الحكومة تجيز اتفاق التمويل المخصص لعملية "فعالية الإنفاق العام"
وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، إن العملية تهدف إلى تحسين أنظمة تسيير المالية العامة وتعزيز المسؤولية لتحقيق كفاءة أكبر في الانفاق الاجتماعي.
وأضافت الحكومة أنها اعتمدت -في هذا الإطار- برنامجاً لدعم إصلاح تسيير المالية العامة الذي يستهدف توسيع الحيز المالي، مما يتيح زيادة الانفاق على أولويات التنمية دون المساس باستدامة المالية العامة.
ويهدف برنامج دعم إصلاح تسيير المالية العامة (2025-2030) إلى تحسين النتائج في ما يتعلق برأس المال البشري من خلال تحسين إدارة الضرائب، وفعالية الانفاق العام، وإدارة الدين، وشفافية الموازنة.
وبحسب بيان الحكومة؛ يهدف المشروع لمواءمة الإنفاق العام مع الأولويات الاستراتيجية وتحسين تقديم الخدمات في القطاعات الاجتماعية.
ويبلغ إجمالي القرض المخصص لتمويل هذه العملية 46.3 مليون يورو أي ما يعادل 21.65 مليار أوقية قديمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 24 دقائق
- خبرني
في حالة واحدة.. تير شتيغن يهدد برشلونة بعقوبات قاسية
خبرني - يواجه نادي برشلونة الإسباني موقفًا صعبا فيما يتعلق بتسجيل الحارس خوان غارسيا، نتيجة إصابة حارسه مارك أندريه تير شتيغن طويلة الأمد. وخضع مارك أندريه تير شتيغن لجراحة للتخلص من مشكلات الظهر، وحال غيابه لمدة 4 أشهر فسيكون لبرشلونة الحق في استغلال 80% من قيمة راتبه السنوي لتسجيل لاعب بديل. وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن هناك تحذيرات لبرشلونة من عقوبات مالية ضخمة، حال عدم الالتزام بفترات الغياب المحددة رسميًا، ومن هنا تأتي أهمية التقرير الطبي الذي ينتظره النادي، حيث لم يتم إعلانه رسميا حتى الآن. وأضافت الصحيفة أن الخطوة الأولى لبرشلونة تتمثل في إرسال التقرير الطبي الخاص بتير شتيغن إلى رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا"، والتي ستحيله بدورها إلى اللجنة الطبية لاعتماده رسميًا. ووفقًا للوائح إعداد الميزانية في الليغا، هناك حالتان محتملتان لتحديد نسبة راتب الحارس الألماني التي يمكن استخدامها لتسجيل بديل، بشرط أن يثبت التقرير الطبي أن "اللاعب يعاني من إصابة أو مرض طويل الأمد يُتوقع أن يتسبب في غيابه لمدة 4 أشهر أو أكثر". وأوضحت الصحيفة أن اللائحة تنص على أن الحد الأقصى لتسجيل بديل في هذه الحالة هو "80% من تكلفة تسجيل اللاعب المصاب (دون احتساب استهلاك قيمة عقده)، إذا تم خارج سوق الانتقالات"، وتنخفض هذه النسبة إلى "50%" إذا تم التسجيل قبل نهاية فترة القيد الصيفي، إلا إذا أقرت اللجنة الطبية أن الغياب سيستمر 5 أشهر أو أكثر. لكن في كلتا الحالتين، يُمنع على برشلونة إشراك تير شتيغن في أي مباراة رسمية قبل مرور 3 أو 4 أشهر - حسب السيناريو الطبي المقر - وإلا سيتعرض النادي لغرامة ضخمة. وبحسب المادة 107 من لائحة الليغا، في حال إشراك اللاعب المصاب قبل المدة المحددة، فسيتم تقليص سقف رواتب الفريق بقيمة تُعادل 3 أضعاف ما تم استخدامه من راتب اللاعب المصاب. أي أن العودة المبكرة لتير شتيغن قد تكلف برشلونة 14.4 مليون يورو غرامة إذا استُخدم 50% من راتبه (أي نحو 4.8 مليون من راتبه السنوي المقدّر بـ12 مليونا)، و28.8 مليون يورو غرامة إذا تم تسجيل بديله بناءً على استخدام 80% من الراتب (أي نحو 9.6 مليون يورو).
DW
منذ 25 دقائق
- DW
ما سبب ازدهار العمالة غير القانونية في ألمانيا؟ – DW – 2025/8/3
فيما ينكمش الاقتصاد الألماني؛ تزدهر العمالة غير القانونية في البلاد. فهل لذلك علاقة بالوضع الاقتصادي؟ وما الدور الذي يلعبه في إثارة الجدل حول الإعانات التي تقدمها الدولة للعاطلين عن العمل والتي تعرف بـ "أموال المواطن"؟ الاقتصاد الألماني يشهد انكماشا منذ سنوات وحتى في عام 2025 لا يُتوقّع سوى نمو طفيف. لكن العمالة غير القانونية تشهد ازدهارا وكذلك جميع الأنشطة الاقتصادية التي تتم في الظل. فما السبب وراء ذلك خاصة عندما ترتفع نسبة هذه الاقتصاديات غير الرسمية في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 11 بالمئة خلال عام واحد فقط؟ في عام 2024 بلغ حجم الاقتصاد الموازي 482 مليار يورو متجاوزا بذلك ميزانية الدولة الاتحادية، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من عشر سنوات. أما بالنسبة لعام 2025 فيتوقع الخبير الاقتصادي فريدريش شنايدر من جامعة لينس، أن يصل الرقم إلى 511 مليار يورو أي بزيادة جديدة قدرها 6.1 بالمئة. ويراقب شنايدر هذه الظاهرة منذ أكثر من 40 عاما. وبدلا من استخدام مصطلح "العمل غير القانوني" يفضّل مصطلح "الاقتصاد الموازي". ويقول في مقابلة مع DW: "هذه أنشطة اقتصادية قانونية في الأصل مثل إصلاح السيارات أو التنظيف، لكنها تُنجز خارج نطاق رقابة الدولة دون دفع أي ضرائب أو مساهمات اجتماعية" وتعرف "بالعمل الأسود". ويضيف أن الأنظمة القانونية مثل الحد الأدنى للأجور أو الحد الأقصى لساعات العمل لا تُطبّق في هذه الحالات. وبالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي تحتل ألمانيا مرتبة متوسطة بين الدول الصناعية فيما يخص الاقتصاد الموازي بنسبة تتراوح بين 11 و12 بالمئة. أما في رومانيا فتصل النسبة إلى 30 بالمئة، وفي اليونان حوالي 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وللوصول إلى هذه الأرقام يقارن الباحث في المقام الأول كمية النقود المتداولة بحجم النشاط الاقتصادي الرسمي. لكن ما هي العوامل الحاسمة وراء ارتفاع العمالة غير القانونية والاقتصاد الموازي؟ هنا يلعب شعور المواطنين بدفع ضرائبومساهمات مرتفعة دورا مهما، كما يؤكد شنايدر. ويقول: "في ألمانيا يشعر الناس بشكل واضح بأن خدمات القطارات سيئة وأن العديد من الجسور والطرق السريعة متهالكة وتحتاج إلى إصلاح مما يؤدي إلى اختناقات مرورية وتأخيرات طويلة. وعندما يشعر المواطن أنه لا يحصل من الدولة على خدمات جيدة مقابل ما يدفعه فإن التزامه بدفع الضرائب يتراجع". ولا يستغرب الخبير الاقتصادي الألماني النمساوي، شنايدر، من أن الكثير من الناس يعملون بشكل غير قانوني. وبالنسبة إليه تُعتبر العمالة غير القانونية "تمردا ضريبيا من المواطن البسيط". وليس المقصود هنا التهرب الضريبي على نطاق واسع، بل "بالنسبة للمعلم تكون هنا الدروس الخصوصية وبالنسبة لعامل تركيب البلاط يكون الحمام المُبلّط". ويضيف شنايدر: "عندما تكون الأعباء الضريبية مرتفعة، وفي المقابل تكون خدمات الدولة ممتازة يمكن تقبّل ذلك. لكن في ألمانيا لدينا وضع يتمثل في أن العبء الضريبي مرتفع جدا أي أن نسبة الاقتطاعات من الأجور عالية، في حين أن ما تقدمه لي الدولة مقابل ذلك غير مرضٍ في نواحٍ كثيرة". To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video عندما ترتفع معدلات البطالة وتقل الطلبات ولا يتم القيام بساعات عمل إضافية ويتم تقليص ورديات العمال، حينها يحل وقت ازدهار العمالة غير القانونية. ويقول شنايدر إن الأشخاص المتأثرين يفكرون بهذه الطريقة: "الآن أصبح لديّ دخل أقل من عملي الرسمي، لكنني لا أزال أرغب في قضاء إجازة أو الاستمتاع بأمور أخرى. والطريقة الأسهل لتحقيق ذلك هي العمل بشكل غير قانوني لتعويض النقص". ويضيف: "وهذا ما ألاحظه منذ أكثر من 40 عاما: عندما يضعف الاقتصاد تزدهر العمالة غير القانونية" في ظل الانكماش الاقتصادي. يُثار جدل كبير في الأوساط الألمانية حول دعم المواطنين. ويعتقد المنتقدون أن المساعداتوالإعانات الاجتماعية المرتفعة في ألمانيا تُشجّع على العمالة غير القانونية أي "العمل الأسود". ويقول شنايدر إنه بعد رفع قيمة الإعانات الاجتماعية التي تعرف بأموال المواطنين (Bürgergeld) بنسبة تفوق 12 بالمئة اعتبارا منذ بداية يناير 2024 "تخلّى حوالي 88 ألف إلى 100 ألف شخص عن وظائفهم البسيطة وهي وظائف في قطاعات تعاني من نقص في الأيدي العاملة". وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من ثلث ميزانية الدولة الاتحادية يُخصص حاليا بالفعل لقطاع العمل والشؤون الاجتماعية. وبحسب موقع البرلمان الألماني تتوقع وزيرة العمل، بيربل باس، أن تصل نفقات إعانات المواطنين (Bürgergeld) في عام 2025 إلى ما يقارب 52 مليار يورو أي أكثر بحوالي خمسة مليارات يورو مقارنة بالعام السابق. من هذا المبلغ يُخصّص حوالي 29.6 مليار يورو للمدفوعات الشهرية لحوالي 5.64 مليون شخص من مستحقي هذه الإعانات. كما تم تخصيص حوالي 13 مليار يورو لتغطية تكاليف الإيجار والتدفئة، أما الباقي فيُوجّه لبرامج إدماج العاطلين عن العمل وتأهيلهم لسوق العمل وتكاليف الإدارة. النقاش حول الإعانات وعبئها الثقيل على الدولة والميزانية الاتحادية حاد وفي أوجه. وقد اقترح المستشار فريدريش ميرتس وضع حدود للدعم المخصص للسكن لمتلقي هذه الإعانة، وهو ما قوبل بانتقادات شديدة من بعض أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحكومي والمعارضة. واعترفت الوزيرة بيربل باس مؤخرا بأن الدعم الحكومي يجذب أيضا مجرمين. ففي مقابلة مع مجلة "شتيرن" تحدثت عن وجود "هياكل مافيوية" في حالات الاحتيال على نظام الدعم الاجتماعي. وأشارت إلى هياكل استغلالية يُستدرج فيها أشخاص من الخارج إلى ألمانيا ويتم تشغيلهم بشكل غير قانوني من قبل مجرمين، بينما يتقدّمون في الوقت نفسه بطلب للحصول على الدعم الحكومي! هذا المزيج من العمالة غير القانونية والاحتيال على الدعم الاجتماعي، لاحظه ماركوس كاربوم بشكل متكرر. وهو مدرّب قدم العديد من الدورات التدريبية للتأهيل الوظيفي لمتلقي الإعانة الاجتماعية "أموال المواطنين" في منطقة برلين الكبرى. ويُطلق على هذا المزيج من العمل القانوني والعمل الأسود والإعانة اسم "نموذج الأجر التكاملي الخاص". ويقول ماركوس كاربوم في حديثه مع DW "هناك أصحاب عمل لا يقدّمون لموظفيهم عددا كافيا من ساعات العمل بحيث لا يستطيع الموظف الاعتماد على هذا الدخل وحده لتغطية نفقاته." ويوضح بأن "نموذج الأجر التكاملي الخاص" يتكوّن من ثلاث مكونات: دخل قانوني من وظيفة بدوام جزئي أو ما يُطلق عليه بالالمانية "ميني-جوب" ودخل غير قانوني من عمل أسود خاصة في قطاعات مثل قطاع المطاعم والتي "تكون عرضة للتعامل بالنقود غير المصرح بها". والجزء الثالث يتمثل في ما يقوله صاحب العمل للموظف الذي لا يكفيه هذا الدخل للعيش: "بإمكانك الحصول على الباقي من مركز العمل (Jobcenter).". ويضيف كاربوم "هذه هي المكونات الثلاث التي لاحظتها كثيرا في عملي المهني". ويضيف أن هناك أيضا نوعا من عقلية المطالبة بالحقوق، حيث يقول أحدهم "أنا أمتلك حق الحصول على إعانة أموال المواطن-Bürgergeld، وأمتلك حق الاستفادة من المساعدات الاجتماعية. لا تأخذوا مني هذا الحق أو تمنعوا هذه الأموال عني"، ويعلق كاربوم هكذا "يمكننا وصف هذه الذهنية (الاحتيالية)". ويقول كاربوم إنه التقى بأشخاص يأتون إلى دورات التدريب على كيفية تقديم طلب لوظيفة أو عمل بسيارات حديثة فارهة ويحملون أحدث الهواتف الذكية ويخبرونه أنهم "يسافرون مرة واحدة في السنة، حسب ما يسمح به مركز العمل هنا لمدة ثلاثة أسابيع مع العائلة بأكملها إلى الخارج لقضاء العطلة". ويضيف: "هذا الأمر لا يمكن تغطيته من إعانة أموال المواطنين (Bürgergeld)، لكنه يحدث في الواقع العملي. هذه حالات فردية طبعا ولا نتحدث عن الأغلبية". ويؤكد: "لكنها تحدث وهذا بالتأكيد مؤشر على وجود احتيال هيكلي". ولمكافحة هذا النوع من الاحتيال يرى كاربوم أنه يجب أن يكون هناك مزيد من تبادل البيانات والمطابقة بين الجهات الرسمية المختصة. وهذا ما تخطط له أيضا الحكومة الائتلافية مثل التنسيق بين مراكز العمل والجمارك التي تتولى مكافحة ومراقبة حالات العمالة غير القانونية "العمل الأسود". ويتفق معه في ذلك أيضا الخبير الاقتصادي فريدريش شنايدر. لكن بعد حوالي 40 عاما من التحليل العلمي يعرف هذا الاقتصادي أن العامل الأهم هو ازدهار الاقتصاد: "عندما نكون في مرحلة ازدهار مطلقة تنخفض العمالة غير القانونية أيضا". To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video أعده للعربية: م.أ.م تحرير: عارف جابو
نافذة على العالم
منذ 27 دقائق
- نافذة على العالم
إقتصاد : موجات الحر تضغط على شبكة الكهرباء في أوروبا
الأحد 3 أغسطس 2025 07:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر: تشهد أنظمة الكهرباء في أوروبا صيفًا استثنائيًا من الضغوط، مع تصاعد درجات الحرارة التي رفعت الطلب على الطاقة بشكل غير مسبوق، وأجبرت العديد من محطات التوليد على تقليص إنتاجها أو التوقف المؤقت، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تداعيات التغير المناخي. سجل شهرا يونيو ويوليو 2025 درجات حرارة قياسية، جعلت من يونيو الأشد حرارة على الإطلاق في غرب القارة، بحسب تقرير لاتحاد "يوريليكترك" الصناعي. وقد ارتفع الطلب على الكهرباء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.5% بين 23 يونيو و3 يوليو مقارنة بالعام الماضي، بينما سجلت إسبانيا زيادة بنحو 16% مع تجاوز الحرارة 40 درجة مئوية، وبلغ الطلب في ألمانيا مستوى يعادل استهلاك الشتاء. الظروف المناخية القاسية أثرت سلبًا على مصادر التوليد، إذ اضطرت 17 محطة نووية فرنسية إلى خفض الإنتاج بسبب سخونة مياه التبريد، مما يهدد بتبعات بيئية. كما تراجعت قدرات المحطات الكهرومائية في سويسرا وبريطانيا بسبب الجفاف، وسجلت شركة "إس إس إي" تراجعًا بنسبة 40% في إنتاجها الكهرومائي خلال الربع الثاني. في الأول من يوليو، شهدت مدن إيطالية مثل فلورنسا وبيرغامو انقطاعات واسعة في الكهرباء، أثرت على الحياة اليومية والأنشطة التجارية، وتطلب الأمر استخدام مولدات طارئة لإبقاء بعض الخدمات الحيوية قيد التشغيل. رغم الأزمات، ساهمت الطاقة الشمسية في تخفيف الضغط، حيث زاد إنتاجها بنسبة 22% في يونيو، مما ساعد في تلبية الطلب النهاري. لكن غياب أنظمة تخزين فعالة أدى إلى تراجع الإمدادات ليلاً، ما تسبب في ارتفاع كبير لأسعار الكهرباء، إذ تجاوزت 400 يورو للميغاواط/ساعة في ألمانيا و470 يورو في بولندا. وفي ظل هذه التحديات، دعت المفوضية الأوروبية إلى تطوير البنية التحتية بشكل يجعلها قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، ضمن خطط الميزانية المستقبلية لحماية الأنظمة الحيوية من الانهيارات المحتملة خلال فترات الطقس المتطرف. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات هاني جنينه: برنامج مصر مع صندوق النقد بـ8 مليارات دولار مقسمة إلى 8 مراجعات السيسي يؤكد استمرار جهود مصر المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
