فانس: ترمب سيتجنب الحروب المفتوحة وسيستخدم القوة العسكرية بحسم

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، لخريجي أكاديمية عسكرية، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترمب يعمل على ضمان إرسال القوات المسلحة الأميركية إلى مناطق الخطر فقط في حال وجود أهداف واضحة، وليس في «المهام غير المحددة» و«الصراعات المفتوحة»، كما حدث في الماضي.
وأوضح فانس، في خطابٍ ألقاه خلال حفل التخرج بالأكاديمية البحرية الأميركية، أن نهج ترمب «لا يعني تجاهل التهديدات، بل يعني التعامل معها بانضباط، وإذا أرسلناكم إلى الحرب، فإننا سنفعل ذلك مع وضع مجموعة محددة للغاية من الأهداف في الحسبان»، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية للأنباء.
وتابع فانس أن البديل في عهد إدارة ترمب سيكون تنفيذ ضربات عسكرية بشكل أسرع، مشيراً إلى القصف الذي أمر به ترمب مؤخراً - ثم أوقفه دون نتائج واضحة - ضد المسلّحين الحوثيين في اليمن.
واستطرد قائلاً: «هكذا يجب استخدام القوة العسكرية، بشكل حاسم وبهدف واضح».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

هيكلة مجلس الأمن القومي الأميركي.. ترمب يحارب البيروقراطية أم يعزز نفوذه؟

بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، بإجراء إصلاحات جذرية على مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، استعداداً لإعادة توزيع مئات الموظفين وتوطيد السلطة مع مساعدين يثق بهم الرئيس، وإقالة بعض المعينين سياسياً، وإعادة العديد من الموظفين الحكوميين إلى وكالاتهم الأصلية. وشملت التغييرات، تقليص حجم مجلس الأمن القومي من 300 موظف إلى حوالي 150 موظفاً، وهم موفدون إلى البيت الأبيض من جهات أخرى في الحكومة الفيدرالية، ومن المتوقع عودتهم إلى وكالاتهم الأصلية، بما في ذلك وزارة الخارجية والبنتاجون ووكالات الاستخبارات. وتعدّ هذه الخطوة بمثابة "أحدث تغيير في مجلس الأمن القومي، الذي يشهد تغييرات جذرية بعد إقالة مستشار ترمب للأمن القومي، مايك والتز، في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي التزم في نواح عديدة بالسياسة الخارجية الجمهورية التقليدية. ويشغل وزير الخارجية، ماركو روبيو، منصب مستشار الأمن القومي منذ إقالة والتز، الذي رُشح لمنصب سفير ترمب لدى الأمم المتحدة. وأكدت هذه الخطوة، حسبما يراها مراقبون، تحول مجلس الأمن القومي من هيئة كانت تساعد الرؤساء تقليدياً على صياغة سياسة شاملة للأمن القومي، إلى هيئة تُطبّق الأفكار التي يتبناها الرئيس بالفعل. ما هو تشكيل واختصاصات مجلس الأمن القومي؟ يُقدم مجلس الأمن القومي (NSC) المشورة لرئيس الولايات المتحدة بشأن قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي والأمن الداخلي. ويتألف مجلس الأمن القومي، بصفته هيئة استشارية، من عدة أعضاء يُحددهم القانون، بمن فيهم نائب الرئيس ووزيرا الخارجية والدفاع، وأعضاء آخرين قد يطلب الرئيس مشاركتهم. كما يُطوّر مجلس الأمن القومي، سياسات الرئيس من خلال نظام لجان يجمع ممثلين من مختلف الوزارات والهيئات. يُساعد هذا الهيكل على معالجة القضايا والخلافات التنظيمية على المستويات الأدنى، ليتمكن الرئيس من اتخاذ قرارات بناءً على أفضل الخيارات وأفضل المعلومات المتاحة. كما يضمن حصول الوزارات والهيئات المعنية على فرصة متساوية لإبداء رأيها. من هم أعضاء مجلس الأمن القومي؟ يُعيّن قانون الأمن القومي لعام 1947 الأعضاء القانونيين في مجلس الأمن القومي وهم: نائب الرئيس. وزير الخارجية. وزير الدفاع. وزير الطاقة. وزير الخزانة. وأخيراً، يتألف مجلس الأمن القومي من هيئة برئاسة مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي "مستشار الأمن القومي"، الذي يُنسّق عملية وضع السياسات بين الوكالات. عادةً ما يكون كبار موظفي مجلس الأمن القومي مُعينين سياسياً. أما الموظفون الجدد فهم في الغالب مسؤولون حكوميون محترفون مُعارون من وزارة أو وكالة. ويحدد القانون الفيدرالي الأميركي عدد موظفي السياسات في مجلس الأمن القومي بـ 200 موظف. يؤدي مجلس الأمن القومي، أدواراً استشارية، كما أنه يختص بوضع سياسات، والتنسيق فيما يخص قضايا الأمن القومي، لكنه لا يُدير العمليات العسكرية أو الاستخباراتية. محاربة البيروقراطية أم تعزيز نفوذ ترمب؟ بدأ ترمب عملية إصلاح شاملة لمجلس الأمن القومي، ستؤدي في نهاية المطاف إلى تقليصه وإعادة العديد من الموظفين إلى وكالاتهم الأصلية. ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عمن وصفته بـ"أحد المطلعين"، وصفه لعملية إعادة الهيكلة بأنها "تصفية". وأضافت الصحيفة أن إيفان كاناباثي، المدير الأول لشؤون آسيا في مجلس الأمن القومي، لا يزال في منصبه، على الرغم من إعفاء فريقه المعني بشؤون الصين. إلى جانب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أكدت شبكة CNN وموقع "أكسيوس" أيضاً، إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي، والتي تأتي بعد ثلاثة أسابيع من إقالة ترمب لمستشاره الأول للأمن القومي، مايك والتز. وأبلغ رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، أعضاء المجلس بأن لديهم 30 دقيقة لإخراج أمتعتهم ومغادرة المبنى المجاور للبيت الأبيض. وقال دينيس وايلدر، المسؤول الكبير السابق في مجلس الأمن القومي في إدارة جورج دبليو بوش، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، "لا شك في أن مجلس الأمن القومي في إدارة بايدن أصبح متضخماً، ويحاول (بغطرسة) تنفيذ السياسة الخارجية بدلاً من القيام بدوره التقليدي المتمثل في صياغة سياسة شاملة للأمن". ويرى البيت الأبيض في عهد ترمب أن مجلس الأمن القومي "بيروقراطي بشكل ملحوظ، ومليء بالمسؤولين المخضرمين الذين لا يتشاركون في رؤية الرئيس". وبعد إعلان ترمب، قال مسؤول في البيت الأبيض لموقع "أكسيوس"، إن وزير الدفاع بيت هيجسيث، وزير الخارجية ماركو وروبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، طلبوا من نوابهم اتباع أوامر ترمب. صراع مع "الدولة العميقة" وصف مسؤول في البيت الأبيض شارك في التخطيط لعملية إعادة الهيكلة، التسريحات الأخيرة والإقالات، بأنها أحدث خطوة من ترمب وروبيو ضد ما يعتبرانه "الدولة العميقة" في واشنطن. وقال المسؤول عن هذه الخطوة، التي ستُقلّص عدد موظفي مجلس الأمن القومي إلى حوالي نصف عدد أعضائه الحاليين البالغ عددهم 350 عضواً: "مجلس الأمن القومي هو الدولة العميقة بامتياز. إنه صراع بين ماركو روبيو والدولة العميقة. نحن نعمل على تقليص حجم الدولة العميقة". وقال مسؤولون إن من سيتم تسريحهم من مجلس الأمن القومي سيُنقلون إلى مناصب حكومية أخرى"، حسبما ذكرت "أكسيوس". وقال روبيو في بيان لموقع "أكسيوس"، إن إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي تتماشى مع هدفه الأصلي ورؤية الرئيس. وأضاف: "سيكون مجلس الأمن القومي الآن في وضع أفضل للتعاون مع باقي الوكالات". ويشير مسؤولو البيت الأبيض، إلى هيكل مجلس الأمن القومي المليء باللجان والاجتماعات التي يقولون إنها تُبطئ عملية صنع القرار وتُنتج الكثير من مظاهر البيروقراطية. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض: "هذا النهج الشمولي لم يُجدِ نفعاً. إنه في طريقه إلى الزوال". وقال مسؤول كبير ثالث في البيت الأبيض إن تركيز مجلس الأمن القومي سيكون على "تنسيق السياسات وتقديم المشورة لها، وليس تنفيذها". كما شدد مسؤول كبير في إدارة ترمب، على أن بيروقراطية مجلس الأمن القومي، "ربما كانت ضرورية لرؤساء آخرين خاضوا صراعات بين وزراء ووكالات، لكن ليس مع فريق ترمب". وأضاف المسؤول: "إذا كان لديك مسؤولون يتقاتلون مع بعضهم البعض، وكانت وكالاتهم متورطة دائماً في صراعات على النفوذ، فربما تكون هناك حاجة إلى هذه العملية". نموذج سكوكورفت؟ ودعا حلفاء ترمب، الإدارة إلى اتباع نموذج أقدم استخدمه برنت سكوكروفت، الذي تولى منصب مستشار الأمن القومي لأول مرة في عام 1975 وتولى المنصب للمرة الثانية في عام 1989. سكوكروفت، الذي اعتبر دوره تقديم استشارات خاصة للرئيس، احتفظ بعدد قليل من الموظفين خلال فترتيه في المنصب. وفي هذا الصدد قال ألكسندر جراي، رئيس موظفي مجلس الأمن القومي السابق خلال ولاية ترمب الأولى، في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي: "مجلس الأمن القومي ليس مؤسسة فكرية أو إدارة ظل. بل يتعلق بتنسيق وتنفيذ العمل المنطلق من الوزارات، ثم ضمان تنفيذ قرارات الرئيس". كما كتب روبرت أوبراين، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي في إدارة ترمب الأولى، مؤخراً مقال رأي، يدعو فيه إلى تقليص عدد أعضاء مجلس الأمن القومي إلى حوالي 60 مسؤولاً. وكان مجلس الأمن القومي، الذي لطالما كان بمثابة مكتب تنسيق، ولكنه استُخدم أحياناً لتركيز السلطة في البيت الأبيض، يضم أكثر من 200 مسؤول خلال إدارة بايدن. وقال دينيس وايلدر، المسؤول الكبير السابق في مجلس الأمن القومي في إدارة جورج دبليو بوش: "لا شك في أن مجلس الأمن القومي في إدارة بايدن أصبح متضخماً، وكان يحاول تطبيق السياسة الخارجية بتعسف، بدلاً من القيام بدوره التقليدي في تنسيق تطبيق بقية مؤسسات الأمن القومي". في مقال رأي بصحيفة "واشنطن تايمز"، كتب جراي ومستشار الأمن القومي السابق روبرت أوبراين، أن ترمب ورث عدداً كبيراً من موظفي مجلس الأمن القومي من باراك أوباما وسلفه الأخير، بايدن. وجادل جراي وأوبراين، بأن كلاهما "اعتاد على نهج مركزية مجلس الأمن القومي في عملية صنع السياسات". وكتبوا أن هذا النهج "يتناقض مع كل النماذج التاريخية لطاقم مجلس الأمن القومي الناجح". وأنشئ مجلس الأمن القومي، خلال إدارة الرئيس ترومان، وهو ذراع تابعة للبيت الأبيض، مُكلفة بتقديم المشورة والمساعدة للرئيس في شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنسيق بين مختلف الوكالات الحكومية. ويضم المجلس حالياً، قبل القرارات الأخيرة، 395 موظفاً، من بينهم حوالي 180 مساعداً ثانوياً. ويُذكر أن ما بين 90 و95 من الذين شملهم قرار الإقالة، خبراء في السياسات أو في مجالات مُعينة. وستُتاح لهم فرصة العودة إلى وكالاتهم الأصلية إذا رغبوا في ذلك. اضطراب إداري شهد مجلس الأمن القومي حالة من الاضطراب المستمر خلال الفترة الأولى من ولاية ترمب الثانية في البيت الأبيض. أُقيل والتز بعد أسابيع من إقالة ترمب لعدد من مسؤولي المجلس، وبعد يوم واحد فقط من توجيه الناشطة اليمينية المتطرفة المؤثرة لورا لومر مخاوفها إليه مباشرةً بشأن ولاء الموظفين. وبعد أيام من تولي ترمب منصبه في ولايته الثانية، همّش البيت الأبيض حوالي 160 مساعداً في مجلس الأمن القومي. وأكد مسؤول في البيت الأبيض، تحدث شريطة عدم كشف هويته، أن عملية الإصلاح، التي أوردها موقع "أكسيوس" لأول مرة، جارية. وسيشغل آندي بيكر، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جي دي فانس، وروبرت جابرييل، مساعد الرئيس للشؤون السياسية، منصبي نائبي مستشاري الأمن القومي، وفقاً لمسؤول البيت الأبيض. وتعرض والتز، خلال فترة ولايته القصيرة في رئاسة مجلس الأمن القومي، لانتقادات لاذعة في مارس الماضي، بعد الكشف عن إضافته الصحفي جيفري جولدبرج إلى محادثة خاصة على تطبيق سيجنال، استُخدمت لمناقشة التخطيط لعملية عسكرية حساسة ضد الحوثيين في اليمن، فيما بات يعرف بفضيحة "تسريبات سيجنال". وشجعت الناشطة اليمينية المتطرفة المؤثرة، لورا لومر، ترمب، على التخلص من مساعديه الذين تعتقد أنهم غير مخلصين بما يكفي لأجندة "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى". كما اشتكت لمسؤولي الإدارة المتعاطفين معها، من أن والتز كان يعتمد بشكل مفرط على "المحافظين الجدد". وتأتي إعادة هيلكة مجلس الأمن القومي، في وقت تواصل فيه إدارة ترمب البحث عن مخرج من الحرب الروسية الأوكرانية. وكان والتز من الداعمين الرئيسيين لفرض عقوبات عقابية شديدة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا لم يوافق على اتفاق سلام توسط فيه مبعوث ترمب الخاص ستيف ويتكوف، وهو ما جعله في خلاف دائم مع ترمب وفانس، اللذان ترددا في فرض العقوبات. وقالت المصادر، إن الطبيعة المفاجئة للتغييرات في الكوادر، والتي أُبلغ عنها في رسالة بريد إلكتروني الساعة 4:20 مساءً أرسلها رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، قبل عطلة نهاية الأسبوع، تعني أنه من المتوقع أن تستمر بعض عمليات الفصل وإعادة الهيكلة حتى الأسبوع المقبل. من بين كبار الموظفين الذين غادروا مجلس الأمن القومي، أليكس وونج، النائب الأول لمايك والتز؛ وإريك تراجر، المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط؛ وأندرو بيك، المسؤول عن أوروبا؛ وفريق الاتصالات.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

أخبار سيئة لـ"قبة ترامب الذهبية".. لا يمكنه بناؤها بدون كندا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هذا الأسبوع، عن رؤيته المقترحة لمشروع "القبة الذهبية" الذي يحمي الولايات المتحدة من كافة الصواريخ، إلا أنه أغفل تفصيلاً رئيسياً عندما أوضح خططه، فهو لا يستطيع بناءها بدون كندا. لا سيما أن الجارة الشمالية لم تعلن بعد رغبتها في الانضمام لهذا المشروع الذي قد تبلغ كلفته 500 مليار دولار، وفق صحيفة "بوليتيكو". وستحتاج كندا إلى لعب دور محوري في مشروع ترامب المميز لبناء ما يُسمى "القبة الذهبية"، وفقاً لمسؤولين وخبراء أميركيين، مع توفير أوتاوا للرادارات والمجال الجوي اللازمين لتتبع الصواريخ القادمة في القطب الشمالي. وبينما يُصرّ ترامب على رغبة كندا في المشاركة بهذا المشروع، يبدو أن القادة الكنديين أكثر فتورا وبرودة. كندا تبحث عن شركاء آخرين ومع ذلك، سواء أدرك ترامب ذلك أم لا، فإنه يجد نفسه فجأةً بحاجة إلى حليفٍ تخلى عنه إلى حدٍّ كبير. فقد خصَّ كندا بالاستغلال المجاني للقوة العسكرية الأميركية وعلاقات التجارة التفضيلية، وانخرط في معركةٍ جمركيةٍ أثَّرت سلباً على العلاقات. فيما حذَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني من أن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستهانة بأوتاوا، وبدأ البحث عن شركاء أمنيين آخرين. وبالتالي، يمنح الدرع كندا نفوذاً جديداً في العلاقة الهشة بين البلدين. بدوره، أوضح جاك ريد، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية رود آيلاند، وكبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، في مقابلة أن "خطاب ترامب نفّر شريحةً كبيرةً من الشعب الكندي، وهذا ينعكس على القادة السياسيين... إنها ليست، كما تعلمون، علاقة كندية-أميركية تقليدية. إنها أشبه بقول: لا يمكننا فعل ذلك بسهولة، لأن شعبنا مستاءٌ للغاية". كنداً موّلت "نوراد" تاريخياً ووفقاً لجلين فان هيرك، جنرال متقاعد من سلاح الجو الأميركي، قاد القيادة الشمالية الأميركية حتى العام الماضي، فإن كندا مولت تاريخيًا حوالي 40% من استثمارات "NORAD" (قيادة دفاع الفضاء الجوي الأميركية الشمالية)، وهي تُخصص 38 مليار دولار للقيادة لإضافة رادارات جديدة في الشمال على مدى العقدين المقبلين. كما أضاف أنه "بدون هذه الاستثمارات وأجهزة استشعار إضافية يمكنها رصد القطب الشمالي، يعتقد المسؤولون أن الولايات المتحدة ستواجه صعوبة في بناء دفاع جوي أميركي شمالي موثوق". وفي إعلانه عن مشروع "القبة الذهبية" يوم الثلاثاء، قلل ترامب من أهمية ما يمكن أن تقدمه كندا للمشروع. وقال: "إنهم يريدون الحماية أيضاً، وكعادتنا، نساعد كندا". كندا تلعب دوراً هاماً يذكر أن مساحة كندا تبلغ ما يقرب من 4 ملايين ميل مربع، ويوفر هذا المجال الجوي خط رؤيةٍ حاسماً لأجهزة الاستشعار الأميركية لإسقاط الصواريخ التي تُطوّرها بكين وموسكو لتحلّق فوق القطب الشمالي، وهي فجوة هائلة في الدفاعات الجوية الأميركية. ولطالما لعبت كندا دوراً هاماً في الدفاع الجوي والصاروخي لأميركا الشمالية. وحرصت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأميركا الشمالية، أو "نوراد"، التي تأسست قبل 67 عاماً، على تعاون الجيشين الأميركي والكندي يومياً لتتبع أي شيء يقترب من المجال الجوي لأيٍّ من البلدين. فيما تتبادل الرادارات الكندية والأميركية المعلومات، وتقوم طائرات مقاتلة من كلا البلدين بدوريات في القطب الشمالي. وتحذر هذه الرادارات من سيل متواصل من الطائرات المقاتلة والقاذفات الروسية.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

منها "سامسونغ" و"أبل"... ضرائب أميركية جديدة على الهواتف نهاية يونيو

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، بفرض رسوم جمركية جديدة مرتفعة على هاتف "آيفون" من شركة "أبل" وجميع السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تزيد الضغوط على أسعار المستهلكين وتثير اضطرابات جديدة في الأسواق المالية إذا ما نفذت. قبل الساعة الثامنة صباحاً في واشنطن، نشر الرئيس الأميركي سلسلتين من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي هاجم فيهما الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، وممارسات التجارة الأوروبية. وقال ترمب إنه إذا رفضت "أبل" نقل إنتاج هواتف "آيفون" من الهند ودول أخرى إلى الولايات المتحدة، "فيجب على 'أبل' دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25 في المئة لمصلحة الولايات المتحدة". وانتقد ترمب الدبلوماسيين الأوروبيين ووصفهم بأنهم "شديدو الصعوبة في التعامل"، وقال إن محادثات التجارة "لا تسير إلى أي مكان". وبناءً على ذلك، أعلن ترمب أنه "يوصي بفرض تعرفة جمركية مباشرة بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي، بدءاً من الأول من يونيو (حزيران) المقبل". وفي تصريحات أدلى بها لاحقاً للصحافيين من المكتب البيضاوي، أوضح أن الضرائب الجديدة على الهواتف الذكية ستدخل حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل، وستطبق على شركة "سامسونغ" وغيرها من الشركات، إلى جانب "أبل". وبعد أسابيع من الهدوء النسبي على جبهة التجارة، أثارت تعليقات ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخاوف من احتمال تراجع جديد في الأسواق المالية. ومع ذلك تعاملت "وول ستريت" مع الأنباء بهدوء، إذ أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضاً بأقل من واحد في المئة، في وقت رأى محللون من "باركليز بنك" و"كابيتال إيكونوميكس" أن التهديدات الجديدة بفرض الرسوم الجمركية ليست سوى ورقة ضغط تفاوضية. وقالت المفاوضة التجارية الأميركية السابقة، نائبة رئيس معهد آسيا للسياسات حالياً، ويندي كتلر، "يبدو أن هذه التهديدات، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي، لم تعد تحمل الثقل نفسه، لذا أعتقد أن الأمور مع الاتحاد الأوروبي ستزداد سوءاً قبل أن يعثر على مسار للمضي قدماً." وفي تصريحاته من المكتب البيضاوي، قال ترمب إن الاتحاد الأوروبي "يريد التوصل إلى اتفاق بشدة" بعد تهديداته بفرض الرسوم الجمركية. في وقت سابق، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن تهديدات ترمب تهدف إلى تحفيز المسؤولين الأوروبيين. وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة الماضي "آمل في أن يشعل هذا التهديد شرارة تحت الاتحاد الأوروبي". وقال بيسنت إن المقترحات التي قدمها المسؤولون الأوروبيون حتى الآن لا ترقى إلى تلك التي طرحتها دول أخرى شريكة للولايات المتحدة في التجارة. وأضاف "الاتحاد الأوروبي يعاني مشكلة في اتخاذ قرارات جماعية، فهو يتكون من 27 دولة، لكن تتمثل جميعها في مجموعة واحدة في بروكسل، وبعض ما يصلني من تعليقات يشير إلى أن بعض الدول الأعضاء لا تعرف حتى ما الذي يتفاوض عليه الاتحاد الأوروبي نيابة عنها". لكن كتلر ترى أن المسؤولين الأوروبيين من غير المرجح أن يرضخوا لتهديدات ترمب، لأنهم يعتقدون أنه يسعى إلى تجنب ارتفاع الأسعار على المستهلكين وانخفاض سوق الأسهم الذي قد ينتج من فرض الرسوم الجمركية والرد الأوروبي المتوقع. ووفقاً لما قاله محللو "بنك باركليز"، لـ"وول ستريت جورنال"، فإن تنفيذ الضرائب المهددة على واردات الهواتف الذكية والسلع الأوروبية سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم. وأضاف محللو البنك أن الولايات المتحدة قد تقترب "بصورة كبيرة من دخول حال ركود" خلال العام المقبل. عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً وتراجعت قيمة الأسهم بأكثر من 10 في المئة بعد إعلان الرئيس في أوائل أبريل (نيسان) الماضي، عن فرض أعلى رسوم جمركية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، لكن السوق تعافت لاحقاً بعدما أرجأ تنفيذ كثير من تلك الرسوم 90 يوماً لإتاحة المجال أمام مفاوضات مع شركاء تجاريين كبار، من بينهم الصين. وقال ترمب إن "الحواجز التجارية القوية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وضريبة القيمة المضافة، والعقوبات السخيفة على الشركات، والحواجز غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية غير العادلة والمجحفة ضد الشركات الأميركية، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً، وهو رقم غير مقبول على الإطلاق". ويشير الرقم الذي ذكره ترمب من طريق الخطأ إلى ملايين الدولارات بدلاً من المليارات، كذلك فإنه يبالغ في تقدير العجز التجاري في السلع بين الولايات المتحدة وأوروبا بنحو 15 مليار دولار، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، كذلك تجاهل ترمب الفائض الذي تحققه الولايات المتحدة في تجارة الخدمات مع أوروبا، والذي تجاوز 70 مليار دولار العام الماضي، بحسب أرقام وزارة التجارة الأميركية. وأدلى ترمب في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بتصريح خاطئ، قال فيه إن الاتحاد الأوروبي "تشكل في الأساس بهدف استغلال الولايات المتحدة تجارياً". لكن في الواقع، نشأ الاتحاد الأوروبي من جهود ترمي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين فرنسا وألمانيا، اللتين خاضتا ثلاث حروب مدمرة بين عامي 1871 و1945، وأدى تأسيس "المجموعة الأوروبية للفحم والصلب" عام 1951، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى التمهيد لتشكيل الاتحاد الأوروبي عام 1993. ترمب يريد نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة واقترح ترمب حلاً لشركة "أبل" والمصنعين في أوروبا لتفادي الرسوم الجمركية الجديدة، يتمثل في نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وقال لاحقاً للصحافيين إنه قد يمنح "قليلاً من التأجيل" إذا وافقت الشركات الأوروبية على بناء مصانع جديدة في أميركا، غير أن كثيراً من كبار رجال الأعمال أكدوا أن نقل سلاسل التوريد فعلياً قد يستغرق أعواماً. وهدد ترمب بفرض رسوم جمركية في وقت مبكر من صباح الجمعة، مما فاجأ المسؤولين الأوروبيين، بحسب ما قال دبلوماسي تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع. وجاء منشور ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات من مكالمة مهمة بين الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير والمسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش. وتسير المفاوضات ببطء، إذ قدم الأوروبيون مجموعة من المجالات، تشمل السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية، التي يمكن للطرفين تخفيض الرسوم عليها. ويعتبر الاتحاد الأوروبي جهة تفاوضية معقدة بسبب ضرورة موافقة الدول الأعضاء الـ27 على أي اتفاقية. واستغرقت الاتفاقات التجارية السابقة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى أعواماً من التفاوض، وهي مدة أطول بكثير من المهلة التي حددها ترمب بـ90 يوماً في التجميد الجزئي للرسوم الجمركية في أبريل الماضي، فضلاً عن الموعد النهائي في الأول من يونيو المقبل الذي أشار إليه ترمب لبدء فرض رسوم بنسبة 50 في المئة. وقال مسؤولون أوروبيون في الأسابيع الأخيرة إن فريق ترمب طالب بتنازلات تجارية أحادية الجانب، من دون تقديم كثير في المقابل. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن هذا النهج قد يصعب المفاوضات مع أي شريك تجاري، لكنه يمثل تحدياً خاصاً نظراً إلى طريقة اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لأي حكومة عضو أن تبطئ أو توقف إبرام الصفقة. وتحدث المسؤولون أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويتهم ليتمكنوا من التحدث بصراحة حول المفاوضات التي تجري خلف الأبواب المغلقة. تصعيد أميركي لافت على الاتحاد الأوروبي إذا نفذت إدارة ترمب تهديدها، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة سيشكل تصعيداً لافتاً مع حلفاء واشنطن القدامى، حتى بعدما سعت الإدارة إلى تهدئة تجارية مع الصين، الخصم الاستراتيجي. وتبلغ الرسوم الجمركية على السلع الصينية حالياً بين 40 و60 في المئة، بعدما كانت عند مستوى 145 في المئة الذي حدده ترمب سابقاً. ورفض المسؤولون في الاتحاد الأوروبي في بروكسل التعليق مباشرة بعد إعلان ترمب. واتبع الاتحاد الأوروبي استراتيجية نسبياً متوازنة، ساعياً إلى تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة، أكبر سوق تصديرية له، وسارع الاتحاد إلى الاستفادة من فترة التوقف البالغة 90 يوماً، من خلال مزيج من التهديدات الانتقامية والتنازلات المحتملة التي يأمل في أن تدفع فريق ترمب نحو التوصل إلى اتفاق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) فرض ترمب في بداية أبريل الماضي رسوماً جمركية شاملة بنسبة 20 في المئة على الاتحاد الأوروبي كجزء من حملة تجارية عالمية، ثم علقها 90 يوماً. ولا تزال ضريبة أساسية بنسبة 10 في المئة على سلع الاتحاد الأوروبي سارية، إلى جانب رسوم على السيارات والفولاذ والألمنيوم، كما هي الحال على واردات من أماكن أخرى. وهددت أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر بفرض رسوم جمركية على قطع غيار الطائرات والسيارات الأميركية إذا فشلت المحادثات مع واشنطن، إذ أدرجت أكثر من 100 مليار دولار من المنتجات الأميركية التي قد تواجه رسوماً انتقامية رداً على الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 20 في المئة وضرائب السيارات. وبعدما فتحت فترة التوقف التي أعلنها ترمب نافذة للمحادثات، أجل الأوروبيون فرض رسوم جمركية منفصلة على منتجات أميركية بقيمة نحو 23 مليار دولار، رداً على رسوم فولاذ أميركية لا تزال سارية. لكن التهديد الجمعة أثار تساؤلات حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد يسرع أو يصعد من خطة الرد المقترحة. 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي وأرسل الاتحاد الأوروبي إلى إدارة ترمب هذا الشهر قائمة بالتنازلات المحتملة بينما سعى الجانبان إلى إيجاد أساس للتفاوض، وفقاً لمسؤولين. وأدى تبادل الرسائل إلى إحداث بارقة أمل في التوصل إلى اتفاق بعد أسابيع من المفاوضات المتعثرة، وأظهر قادة الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بعد مكالمة هاتفية هذا الشهر بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي وصفها بأنها "رائعة جداً". وقدم المسؤولون الأوروبيون عروضاً بزيادة مشتريات منتجات الطاقة الأميركية، والتعاون المشترك لمواجهة مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية في قطاعات مثل الصلب، والتنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي، وعرض قادة الاتحاد الأوروبي زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي، واقترحوا نظام "صفر مقابل صفر" للرسوم الجمركية على السلع الصناعية، وأشاروا إلى إمكان مناقشة الجوانب التنظيمية بين الجانبين، لكن الدبلوماسيين الأوروبيين أقروا بأن التقدم في المحادثات كان بطيئاً، مع استمرارهم في محاولة فهم ما تطلبه إدارة ترمب بالضبط. المسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، الذي أقر بأن المفاوضات ليست "سهلة"، حذر من أن ما يصل إلى 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي قد تخضع للرسوم الجمركية إذا أسفرت التحقيقات التجارية التي تجريها واشنطن، والتي تشمل الأخشاب والأدوية وأشباه الموصلات عن فرض رسوم. وعلى رغم أن الاتحاد الأوروبي لديه كثير ليخسره من حرب التعرفة عبر الأطلسي، فإنه يمتلك أدوات تجارية قوية في جعبته، من بينها استهداف قطاع الخدمات الأميركي، الذي يعد مركزاً كبيراً لأرباح عمالقة التكنولوجيا الأميركية، لكن الدول الأعضاء في الاتحاد منقسمة في شأن مدى حكمة اتخاذ مثل هذه الخطوة.