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ستخضع للمراجعة. وقال الوزير إن المراجعة ستحدد "ما إذا كان ما يحدث في قطاع غزة متوافقا مع القانون الإنساني الدولي"، وأضاف: "بناء على هذه المراجعة، سنوافق على تسليم المزيد من الأسلحة إذا لزم الأمر". وعندما سُئل عما إذا كانت هذه المراجعة قد تؤدي إلى عدم الموافقة على توريد أسلحة لإسرائيل، قال فاديفول: "هذا ما تعنيه صياغة التصريح". وأثير جدل على مدار أشهر حول شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. ولا تزال دعوى قضائية رفعتها دولة نيكاراغوا في أمريكا اللاتينية قيد النظر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي اتهمت فيها ألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة بسبب صادراتها من الأسلحة لإسرائيل. وفي نهاية أبريل 2024 رفض القضاة طلبا عاجلا بوقف عمليات التسليم، لكنهم لم يمتثلوا لطلب ألمانيا برفض دعوى نيكاراغوا نهائيا. وطالب خبير شؤون الدفاع في الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أولريش تودن، إلى وقف فوري لجميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وإلا فقد تُدان ألمانيا "بالتواطؤ في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي". الألمان مع تعليق توريد أسلحة إلى إسرائيل على الصعيد ذاته، أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية ضئيلة من الألمان تؤيد تعليق توريد أسلحة ألمانية إلى إسرائيل في ضوء الحرب على غزة. وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من منظمة " فاز" الدولية، فإن 58% من الألمان أيدوا وقفا مؤقتا لتوريد أسلحة لإسرائيل، بينما عارض 22% هذا الرأي. ولم تحدد 19% موقفها من الأمر.