حملة لمواجهة الاحتيال الإلكتروني
أطلقت إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية حملة توعوية موسعة لمواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، تحت شعار «لا يقصون عليكم»، بهدف رفع مستوى الوعي بأبرز حالات الاحتيال الإلكتروني والأساليب المستخدمة لإيقاع الضحايا، وطرق الوقاية منها، إلى جانب التوعية القانونية بعقوبة مرتكبي جريمة الاحتيال الإلكتروني.
وتأتي الحملة في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، واستجابة لتزايد محاولات الاحتيال التي تستهدف الأفراد عبر رسائل احتيالية وروابط مشبوهة، وتركز على تثقيف المجتمع بمخاطر هذه الجرائم وطرق الوقاية منها.
وتتضمن الحملة مجموعة من الأنشطة والفعاليات التفاعلية والإعلامية المتنوعة، منها لقاءات تلفزيونية وإذاعية مع متخصصين وخبراء بمكافحة الجرائم الإلكترونية، بجانب مشاركة مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة من المجتمع، وسلسلة بودكاست توعوية تستعرض أبرز القصص الواقعية لضحايا الاحتيال، فضلاً عن إنتاج فيديوهات وتصاميم توعوية وقصص حقيقية تُنشر عبر المنصات الرقمية بلغات عدة، إضافة إلى مسابقات تفاعلية تهدف إلى ترسيخ المفاهيم الوقائية لدى مختلف فئات المجتمع.
وتشدد الحملة على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه أو تعرض لمحاولة احتيال عبر منصة الجرائم الإلكترونية لوزارة الداخلية المتوافرة في تطبيقها الذكي «MOIUAE».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 6 ساعات
- الإمارات اليوم
إدانة آسيوي أخفى في حسابه حصيلة «احتيال إلكتروني»
قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام شخص من جنسية دولة آسيوية بسداد 18 ألفاً و680 درهماً، تم تحويلها إلى حسابه البنكي بعد الاستيلاء عليها من قبل محتالين إلكترونيين. وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية دولة آسيوية دعوى قضائية مدنية طالب فيها بإلزام آخر بسداد 18 ألفاً و680 درهماً، وفائدة قانونية بواقع 12% إضافة إلى الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وقال سنداً لدعواه إنه تعرّض للاحتيال الإلكتروني من قبل أشخاص أوهموه بفرص استثمار مغرية، وطلبوا منه تحويل المبلغ إلى حساب المدعى عليه الذي لا تربطه به معرفة سابقة. وأضاف أنه حرر بلاغاً جزائياً بالواقعة، واتهم الأخير بالاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله، لكن تبين من خلال التحقيق في الواقعة أن دوره في الجريمة يقتصر على حيازة الأموال المستولى عليها، مشيراً إلى أنه أُحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي عاقبته بغرامة 1000 درهم، إضافة إلى المبلغ المستولى عليه. وأشار إلى أن الحكم صار باتاً ونهائياً بفوات فترة الطعن عليه، ومن ثم لجأ إلى القضاء المدني لاسترداد الأموال التي استولى عليه المحتالون، فيما لم يمثل المدعى عليه أمام المحكمة رغم إعلانه. وبعد نظر مذكرة المدعي والمستندات التي قدمها في الدعوى، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً وفق نص المادتين 35 من قانون الإثبات و269 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني، ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها، وامتنع إعادة بحثها لما يترتب على غير ذلك من مخالفة الحجية التي اكتسبها الحكم الجزائي البات الذي قضى بإدانة المتهم. وأشارت إلى أنه بحسب قانون المعاملات المدنية كل خطأ ألحق ضرراً بالغير يلزم فاعله بالتعويض، كما أن عناصر الضرر تشمل الأضرار الجسدية والمادية والأدبية، وأن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمتضرر يُقدر بمقدار ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، أما الضرر الأدبي فيثبت لكل تعدٍ على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي، وحيث إنه عند تقدير التعويض، فالمقرر أن تقدير عناصر الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع. واستناداً إلى ذلك، فإن البين لديها هو ثبوت خطأ المدعى عليه بمقتضى الحكم الجزائي البات الصادر بإدانته عن واقعة حيازة أو إخفاء الأشياء التي تم الحصول عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها. وتابعت أن هذا الخطأ أضر بالمدعي بحرمانه من ماله، ومنع استخدامه له منذ تاريخ الاستيلاء عليه، ومن ثم يحق له طلب التعويض الذي تقدره المحكمة بالمبلغ المستولى عليه، مع فائدة قانونية 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وحتى تمام السداد.
الإمارات اليوم
منذ 6 ساعات
- الإمارات اليوم
حملة لمواجهة الاحتيال الإلكتروني
أطلقت إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية حملة توعوية موسعة لمواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، تحت شعار «لا يقصون عليكم»، بهدف رفع مستوى الوعي بأبرز حالات الاحتيال الإلكتروني والأساليب المستخدمة لإيقاع الضحايا، وطرق الوقاية منها، إلى جانب التوعية القانونية بعقوبة مرتكبي جريمة الاحتيال الإلكتروني. وتأتي الحملة في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، واستجابة لتزايد محاولات الاحتيال التي تستهدف الأفراد عبر رسائل احتيالية وروابط مشبوهة، وتركز على تثقيف المجتمع بمخاطر هذه الجرائم وطرق الوقاية منها. وتتضمن الحملة مجموعة من الأنشطة والفعاليات التفاعلية والإعلامية المتنوعة، منها لقاءات تلفزيونية وإذاعية مع متخصصين وخبراء بمكافحة الجرائم الإلكترونية، بجانب مشاركة مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة من المجتمع، وسلسلة بودكاست توعوية تستعرض أبرز القصص الواقعية لضحايا الاحتيال، فضلاً عن إنتاج فيديوهات وتصاميم توعوية وقصص حقيقية تُنشر عبر المنصات الرقمية بلغات عدة، إضافة إلى مسابقات تفاعلية تهدف إلى ترسيخ المفاهيم الوقائية لدى مختلف فئات المجتمع. وتشدد الحملة على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه أو تعرض لمحاولة احتيال عبر منصة الجرائم الإلكترونية لوزارة الداخلية المتوافرة في تطبيقها الذكي «MOIUAE».
الإمارات اليوم
منذ 6 ساعات
- الإمارات اليوم
815 حالة استقبلها «الدعم الاجتماعي» في رأس الخيمة
كشفت شرطة رأس الخيمة، عبر إحصائية حديثة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن مركز الدعم الاجتماعي في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تعامل، خلال العام الماضي، مع 815 حالة أسرية ومجتمعية، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 49% مقارنة بالعامين السابقين، إذ بلغت 692 حالة في عام 2023، و547 حالة في العام الذي سبقه، موضحة أن النساء والأطفال يمثّلون النسبة الأكبر من الفئات التي تعامل معها المركز. وعزت شرطة رأس الخيمة نمو عدد الحالات إلى ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي بدور المركز جهةً معنيةً بمعالجة الخلافات الأسرية والاجتماعية عبر حلول ودية تحفظ الخصوصية وتبقي القضايا بعيداً عن أروقة المحاكم ومراكز الشرطة، إلى جانب الأثر الإيجابي لبرامج التوعية التي ينفذها المركز في المدارس، والتي أسهمت في تمكين الهيئات التعليمية من رصد الحالات مبكراً وتحويلها قبل تفاقمها. وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أن الحالات التي تصل إلى مركز الدعم الاجتماعي يتم التعامل معها بدرجة عالية من الاهتمام، فيما تُمنح بعض الحالات الحساسة، مثل العنف الأسري أو الإساءة للأطفال، أولوية خاصة تستدعي اتخاذ قرارات عاجلة. وبيّنت أن المركز يجمع بين الدورين الوقائي والعلاجي، من خلال استقبال الحالات، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتنفيذ المحاضرات والورش التوعوية بالتعاون مع المدارس والجهات الحكومية، ما يجعله ملاذاً آمناً للأسر التي تسعى إلى حلول تحافظ على تماسكها وكرامتها. كما يعزز المركز دوره من خلال شبكة من الشراكات الاستراتيجية مع جهات خيرية وتعليمية، من أبرزها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الإمارات للأعمال الخيرية، ومركز أمان، التي تسهم في تقديم مساعدات ملموسة تشمل سداد الإيجارات والرسوم الدراسية، وتوفير المأوى للحالات الطارئة. وأكدت شرطة رأس الخيمة أن التعامل مع الحالات المتكررة أو المعقدة يتطلب تنسيقاً مؤسسياً متعدد الأطراف، خصوصاً في ظل التغيّرات الاجتماعية والثقافية، والتأثير المباشر لوسائل التواصل الاجتماعي في سلوك الأفراد، لاسيما فئة الشباب. وأشارت إلى توجه المركز مستقبلاً إلى استحداث وحدات متخصصة للتعامل مع فئات محددة، مثل الأطفال والأحداث والحالات الاجتماعية الخاصة، بما يتلاءم مع التغيّرات المجتمعية المتسارعة. ويغطي المركز حالياً جميع مناطق الإمارة من دون التقيد بالنطاق الجغرافي، وهو ما يُوسّع نطاق تأثيره وخدماته، كما يُعدّ جهة تنسيقية فاعلة ضمن شبكة دعم اجتماعي متكاملة، إذ يتعاون مع المدارس والمؤسسات الحكومية والخيرية، وينفذ برامج توعوية دورية تستهدف الطلاب والأسر، فضلاً عن متابعته المباشرة للحالات التي تتم إحالتها من مختلف الجهات. وشددت شرطة رأس الخيمة على أن سلامة الضحايا تمثّل أولوية قصوى، مشيرة إلى أن مركز الدعم الاجتماعي بات جهة موثوقة للأسر الراغبة في الوصول إلى حلول سريعة وسرية بعيداً عن النزاعات القضائية، لدعم التماسك الأسري داخل المجتمع.
