الإمارات: الممرات البحرية ركيزة محورية للسلم والأمن الدوليين
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الممرات البحرية ليست مجرد شريان أساسي لازدهار الاقتصاد العالمي، بل هي ركيزة محورية للسلم والأمن الدوليين، داعيةً إلى تعزيز أمن البحار عبر الاستفادة من إمكانات التقنيات الناشئة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي لرفع الوعي حول العمليات البحرية وتعزيز القدرة على الصمود من خلال التصدي لأزمتي المناخ والمياه العالميتين، وبناء الشراكات الدولية لتمكين جميع الدول من مواجهة التحديات البحرية المعقدة.
وقالت الإمارات في بيان ألقته فاطمة يوسف، القائمة بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الأمن البحري، إن أمن الطرق البحرية وسهولة الوصول إليها ليسا ضروريين للازدهار العالمي فحسب، بل هما أساسيان للسلام والأمن والاستقرار الدوليين، وذلك مع نقل 80 % من تجارة العالم بحراً، مشيرةً إلى أن هذا المجال الحيوي يواجه مجموعة متزايدة التعقيد والتقلب من التحديات، بدءًا من القرصنة والجريمة المنظمة والإرهاب، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية والهجمات المسلحة وأزمة المناخ.
وأكدت دولة الإمارات ضرورة الاستفادة من قوة وإمكانات التقنيات الناشئة لتعزيز الوعي بالعمليات البحرية، معتبرةً أن التطورات السريعة في ابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأقمار الصناعية الفضائية توفر فرصاً غير مسبوقة للكشف عن التهديدات، والتحليلات التنبؤية، والرصد الآني.
وقال البيان: «كانت دولة الإمارات رائدة في هذه التقنيات من خلال مبادرات مثل مشروع (سات جيت)، وهو مشروع تعاوني بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ومركز محمد بن راشد للفضاء. ومن خلال تسخير الذكاء الاصطناعي وتقنيات الأقمار الصناعية المتقدمة، يُمكّننا مشروع (سات جيت) من مراقبة أحوال البحار بشكل أفضل، والتنبؤ بالطقس، وتحسين عمليات تتبع السفن».
وأشارت إلى أن بناء المرونة في المجال البحري يترافق مع معالجة أزمة المناخ والأمن المائي العالمي، حيث يشكل ارتفاع منسوب مياه البحار وتزايد العواصف تهديداً متزايداً لمصادر المياه العذبة والمجتمعات الساحلية، مما يُمثل بدوره تهديداً متزايداً للأمن البحري.
وقال البيان: «يُعدّ تغير المناخ وندرة المياه تحديين مترابطين ارتباطاً وثيقاً، وإذا لم يُعالجا، فقد يُفاقمان عدم الاستقرار ويُقوّضان الأمن البحري على المدى الطويل».
وأشار إلى أن الإمارات ستستضيف العام المقبل، بالاشتراك مع السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، حيث ستعمل مع المجتمع الدولي على وضع استراتيجيات مبتكرة لمعالجة أزمة المياه العالمية.
وأكدت أن «الطبيعة المتسارعة للتهديدات العابرة للحدود الوطنية تعني أننا لم نعد قادرين على العمل بمعزل عن بعضنا بعضاً. الآن، أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى بناء شراكات قوية وتعميق تعاوننا في مجال الأمن البحري».
وشددت على أن الجهود التعاونية، مثل برامج التدريب المشتركة والمساعدة الفنية وإنشاء المراكز الإقليمية، تعد أساسية لضمان جاهزية جميع الدول لمواجهة التحديات البحرية المعقدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ يوم واحد
- الاتحاد
القمر المحطة القادمة لطموحات الإمارات الفضائية
آمنة الكتبي (دبي) يواصل مركز محمد بن راشد للفضاء تنفيذ المشاريع الفضائية الخاصة باستكشاف القمر، وفي مقدمتها مشروع البوابة القمرية، الذي يعد إحدى المبادرات الدولية الكبرى لبناء محطة فضائية تدور في مدار قمري، ويمثل المستكشف الإماراتي راشد 2، خطوة متقدمة في مسيرة الدولة لاستكشاف سطح القمر وتوسيع آفاق المعرفة العلمية حوله، ويأتي ذلك في إطار رؤية الإمارات الاستراتيجية لترسيخ مكانتها كشريك رئيس في مشاريع الفضاء العالمية، وتعزيز مساهمتها في دفع حدود البحث والاكتشاف. وتشارك الإمارات في مشروع البوابة القمرية، وهو مبادرة عالمية ضمن برنامج «أرتميس» التابع لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، ويهدف إلى إنشاء محطة مدارية حول القمر تكون بمثابة مركز دعم للمهمات المأهولة وغير المأهولة إلى سطح القمر، إضافة إلى كونها نقطة انطلاق للرحلات المستقبلية إلى المريخ. وتتبوأ دولة الإمارات موقع الريادة في مشروع محطة الفضاء القمرية، حيث تقوم بتطوير وتشغيل «بوابة الإمارات»، وسيوفر هذا المكون الحيوي لرواد الفضاء القدرة على إجراء عمليات السير في الفضاء، ونقل الأبحاث والرواد من وإلى المحطة، بالإضافة إلى عمله كميناء إرساء إضافي للمركبات الفضائية، وسيسهم هذا التعاون في تعزيز مكانة دولة الإمارات كشريك رئيسي في مهمات الفضاء المستقبلية، ويساهم بشكل فعال أيضاً في استكشاف الفضاء وتعزيز تبادل المعرفة والتقنيات المتقدمة. ويعد المستكشف راشد 2 الجيل الجديد من المستكشفات القمرية التي تطورها الإمارات، استناداً إلى الخبرات التي اكتسبها فريق العمل من مهمة راشد 1، التي وصلت إلى مرحلة الهبوط على القمر في عام 2023، ورغم التحديات التي واجهت المهمة الأولى، فإن البيانات والصور التي تم جمعها شكلت قاعدة معرفية متينة، ساعدت على تحسين تصميم المستكشف الجديد وتطوير أنظمته التقنية. ويتميز راشد 2 بقدرات محسنة في الحركة على سطح القمر، وأنظمة تصوير عالية الدقة، وأجهزة علمية متطورة لقياس خصائص التربة القمرية وتحليلها، إضافة إلى تقنيات متقدمة للتواصل مع مركز التحكم على الأرض، ومن المقرر أن يسهم المستكشف في دراسة مواقع لم يسبق استكشافها من قبل، بما يثري الأبحاث المتعلقة بتكوين القمر وإمكاناته. وتستهدف مشاريع استكشاف القمر التي تنفذها الإمارات تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها تعزيز ريادة الدولة في مجال علوم الفضاء، ودعم الاقتصاد المعرفي، وإلهام الأجيال الجديدة للانخراط في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما تسعى هذه المشاريع إلى تطوير حلول علمية وتقنية يمكن تطبيقها على الأرض، خاصة في مجالات الطاقة المستدامة وإدارة الموارد. محطة مهمة يمثل القمر محطة مهمة في خطط استكشاف الفضاء العميق، إذ يمكن استخدامه كنقطة انطلاق للرحلات إلى كواكب أخرى، وعلى رأسها المريخ، كما أن الدراسات العلمية تشير إلى إمكانية وجود موارد طبيعية على القمر، مثل المياه المتجمدة في مناطقه القطبية، التي يمكن أن تدعم استدامة المهمات المستقبلية، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يوفر القمر بيئة مثالية لاختبار تقنيات جديدة قبل استخدامها في رحلات أبعد في الفضاء. تعاون دولي واسع تأتي مشاركة الإمارات في مشاريع القمر ضمن إطار تعاون دولي واسع، يضم وكالات فضاء عالمية وشركات متخصصة ومراكز بحثية، بما يتيح تبادل الخبرات وتكامل القدرات، ويسهم هذا التعاون في تعزيز موقع الدولة كمركز إقليمي للابتكار الفضائي، ويفتح الباب أمام شراكات جديدة مع مؤسسات دولية مرموقة. وإلى جانب الأهداف العلمية والتقنية تضع الإمارات تنمية الكوادر الوطنية في صميم مشاريعها الفضائية، فمن خلال العمل على مشاريع مثل البوابة القمرية والمستكشف راشد 2، يكتسب المهندسون والعلماء الإماراتيون خبرات عملية في مجالات متقدمة، تشمل تصميم المركبات الفضائية، والتحكم في المهمات عن بعد، وتحليل البيانات العلمية، مما يعزز قدرة الدولة على قيادة مشاريع فضائية مستقبلية بشكل مستقل.
الاتحاد
منذ 2 أيام
- الاتحاد
الإمارات: الممرات البحرية ركيزة محورية للسلم والأمن الدوليين
نيويورك (الاتحاد) أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الممرات البحرية ليست مجرد شريان أساسي لازدهار الاقتصاد العالمي، بل هي ركيزة محورية للسلم والأمن الدوليين، داعيةً إلى تعزيز أمن البحار عبر الاستفادة من إمكانات التقنيات الناشئة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي لرفع الوعي حول العمليات البحرية وتعزيز القدرة على الصمود من خلال التصدي لأزمتي المناخ والمياه العالميتين، وبناء الشراكات الدولية لتمكين جميع الدول من مواجهة التحديات البحرية المعقدة. وقالت الإمارات في بيان ألقته فاطمة يوسف، القائمة بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الأمن البحري، إن أمن الطرق البحرية وسهولة الوصول إليها ليسا ضروريين للازدهار العالمي فحسب، بل هما أساسيان للسلام والأمن والاستقرار الدوليين، وذلك مع نقل 80 % من تجارة العالم بحراً، مشيرةً إلى أن هذا المجال الحيوي يواجه مجموعة متزايدة التعقيد والتقلب من التحديات، بدءًا من القرصنة والجريمة المنظمة والإرهاب، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية والهجمات المسلحة وأزمة المناخ. وأكدت دولة الإمارات ضرورة الاستفادة من قوة وإمكانات التقنيات الناشئة لتعزيز الوعي بالعمليات البحرية، معتبرةً أن التطورات السريعة في ابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأقمار الصناعية الفضائية توفر فرصاً غير مسبوقة للكشف عن التهديدات، والتحليلات التنبؤية، والرصد الآني. وقال البيان: «كانت دولة الإمارات رائدة في هذه التقنيات من خلال مبادرات مثل مشروع (سات جيت)، وهو مشروع تعاوني بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ومركز محمد بن راشد للفضاء. ومن خلال تسخير الذكاء الاصطناعي وتقنيات الأقمار الصناعية المتقدمة، يُمكّننا مشروع (سات جيت) من مراقبة أحوال البحار بشكل أفضل، والتنبؤ بالطقس، وتحسين عمليات تتبع السفن». وأشارت إلى أن بناء المرونة في المجال البحري يترافق مع معالجة أزمة المناخ والأمن المائي العالمي، حيث يشكل ارتفاع منسوب مياه البحار وتزايد العواصف تهديداً متزايداً لمصادر المياه العذبة والمجتمعات الساحلية، مما يُمثل بدوره تهديداً متزايداً للأمن البحري. وقال البيان: «يُعدّ تغير المناخ وندرة المياه تحديين مترابطين ارتباطاً وثيقاً، وإذا لم يُعالجا، فقد يُفاقمان عدم الاستقرار ويُقوّضان الأمن البحري على المدى الطويل». وأشار إلى أن الإمارات ستستضيف العام المقبل، بالاشتراك مع السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، حيث ستعمل مع المجتمع الدولي على وضع استراتيجيات مبتكرة لمعالجة أزمة المياه العالمية. وأكدت أن «الطبيعة المتسارعة للتهديدات العابرة للحدود الوطنية تعني أننا لم نعد قادرين على العمل بمعزل عن بعضنا بعضاً. الآن، أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى بناء شراكات قوية وتعميق تعاوننا في مجال الأمن البحري». وشددت على أن الجهود التعاونية، مثل برامج التدريب المشتركة والمساعدة الفنية وإنشاء المراكز الإقليمية، تعد أساسية لضمان جاهزية جميع الدول لمواجهة التحديات البحرية المعقدة.
العين الإخبارية
منذ 3 أيام
- العين الإخبارية
الطاقة المتجددة تتحرك دون ضجيج.. قصة الانتصار الخفي على الوقود الأحفوري
تم تحديثه الثلاثاء 2025/8/12 12:35 ص بتوقيت أبوظبي للوهلة الأولى، يبدو التحول في مجال الطاقة عالقا في اتجاه معاكس: لا يزال الوقود الأحفوري مسيطرا، وتغيرت رياح السياسة، وكثرت الأزمات. تركز عناوين أخبار الطاقة العالمية على الحروب والتضخم وتغير الأولويات. لكن وراء كل هذا الضجيج، يحدث أمر أشد وطأة: مصادر الطاقة المتجددة تنمو، بشكل شبه ذاتي، بينما يتراجع الوقود الأحفوري تدريجيا نحو التهميش. يشير النقاد إلى أن الوقود الأحفوري لا يزال يوفر حوالي 80% من الطاقة الأولية العالمية، بانخفاض طفيف عن نسبة 85% التي كانت تمثلها عام 1990. قد تبدو هذه إحصائية محبطة، لكن الواقع غير ذلك تماما. لأن الأمر كله يتعلق بمعدلات النمو، تتوسع الطاقة المتجددة بوتيرة أسرع من الطلب الإجمالي على الطاقة، وخاصة في قطاعات الطاقة والنقل والكهرباء. وإذا استمر هذا النمط، فسيستنزف الوقود الأحفوري في نهاية المطاف، حتى لو توقف إنتاجه المطلق بدلا من أن ينخفض. تشير تقارير الأمم المتحدة ومؤسسة إمبر إلى أنه في عام 2024، شكلت طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى 74% من نمو الكهرباء الجديدة، و92.5% من إجمالي القدرة الإنتاجية الجديدة المركبة. عالميا، في عام 2023، وصلت نسبة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى مستوى قياسي بلغ 30%، ارتفاعا من 19% في عام 2000، وشكلت المصادر النظيفة ما يقرب من 40% من إجمالي توليد الكهربا، وفقا لـ"Oil price". في الصين وحدها، شكلت طاقة الرياح والطاقة الشمسية 89% من القدرة الإنتاجية المضافة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، مع نمو الطاقة الشمسية بنسبة 75% على أساس سنوي، بينما بالكاد توسّعت المصادر الحرارية. يتخطى الكثيرون الفحم والنفط كليا ويتجهون مباشرة نحو مصادر الطاقة المتجددة، وغالبا ما يجمعونها مع الغاز الطبيعي عند توفره. تسرع الهند والبرازيل وجنوب شرق آسيا وأجزاء من أفريقيا وتيرة تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات والغاز النظيف بدلا من بناء محطات فحم جديدة. في الهند، شكلت مصادر الطاقة المتجددة بالفعل 46% من القدرة الإنتاجية المركبة بحلول أواخر عام 2024، ويجري العمل على تحقيق هدف 500 غيغاواط بحلول عام 2030. بلغت مبيعات السيارات الكهربائية 17 مليون سيارة عالميا في عام 2024، أي ما يزيد عن 20% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، مدفوعة بالصين حيث شكلت السيارات الكهربائية ما يقرب من نصف مبيعات السيارات الجديدة، وتشهد ارتفاعا في أماكن أخرى أيضا. تبيع الصين الآن عددا أكبر من السيارات الكهربائية سنويا مقارنة ببقية العالم إجمالا قبل عامين فقط. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تتجاوز حصة السيارات الكهربائية 40% من مبيعات السيارات العالمية. الأهم من ذلك، أن هذا لم يحدث نتيجة قناعة راسخة بتغير المناخ، بل لأن السيارات الكهربائية مجدية اقتصاديا وقادرة على الحد من تلوث المدن. لهذا السبب، لا تحتاج مصادر الطاقة المتجددة إلى توعية؛ فهي تنمو عضويا من الطلب والتكلفة. صحيح أن الطلب على الوقود الأحفوري لم ينخفض بشكل حاد، ولا يزال النفط والفحم والغاز يولد مستويات قياسية من الطاقة، وقد ارتفع توليد الوقود الأحفوري من حيث القيمة المطلقة في عام 2023، حتى لو انخفضت حصته. هذا أمر لا مفر منه، فالبنية التحتية التي بنيت على مدى عقود لا تختفي بين عشية وضحاها، ولا تزال اقتصادات عديدة تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري. لكن توقع انهيار الوقود الأحفوري بين عشية وضحاها كان ضربا من الخيال، فتفكيك مصافي النفط الضخمة، والشبكات، وخطوط الأنابيب، والأساطيل سيكون مكلفا، ومزعزعا للاستقرار، ومثيرا للانفجار السياسي. وتكمن الاستراتيجية الحقيقية في بناء بدائل تحل محل الوقود الأحفوري تدريجيا، دون الإضرار بأنظمة الطاقة أو الاقتصادات. هذا بالضبط ما أنجزه تحديد الأهداف في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين وأوائل العقد الثاني منه. فقد حول الخطاب ورأس المال نحو مصادر الطاقة المتجددة، وتحديثات الشبكات، وتخزين البطاريات، وتصنيع السيارات الكهربائية، وأبحاث الهيدروجين، وغيرها. والنتيجة؟ انخفضت تكاليف الطاقة المتجددة بشكل حاد، وتسارع اعتمادها، والآن حتى خفض الدعم لا يوقف هذا الزخم. يدعونا كتاب ليبرايش "إعادة ضبط المناخ البراغماتية" إلى التوقف عن توقع المعجزات والبطولات. بدلا من ذلك، يجب أن ندعم إجراءات مناخية قوية وبأسعار معقولة، متجذرة في الدوافع الاقتصادية الواقعية واحتياجات الطاقة المعيشية. أتفق تمامًا مع ذلك. توفر مصادر الطاقة المتجددة طاقة حقيقية، والنمو الذي يقوده الطلب في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين وشحن السيارات الكهربائية والكهرباء يقلص ببطء حصة الوقود الأحفوري. الاعتماد الواسع النطاق للطاقة النظيفة ليس مجرد كلام؛ إنه قابل للقياس ومتسارع. حيث تتصدر الصين معظم القطاعات النظيفة: الكهرباء المتجددة، والمركبات الكهربائية، وصادرات البطاريات، وتصنيع المكونات. في عام 2024، شكلت تقنيات الطاقة النظيفة أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للصين - حوالي 1.9 تريليون دولار أمريكي - مما يجعل الطاقة النظيفة مساوية من حيث الحجم لأنظمة الطاقة التقليدية، وأكبر من قطاع العقارات أو الزراعة من حيث المساهمة الاقتصادية. في غضون ذلك، تواصل الهند توسيع قدرتها على الطاقة المتجددة بقوة، حيث ارتفعت من مجرد جزء بسيط إلى ما يقرب من نصف إجمالي القدرة المركبة للطاقة بحلول أواخر عام 2024، وهي في وضع جيد لتحقيق أهدافها لعام 2030. لكن الحقيقة تؤكد أنه من غير المرجح أن نصل إلى صافي صفر بحلول عام 2040. فالانبعاثات لم تتراجع بشكل حاد. ولا يزال مسار 1.5 درجة مئوية يمثل تحديا كبيرا. كما أن إزالة الكربون دون إحداث تغييرات اجتماعية أو اقتصادية تتطلب سرعة، ولكن أيضا استقرارا. وإذا استمر نمو الطاقة النظيفة بسرعة أكبر من الطلب، فسيتم دفع الوقود الأحفوري نحو الهامش في وقت ما من منتصف القرن، ولكن ليس بين عشية وضحاها. قد تتصدر التحولات والأزمات السياسية عناوين الأخبار، وقد تتقلص حصة الوقود الأحفوري تدريجيا فقط. لكن خلف الكواليس، لا يزال التحول في مجال الطاقة حيا وناجحا. حيث تستحوذ مصادر الطاقة المتجددة على حصة الوقود الأحفوري من خلال المنطق الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي، والطلب الحضري، والاستثمار العالمي. GB
