طرد فاشينيستا من الإمارات والسبب؟!

أصدرت محكمة الجنايات في دبي يوم الاثنين 10 آذار الماضي، حكماً بسجن الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين لمدة 6 أشهر وتغريمها 20 ألف درهم إماراتي وإبعادها عن الدولة، وذلك بعد أُلقي القبض عليها بعد ظهورها في حالة سكر في مكان عام حيث تسبّبت في إحداث فوضى واعتدت بالضرب والسبّ على أفراد الشرطة أثناء استجوابها
وقد أثارت الفاشينيستا الكويتية الجدل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد استغاثتها بحاكم دبي ومناشدته للسماح لها بالعودة إلى البلاد التي تمتلك فيها 3 شركات و5 بيوت، مُتهمةً الشرطة بإبتزازها للحصول على مبلغ ضخم من المال.
كما انتقدت روان السفارة الكويتية ووزارة الخارجية على اعتبار أنهما لم يدافعا عنها في ظل الظلم الذي تتعرض له رغم مطالباتها المتكررة لدعمها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• النهار

بـ4,5 مليارات دولار... المغرب يُطلق أضخم حزمة زيادات اجتماعية منذ عقد

عشية احتفالات عيد الشغل، أعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق أكبر حزمة إصلاحات اجتماعية واقتصادية منذ بدء جولات الحوار الاجتماعي، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام بنسبة 50% مدى خمس سنوات، وخفض شروط الاستفادة من معاش التقاعد، إلى جانب مراجعة ضريبية تمس دخل الفئات العاملة. ووفقاً لبيان صادر عن رئاسة الحكومة حصلت "النهار" على نسخة منه، تقرّر رفع الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم (ما يعادل 300 إلى 450 دولاراً)، ضمن ما سُمّي "إصلاحاً هيكلياً مندمجاً" يُتوقع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى نحو 45,7 مليار درهم (4,57 مليارات دولار) بحلول عام 2026. زيادات تراكمية ومتوسط أجور مرتفع تشمل الحزمة أيضاً رفع متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام من 8237 درهماً (823 دولاراً) إلى 10,100 درهم (1010 دولارات) بحلول 2026، نتيجة تحسينات مست القطاعات الحيوية كالتعليم، الصحة، والتعليم العالي، إلى جانب إصلاحات في نظام الترقية والتعويضات. وتُعد هذه الزيادة، التي طالبت بها النقابات لسنوات، مؤشراً على تحوّل تدريجي في مقاربة الحكومة لقضية العدالة الأجرية داخل الوظيفة العمومية، بحسب مراقبين. أما في القطاع الخاص، فقد اتفق على زيادة الحد الأدنى للأجور (SMIG) في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 15% ليصل إلى 3046.77 درهماً (305 دولارات تقريباً)، بزيادة شهرية قدرها 408.72 دراهم (41 دولاراً). وفي القطاع الفلاحي (SMAG)، بلغت الزيادة 20%، ليرتفع الحد الأدنى إلى 2255.27 درهماً (نحو 225 دولاراً)، بزيادة تبلغ 395.48 درهماً (40 دولاراً تقريباً). ومن المنتظر تطبيق زيادة إضافية بنسبة 5% في يناير وأبريل 2026. خطوة مهمة... ولكن! وعلّق محمد العسري، عضو الكونفيديرالية الديموقراطية للشغل، على هذه الحزمة بقوله إن "الإجراءات التي أعلنتها الحكومة تُعد مكسباً مرحلياً مهماً يُحسب للحوار الاجتماعي، وتُظهر استجابة نسبية لمطالب طال انتظارها، لاسيما منها ما يتعلّق بتحسين الحد الأدنى للأجور وتوسيع الاستفادة من التقاعد". لكنه حذّر في الوقت ذاته من "غياب السياسات المصاحبة"، مشدداً على أن "أي زيادة في الدخل، ما لم ترفق بسياسات فعّالة لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار، مهددة بأن تتحول إلى مكسب وهمي يتلاشى في دوامة الغلاء". وأوضح أن "النقابات لا تطالب برفع الأجور فحسب، بل أيضاً بضمان العدالة الاجتماعية من خلال ضبط الأسواق، وتفعيل دور مجلس المنافسة، وتعزيز أدوات الرقابة الميدانية، في ظل اقتصاد يبدو متحرراً من أي رقابة حقيقية، ترتفع فيه الأسعار من دون مبررات منطقية، مما يُنهك القدرة الشرائية للطبقات الوسطى ومحدودي الدخل". وختم قائلاً: "أطلقت الحكومة ورشاً اجتماعياً واعداً، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين، وضمان ألا تبقى هذه الزيادات مجرد أرقام على الورق. نحتاج إلى توازن فعلي بين الدخل والأسعار، وإلا سنظل ندور في حلقة مفرغة من الغلاء والزيادات". إصلاح جريء ضمن تدابير الحماية الاجتماعية، أعلنت الحكومة خفض عدد أيام الاشتراك المطلوب للاستفادة من معاش التقاعد من 3240 إلى 1320 يوماً فقط، على أن يُطبّق القرار بأثر رجعي اعتباراً من أول يناير 2023. أما بالنسبة الى المؤمّنين الذين لا يستوفون الحد الأدنى من أيام الاشتراك، فسيُتاح لهم استرجاع مساهمات المشغِّل، إضافة إلى مساهماتهم الشخصية، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" تُنهي تهميش فئات واسعة كانت مستثناة سابقاً. كما أعلنت الحكومة عن مراجعة للضريبة على الدخل بدءاً من يناير 2025، تُفضي إلى زيادة دخل الأجراء في القطاعين العام والخاص بأكثر من 400 درهم (40 دولاراً) شهرياً، مع تقدير تكلفة هذا الإجراء بنحو 6 مليارات درهم (600 مليون دولار). من أين التمويل؟ من جهته، قال الدكتور ياسين حموشي، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي وأستاذ المالية العامة، إن الحكومة "اختارت توقيتاً ذكياً للإعلان عن هذه الحزمة من الإصلاحات، تزامناً مع عيد الشغل، في خطوة تحمل رمزية سياسية واضحة". لكنه شدد في تصريحه لـ"النهار" على أن "التحدي الأساسي لا يكمن في جودة هذه الإجراءات أو حجم الزيادات فحسب، بل في ضمان استدامتها المالية، وتوفير مصادر تمويل مستقرة لا تُعرض المالية العمومية لمخاطر هيكلية في الأمد المتوسط". وأوضح أن "زيادة الأجور، وتوسيع الاستفادة من التقاعد، وتخفيف العبء الضريبي، تُعد أعمدة مهمة لأي سياسة اجتماعية طموحة، لكنها تظل غير كافية ما لم تُرفق بمراجعة شاملة لهندسة الإنفاق العمومي، وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل الفئات والأنشطة الخارجة عن المنظومة الجبائية". وأضاف: "في ظل ارتفاع المديونية العمومية والتحديات الاقتصادية الراهنة، ينبغي على الحكومة تقديم رؤية مالية متكاملة تُجيب عن سؤال: من أين سنُموّل كل ذلك؟ لأن الإنفاق الاجتماعي من دون تمويل مستدام قد يُحول هذه المكتسبات إلى عبء مالي إضافي بدل أن يكون دعماً للمواطن". وختم قائلاً: "العدالة الاجتماعية لا تتحقق بمجرد ضخ الأموال، بل من خلال توازن دقيق بين التوسع في الإنفاق وكفاءة التحصيل، إلى جانب الصرامة في تقييم فعالية السياسات العمومية. خلاف ذلك، ستظل هذه الإصلاحات، رغم نُبل نياتها، مكلفة وغير قابلة للاستمرار". جولة تفاوض جديدة في سياق متصل، أعلنت رئاسة الحكومة أن وزارة الداخلية ستستأنف الحوار مع النقابات في ما خص النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، البالغ عددهم أكثر من 84 ألف موظف، وحددت 13 أيار/مايو 2025 موعداً للجولة المقبلة من التفاوض. وتُرتقب من هذه الجولة معالجة عدد من الملفات الفئوية العالقة منذ سنوات، وسط آمال نقابية بأن يكون الإصلاح شاملاً ومنصفاً للفئات التي لم تشملها الزيادات السابقة.

ليبانون 24

٢٣-٠٣-٢٠٢٥

• ليبانون 24

ابتداءً من الشهر المقبل.. دولة عربية تخطط لرفع أسعار "سجائر الفقراء"

ذكرت وسائل إعلام مغربية نقلا عن مصادر أن هناك زيادات مرتقبة في أسعار التبغ المصنع، بما فيها "سجائر الفقراء"، وذلك بعد إنهاء عمل اللجنة الوزارية المشتركة للمصادقة على أسعار التبغ. وأوضحت صحيفة "هسبريس" نقلا عن مصادر أن "اللجنة الوزارية المشتركة للمصادقة على أسعار التبغ أنهت أعمالها المقررة في شهر آذار الجاري، وتستعد حاليا لتقديم توصياتها إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، تمهيدا لزيادات مرتقبة ستتراوح بين درهم ودرهمين في أسعار التبغ المصنع، بما في ذلك سجائر الفقراء، ابتداء من أول نيسان المقبل". وأضافت أن "اللجنة قامت لأول مرة بمراقبة تركيبة الأسعار الخاصة بكل العلامات التجارية الموزعة في السوق المغربية بهدف تفادي أي تلاعبات أو محاولات لإغراق السوق". وأفادت المصادر بأن "اللجنة خصصت اجتماعات موسعة للنقاش مع الفاعلين في سوق التبغ، أخذا بعين الاعتبار الزيادات السنوية في الضريبة الداخلية على الاستهلاك ومدى ملاءمتها للأسعار المقدمة من قبل الفاعلين"، مؤكدة أن "هذه الاجتماعات شهدت مقاومة كبيرة من قبل المستوردين ضد رفع الأسعار للمرة الثانية على التوالي منذ بداية السنة الجارية"، مشددة على أن "اللجنة قررت تحيين لائحة أنواع التبغ المصنع الموزع في المغرب، مع إزالة المواد التي لا تحترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 46-02 المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع بالمغرب". وأكدت المصادر "وجود هاجس جمود المردودية الضريبية عن الرسم الداخلي لاستهلاك التبغ المصنع (TIC) في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، على غرار اجتماعها الاستثنائي نهاية السنة الماضية، الذي أقر زيادة تراوحت بين درهم واحد ودرهمين في العلبة منذ أول يناير الماضي"، موضحة أن "اللجنة انتقلت إلى السرعة القصوى في حث شركات بالسوق على التخلي عن تجميد أسعار عدد من منتوجاتها، خصوصا السجائر الراقية، وتحملها الارتفاع التصاعدي للرسم المذكور، في سياق بحثها عن المحافظة على حصصها في السوق، ما أضر بقيمة المداخيل المبرمج استخلاصها من الرسم المشار إليه". وتراهن الحكومة المغربية من خلال قانون المالية لسنة 2025 على المصادر الجبائية الثابتة، خصوصا الرسوم على الاستهلاك، لغاية ضمان تمويلات مهمة ومستقرة للميزانية العامة، وتجنب اضطرابات التحصيل، وذلك من خلال زيادة تضريب المنتوجات الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، على رأسها السجائر، حيث برمجت استخلاص ما قيمته 12 مليارا و500 مليون و20 ألف درهم فقط خلال السنة الجارية عبر الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع، مقابل 13 مليارا و700 مليون و20 ألف درهم خلال السنة المقبلة. وكشفت مصادر "هسبريس" عن "سعي مصالح الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية لحماية تحصيل الضرائب، من خلال الحرص على زيادة المردودية الجبائية للرسم الداخلي على استهلاك التبغ، خصوصا مع اقتراب نهاية برنامج التضريب التصاعدي لهذه المنتوجات بحلول 2026"، مؤكدة أن "تجميد الأسعار في مستويات محددة من قبل شركات للتبغ أدى إلى اختلالات تنافسية في السوق، جعلت منتوجات سجائر فاخرة مستوردة تباع بأسعار أقل من أثمنة بيع السجائر الشعبية بالمغرب".

النهار

١٦-٠٣-٢٠٢٥

• النهار

منشور من حساب روان بن حسين بعد حكم سجنها في دبي

شارك الحساب الرسمي للفنانة والفاشينستا الكويتية روان بن حسين تعليقاً لها للمرة الأولى، بعد صدور حكم سجنها 6 أشهر وتغريمها 20 ألف درهم إماراتي (حوالى 5445 دولاراً أميركياً)، مع الإبعاد عن الدولة، بقرار من محكمة الجنايات في دبي بالإمارات العربية المتحدة. وتمنّت بن حسين جمعها بابنتها لونا، في المنشور عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، قائلة: "اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمعني بابنتي". View this post on Instagram A post shared by Rawan Bin Hussain (@rawan) وأشار العديد من التعليقات إلى أن والد الفنانة الكويتية هو من ينشر عبر حسابها في إنستغرام. فقد جاء في أحد التعليقات: "يا ناس، الذي نشر هو والدها لروان، وليست روان، فالهاتف ممنوع في السجن". يذكر أن تحقيقات النيابة العامة في دبي، أظهرت أنّ بن حسين قد أوقفت وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت إليهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، بحيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية على محكمة الجنايات في دبي لبتّ القضية. وأكدت النيابة العامة لإمارة دبي في بيان نشره حساب "مكتب دبي للإعلام" على موقع "إكس"، "ردّاً على ما هو متداول على منصّات التواصل الاجتماعي في شأن ما تروّج له السيدة (ر.ح) وهي من جنسية خليجية، من ادّعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أنّ "سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلّباته، وأنّ أحكام القانون يتمّ تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم من دون تفرقة". وشدّدت النيابة العامة على أنّ "كلّ من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المساءلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كلّ إنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً".