آمنة بوعياش تؤكد أن العفو الملكي عن 23 محكومًا بالإعدام خطوة لحماية الحق في الحياة
وأوضحت بوعياش، في تصريح مكتوب توصلت به جريدة 'مدار21' الإلكترونية، أن هؤلاء المستفيدين تم تحويل عقوبتهم من الإعدام إلى عقوبات محددة، مشيرة إلى أن هذا القرار يندرج في سياق رؤية إنسانية متواصلة.
وكشفت بوعياش أن العفو الملكي شمل، خلال عقدين ونصف، أكثر من 240 محكوما بالإعدام، أي ما يعادل أربعة أضعاف ونصف عدد السجناء المحكومين نهائيا حاليا بهذه العقوبة. وأضافت أن 185 شخصا استفادوا من تحويل عقوبة الموت خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط، منذ سنة 2020.
وقالت بوعياش إن 'القضاء المغربي مازال يصدر أحكاما بالإعدام وفق المقتضيات القانونية، إلا أن المملكة لم تنفذ أي حكم من هذا النوع منذ سنة 1993'، معتبرة أن هذا المعطى يعزز دينامية النقاش حول جدوى العقوبة التي تراها 'قاسية وغير مجدية من منظور حقوقي'.
وأبرزت رئيسة المجلس أن المؤسسة، بشراكة مع الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، أطلقت حملات ترافعية سنوية أدت إلى تصويت المغرب، في دجنبر الماضي، لصالح توصية اللجنة الثالثة للأمم المتحدة الداعية إلى وقف كوني لتنفيذ الإعدام.
وأشارت بوعياش إلى أن عدد المحكومين بالإعدام بلغ إلى نهاية 2024 نحو 86 شخصا، بينهم امرأة واحدة، ومنهم 54 صدرت في حقهم أحكام نهائية، فيما لا تزال 32 قضية في طور الاستئناف أو النقض.
وختمت بوعياش تصريحها بالتأكيد على أن هذه التطورات 'تعكس إرادة رسمية متنامية لترسيخ قيم الحق في الحياة، وتفتح نقاشا متجددا حول أفق إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة القانونية المغربية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب الآن
منذ يوم واحد
- المغرب الآن
تيتيه في الرباط: هل يعيد المغرب رسم ملامح التسوية الليبية؟
زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إلى الرباط، لم تكن مجرد محطة دبلوماسية روتينية، بل جاءت في توقيت دقيق يُعيد التأكيد على مركزية الدور المغربي في الملف الليبي، في ظل انسداد المسارات الدولية والإقليمية. في ظل الأزمة الليبية المتواصلة منذ سنوات، تبرز الرباط من جديد كعنوان موثوق للدفع نحو حل سياسي واقعي وشامل. زيارة هانا تيتيه، المبعوثة الأممية، ولقاؤها بوزير الخارجية ناصر بوريطة، تطرح سؤالًا واضحًا: هل تعوّل الأمم المتحدة مجددًا على الوساطة المغربية لإعادة تحريك الملف الليبي في ظل التراجع الدولي والانقسامات الداخلية الليبية؟ عقد السيد الوزير ناصر بوريطة، اليوم بالرباط، لقاء مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيدة هانا تيتيه وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد دعم المغرب لجهود الأمم المتحدة وللحوار بين الأطراف الليبية، من أجل التوصل إلى حل سياسي ليبي نابع من إرادة الليبيين أنفسهم @HannaTetteh — الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) August 4, 2025 تيتيه أشارت عقب اللقاء إلى أن 'ليبيا تمر بمرحلة حساسة'، مذكّرة بتوترات طرابلس وتعثر المسار الانتخابي، لكنها لم تكشف تفاصيل كثيرة عن 'خارطة الطريق السياسية الجديدة' التي تعمل عليها الأمم المتحدة. وهو ما يعزز فرضية أن الرباط قد تكون شريكًا في صياغة هذه الخارطة، أو على الأقل منصة لتهيئة الأجواء الليبية لها. المغرب.. من 'مُيسّر' إلى 'شريك استراتيجي' المفارقة أن المغرب لا يتدخل مباشرة في الشأن الليبي، لكنه حاضر بقوة في ذاكرة العملية السياسية، من الصخيرات إلى بوزنيقة، ومن طنجة إلى الرباط. وهو ما جعل المبعوثة الأممية تصف المملكة بـ'الشريك' في جهود التوصل إلى توافقات، وليس فقط ميسّرًا للحوار. هذا التحول في المفردات يعبّر عن اعتراف دولي متزايد بأن استقرار ليبيا لا يمكن عزله عن التوازن الإقليمي الذي يسهم المغرب في ضمانه، خاصة في ظل التوترات التي يشهدها الساحل والصحراء، وتراجع أدوار بعض الدول التي كانت فاعلة في الملف الليبي. أزمة الشرعيات الليبية.. والحاجة إلى وسيط غير منحاز منذ مارس 2022، وليبيا تعيش انقسامًا حادًا بين حكومتين متنازعتين، وسط مشهد معقد يتداخل فيه السياسي والعسكري والقبلي. وفي هذا السياق، تبدو حاجة الفرقاء الليبيين إلى وسيط يتمتع بالمصداقية أمرًا ملحًا. والمغرب، بخطابه الثابت حول 'الحل الليبي النابع من الليبيين أنفسهم'، حافظ على موقعه كوسيط نزيه بعيد عن الاصطفاف مع أي طرف. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ما زالت الأطراف الليبية تملك الإرادة السياسية للجلوس من جديد إلى طاولة الرباط؟ وهل ستحظى المبادرة الأممية الجديدة، إن وُجدت، بقبول داخلي ودعم إقليمي حقيقي؟ إلى أين تتجه الأمم المتحدة؟ تبدو زيارة تيتيه إقرارًا ضمنيًا بأن الدينامية التي أطلقتها الأمم المتحدة في ليبيا تعاني من التعثر. ومن هنا، تسعى إلى إعادة تشكيل خارطة طريق سياسية، ربما عبر البناء على ما تم في الصخيرات وبوزنيقة، بدلًا من الانطلاق من الصفر. لكن نجاح أي مسار جديد لا يرتبط فقط بالنيات الأممية أو الدعم المغربي، بل بوجود حد أدنى من التوافق بين القوى الليبية ، وبتوافر إرادة إقليمية لوقف التدخلات المتناقضة التي عمّقت الانقسام بدل معالجته. خلاصة زيارة تيتيه إلى الرباط ليست حدثًا بروتوكوليًا، بل مؤشر على أن الأمم المتحدة تبحث عن قوة دعم موثوقة لإعادة ضخ الحياة في مسار متعب. والمغرب، بخبرته وتوازنه، يبدو جاهزًا للعب هذا الدور مجددًا. لكن النجاح، كما تُظهر تجارب السنوات الماضية، لن يتحقق إلا إذا توفرت إرادة ليبية حقيقية و غطاء إقليمي ودولي صادق . فهل تكون الرباط بداية جديدة، أم مجرد محطة في مسلسل التردد الدولي؟
لكم
منذ يوم واحد
- لكم
الرئيس الأيرلندي يدعو غوتيريش لتفعيل الفصل السابع ضد إسرائيل
دعا الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لاستخدام إجراءات الفصل السابع بحق إسرائيل، على خلفية جرائم الإبادة والتجويع بغزة. وفي تصريحات لإذاعة 'آر تي إي' المحلية الاثنين، قال هيغينز :'أنا أرى أنّ على الأمين العام للأمم المتحدة أن يستخدم الإجراءات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، باستخدام الفصل السابع' ويختص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحفظ السلم والأمن الدوليين، ويقرر بموجبه مجلس الأمن 'ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان'. وأضاف هيغينز: 'وأعني بذلك فعليا سواء وافق مجلس الأمن أم لا، وحتى لوكان هناك تعطيل (فيتو) فإن الحق قائم للأمين العام في السعي لتشكيل دفاع دولي'. وأشار الرئيس الأيرلندي لوجود 6 آلاف شاحنة مساعدات تكفي لثلاثة أشهر تم منعها من دخول غزة، قائلاً :'هذا أمر فظيع' وقال هيغينز :' لا أستطيع هنا الوقوف وإلقاء خطاب عندما أرى هذا الدمار الهائل لشعب يحدث الآن، هل سنبقى نشاهد الأطفال يتضورون جوعا، ونساء يعانين من الجفاف يحاولن إطعام أطفالهن؟ يجب أن يحدث شيء يجب أن يحدث شيء'. والاثنين، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن إسرائيل سمحت بدخول 674 شاحنة مساعدات فقط منذ 27 يوليوز الماضي، وهو ما يعادل نحو 14 بالمئة من إجمالي الحد الأدنى من الاحتياج اليومي للقطاع المقدّر بنحو 600 شاحنة. ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
بالواضح
منذ يوم واحد
- بالواضح
محمد غياث يؤكد على ضرورة تحويل التجارة متعددة الأطراف إلى رافعة للعدالة الاقتصادية في الدول النامية غير الساحلية
قال محمد غياث، نائب رئيس مجلس النواب المغربي، في كلمة ألقاها خلال المنتدى البرلماني المصاحب للمؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول الدول النامية غير الساحلية، إن التجارة متعددة الأطراف لم تعد مجرد آلية تبادل اقتصادية، بل يجب أن تتحول إلى محرك للعدالة الإقليمية، والشمول الجغرافي، والسيادة الاقتصادية. وأكد غياث، في كلمته التي ألقاها أمام برلمانيين وممثلي الأمم المتحدة وشركاء التنمية، على ضرورة الاستماع الجدي إلى مطالب الدول النامية غير الساحلية، والالتزام الفعلي بمسائل البنية التحتية، التمويل، والتسهيلات الجمركية التي تم الاتفاق عليها. وأضاف أن دور البرلمانيين يتجاوز التشريع ليشمل تمثيل صوت المواطنين، وضمان الحكامة الرشيدة، وإرساء التعاون الدولي، عبر سن قوانين طموحة تعزز التجارة، تطوير البنى التحتية، والتعاون عبر الحدود، وذلك لتنفيذ برنامج 'أفازا' الذي يعد إطاراً تنموياً للدول المعنية. وأشار نائب رئيس مجلس النواب إلى أن مبادرة 'الأطلسي'، التي أطلقها الملك محمد السادس في نوفمبر 2023، تهدف إلى فتح وصول استراتيجي للمحيط الأطلسي لعدة دول من الساحل الإفريقي مثل مالي، بوركينا فاسو، النيجر، وتشاد. وقال إن هذه المبادرة لا تقتصر على الجانب اللوجستي بل تمثل تغييرًا في النموذج الاقتصادي لتلك الدول، من خلال فتح الموانئ المغربية، إقامة ممرات تجارية جنوب-جنوب، تطوير البنى التحتية الطاقية، وشراكات في المجال الزراعي. وأكد غياث أن هذه المبادرة تعزز الاندماج الإقليمي الطوعي، وهو شرط أساسي لمشاركة عادلة في النظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى الأثر البنيوي الذي ستتركه على الاقتصاد الوطني لتلك الدول والمنطقة بأسرها. وقال المتحدث إن مبادرة الأطلسي، إلى جانب التعاون جنوب-جنوب النشط للمغرب والجهود البرلمانية، تمثل مساهمة فعلية في نظام تجاري متعدد الأطراف لا يترك أحدًا خلف الركب، داعياً إلى الانتقال من الخطاب إلى العمل، ومن الالتزام إلى التغيير الفعلي.
