عبدالفتـــاح الجبـــالـى : الاختلالات الهيكلية للمالية العامة وسبل الإصلاح «1»
عبدالفتـــاح الجبـــالـى
تلعب السياسة المالية دورا مهما وأساسيا ومحوريا في كل مناحي الحياة وتحقيق الأهداف التنموية للبلاد، والتحول إلى اقتصاد تنموي مستدام يحقق أهداف وطموحات المواطنين والإرتقاء بها، وتعظيم القيمة المضافة وشمول التنمية لكافة أرجاء الوطن. وتضمن تقديم الخدمات الإجتماعية» الصحة والتعليم بأعلى مستوى من الجودة والاتاحة. مع التأكد من أن ثمار التنمية سوف تعود بالنفع على كافة المواطنين.
وهكذا تواجه السياسة المالية مهمة شاقة في تحقيق نتائج أكبر بجودة أفضل في بيئة تزداد فيها القيود والتحديات الديموغرافية والمخاطر المالية مع ارتفاع عجز الموازنة وزيادة الدين العام. وتواجه تحدى دعم استراتيجية التنمية مع تحقيق الإنضباط المالي وتعزيز الإستدامة المالية،
أى رفع كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات العامة.ولهذا شهدت الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا على كافة المستويات النظرية والعملية، وكذلك فى مختلف الدول المتقدمة والنامية، بكفاءة إدارة المالية العامة وبصفة خاصة إدارة الإنفاق العام والدين العام من جهة أخرى. الأمر الذي جعلها محور الإهتمام والتركيز من كافة قطاعات المجتمع.
وتواجه المالية العامة في مصر العديد من الإختلالات الجوهرية يأتى على رأسها إغفال المبادئ الأساسية للموازنة العامة خاصة مبدأ شمولية الموازنة والذي بمقتضاه يجب أن تتجمع كافة موارد الدولة ونفقاتها فى إطار واحد يسهل متابعته، وبالتالي لا يجوز أن تنشأ حسابات خارج هذا النظام. بالإضافة إلى مبدأ وحدة الموازنة وبمقتضاه فانه لا يجوز تخصيص مورد معين لنفقة محددة،
بل يجب أن تتجمع جميع موارد الدولة فى الخزانة العامة والتي تقوم بتوزيعها على مختلف جوانب الإنفاق العام وفقا لما يرتئيه المجلس التشريعي عند مناقشة وإقرار الموازنة وهو ما نصت عليه (مادة 6) من قانون المالية الموحد. إذ يجب أن يستند تقييم السياسة المالية على أكثر التعريفات الممكنة للحكومة، حيث يؤدى الإقتصارعلى الأخذ برصيد الحكومة المركزية فقط، إلى تقديم صورة مشوهة وغير حقيقية للوضع المالي.
وهنا نلحظ أن المالية العامة مشتتة بين جهات الموازنة العامة للدولة وعددها 680جهة في موازنة 2025/2026 (منها 186 في الجهاز الإداري و171 في الهيئات الخدمية و323 في المحليات) بالإضافة إلى ذلك وجود 63 هيئة اقتصادية خارج الموازنة تبلغ مصروفاتها وتكاليفها نحو 4048 مليار جنيه في موازنة 2025/2026 يقابلها مصروفات الموازنة العامة ( دون الإستثمارات) نحو 4139 مليار بنسبة 98%. وقدرت قيمة إيرادات الهيئات الإقتصادية بنحو 4234.9 مليار جنيه (بما فيها المنح والإعانات) بنسبة 20.8% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 3119.6 مليار جنيه إيرادات في الموازنة بنسبة زيادة 35.8%.
وهنا تجدر الإشارة إلى انه وعلى الرغم من أن العلاقة بين هذه الموازنات المستقلة والموازنة العامة تقتصر على الفائض الذي يؤول للخزانة وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات، إلا أن ما يحدث على ارض الواقع مختلف تماما. إذ تحدد التشريعات المنظمة لها طريقة توزيع صافى الربح، إذ يقضى بعضها بأن يؤول صافى الربح بالكامل إلى الخزانة العامة وبعضها ينص على ترحيله بالكامل إلى السنة المالية القادمة وهيئات تقوم بتدعيم احتياطاتها بكل أو جزء من صافى الربح والبعض الاخر يتم بالإتفاق مع وزير المالية على طريقة التصرف ونسبة ما يتم أيلولته للخزانة.
ولذلك فمن المقدر أن يكون صافي العلاقة بالسالب بنحو 170مليار جنيه 2025/2026 مقابل سالب 123 مليارا 2024/2025 اى أن هناك زيادة سنوية متزايدة من العبء الذى تلقيها هذه الهيئات على الخزانة العامة. خاصة وأن الخزانة العامة تتولي سداد الإلتزامات المستحقة عليها ناهيك عن الإعانات والمساهمات التي تقدم إليها. يضاف إلى ما سبق اعتماد الهيئات الإقتصادية على الإقتراض لتمويل الإستثمارات حيث بلغت نسبتها 63.1% من مصادر التمويل في موازنة 2025/2026 وهي تمثل إلتزامات محتملة على الخزانة العامة في ضوءالضمانات الحكومية، وفقا لحساب الضمان والقاضي بأن تقوم وزارة المالية بإصدار الضمانات اللازمة للقروض الخارجية الممولة للمشروعات المدرجة بخطة الهيئات العامة المختلفة، إلا انه نتيجة لعدم التزام بعض هذه الهيئات بسداد الالتزامات الناشئة عن القروض المضمونة في تاريخ استحقاقها يقوم البنك المركزي بالخصم بقيمة هذه الإلتزامات من حساب وزارة المالية مما يزيد من الأعباء،
وأصبح هذا الرصيديمثل أحد مكونات الأساسية للعجز النقدي في حساب الحكومة لدي البنك المركزي وتتحمل عنه وزارة المالية أعباء لتغطيته. ومن ناحية أخرى فمازال جانب مهم من الموارد العامة يتسرب خارج نطاق الموازنة العامة للدولة إلى الحسابات الخاصة الكثيرة والتي بلغ عددها حتى نهاية يونيو 2024 نحو 5027 صندوقا، التي تفتحها بعض الوحدات الحكومية بالمخالفة لمبادئ الموازنة وللأحكام المالية ولذلك مازالت الموازنة ذات هيكل ضعيف.
وبنظرة عامة على الخدمات والانشطة التي تقوم بها هذه الصناديق والحسابات الخاصة فإننا نجد أن الأهداف الأساسية من نشأتها كانت تتمحور حول تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية واستكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة والتي لا تكفي الإعتمادات المدرجة لها في الموازنة لإتمامها، فضلا عن القيام ببعض المشروعات بالجهود الذاتية والصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة.
وذلك للتغلب على الروتين الحكومي واعطائها المزيد من المرونة والقدرة على الحركة السريعة لحل بعض المشكلات الملحة للمواطنين والمساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المحلية. مع ملاحظة أن مواردها تأتي أساسا من الرسوم التي تفرضها المجالس المحلية أو بعض الجهات لمصلحة هذه الحسابات والصناديق بالإضافة إلي التبرعات والهبات والوصايا، فضلا عما يخصص لها من الموازنة.
ولكن كل هذه الأهداف لم تتحقق وأصبحت تعتمد تدريجيا على التمويل من الموازنة العامة للدولة خاصة فيما يتعلق بالتعيينات، ناهيك عن الزيادة السنوية في المخصصات التي توجه لبعض هذه الصناديق، ناهيك عن تزايد مديونية بعضها لدي بنك الإستثمار القومي. ذلك كله يتطلب دراسة هذا الموضوع برمته بحيث تضع الآليات السليمة والمناسبة للتعامل مع هذه الصناديق والحسابات الخاصة بما يضمن لها تحقيق الأهداف المنوطة بها، كما يساعد على تحقيق متطلبات الشفافية لكافة بنود الموازنة ومصادر التمويل، وكذلك تعميق المفاهيم المحاسبية للإدارة المالية السليمة، وضبط التدفقات النقدية في الخزانة العامة.
Tags:
الصناديق
العجز الساىد
الموازنة
تمويل الإنتاج
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البشاير
منذ 23 دقائق
- البشاير
الخيار 8 والبطاطس 8.5 والبصل 9 جنيه
اسعار الخضروات اليوم الخميس بالاسواق: الطماطم تتراوح بين 2 و5.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا. البطاطس تتراوح بين 4.5 و8.5 جنيه، بزياة خمسين قرشًا. البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات. البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 1.5 جنيه. الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا. الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا. الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا. الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه. الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا. الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه. Tags: الخيار 8 والبطاطس 8.5 والبصل 9 جنيه
الأسبوع
منذ 30 دقائق
- الأسبوع
كراسات شروط الطرح الثاني من سكن لكل المصريين 7.. وطريقة التقديم
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 ياسمين الأمير يبحث الكثير من المواطنين عن كراسات شروط الطرح الثاني من سكن لكل المصريين 7، وطريقة التقديم لحجز الوحدات السكنية الجديدة، التي تم طرحها لـ متوسطي ومحدودي الدخل. سكن لكل المصريين 7 وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سكن لكل المصريين 7 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7 ويتمكن المواطنون من تحميل كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7 عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط. طريقة التقديم للحصول على كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7 1 - الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط. 2 - إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية. 3 - تحميل كراسة الشروط المتاحة على الموقع. 4 - طباعة استمارة الحجز والإقرار المرفقين بها. 5 - ملء البيانات يدويًا وتوقيعهما بشكل واضح. 6 - رفع الاستمارة والإقرار والمستندات المطلوبة بصيغة PDF (بحد أقصى 2 ميجابايت) في ملف واحد، أثناء تقديم طلب الحجز إلكترونيًا. شروط شقق سكن لكل المصريين 7 - يكون المتقدم مصري الجنسية. - ألا يقل العمر عن 21 عامًا. - ألا يكون سبق له أو لأسرته الاستفادة من دعم إسكان اجتماعي. - ألا يمتلك نشاطًا تجاريًا أو سجلًا صناعيًا. - ألا يزيد الدخل الشهري عن 12 ألف جنيه للفرد، و15 ألفًا للأسرة من محدودي الدخل، و25 ألف جنيه للأسرة من متوسطي الدخل. الأوراق المطلوبة لــ شقق سكن لكل المصريين 7 - مفردات مرتب أو شهادة دخل موثقة من محاسب قانوني. - صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم وزوجه وزوجته. - قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة. - إيصال مرافق حديث (كهرباء أو غاز أو مياه). - شهادة ميلاد الأبناء (إن وُجدوا). أماكن شقق سكن لكل المصريين 7 وتوجد الوحدات السكنية كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم الفوري في المدن التالية: العبور الجديدة، العاشر من رمضان، حدائق العاصمة، بدر، أكتوبر الجديدة، 15 مايو، السادات، طيبة، قنا الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، وبرج العرب. وشقق سكن لكل المصريين، توجد أيضاً في عدد من المحافظات منها: أسوان، أسيوط، الأقصر، الجيزة، المنوفية، الفيوم، قنا، دمياط، الدقهلية، مطروح، الوادي الجديد، البحيرة، والبحر الأحمر.
الدستور
منذ 32 دقائق
- الدستور
"تموين الفيوم": تحرير 30 مخالفة خلال حملات رقابية مكثفة
أعلنت مديرية التموين بمحافظة الفيوم عن ضبط 30 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية مكثفة، استهدفت المحال والأسواق والمخابز ومحطات الوقود، وذلك في إطار خطة المحافظة لضبط الأسعار والحد من الاحتكار، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم. تفاصيل أبرز المخالفات التي تم ضبطها وقال سامح شبل، وكيل وزارة التموين، إن من بين المخالفات ضبط 30 علبة سجائر كليوباترا مخبأة داخل محل لامتناعه عن البيع، بالإضافة إلى محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي بزيادة قدرها 16.25 جنيه. 4 محاضر غلق لتجار تموين أثناء مواعيد العمل الرسمية كما شملت الحملات 4 محاضر غلق لتجار تموين أثناء مواعيد العمل الرسمية، و14 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار في محال متنوعة. كما تم تحرير 13 محضرًا للمخابز البلدية، شملت مخالفات مثل: نقص الوزن، عدم مطابقة المواصفات، التصرف في الدقيق، غياب الميزان الحساس، وعدم نظافة أدوات العجين. وأشار "شبل" إلى أن الحملات شملت المرور على المخابز السياحية، والمطاعم، ومحطات الوقود، وتوكيلات توزيع البوتاجاز، ومحال الجزارة والأسواق، للتأكد من التزامهم بالأسعار المقررة، وجرد بعض محطات الوقود ومراجعة الرخص والسجلات. تموين الفيوم يضبط 900 كجم سماد يوريا ودقيق بلدي مدعم ومحظور تداوله شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة لضبط الأسواق والتصدي لمخالفات تداول السلع المدعمة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المحظور تداولها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الرقابة التموينية. وأوضح سامح شبل، وكيل وزارة التموين، أن الحملات نجحت في ضبط 900 كجم من السلع المحظور تداولها، بينها 18 شيكارة سماد يوريا خاص بوزارة الزراعة زنة الواحدة 50 كجم، بإجمالي 900 كجم، كانت محملة على "تروسيكل" بدون تصاريح، بالإضافة إلى 600 كجم دقيق بلدي مدعم (12 شيكارة)، محظور بيعه خارج منظومة الدعم.
