الرئيس الأيرلندي يدعو غوتيريش لتفعيل الفصل السابع ضد إسرائيل
وفي تصريحات لإذاعة 'آر تي إي' المحلية الاثنين، قال هيغينز :'أنا أرى أنّ على الأمين العام للأمم المتحدة أن يستخدم الإجراءات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، باستخدام الفصل السابع'
ويختص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحفظ السلم والأمن الدوليين، ويقرر بموجبه مجلس الأمن 'ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان'.
وأضاف هيغينز: 'وأعني بذلك فعليا سواء وافق مجلس الأمن أم لا، وحتى لوكان هناك تعطيل (فيتو) فإن الحق قائم للأمين العام في السعي لتشكيل دفاع دولي'.
وأشار الرئيس الأيرلندي لوجود 6 آلاف شاحنة مساعدات تكفي لثلاثة أشهر تم منعها من دخول غزة، قائلاً :'هذا أمر فظيع'
وقال هيغينز :' لا أستطيع هنا الوقوف وإلقاء خطاب عندما أرى هذا الدمار الهائل لشعب يحدث الآن، هل سنبقى نشاهد الأطفال يتضورون جوعا، ونساء يعانين من الجفاف يحاولن إطعام أطفالهن؟ يجب أن يحدث شيء يجب أن يحدث شيء'.
والاثنين، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن إسرائيل سمحت بدخول 674 شاحنة مساعدات فقط منذ 27 يوليوز الماضي، وهو ما يعادل نحو 14 بالمئة من إجمالي الحد الأدنى من الاحتياج اليومي للقطاع المقدّر بنحو 600 شاحنة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 4 ساعات
- المغرب اليوم
العقلانية السياسية في منطقة أرهقتها الآيديولوجيات
تتوسَّع في منطقتنا رقعة مناخ سياسي يقوم على فكرة بسيطة مفادها بأنَّ الاستقرار يبدأ من الداخل، وبأنَّ التنمية هي أساس الشرعية. لا يرفع هذا التيارُ السياسي شعاراتٍ آيديولوجية كبرى، ولا يَعِدُ بتحولات جذرية في موازين القوى عبر المواجهات الدائمة، بل يعيد تعريف السياسة بوصفها أداة للإدارة والمنفعة المشتركة. الخطاب الأخير للعاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش، جزء واضح من هذا السياق. فسياسة اليد الممدودة، التي جدَّد الملك الالتزام بها حيال الجزائر، تلاقي خطوات مماثلة، مثل «مصالحةِ العُلا» في يناير (كانون الثاني) 2021، التي أنهت الأزمة الخليجية مع قطر، والاتفاقِ السعودي - الإيراني، برعاية الصين، في مارس (آذار) 2023. وهو موقف تتأكد مصداقيته واستراتيجيته في ضوء أنَّ المغرب، على الرغم من بعض الحساسيات السيادية مع جيران آخرين مثل إسبانيا، يمضي في مشروعات تعاون إقليمي طموحة، مثل تنظيم «كأس العالم 2030» إلى جانب إسبانيا والبرتغال، مقدماً مصلحته في تثبيت موقعه داخل جنوب المتوسط على سياسات التعبئة والهوية. ولا ينفصل تركيز خطاب العرش على تنمية البنية التحتية الوطنية وتنويع الاقتصاد ومشروعات التكامل الإقليمي، ومواجهة قضايا البيئة والمناخ والطاقة المتجددة، عن توجه دول العقلانية السياسية العربية بهذا الخصوص، في منطقة أرهقتها الآيديولوجيات الكبرى، والعناوين العقائدية الوهمية المفصولة عن حقيقة التحديات التي يعيشها الإنسان العربي. ثمة، إذن، تيار عربي يتجذّر، في لحظة صراعية عربية محتدمة، وهو يسعى بوضوح لإعادة تعريف السياسة، من حيث أدواتها ومشروعها الإنساني ومجالها الحيوي، لا من حيث بنيتها السلطوية فقط. تكمن أهمية هذه التوجهات، التي يكتسب قادتها ثقة متنامية، في أنَّها تخلف عقدين مريرين: الأول؛ هيمنت عليه الحرب الأميركية على الإرهاب ومساعي الدمقرطة بالقوة. والثاني؛ هيمنت عليه سنوات «الربيع العربي» بكل ما أنتجته من انهيار مريع في مرتكزات الدول الوطنية. في المقابل، تَعِدُ الموجة السياسية الراهنة بإنتاج «استقرار عملي»، تحلّ فيه سياسات المنفعة العامة وتجسير المصالح والتفاوض البراغماتي، محل شعارات التغيير الديمقراطي الفوضوي. إلى ذلك، تفرض دول التيار العقلاني العربي فاعليتها الإقليمية والدولية عبر الأداء المتزن والموثوق، من دون الحاجة إلى اصطفافات آيديولوجية أو شعاراتية مفرطة. من المغرب، بوصفه حلقة وصل طاقِيّ وتجاريّ بين أوروبا وأفريقيا، إلى أدوار وساطة سعودية وإماراتية وقطرية متنامية في ملفات دولية معقدة، مثل الحرب في أوكرانيا، وتسوية الصراع الأرميني - الأذربيجاني، وموقعها الحيوي في الحرب الباردة الصينية - الأميركية... برزت هذه الدول بوصفها قوى عقلانية قادرة على لعب دور الوسيط النزيه، لا الطرف المنحاز. وما لبث أن أخذ هذا الدور الوسيط أبعاداً جديدة بعد «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والحرب متعددة الجبهات التي أنتجها، وانتهت بمواجهة إيرانية - إسرائيلية غير مسبوقة. فقد تحركت عواصم عربية عدة لاحتواء الانفجار ومنع الانزلاق إلى حرب شاملة، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة بأطراف النزاع. والأهم أنَّها، بقيادة السعودية، أعادت، من خلال المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في الأمم المتحدة بنيويورك، إدخال المسألة الفلسطينية في دائرة البحث العقلاني بوصفها قضية تحتاج إلى تسوية سياسية براغماتية، ومهدت لتحريرها من أسر الشعارات والمزايدات. تمارس هذه «العقلانية الجديدة» حضورها عبر 3 آليات: إنجازات مادية قابلة للقياس (بنية تحتية، وطاقة، وسياحة...)، وانفتاح دبلوماسي مرن يقدم أولوية إدارة الخلافات على مفاقمتها، وخطاب رسمي يبتعد كثيراً عن النبرة الآيديولوجية. ولأنَّها لا تتحدَّث عن نفسها كثيراً؛ فإنَّه تبرز أهمية الإضاءة على خطاب العرش المغربي الأخير، وغيره من الخطابات العربية المماثلة؛ بغية تعديل الأجندة السياسية والإعلامية التي لا تزال مختطَفة بعناوين مكررة تغطي على هذه التحولات المهمة في المنطقة. فهو لم يتحدَّث فقط إلى الداخل المغربي، بل خاطب بيئة عربية تبحث عن أفق «ما بعد الصراع»، من دون أن ينكر القضايا التاريخية أو يتنكّر لها. ليس خافياً أنَّ المنطقة تشهد تحوّلاً متسارعاً في توقعات الجمهور العربي، خصوصاً الشباب. فثمة تراجع ملحوظ في الاهتمام بالشعارات وصراعات الهوية، مقابل ازدياد الطلب على الخدمات والفرص وكفاءة الإدارة والخدمات، وهو تحول يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع خارج ثنائية «الولاء أو القطيعة». كما أنَّ الجاذبية السياسية لنماذج «الراديكالية الآيديولوجية»، سواء الدينية والقومية، باتت محدودة حتى لدى جماهيرها التقليديين، بفعل الفشل المتراكم لهذه المشروعات في إدارة المجتمعات أو تقديم حلول واقعية. من المغرب إلى الإمارات، ومن السعودية إلى مصر والأردن، تلوح خريطة عقل سياسي عربي أكبر ثقة، ينطوي على أعلى درجات التقارب في الأولويات من دون إلغاء خصوصيات كل دولة، ويجمعه وعي حاد بأهمية الأداء بوصفه أداة للشرعية السياسية والاستقرار الاجتماعي.
عبّر
منذ 10 ساعات
- عبّر
فضائح فساد مالي وإداري تهز مراكش.. وحقوقيون يطالبون بفتح تحقيقات عاجلة
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، في بلاغ رسمي عن تفشي مظاهر الفساد المالي والمحاسبي والإداري في مدينة مراكش، متهمة مسؤولين رسميين بتسهيل اختلالات وصفتها بـ'الخطيرة' في قطاعات حيوية، أبرزها التعمير والعقار والنظافة والضرائب. وأكدت الجمعية أن مظاهر الفساد أصبحت حديث الرأي العام المحلي، في ظل تواطؤ جهات منتخبة وإدارية، وتغاضي هيئات رقابية عن خروقات صارخة تهدد الحكامة وتنسف مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأشار البلاغ إلى شبهات تطال مسؤولة منتخبة تشغل منصباً وزارياً وعضواً بارزاً في المجلس الجماعي(في إشارة ضمنية إلى فاطمة الزهراء المنصوري)، يُشتبه في تدخلها لتحويل أراضٍ فلاحية إلى حضرية لفائدة مشاريع خاصة دون احترام المساطر القانونية، إلى جانب منح إعفاءات ضريبية مشبوهة والتلاعب في أثمان البيع لتفادي الالتزامات الجبائية (وقد سبق للمنصوري أن خرجت ببيان تنفي من خلاله هذه الاتهامات). وسلطت الجمعية الضوء على 'فضيحة' مشروع 'الغالي' التابع لمؤسسة العمران، الذي بيع بمبلغ 31 مليون درهم، بينما لم تتسلم المؤسسة سوى 3 ملايين فقط، دون توضيح رسمي حول مآل المبلغ المتبقي، في ظل اتهامات بالنصب على قرابة 700 مستفيد، غالبيتهم من السكن الاجتماعي. كما تناول البلاغ اختلالات خطيرة في تدبير الأسواق النموذجية، لا سيما في العزوزية والحي المحمدي، حيث تم تفويض التسيير لجمعيات غير مؤهلة، ما أدى إلى إغلاقها وحرمان مئات الباعة من مورد رزقهم، وسط غياب تام لدور المجالس المنتخبة. ولم يسلم قطاع النظافة من الانتقادات، إذ تحدثت الجمعية عن فشل الشركات المفوضة في احترام دفاتر التحملات، وتزايد النقاط السوداء وتراكم الأزبال، مع غياب رقابة فعلية، وتحول لجان التتبع إلى أجهزة شكلية. أما بخصوص المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، فقد عبّرت الجمعية عن قلقها من استمرار إغلاقها رغم انتهاء الأشغال منذ سنتين، بعد أن كلفت أزيد من 12 مليار سنتيم ضمن برنامج 'الحاضرة المتجددة'، مشيرة إلى شبهات فساد في التصاميم، وتفويتات مشبوهة، وتأسيس شركات وهمية من قبل منتخبين نافذين. وفيما يخص المديرية الجهوية للضرائب، أفاد البلاغ بوجود سلوكيات 'غير مهنية'، أبرزها إغلاق قسم الاستقبال قبل انتهاء الدوام الإداري، والتضييق على المرتفقين، وسط تساؤلات حول منح امتيازات ضريبية 'غير مبررة'، وغياب بلاغ توضيحي من الوزارة المعنية. واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات تشكل 'جريمة اقتصادية' تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتتنافى مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيقات قضائية وإدارية مستقلة في شبهات الفساد، وتفعيل المساءلة في حق المسؤولين المتورطين، ومراجعة ملفات التفويتات العقارية، والتدقيق في مالية مؤسسة العمران، والتحقيق في صفقات المحطة الطرقية، إلى جانب مراجعة تدبير الأسواق النموذجية ومحاسبة شركات النظافة، وفتح تحقيق داخلي في خروقات المديرية الجهوية للضرائب.
المغربية المستقلة
منذ يوم واحد
- المغربية المستقلة
زيارة مستشار الرئيس الأمريكي للمغرب اعتراف واضح وموقف ثابث للولايات المتحدة الأميركية بانتصارات الدبلوماسية بالمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك في قضية ملف الصحراء
المغربية المستقلة : صفعة قوية مره اخرى لاعداء الوحده الترابية وفي ظل التحولات والانتصارات الدبلوماسية التي حققتها المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس حفظه الله، في تعاطيه مع ملف الصحراء المغربية بكل حزم وتريث وبعد نظر، انسجاما مع التطورات الجيو-سياسية المتسارعة التي تعيشها منطقة شمال افريقيا ومنطقة الساحل، وعلى هامش الزيارة المرتقبة للمغرب من قبل 'مسعد بولس'، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للدفع قدما نحو تعزيز وتطوير الشراكات وتكريس مبدأ تسوية النزاعات، وعلى رأسها النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، في ظل هذا الزخم السياسي، استبق الرئيس الأميركي 'دونالد ترامب'، زيارة مستشاره إلى المغرب هذه، ببرقية اعتراف جديدة، جدد من خلالها على مغربية الصحراء ودعم الولايات المتحدة الأمريكية للمقترح المغربي للحكم الذاتي 'باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع'. موقف الرئيس ترامب، ترجمته الرسالة التي وجهها إلى الملك محمد السادس حفظه الله بمناسبة عيد العرش، والتي تضمنت تصريحا واعترافا واضحا وموقفا ثابتا للولايات المتحدة الأميركية التي تولي أهمية كبيرة للشراكة 'القوية والدائمة' التي تربطها بالمغرب. موقف ترامب الثابت هذا والذي جاءت رسالته لتقطع حبل الشك باليقين وتضع حدا للتأويلات والمغالطات التي طالما 'لوكتها ألسنة البعض من خصوم وحدتنا الترابية'، (رسالة) يمكن أن نفكك أهم خطوطها العريضة التي جاءت بها من الناحية القانونية، ذلك ما ذهب إليه الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي 'عمر الشرقاوي' الذي تناول قراءة المواقف الواردة بالبرقية التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش المجيد من عدة زوايا. واعتبر الشرقاوي في تدوينة له على حسابه الشخصي، أن موقف ترامب هذا، له صبغة تأكيدية للولايات المتحدة الأمريكية المعترف بالسيادة المغربية على الصحراء؛ وكذا صبغة داعمة لمقترح الحكم الذاتي، الجاد وذو المصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع؛ كما أبرز الشرقاوي أهمية ووظيفة هذا الموقف الرافض لأي خيار سياسي خارج السيادة المغربية، بحكم طبيعة وظيفته الامتدادية، إذ أن هذا الموقف، هو ذلك الذي ستُعبر عنه الولايات المتحدة أثناء صياغتها لقرار مجلس الأمن شهر اكتوبر المقبل؛ كما أكد الشرقاوي أيضا على موقف ترامب له وظيفة تأثيرية على جولات مسعد بولس مستشار دونالد ترامب لشؤون شمال إفريقيا الذي زار الجزائر في انتظار حلوله بالمغرب.
