عنف لمستوطنين ليس حدثا.. إنه بنية..!
نسمع كثيرًا في الخطاب العام عبارات مثل «إدانة عنف المستوطنين» أو «فرض عقوبات على قادة الاستيطان المتطرفين». لكننا لا ننتبه غالبًا إلى أن هذا الخطاب ينطوي على خدعة. إنه يختزل العنف الاستيطاني، ببساطة، إلى حوادث متفرقة، توصف في الغالب بأنها أفعال «متطرفة» أو «هامشية»– تتضمن الاعتداء الجسدي على الفلسطينيين، وحرق زيتوناتهم ومنازلهم– وهم أنفسهم- وتسميم أو قتل مواشيهم، وطردهم ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم بالقوة الغاشمة.هذه الأفعال، الفظيعة بوضوح، هي في العديد من الطرق التعبيرات الأكثر وضوحًا ومشهدية عن شكل أكثر عنفًا وخبثًا وتستُّرًا من العنف. ويعني فهم العنف الاستيطاني فقط من خلال هذه الفصول تفويت الحقيقة التأسيسية للاستعمار الاستيطاني نفسه: أن وجود المستوطن نفسه هو فعل عنف، حتى في غياب فعل العدوان الظاهر.ليس الاستعمار الاستيطاني طورًا مؤقتًا أو انتقاليًا يندمج خلاله المستعمِرون بالمجتمع المضيف. إنه، بحسب المُنظر باتريك وولف في وصفه الشهير، بنية دائمة وليس حدثًا عابرًا. إنه ليس مصممًا للتعايش مع السكان الأصليين، وإنما للقضاء عليهم والحلول محلهم. وفي هذا السياق يتأسس وجود المستوطن نفسه على فعل قَبْلي– ومستمر- من الطرد ونزع الملكية. وليس انتزاع ملكية الأرض، وتحويل الجغرافيا، وإعادة تعريف الفضاء القانوني والسياسي، ومحو طرائق الحياة الأصلية سوى أشكال من العنف –المنهجي، البنيوي، المتواصل. إنها ليست ملحقات لمشروع الاستعمار الاستيطاني وإنما مكوناته المركزية.بذلك، حتى عندما لا يكون المستوطن منخرطًا في اعتداء جسدي على فلسطيني، فإن مشاركته في- واستفادته من- نظام بني على تهجير وتهميش السكان الأصليين يجعله متورطًا في اقتصاد أوسع للعنف: الطرق التي يقود عليها سيارته، المستوطنات التي يقطنها، الحماية العسكرية التي يتمتع بها، النظام القانوني الذي يميزه ويخصه بالأفضلية– هذه كلها بنى تحتية عنيفة، وأدوات تُمارَس من خلالها الهيمنة، بطريقة غير مرئية. والمستوطن، بمجرد إقامته على أرض مسلوبة تحت نظام يفرض تفوقه، يصبح مستفيدًا من هذا العنف وممارِسًا له، بغض النظر عن النية أو السلوك الشخصي.غالبًا ما يكون العنف الاستيطاني مموهًا بلغة بيروقراطية وقانونية بطريقة تمكّنه من الإفلات من الإدانة الأخلاقية التي تُدخَر عادة للهجمات الجسدية. لا يمكن إنكار أن هدم المنازل بذريعة قوانين البناء، وسحب وإلغاء تصاريح الإقامة، وحرمان السكان الأصليين من المياه أو الرعاية الصحية، هي كلها أفعال عنيفة تفضي إلى المعاناة والموت، لكنها تُنفَّذ بطرق تُخفي يد المستوطن وتلقي بالمسؤولية على الدولة أو القانون. لكن العلاقة بين الدولة والمستوطن في السياقات الاستعمارية الاستيطانية مثل حالة فلسطين، وثيقة، مشتبكة، وعميقة. ولا تكتفي «الدولة» هناك بحماية المستوطن فقط، وإنما تُجسد المشروع الاستيطاني ذاته، وتُضفي الشرعية على ما هو، في جوهره، فعل مستمر من الغزو.إن الخطاب الذي يُميّز بين «مستوطنين طيبين» و»مستوطنين سيئين»، أو الذي يُلقي اللوم على بعض العناصر المتطرفة، يخدم في الحقيقة إخفاء الطابع البنيوي للعنف الاستيطاني. إنه يسمح للمراقبين الليبراليين بإدانة أفعال معينة بينما يؤوون إيمانًا بشرعية المشروع ككل. لكن هذه مجرد أوهام. لا يمكن إزالة عنف المستوطن جراحيًا من دون تفكيك البنية التي تجعل الاستيطان ممكنًا من الأساس. وبذلك لا يعني القضاء على عنف المستوطنين مجرد كبح جماح الأفراد، وإنما يتطلب تفكيك النظام السياسي والقانوني والإقليمي الذي يُمكّن– ويتطلب- وجودهم. إنه يعني الاعتراف بأن العدالة لا يمكن أن تتعايش مع الاستعمار، وأن السلام لا يجوز اختزاله بوقف الهجمات، وأنه يتطلب استعادة الأرض، وردّ الحقوق، وإنهاء نظام استعماري بُني كله على السرقة والهيمنة.من هذا الفهم، لا بد من مواجهة خلاصات منطقية يبدو أن المعظم يتجنب مواجهتها:أولاً: كل «إسرائيلي» هو مستوطن. سواء أكان «الإسرائيلي» يقيم في تل أبيب أم في بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية؛ يعمل جنديًا أو صحفيًا متحمسًا يعتقد بصلاحه الذاتي ويكتب عن العدالة للفلسطينيين، فإنه ينتفع ويشارك في منظومة قامت على سلب شعب آخر وتجريده من أرضه. الأرض التي بُني عليها بيته -أو كان قد بناه فلسطيني- والطرق والمؤسسات والأرض والسماء، انتُزعت كلها بالقتل والتهجير والمصادرة. وحتى لو لم يشارك مباشرة في هذه الأفعال، فإن وجوده وامتيازاته تجعله جزءًا لا ينفصل عن بنية استعمارية، بما يعنيه الاستعمار من شر مطلق، تواصل إقصاء الفلسطينيين وقمعهم. وبذلك، لا يعدو التمييز الرائج بين «الإسرائيليين» داخل «الخط الأخضر» و»المستوطنين» خارجَه، كونه خرافة قانونية لا قيمة لها من الناحية الأخلاقية أو التاريخية، أمام حقيقة أن «الدولة» بكامل مؤسساتها هي وليدة الاستيطان ومُكرّسة لاستمراره.ثانيًا: كل مستوطن عنيف، أي كل «إسرائيلي» عنيف، حيث فعل الاستيطان يتطلب، بالضرورة، فعل إبادة: إزاحة السكان الأصليين أو تقييدهم ومحو وجودهم ماديًا ورمزيًا. وهو عنف متشعب: مكاني، وقانوني، واقتصادي، ونفسي، تُديره سياسات ومؤسسات تستبطن الهيمنة وتُعيد إنتاجها يوميًا. وبذلك، ليس العنف في السياق الفلسطيني ليس انحرافًا عن النظام، وإنما هو شرط إمكانه. ولا يمكن تبرئة المستوطن بحجة نواياه أو سلوكه الشخصي، لأن وجوده بحد ذاته يُعيد إنتاج فعل السطو الأصلي ويكرّسه. وهو يلعب دورًا لا يمكن فصله عن منظومة قمع واستعمار مستمرة.المستوطن في السياقات الاستعمارية الاستيطانية ليس فردًا، وإنما وظيفة- دَور ضمن آلة أكبر للإحلال والإقصاء. وعنف المستوطن ليس انحرافًا بقدر ما هو شرط وجوده نفسه. والاعتراف بهذه الحقيقة وإدراكها أساسي لفهم الطبيعة الحقيقية للاستعمار الاستيطاني الذي يجسده الكيان الصهيوني وأفراده في فلسطين، وأيضًا لتصور نهايته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
الإمارات: الاستفزازات الإسرائيلية انتهاك صارخ للشرعية الدولية
دانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة، تصريحات ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان ووصف بيان الخارجية الإماراتية الجمعة، التصريحات بأنها تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية. وأعربت الخارجية الإماراتية، عن رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار. وشدد البيان على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وجدد البيان التأكيد على أن دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، منعا للمزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنبا لمزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، مؤكدة أهمية دفع جميع المساعي المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
غزة: فصائل المقاومة تحذر "الخونة" وتعلن دم ياسر أبو شباب مهدورًا
وصفت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية ياسر أبو شباب بأنه "خائن مأجور"، مؤكدة أن دمه ودم كل من وقف إلى جانبه "مهدور" من قبل كافة الفصائل الفلسطينية. وفي بيان صدر اليوم الأحد، اعتبرت الغرفة المشتركة أن "الخائن المأجور ياسر أبو شباب وعصابته يمثلون فئة شاذة خارجة عن الصف الوطني، وقد تخلّوا تمامًا عن هويتهم الفلسطينية"، مشددة على أن المقاومة "لن تتهاون مع أبو شباب وأتباعه ومن اختار الاصطفاف إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي". وأضاف البيان أن "الخونة مكانهم مزابل التاريخ، وهم يحملون وصمة عار أمام الله وأمام شعبهم". وأشادت الفصائل بالمواقف الثابتة التي أظهرتها العشائر والعائلات في قطاع غزة، قائلة: "نُقدّر عاليًا موقف عشائرنا وعائلاتنا الوطنية التي لم تهتز أمام خيانة قلة مارقة. فشعبنا يتمتع بوعي عالٍ، ويميز جيدًا بين العملاء المأجورين وبين من يعمل بإخلاص لخدمة وطنه".
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
إسرائيل تفرض عقوبات على مؤسسة هند رجب
البوابة - أصدرت الحكومة الإسرائيلية قائمة عقوبات تستهدف 50 شخصا من مؤسسة "هند رجب" في صدارتها رئيس المؤسسة دياب أبو جهجة واثنان من المؤسسين، و3 محامين عملوا مع المؤسسة. وأوضحت المؤسسة بأن الحكومة الإسرائيلية خصصت موارد كبيرة لمحاولة تعطيل المؤسسة وإيقاف عملها. ويذكر بأن المؤسسة "هند رجب" والتي تحمل اسم طفلة فلسطينية قتلت على يد الإحتلال، تأسست في فبراير/شباط 2024، في بروكسل، ويفضي عملها على ملاحقة مسؤولين وعسكريين إسرائيليين عبر دعاوى قضائية بأنحاء العالم بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. واعتبرت المؤسسة أن التصعيد الإسرائيلي ضدها "ليس من قبيل الصدفة" ويأتي بعد الزخم الدولي للقضايا التي رفعتها "هند رجب" ضد مسؤولين وعسكريين إسرائيليين. المصدر: الجزيرة
