30 ألف مـلـيـونـيـر غادروا لندن خلال عقد.. هل يشكل هذا تهديدا للاقتصاد البريطاني؟
حذّرت دراسة حديثة من أن هجرة أصحاب الثروات من لندن على مدار العقد الماضي تُعدّ تهديدًا اقتصاديًا يعادل خسارة نحو 1.5 مليون دافع ضرائب من المملكة المتحدة، في ظل تزايد عدد المليونيرات الذين يغادرون العاصمة بمعدل ثمانية يوميًا منذ عام 2014. وبحسب تحليل أجرته صحيفة «ذا ستاندرد» The Standard بالتعاون مع شركتي «نيو وورلد ويلث» New World Wealth و«هنلي آند بارتنرز» Henley & Partners ، فقد غادر ما يقرب من 30 ألف مليونير لندن خلال السنوات العشر الماضية، بينهم أكثر من 11 ألفًا في العام الماضي وحده، وهو ما يُنذر بانعكاسات مالية سلبية على الخزانة البريطانية. ووفقًا لمعهد آدم سميث فإن كل مليونير من هؤلاء كان سيدفع نحو 394 ألف جنيه إسترليني سنويًا كضريبة دخل، ما يعادل إيرادات ضريبية تُوازي مساهمات 49 دافع ضرائب عاديا. وتشير التقديرات إلى أن مجموع هذه الخسائر يُعادل نزوح ما يقرب من 1.47 مليون دافع ضرائب من المملكة المتحدة. وتُعزى موجة النزوح هذه إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع الضرائب، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتراجع الجنيه الإسترليني، إلى جانب حملة الحكومة ضد «غير المقيمين» من الأثرياء الذين يعيشون في المملكة المتحدة لكن يحتفظون بعناوينهم الضريبية في الخارج. كما أسهمت الرسوم المرتفعة على أرباح رأس المال والضرائب العقارية في عزوف أصحاب الأعمال عن الاستقرار في لندن. وفي هذا السياق انتقد أليساندرو جورجيو المتحدث الاقتصادي باسم حزب المحافظين في بلدية لندن، السياسات الحكومية، قائلاً: «الميزانية الكارثية لحزب العمال والسياسات الضريبية العقابية تدفع الأثرياء بعيدًا، وتقوّض قدرة العاصمة على جذب الاستثمارات».
وعبّر ماكسويل مارلو، مدير الشؤون العامة في معهد لندن للاقتصاد، عن قلقه إزاء تسارع وتيرة هجرة الثروات، موضحًا أن «إلغاء وضع غير المقيمين وارتفاع العبء الضريبي يدفعان المليونيرات إلى بلدان أكثر ترحيبًا، ما يُهدد مستقبل اقتصاد المملكة المتحدة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- الوطن
الشراكة الاقتصادية بين البحرين وإيطاليا.. آفاق استثمارية واعدة
توفيق السباعي تُشكّل زيارة الوفد الرسميّ من مملكة البحرين برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الماليّة والاقتصاد الوطنيّ، إلى الجمهوريّة الإيطاليّة خطوة استراتيجيّة تعكس توجّهات المملكة نحو تعميق العلاقات الاقتصاديّة مع شركائها الدوليّين، وتحديداً مع دولة بحجم وثقل إيطاليا في المشهد الاقتصاديّ الأوروبيّ والعالميّ. وتأتي هذه الزيارة في سياق رؤية اقتصاديّة واضحة تهدف إلى تعزيز موقع مملكة البحرين كمركز إقليميّ جاذب للاستثمار من خلال التعريف بالمزايا التنافسيّة للمملكة والفرص الاستثماريّة الواعدة في مختلف القطاعات الحيويّة. الوفد البحرينيّ، الّذي يضمّ نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار في القطاعين العام والخاص، يُجسّد نهجاً حكوميّاً متكاملاً في ترويج بيئة الاستثمار في المملكة، ويعكس التزامًا رفيع المستوى بتفعيل الشراكات الاقتصاديّة ذات القيمة المضافة. وقد شملت الزيارة – الممتدّة عبر مدن روما وبارما وميلان – سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولين رفيعيّ المستوى في الحكومة الإيطاليّة وممثّلي القطاع الخاص؛ ما يعزّز من فرص تبادل الخبرات، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات تمتاز فيها البحرين بموقع تنافسيّ قويّ، مثل الخدمات الماليّة، وتكنولوجيا المعلومات والاتّصالات، والصناعة، والخدمات اللوجستيّة، والسياحة. وتكتسب هذه الزيارة أهمّيّة خاصّة في ضوء التوجّهات الاقتصاديّة لمملكة البحرين الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الماليّة. فالفرص الاستثماريّة الّتي تقدّمها المملكة ليست فقط ناتجة عن تطوّر بنيتها التشريعيّة والبنية التحتيّة الرقميّة المتقدّمة؛ بل تنبع أيضاً من استقرارها السياسيّ والاقتصاديّ، وتكاملها الإقليميّ مع أسواق الخليج العربي والأسواق العالميّة. لقاءات معالي وزير الماليّة والاقتصاد الوطني مع كبار المسؤولين الإيطاليّين، مثل وزير الاقتصاد والماليّة جيانكارلو جيورجيتي، ووزير الشركات و«صنع في إيطاليا» أدولفو أورسو، والرؤساء التنفيذيّين لوكالات استثمار وصناديق دعم المشاريع الإيطاليّة؛ تؤكّد التزام البحرين بتعزيز العلاقات الثنائيّة ليس فقط على مستوى الحكومات، بل من خلال شراكات فعليّة بين الشركات والقطاعات الإنتاجيّة. كما تعكس هذه اللقاءات بُعدًا أوسع من التعاون؛ يتجاوز التجارة والاستثمار ليشمل تبادل الخبرات في الابتكار والتصنيع ودعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة. وتشير الأرقام إلى نموّ مستمرّ في العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاريّ غير النفطيّ 775 مليون دولار أمريكيّ في عام 2024، وهو مؤشّر إيجابيّ يدفع باتّجاه توسيع مجالات التعاون. كما أنّ استضافة البحرين لعدد من الشركات الإيطاليّة، مثل «باريلا» و«ريسينغ فورس»، يؤكّد على قدرة المملكة على استقطاب استثمارات نوعيّة تعزّز من تكاملها الصناعيّ واللوجستيّ في المنطقة. ومن اللافت في هذه الزيارة تركيز مملكة البحرين على خلق بيئة محفّزة للاستثمار تقوم على الشفافيّة، والتكلفة التنافسيّة، ودعم الابتكار، وهو ما تمّ تأكيده خلال اللقاءات مع مسؤولي وكالات الاستثمار والائتمان الإيطاليّة مثل «إنفيتاليا»، و«ساس»، و«CDP». ويعكس هذا التوجّه جهود المملكة لتوسيع قاعدة الاستثمارات النوعيّة الّتي تسهم في تعزيز النموّ الاقتصاديّ الشامل وخلق فرص العمل، لاسيّما للشباب البحرينيّ، ضمن رؤية البحرين الاقتصاديّة 2030. ختاماً، فإنّ زيارة الوفد البحرينيّ إلى إيطاليا -والّتي تأتي ضمن سلسلة من الخطوات المدروسة لتعزيز الموقع الاستراتيجيّ للمملكة على خارطة الاقتصاد العالميّ- تُمثّل محطّة استراتيجيّة مهمّة في مسار التحوّل الاقتصاديّ الوطنيّ، وتساهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز اقتصاديّ متقدّم وموثوق في المنطقة. إنّ مواصلة مثل هذه الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصاديّ متعدّد الأطراف، وتُرسّخ أسس التنمية المستدامة المستندة إلى شراكات استراتيجيّة ذات آفاق طويلة المدى، بما يسهم في تعزيز النموّ الاقتصاديّ الشامل وازدهار بيئة الأعمال بالمملكة.
أخبار الخليج
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
30 ألف مـلـيـونـيـر غادروا لندن خلال عقد.. هل يشكل هذا تهديدا للاقتصاد البريطاني؟
حذّرت دراسة حديثة من أن هجرة أصحاب الثروات من لندن على مدار العقد الماضي تُعدّ تهديدًا اقتصاديًا يعادل خسارة نحو 1.5 مليون دافع ضرائب من المملكة المتحدة، في ظل تزايد عدد المليونيرات الذين يغادرون العاصمة بمعدل ثمانية يوميًا منذ عام 2014. وبحسب تحليل أجرته صحيفة «ذا ستاندرد» The Standard بالتعاون مع شركتي «نيو وورلد ويلث» New World Wealth و«هنلي آند بارتنرز» Henley & Partners ، فقد غادر ما يقرب من 30 ألف مليونير لندن خلال السنوات العشر الماضية، بينهم أكثر من 11 ألفًا في العام الماضي وحده، وهو ما يُنذر بانعكاسات مالية سلبية على الخزانة البريطانية. ووفقًا لمعهد آدم سميث فإن كل مليونير من هؤلاء كان سيدفع نحو 394 ألف جنيه إسترليني سنويًا كضريبة دخل، ما يعادل إيرادات ضريبية تُوازي مساهمات 49 دافع ضرائب عاديا. وتشير التقديرات إلى أن مجموع هذه الخسائر يُعادل نزوح ما يقرب من 1.47 مليون دافع ضرائب من المملكة المتحدة. وتُعزى موجة النزوح هذه إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع الضرائب، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتراجع الجنيه الإسترليني، إلى جانب حملة الحكومة ضد «غير المقيمين» من الأثرياء الذين يعيشون في المملكة المتحدة لكن يحتفظون بعناوينهم الضريبية في الخارج. كما أسهمت الرسوم المرتفعة على أرباح رأس المال والضرائب العقارية في عزوف أصحاب الأعمال عن الاستقرار في لندن. وفي هذا السياق انتقد أليساندرو جورجيو المتحدث الاقتصادي باسم حزب المحافظين في بلدية لندن، السياسات الحكومية، قائلاً: «الميزانية الكارثية لحزب العمال والسياسات الضريبية العقابية تدفع الأثرياء بعيدًا، وتقوّض قدرة العاصمة على جذب الاستثمارات». وعبّر ماكسويل مارلو، مدير الشؤون العامة في معهد لندن للاقتصاد، عن قلقه إزاء تسارع وتيرة هجرة الثروات، موضحًا أن «إلغاء وضع غير المقيمين وارتفاع العبء الضريبي يدفعان المليونيرات إلى بلدان أكثر ترحيبًا، ما يُهدد مستقبل اقتصاد المملكة المتحدة».
سياحة
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياحة
«جامعة أم القرى» و«سوميت للتعليم» تتعاونان لإحداث تحول في التدريب ضمن قطاع السياحة والضيافة بالسعودية
أعلنت «جامعة أم القرى» ومكتب إدارة المشروعات بوزارة السياحة ومؤسسة «سوميت للتعليم» بصفة رسمية عن شراكة استراتيجية لإحداث تحول في عملية تطوير رأس المال البشري في قطاع السياحة والضيافة بالمملكة العربية السعودية. وجاء هذا الإعلان ضمن فعاليات «المؤتمر العالمي لسوق العمل»، الحدث المرموق المنعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.تركز هذه الشراكة على تصميم وتنفيذ مجموعة واسعة النطاق من البرامج التدريبية المبتكرة تحت العلامات التجارية الشهيرة التابعة لمؤسسة «سوميت للتعليم»، ومنها «لي روش» و«غيلون» و«إيكول دوكاس». ومن شأن هذه الجهود المشتركة أن تيسر إجراء أكثر من 50,000 جلسة تدريبية لدعم «رؤية 2030» بالمملكة وتحفيز الابتكار والتنوع الاقتصادي وخلق مليون وظيفة جديدة في قطاع السياحة بحلول عام 2030.وستغطي هذه البرامج التدريبية مجالات حيوية كالضيافة والسياحة وفنون الطهي وسيجري توفيرها بكل من الصيغتين الحضورية وعبر الانترنت لتزويد القوى العاملة في المملكة بمهارات من الطراز العالمي. وتدعم هذه المبادرة «رؤية 2030» بالمملكة بصفة مباشرة، وهي الرؤية التي تهدف إلى وضع المملكة في مصاف الدول الرائدة عالميًا في قطاع السياحة والضيافة، مع تحفيز مسيرتَي التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة بالمملكة في الوقت ذاته. وتضع المملكة العربية السعودية قطاع السياحة في موضع حجر الزاوية ضمن خطتها للتحول الاقتصادي، إذ تستهدف استقطاب 100 مليون زائر سنويًا.وأعرب بينوا- إتيان دومينجيه، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «سوميت للتعليم»، عن سعادته بهذه الشركة، وقال: «تعد هذه الشراكة بمثابة علامة فارقة في عملية تنمية رأس المال البشري بالمملكة. ونلتزم مع «جامعة أم القرى» ووزارة السياحة بتمكين جيل جديد من المحترفين المزودين بالمعارف والمهارات ووجهات النظر العالمية اللازمة لتحفيز الابتكار والتميز في قطاع السياحة والضيافة. ويتمثل هدفنا المشترك في إحداث مساهمة مؤثرة في تنفيذ «رؤية 2030» بالمملكة».ومثل «جامعة أم القرى» في إبرام اتفاقية الشراكة د. محمد نايف زميل الشريف، عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية والدراسات بالجامعة، والذي أعرب عن حماسه للشراكة، وقال: «يجلب هذا التعاون مع «سوميت للتعليم» للمملكة خبرات وموارد عالمية على نحو يتيح لنا توفير برامج تدريبيبة وتطويرية مبتكرة مفصلة وفقاً لاحتياجات قطاعاتنا. ومن خلال تزويد قوانا العاملة بمهارات ومعارف من الطراز الأول، فإننا نمكن طلابنا ومحترفينا من تلبية المتطلبات في سوق عالمية تتسم بالديناميكية».وأكد د. نايف علوي، رئيس إدارة المشروعات الخاصة في «جامعة أم القرى»، على الإمكانيات التحولية التي تتسم بها هذه الشراكة، فقال: «تتماشى هذه المبادرة مع التزامنا بتحقيق التميز ووضع المملكة في مكانة مرموقة في تعليم السياحة والضيافة، على الصعيدين الإقليمي والعالمي». وجرى توقيع الاتفاقية أثناء انعقاد فعاليات «المؤتمر العالمي لسوق العمل» بالرياض، الأمر الذي يؤكد على أهمية الشراكة في تطوير أولويات سوق العمل العالمية.
