مستشار الأمن القومي البريطاني يلتقي الرئيس الشرع في دمشق
وأفادت وزارة الخارجية السورية في بيان بأن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وبحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ورئيس الاستخبارات العامة حسين السلامة، استقبل مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول في العاصمة دمشق.
وأوضحت الوزارة أنّ الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، مشيرة إلى أنّ الشرع أكد خلال اللقاء على انفتاح سوريا على أي مبادرات صادقة تدعم أمن واستقرار المنطقة، شريطة أن تحترم سيادتها وقرارها الوطني المستقل.
وكانت صحيفة "ذا ناشيونال" نشرت قبل أيام تقريراً أشارت فيه إلى خلافات وتحفظات تؤخر إعادة التمثيل الدبلوماسي بين سوريا وبريطانيا، موضحة أنه رغم إعلان استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لا تزال سفارتا البلدين مغلقتين وسط انتقادات لمسار بريطاني متردد وتحفّظات لوجستية وسياسية تعيق التنفيذ.
ورغم الإعلان الرسمي عن استعادة العلاقات بين البلدين، ما تزال الخطوات التنفيذية بطيئة، ما يثير شكوكاً حول نيات لندن، وسط تقارير عن اعتمادها الزائد على القنوات الخلفية، وترددها في التعامل المباشر مع الحكومة السورية، فيما تتقدم دول أخرى بخطى أسرع نحو دمشق.
وبعد نحو شهر على إعلان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، لا تزال السفارة السورية في لندن على حالها، فارغة ومهجورة منذ عام .2012
ورغم زيارة وزير الخارجية البريطاني الرسمية الأولى إلى دمشق، ولقائه مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، لم يتم حتى الآن تبادل السفراء بين البلدين، ما أثار تساؤلات حول جدية الالتزام البريطاني بإعادة العلاقات.
وذكرت "ذا ناشيونال" أن مراقبين يحذّرون من أن بريطانيا تتأرجح بين رغبتها في التأثير على مسار المرحلة الانتقالية في سوريا، وبين إبقاء مسافة سياسية من الحكومة الجديدة.
وفي حين كانت لندن أول من بادر برفع العقوبات عن سوريا، في آذار الماضي، متقدمة بذلك على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فإنها تراجعت في وتيرة الانفتاح، مقارنة بفرنسا التي استضافت الرئيس السوري في باريس في مايو الماضي.
وقال الباحث في معهد "تشاتام هاوس"، حايد حايد، إن "العلاقة لم تتحسن كما حصل مع دول أخرى. لم نرَ وزير الخارجية أسعد الشيباني يزور لندن عندما زار أوروبا هذا العام".
ونقلت "ذا ناشيونال" عن مصادر قولها إن جزءاً من التأخير مرتبط باعتبارات لوجستية، إذ يتطلب مقر إقامة السفارة البريطانية في دمشق، المهجور منذ 2012، ترميمات كبيرة، في حين كانت السفارة تعمل سابقاً من بيروت.
ووفق السفير البريطاني السابق في سوريا، جون جينكنز، فإن ثمّة عوامل أمنية أيضاً، أبرزها الاقتتال الطائفي في سوريا، مثل أحداث الساحل السوري في آذار، والصدامات الأخيرة في السويداء، ما يزيد من حذر العواصم الغربية، خاصة إسرائيل والولايات المتحدة، وفق ما أوضحه السفير البريطاني السابق إلى دمشق جون جينكنز.
وأشارت "ذا ناشيونال" إلى أن الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة في سوريا، آن سنو، تعتبر من أبرز الشخصيات الفاعلة في الملف السوري، حيث كانت أول دبلوماسية غربية تزور دمشق بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
وينسب لها كثيرون إقناع الوزراء البريطانيين برفع العقوبات، بفضل علاقاتها الواسعة داخل دمشق وزياراتها المنتظمة التي ضمنت استمرار الحوار.
وسبق أن أدارت سنو برامج المساعدات البريطانية في شمال غربي سوريا، حين كانت المنطقة خاضعة لفصائل معارضة بينها "هيئة تحرير الشام" التي كان يترأسها أحمد الشرع قبل حلّها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 19 دقائق
- البيان
واشنطن والغرب.. تغيّر مزاج تجاه دمشق
وتزامنت زيارة الشيباني إلى موسكو مع مناخ دولي مريب لدمشق، وذلك بعد سلسلة انتقادات علنية وأخرى مبطنة، من الدوائر الأمريكية والأوروبية، التي يبدو أنها تقوم بتسيير مسارين متوازيين مع دمشق، الأول انفتاح تام ووعود اقتصادية وسياسية، والثاني حقوقي حيث الترصد والحساب والتهديد بفتح ملفات التوترات الداخلية في بعض المناطق السورية أمام الهيئات الحقوقية الدولية. لكن هذا المسار، الذي أعطى مؤشرات على بدء تحول في موقع سوريا ضمن النظام الإقليمي والدولي، يبدو حرجاً بعد عودة اللهجة الأمريكية المتشددة إلى الواجهة، بالتوازي مع إعادة الملف السوري إلى قلب المؤسسات التشريعية الأمريكية. والذي تمثل بتمرير لجنة مالية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتمديد قانون «قيصر» لعامين إضافيين، وهو ما ينظر إليه بوصفه خطوة رمزية لكنها شديدة الدلالة على تغير المزاج الأمريكي تجاه سوريا. هذا الإجراء، ورغم أنه لا يزال في مراحله الأولى داخل الكونغرس، يكشف عن نية متزايدة لدى دوائر صنع القرار الأمريكي لاستعادة زمام المبادرة في الملف السوري، بعيداً عن الخط المرن نسبياً الذي تتبناه إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه سوريا، وتصريحه أكثر من مرة برغبته في منح البلاد فرصة للنهوض والتعافي. في هذا السياق، أولى نتائج هذا التحول ظهرت بسرعة على مستوى الخطاب الغربي، إذ لوحظ تغيّر نبرة المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، الذي بدا في تصريحاته الأخيرة أكثر تحفظاً واضطر لتوجيه انتقادات للحكومة السورية،، بعد أن كان في وقت سابق يظهر قدراً من التقارب والتفهم في تقييم التطورات السورية. وتشير معطيات متقاطعة إلى أن باراك الذي يتعرض لضغوط مكثفة من جماعات ضغط ولوبيات نافذة داخل واشنطن، بدأ بتكييف مواقفه وفقاً لمعادلات تتناسب مع التغير الجاري في بيئة القرار الأمريكي، وظهرت دعوات في واشنطن لإقالته من مهامه مبعوثاً للرئيس ترامب. ما زالت المقاربة الأمريكية تعتمد أساساً إلى مسارات السياسة الخارجية السورية وتحديداً المسار الدبلوماسي مع إسرائيل، واستعجال واشنطن تحقيق تقدم دون مراعاة مصالح سوريا على المدى الطويل، وهو ما يختلف عن الأولويات السورية، حيث إن تعافي البلاد أساس وأولوية. وفي حال استمرار الضغوط الغربية غير المتوازنة، فإن الانفتاح الغربي على دمشق، بدفع عربي، قد يصطدم بشروط جديدة من شأنها أن تعيد خلط الأوراق في المنطقة، وتحول سوريا مجدداً إلى ساحة تجاذب دولي يصعب فيها إحراز تقدم ملموس، وربما يكون توجه دمشق إلى موسكو أحد أوراق الضغط الجديدة التي تقاوم بها الدبلوماسية السورية مراجعات الغرب. هكذا، تبدو دمشق أمام منعطف دبلوماسي جديد إما تعزيز المكاسب عبر توسيع قاعدة التوافقات الداخلية ومعالجة مصادر التوترات، أو فقدان رصيد مهم من المكاسب الدبلوماسية، بما تحمله من تبعات اقتصادية وسياسية.
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
الأمن السوري يحبط خطة لتفجير كنيسة في طرطوس
أوقفت السلطات الأمنية السورية، أمس الأربعاء، عنصرين كانا يخططان لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف كنيسة بمدينة طرطوس الساحلية، فيما كشفت مصادر دبلوماسية عن أن الولايات المتحدة تسعى إلى رفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي على الرئيس السوري أحمد الشرع و«هيئة تحرير الشام»، وسط توقعات ب«فيتو» صيني. وأعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف عنصرين كانا يخططان لتنفيذ ما وصفته ب«عملية إرهابية» استهدفت تفجير كنيسة بمدينة طرطوس الساحلية. وقالت الوزارة، في بيان: «تمكنت وحدة المهام الخاصة، عبر كمين محكم، وبعد رصد ومتابعة، من إلقاء القبض على عنصرين يتبعان لإحدى المجموعات الخارجة عن القانون، المرتبطة بفلول النظام السابق، وكانا في طريقهما لتنفيذ عملية إرهابية في كنيسة مار إلياس المارونية، في قرية الخريبات بمنطقة صافيتا بريف طرطوس». وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، العقيد عبد العالي محمد عبد العال، إن المشتبه فيهما كانا يخططان لتنفيذ «عمل إرهابي وتفجير عبوات ناسفة داخل الكنيسة». وأضاف: «خلال العملية ضبطت عبوات ناسفة كانت معدة للتفجير، وأوراق كتب عليها عبارات تهديد ووعيد لأهالي المنطقة، إضافة إلى راية سوداء». ونشرت الوزارة، في صفحتها الرسمية على فيسبوك، صوراً للمشتبه فيهما، وقالت إنه «جرى توقيفهما لاستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص». وكانت كنيسة مار إلياس بالعاصمة دمشق قد تعرضت لهجوم إرهابي، في يونيو الماضي. من جهة أخرى، وزعت واشنطن مشروع قرار على بريطانيا وفرنسا يدعو إلى شطب اسم الشرع، ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب المفروضة على تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وهي عقوبات تستلزم الحصول على إذن خاص من الأمم المتحدة للسفر الدولي، وفق ما أفاد موقع «المونيتور»، أمس الأربعاء. كما شمل المشروع الأمريكي توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سوريا، وتضمن استثناء محدوداً على حظر الأسلحة يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام المعدات اللازمة في عمليات إزالة الألغام وغيرها من الأنشطة من دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج. وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن النسخة الأولى من المشروع الأمريكي كانت تتضمن رفع اسم «هيئة تحرير الشام» من قائمة العقوبات. لكن الولايات المتحدة عدلت النص بعد توقع اعتراض بعض أعضاء مجلس الأمن، وبينهم الصين، وستسعى بدلاً من ذلك إلى رفع اسم «هيئة تحرير الشام» عبر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي تعمل بسرية، فيما لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم رفع اسم الشرع قبل مشاركته في قمة الأمم المتحدة المقبلة في نيويورك، حيث من المتوقع أن يلقي أول خطاب لرئيس سوري أمام الأمم المتحدة منذ عام 1967. يذكر أن إدارة ترامب كانت ألغت مؤخراً تصنيف «هيئة تحرير الشام» بصفتها منظمة إرهابية أجنبية من جانب الحكومة الأمريكية، في ضوء التزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب. ودعت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، خلال جلسة لمجلس الأمن إلى إعادة النظر في العقوبات الأممية المفروضة على «هيئة تحرير الشام».(وكالات)
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
أمير قطر وستارمر يؤكدان على أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وكير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا، في اتصال هاتفي اليوم، على أولوية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية الكافية. وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن الاتصال تطرق إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات
