
نزاع بين غينيا الاستوائية وفرنسا.. على قصر فاخر !
وطالبت الحكومة الغينية المحكمة بإصدار أوامر عاجلة لمنع باريس من بيع العقار، الذي يضم تجهيزات فاخرة مثل صالة سينما، وحمّام تركي، وصنابير مياه مطلية بالذهب، مشيرة إلى أن الشرطة الفرنسية قامت مؤخرا بتغيير أقفال عدد من أبوابه دون إخطار رسمي. كما انتقد السفير الغيني لدى فرنسا، كارميلو نوفونو-نكا، ما وصفه بـ"الاحتقار للسيادة الوطنية"، قائلا إن فرنسا "لم تستوعب بعد أن الأفارقة لم يعودوا يقبلون التدخل في شؤونهم الداخلية".
وأضاف أن بلاده تطالب بـ"وصول فوري وكامل وغير مقيّد إلى المبنى"، متهما باريس بعزمها على بيع القصر والتصرف بعائداته من جانب واحد. يُذكر أن هذه القضية كانت محور نزاع سابق أمام المحكمة الدولية منذ عام 2016، حين حاولت غينيا الاستوائية إثبات أن المبنى يُستخدم كسفارة رسمية، إلا أن المحكمة قضت لصالح فرنسا، معتبرة أن المبنى لم يُصنّف كمقر دبلوماسي إلا بعد بدء التحقيقات، مشيرة إلى أن السفارة الرسمية للدولة تقع في موقع آخر بالعاصمة الفرنسية.
من جهته، وصف دييغو كولاس، المستشار القانوني في الخارجية الفرنسية، الشكوى بأنها "لا أساس لها"، مشيرا إلى أن عملية البيع المحتملة للقصر "ما زالت بعيدة"، وأن زيارة الشرطة للمبنى كانت "لأغراض استطلاعية".
المصدر: الفرنسية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تونس تليغراف
منذ 3 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph أكثر من 50 دبلوماسياً بريطانياً سابقاً يطالبون بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين ...من بينهم السفير السابق في تونس
وجه 56 دبلوماسيًا ومسؤولًا أمميًا سابقًا من المملكة المتحدة، من بينهم السفير البريطاني السابق في تونس روبن كيلي (Robin Kealy)، رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعوه فيها إلى الاعتراف الفوري وغير المشروط بدولة فلسطين، والتحرك الجاد لوضع حد للحرب على غزة والاحتلال الإسرائيلي المستمر. وجاء في الرسالة، المؤرخة في 23 جويلية 2025، والموجهة إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديفيد لامي ومستشار الأمن القومي جوناثان باول، أن 'بقاء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بات مهدداً بشكل غير مسبوق'، وأن 'الامتناع عن اتخاذ موقف سيؤدي إلى عواقب تاريخية وكارثية'، مؤكدين أن الوقت قد حان لترجمة التعهد السياسي الذي ورد في بيان الحكومة البريطانية الجديدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين. وحيّا الموقعون الخطوات الدبلوماسية الأخيرة، مثل توقيع مذكرة تفاهم مع السلطة الفلسطينية، وتقديم ملف إلى محكمة العدل الدولية، ودعم الأونروا، كما عبّروا عن تقديرهم للبيان المشترك الذي أصدرته 28 دولة يدعو إلى وقف فوري للحرب. لكنهم اعتبروا أن هذه الجهود غير كافية في ظل ما وصفوه بـ'الرعب واللامحاسبة' التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وذكّرت الرسالة بأن محكمة العدل الدولية طالبت إسرائيل بإنهاء الاحتلال غير القانوني واتخذت موقفًا واضحًا ضد الأفعال التي ترقى إلى مستوى الفصل العنصري والتطهير العرقي، وهو ما تجاهله المسؤولون الإسرائيليون الذين ما زال بعضهم يدلي بتصريحات تحريضية علنية. كما حذر الموقعون من أن العملية العسكرية المسماة 'دبابات جدعون' تشكّل خارطة طريق لمزيد من الجرائم ضد الإنسانية. وانتقد الدبلوماسيون عدم جدية المملكة المتحدة في اتخاذ إجراءات ملموسة رغم التصريحات القوية، مؤكدين أن 'التعليق الجزئي لمبيعات الأسلحة، وتأجيل بعض المفاوضات التجارية، وفرض عقوبات محدودة لا يرقى إلى مستوى الضغط الذي تستطيع بريطانيا ممارسته'. وأكدت الرسالة أن الاعتراف بدولة فلسطين سيكون خطوة مركزية لكسر الجمود القاتل، داعين إلى نهج متعدد الأطراف بالتعاون مع فرنسا والسعودية وشركاء آخرين لدعم مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده يومي 28 و29 جويلية الجاري حول حل الدولتين. وهذه قائمة كاملة بجميع الموقعين الـ56 على الرسالة المفتوحة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر،


تونس تليغراف
منذ 4 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph إيطاليا تؤكد: الجزائر المورد الأول للغاز وتلعب دورًا محوريًا في الانتقال الطاقي
شارك وزير البيئة والأمن الطاقي الإيطالي، جيلبرتو بيكيتو فراتين، اليوم في القمة الحكومية المشتركة الخامسة بين إيطاليا والجزائر، التي تُعقد في روما في إطار معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين البلدين عام 2003. وبهذه المناسبة، عقد الوزير بيكيتو فراتين اجتماعًا ثنائيًا في مقر وزارة البيئة والأمن الطاقي (MASE) مع وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب. وأكد الوزير بيكيتو فراتين خلال اللقاء مع الوزير عرقاب: 'لقد انتصرت إيطاليا في تحدي تقليص اعتمادها على واردات الغاز الروسي، وذلك بفضل زيادة كميات الغاز المستوردة من الجزائر، التي أصبحت المورد الأول للغاز لإيطاليا.' وأضاف الوزير: 'الأمن الطاقي والانتقال المستدام هما أولويتان أساسيتان بالنسبة لنا، تلعب فيهما الجزائر ودول البحر الأبيض المتوسط الموسّع دورًا مهمًا، خاصة في إطار خطة ماتّي، التي تموَّل بأكثر من خمسة مليارات يورو، وتهدف إلى تعزيز النمو والاستقرار مع الدول الإفريقية.' كما شدد الوزير بيكيتو فراتين على الأهمية الاستراتيجية لمشروع 'الممر الجنوبي للهيدروجين'، واصفًا إياه بأنه 'مبادرة مشتركة بين إيطاليا والجزائر على ضفتي المتوسط لتعزيز الأمن الطاقي، ولكن أيضًا النمو والاستقرار، تماشيًا مع أهداف خطة ماتّي.' وأضاف: 'هناك ممرات محتملة أخرى يجري العمل عليها من قبل شركاتنا، خصوصًا مشروع ميدلينك (Medlink).' وفي ما يخص المواد الأولية الحرجة، والتي وصفها الوزير بأنها 'قضية مستقبلية وأساسية للأمن الطاقي والانتقال البيئي'، عبّر عن أمله في أن تكون الجزائر 'شريكًا استراتيجيًا لإيطاليا'، معلنًا عن رغبته في إطلاق تعاون جديد قريبًا، يُركّز على مشاريع لا تشمل فقط الاستخراج، بل أيضًا التحويل الصناعي والتكوين التقني. واختتم الوزير الإيطالي بالإشارة إلى ملف آخر مهم، وهو تقليص انبعاثات الميثان في القطاع الطاقي، مؤكدًا: 'نحن مستعدون للتعاون في هذا المجال، ونأمل في تعزيز الشراكة بين شركاتنا سواء من حيث نقل التكنولوجيا، أو من حيث الأطر التنظيمية والاستثمار المالي.'


الصحراء
منذ 4 أيام
- الصحراء
الحكومة تجيز اتفاق التمويل المخصص لعملية "فعالية الإنفاق العام"
صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل المخصص لتمويل عملية فعالية الإنفاق العام. وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، إن العملية تهدف إلى تحسين أنظمة تسيير المالية العامة وتعزيز المسؤولية لتحقيق كفاءة أكبر في الانفاق الاجتماعي. وأضافت الحكومة أنها اعتمدت -في هذا الإطار- برنامجاً لدعم إصلاح تسيير المالية العامة الذي يستهدف توسيع الحيز المالي، مما يتيح زيادة الانفاق على أولويات التنمية دون المساس باستدامة المالية العامة. ويهدف برنامج دعم إصلاح تسيير المالية العامة (2025-2030) إلى تحسين النتائج في ما يتعلق برأس المال البشري من خلال تحسين إدارة الضرائب، وفعالية الانفاق العام، وإدارة الدين، وشفافية الموازنة. وبحسب بيان الحكومة؛ يهدف المشروع لمواءمة الإنفاق العام مع الأولويات الاستراتيجية وتحسين تقديم الخدمات في القطاعات الاجتماعية. ويبلغ إجمالي القرض المخصص لتمويل هذه العملية 46.3 مليون يورو أي ما يعادل 21.65 مليار أوقية قديمة.