سمير حليلة: سأحكم غزة من داخلها وأثق ببراغماتية محمود عباس
Independent عربيةمنذ 3 أيام
قبل أيام، لم يكن سمير حليلة معروفاً إلا بصفته صوتاً نافذاً في كبرى الشركات في فلسطين، أما اليوم فهو مرشح لحكم منطقة تشهد واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، غزة. حليلة ليس غريباً عن السياسة، لكنه صام عنها لنحو عقدين، وبقي خلالها ابناً مقرباً من السلطة الفلسطينية حتى الشهر الجاري عندما بدأ الصدام معها، بعدما نشرت صحيفة إسرائيلية خبراً عن ترشيحه حاكماً لغزة، وهو ما عدته رام الله التفافاً على موقفها الرسمي.
"اندبندنت عربية" أجرت حواراً هاتفياً مع السيد حليلة (68 سنة)، الذي شغل منصب أمين الحكومة الفلسطينية حتى مارس (آذار) 2006، ورئيس مجلس إدارة السوق المالية من 2022 حتى 2025، للحديث عن مشروعه لإدارة غزة، بدعم أميركي كما يقول، إذ نوقشت الفكرة للمرة الأولى مع إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، ويبني عليها اليوم مسؤولو إدارة دونالد ترمب، لبلورة رؤية جديدة تنهي معاناة القطاع المدمر.
الرئيس عباس اطلع على الخطة
يؤكد حليلة، المقيم حالياً في رام الله، أنه يعتزم الانتقال إلى غزة لإدارتها من الميدان في حال عين حاكماً إدارياً لها، ويقول إن النقاشات مع واشنطن حول إدارة القطاع بدأت في يوليو (تموز) 2024، واستؤنفت في عهد ترمب، وما يميزها أن التواصل مباشر مع البيت الأبيض، وليس مع وزارة الخارجية، مشيراً إلى أن تفاصيل المقترح تغيرت وفقاً لسياسات الإدارتين، لكن الهدف الأساس كان إيجاد شخصية تحظى بتوافق مختلف الأطراف.
وبينما يقول حليلة إنه يحظى بدعم أميركي، خرجت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء الماضي، ببيانين شديدي اللهجة نددا بـ"التفاف" مسؤولها السابق على الموقف الرسمي، لكنه يدافع عن نفسه قائلاً، إنه لم يقم بأي فعل يقوض حكومة رام الله، مؤكداً أنه تشاور معها منذ نحو عام في شأن خطة اليوم التالي لغزة، ورغبته بإدارتها. وقد تعاقد رسمياً بنحو 300 ألف دولار مع الكندي - الإسرائيلي آري بن مناشي، للضغط لمصلحته في واشنطن.
وكشف حليلة أنه التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرات عدة في شهري يوليو وأغسطس (آب) من العام الماضي، لمناقشة الشكل المقترح لإدارة غزة، والعلاقة مع الأجهزة الأمنية، وآلية إعادة الإعمار، وقال إن "الرئيس عباس لم يكن قد تلقى أي خطة أو مشروع لإدارة غزة من أي طرف، وكان يريد فهم طريقة تفكير الإدارة الأميركية ودوافعها، ليجمع المعلومات قبل اتخاذ موقف سياسي".
وأضاف حليلة، "الرئيس عباس لم يصرح بأنه يدعمني شخصياً كحاكم لغزة، لكني منفتح وجاهز لإدارتها، مع إدراكي صعوبة المهمة... وإذا لم تكن هناك قوة فلسطينية جاهزة لتسلم غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي، يجب طلب مساعدة من الدول العربية المجاورة"، مشيراً إلى أنه يرحب بدخول قوات مصرية وعربية "تمارس دور الوصاية المؤقتة حتى يتم بناء قوة شرفية فلسطينية".
هذا نوع من التنازل السياسي اللازم لإحراز تقدم وفق المسؤول السابق، الذي يقول إن السؤال الكبير الذي يجب معالجته أيضاً يتمثل في مدى رضا الدول المعنية عن السلطة الفلسطينية. وأضاف، "إذا كانت إعادة الإعمار تحتاج إلى تمويل عربي ودولي، فهل هذه الدول راضية عن طريقة إدارة الحكومة الفلسطينية الحالية؟ حالياً، "هذا الرضا غير متحقق، مما يستدعي إجراء تغيير حكومي يلبي الحاجات الإنسانية لسكان غزة".
"لم ألتف على موقف السلطة"
ورد حليلة على بيان السلطة الفلسطينية الذي وصف ترشيحه لحكم غزة بأنه التفاف على موقفها، قائلاً "أنا لم ألتف على موقف السلطة، بل التزمت منذ اللحظة الأولى الإطار الشرعي الفلسطيني، وطرحت مسألة الترشيح على الرئيس عباس شخصياً قبل نحو ثمانية أشهر. سؤالي للسلطة عملي وبراغماتي: ماذا ستفعلون عندما تديرون غزة ويطرح هذا الملف مع إسرائيل؟ يجب إيجاد حلول، وأنا لست في موقع تقديم مقترحات لحل نزاعات بين الدول".
وأضاف، "صدر عن السلطة الفلسطينية بيانان، الأول كان أصيلاً وصحيحاً، وأكد وحدة الضفة وغزة، وهذا لا أختلف معه. أما البيان الثاني، فصدر عن "مصدر مسؤول"، "وتم سحبه من معظم منصات التواصل لأنه خرج عن الأصول".
وأكد حليلة أنه أجرى اتصالات مع مكتب الرئيس عباس يومي الـ12 والـ13 من أغسطس الجاري. لكن حتى الآن، لم تبد السلطة انفتاحاً على ترشيحه، وقال، "السلطة لن تكون منفتحة اليوم ولا غداً ولا بعد غد، إلا بتوافق عربي على تعييني حاكماً لغزة، عندها يمكن أن يصدر مرسوم رئاسي فلسطيني، وأنا لن أقبل بالمهمة إلا عبر مرسوم رئاسي".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ما شكل الحكم المقترح في غزة؟
أجاب حليلة، "القمة العربية اتفقت على إنشاء لجنة إدارية برئاسة وزير فلسطيني أو نائب رئيس الحكومة، تعمل بشكل لا مركزي لإدارة غزة في المرحلة الأولى. هذا المقترح العربي نص على أن يكون "الحاكم" رئيس اللجنة، على أن تكون مرجعيته السلطة الفلسطينية.
وقال "بعد القمة العربية، جاء ستيف ويتكوف، مبعوث ترمب للشرق الأوسط، ودرس التحفظات الإسرائيلية، والملاحظات السعودية والإماراتية، ثم بدأ حوار أميركي - عربي لإدخال تعديلات على المقترح، خصوصاً أن أكبر عقبة حتى الآن هي الموقف الإسرائيلي الرافض لأي علاقة بين الإدارة الجديدة في غزة والسلطة الفلسطينية".
عن موقفه من الرفض الإسرائيلي، قال، "بالنسبة إليّ، غزة والضفة وحدة سياسية تابعة لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية. لكن أمام السلطة والأميركيين تحدياً كبيراً يتمثل في الموقف الإسرائيلي الرافض، والذي يجب تجاوزه عبر الضغط الأميركي أو التفاوض".
وأضاف، "الرئيس عباس براغماتي منذ البداية، لكن مشكلته الأساسية هي غياب التواصل المباشر مع الإدارة الأميركية. أعتقد أن مصر والسعودية قادرتان على لعب دور حاسم لإيجاد مخرج. لا يمكن ترك غزة رهينة لموقف سياسي إسرائيلي يسعى لفصلها عن الضفة، ولا القبول بدعوة إسرائيل لتشكيل حكومة انتقالية منفصلة تماماً عن السلطة. نحن في حاجة إلى ترتيب انتقالي قصير المدة، مع دور أوسع لمصر والسعودية في إدارة المرحلة، تمهيداً لعودة غزة والضفة تحت إدارة السلطة الفلسطينية كوحدة واحدة".
كيف نتجاوز الخلاف؟
يطرح حليلة مقترحاً يقضي بأن تكون اللجنة السداسية العربية، التي تضم مصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات والسلطة الفلسطينية، بمثابة "جهة إشرافية" على اللجنة الإدارية لغزة، التي يطمح لرئاستها. وقال، "أقترح أن تتولى السلطة الفلسطينية دور السكرتارية للجهة الإشرافية، وهو قرار داخلي يعود للسلطة إذا رغبت في اتخاذه، فأنا لست في موقع تقديم صيغة نهائية لتجاوز الخلاف حول شكل الحكم، لكن يجب علينا في فلسطين، ومع الدول العربية، العمل بجد مع الولايات المتحدة لتجسير الخلافات"، مؤكداً أن أي اتفاق على صيغة جديدة للحكم في غزة يجب أن يثبت أولاً العلاقة السياسية والمالية والإدارية بين الضفة وغزة باعتبارهما جزءاً واحداً من فلسطين.
وأضاف، "نحن نقترب من 'الصفقة الشاملة'، التي تشمل وقف إطلاق النار، وتبادلاً كاملاً للأسرى والمخطوفين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من مواقعه، مما يستدعي دخول قوات مصرية وعربية، إلى جانب قوة مدربة من الشرطة الفلسطينية، تمهيداً لوصول الحاكم الإداري".
وعلى رغم إمكانية فصل بعض الملفات بين الضفة وغزة، فإن هناك 65 مؤسسة مركزية مشتركة، مثل البنك المركزي، ولا يمكن إنشاء مؤسستين مركزيتين متوازيتين، بحسب المسؤول السابق، لكنه أشار إلى 4 ملفات يمكن فصلها: الأمن، إعادة الإعمار، التخطيط الحضري، والنظام الضريبي، داعياً إلى إعفاء غزة من الضرائب في ظل أوضاعها الاقتصادية الصعبة، وتحويلها إلى منطقة تجارية حرة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وعما إذا تواصل حليلة مع دول عربية، أجاب، "لا، ليست لدي أي اتصالات مع الدول العربية، فأنا لست طرفاً سياسياً، وإنما مرشح لإدارة غزة. وقد وضعت شروطاً لقبول الترشيح، أهمها حصول توافق بين الأطراف الحكومية ذات العلاقة".
صلات مع مسؤول إسرائيلي سابق
كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أول من أثارت مسألة ترشيح حليلة، وربطته بشركة الضغط "ديكنز ومادسون" التي يملكها آري بن مناشي الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، وعمل في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وهو الذي اقترح على حليلة فكرة إدارة غزة. ووقع حليلة عقداً مع بن مناشي للضغط السياسي لمصلحته في واشنطن بقيمة 300 ألف دولار، وفق وثيقة لوزارة العدل الأميركية بتاريخ الـ23 من فبراير (شباط) 2025.
عما إذا كان يخشى المسؤول الفلسطيني السابق أن تثير تلك الصلات القلق عربياً في شأن التواطؤ مع إسرائيل، قال، "بن مناشي على صلة قوية ومباشرة بالبيت الأبيض، ويعمل في مجال الضغط السياسي، عمل مع خليفة حفتر في ليبيا، ومع السودان، ويعمل حالياً مع أحمد الشرع في سوريا، ولكل دولة طلبات مختلفة". وأضاف، "نعم، كان بن مناشي يعمل في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قبل 40 عاماً، لكنه عام 1982، غادر إسرائيل، وأقام في كندا. هو يهودي لا إسرائيلي، وحلقة الوصل بيني وبين الإدارة الأميركية".
وكشف حليلة عن أنه على تواصل مباشر أيضاً مع مسؤولين في إدارة ترمب، قائلاً إن "آلية عمل إدارة ترمب مختلفة تماماً عن غيرها، فهي تعكس أسلوب ترمب الإداري، جزء منها فوضوي وغير مؤسسي، مع ضعف دور وزارة الخارجية، وتفاوت تأثير الاستخبارات بحسب شخصية مديرها، حتى مستشار الأمن القومي أبعد. هناك اعتماد أكبر على أشخاص ذوي خبرة تجارية أكثر منها سياسية أو دبلوماسية".
وأشار إلى أن الإعلان في الـ12 من أغسطس الجاري عن مساعي تنصيبه حاكماً لغزة لم يكن ناضجاً بعد، وقال، "فوجئت بنشر صحيفة 'يديعوت أحرونوت' الخبر، ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف المكالمات. أنا مدرك تماماً للأخطار الكبيرة المرتبطة بالمنصب، لكنني متحمس للوصول إلى صيغة تحل مشكلة غزة فوراً".
وعن أول ثلاثة قرارات سيتخذها إذا عين حاكماً، قال، "أولاً إجراء مسح فوري للسكان، لعدم وضوح من هم الأحياء، والأموات، والسجناء، والمصابين. ثانياً، إجراء مسح شامل للأراضي باستخدام الصور الجوية القديمة والحالية، لتفادي النزاعات على الملكية. ثالثاً، تجهيز المساكن قبل الشتاء، وإعادة تأهيل 500 مدرسة دمرت في غزة لاستئناف التعليم.
وقال إن "قضية "حماس" تناقش حالياً في المفاوضات، هناك مسألة نزع السلاح، وأعتقد أنها حسمت، إضافة إلى وضع الموظفين المدنيين وملف كتائب القسام. وأضاف أن "حماس" طلبت ضمانات لسلامة قياداتها في الداخل والخارج، وحماية ممتلكاتهم وأموالهم. هذه الأمور يجري التفاوض حولها حالياً، "وليس لي أي تواصل مباشر مع الحركة".
هل حسين الشيخ يدعمك؟
يجيب حليلة، "حسين الشيخ جزء من المؤسسة الرسمية وأعرفه منذ 25 عاماً، لكن المسألة ليست مسألة ثقة. أعتقد أنه لا يؤيد الخطة المقترحة". وأضاف أن "التحفظ ليس علي كشخص، بل على المشروع نفسه، الذي يأتي من طرف دولي قوي، ويفترض أنه يحظى بدعم عربي كما تدعي أميركا. المشروع هو ما يقلق السلطة، لا شخصي".
وأوضح أن "السلطة الفلسطينية تريد ضمانات بألا ينتقل هذا المشروع إلى الضفة الغربية، وأن يبقى محصوراً في غزة". وعن تقديمه ضمانات للرئيس الفلسطيني ونائبه حسين الشيخ، بأنه سيأتي بمشروع لإنقاذ غزة لا فصلها، قال، "لن يستمعوا إلى هذا الكلام مني. أنا لست في مواجهة مع السلطة، بل مستعد لتولي المهمة إذا حصل توافق عربي ودولي".
وبعث حليلة برسالة للرئيس عباس، قائلاً، "لدي ثقة كاملة ببراغماتيتك وتاريخك، فمنذ توليك الرئاسة حافظت على سيطرة معقولة على مقدراتنا في الضفة الغربية، على رغم انقلاب 2007 في غزة. أثق بقدرتك على إيجاد صيغة، بالتعاون مع الأشقاء العرب، لإعادة بناء السلطة وتولي مسؤولية غزة بالكامل، وإنهاء حال الانقسام التي دعمتها إسرائيل".
وأكد المسؤول الفلسطيني السابق الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر، كما عد السعودية "اللاعب الإقليمي الأكبر، وصاحبة الدور السياسي الأهم بالنسبة إلى فلسطين، لقيادتها تحالفاً دولياً مع فرنسا لإحياء حل الدولتين".
من جانبه، قال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء الماضي، إن ما ذُكر في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غيرُ صحيح. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المصدر قوله إن "الجهة الوحيدة المخولة إدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين، ممثلة في الحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها التي يرأسها وزير في الحكومة"، مشدداً على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.
"اندبندنت عربية" أجرت حواراً هاتفياً مع السيد حليلة (68 سنة)، الذي شغل منصب أمين الحكومة الفلسطينية حتى مارس (آذار) 2006، ورئيس مجلس إدارة السوق المالية من 2022 حتى 2025، للحديث عن مشروعه لإدارة غزة، بدعم أميركي كما يقول، إذ نوقشت الفكرة للمرة الأولى مع إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، ويبني عليها اليوم مسؤولو إدارة دونالد ترمب، لبلورة رؤية جديدة تنهي معاناة القطاع المدمر.
الرئيس عباس اطلع على الخطة
يؤكد حليلة، المقيم حالياً في رام الله، أنه يعتزم الانتقال إلى غزة لإدارتها من الميدان في حال عين حاكماً إدارياً لها، ويقول إن النقاشات مع واشنطن حول إدارة القطاع بدأت في يوليو (تموز) 2024، واستؤنفت في عهد ترمب، وما يميزها أن التواصل مباشر مع البيت الأبيض، وليس مع وزارة الخارجية، مشيراً إلى أن تفاصيل المقترح تغيرت وفقاً لسياسات الإدارتين، لكن الهدف الأساس كان إيجاد شخصية تحظى بتوافق مختلف الأطراف.
وبينما يقول حليلة إنه يحظى بدعم أميركي، خرجت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء الماضي، ببيانين شديدي اللهجة نددا بـ"التفاف" مسؤولها السابق على الموقف الرسمي، لكنه يدافع عن نفسه قائلاً، إنه لم يقم بأي فعل يقوض حكومة رام الله، مؤكداً أنه تشاور معها منذ نحو عام في شأن خطة اليوم التالي لغزة، ورغبته بإدارتها. وقد تعاقد رسمياً بنحو 300 ألف دولار مع الكندي - الإسرائيلي آري بن مناشي، للضغط لمصلحته في واشنطن.
وكشف حليلة أنه التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرات عدة في شهري يوليو وأغسطس (آب) من العام الماضي، لمناقشة الشكل المقترح لإدارة غزة، والعلاقة مع الأجهزة الأمنية، وآلية إعادة الإعمار، وقال إن "الرئيس عباس لم يكن قد تلقى أي خطة أو مشروع لإدارة غزة من أي طرف، وكان يريد فهم طريقة تفكير الإدارة الأميركية ودوافعها، ليجمع المعلومات قبل اتخاذ موقف سياسي".
وأضاف حليلة، "الرئيس عباس لم يصرح بأنه يدعمني شخصياً كحاكم لغزة، لكني منفتح وجاهز لإدارتها، مع إدراكي صعوبة المهمة... وإذا لم تكن هناك قوة فلسطينية جاهزة لتسلم غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي، يجب طلب مساعدة من الدول العربية المجاورة"، مشيراً إلى أنه يرحب بدخول قوات مصرية وعربية "تمارس دور الوصاية المؤقتة حتى يتم بناء قوة شرفية فلسطينية".
هذا نوع من التنازل السياسي اللازم لإحراز تقدم وفق المسؤول السابق، الذي يقول إن السؤال الكبير الذي يجب معالجته أيضاً يتمثل في مدى رضا الدول المعنية عن السلطة الفلسطينية. وأضاف، "إذا كانت إعادة الإعمار تحتاج إلى تمويل عربي ودولي، فهل هذه الدول راضية عن طريقة إدارة الحكومة الفلسطينية الحالية؟ حالياً، "هذا الرضا غير متحقق، مما يستدعي إجراء تغيير حكومي يلبي الحاجات الإنسانية لسكان غزة".
"لم ألتف على موقف السلطة"
ورد حليلة على بيان السلطة الفلسطينية الذي وصف ترشيحه لحكم غزة بأنه التفاف على موقفها، قائلاً "أنا لم ألتف على موقف السلطة، بل التزمت منذ اللحظة الأولى الإطار الشرعي الفلسطيني، وطرحت مسألة الترشيح على الرئيس عباس شخصياً قبل نحو ثمانية أشهر. سؤالي للسلطة عملي وبراغماتي: ماذا ستفعلون عندما تديرون غزة ويطرح هذا الملف مع إسرائيل؟ يجب إيجاد حلول، وأنا لست في موقع تقديم مقترحات لحل نزاعات بين الدول".
وأضاف، "صدر عن السلطة الفلسطينية بيانان، الأول كان أصيلاً وصحيحاً، وأكد وحدة الضفة وغزة، وهذا لا أختلف معه. أما البيان الثاني، فصدر عن "مصدر مسؤول"، "وتم سحبه من معظم منصات التواصل لأنه خرج عن الأصول".
وأكد حليلة أنه أجرى اتصالات مع مكتب الرئيس عباس يومي الـ12 والـ13 من أغسطس الجاري. لكن حتى الآن، لم تبد السلطة انفتاحاً على ترشيحه، وقال، "السلطة لن تكون منفتحة اليوم ولا غداً ولا بعد غد، إلا بتوافق عربي على تعييني حاكماً لغزة، عندها يمكن أن يصدر مرسوم رئاسي فلسطيني، وأنا لن أقبل بالمهمة إلا عبر مرسوم رئاسي".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ما شكل الحكم المقترح في غزة؟
أجاب حليلة، "القمة العربية اتفقت على إنشاء لجنة إدارية برئاسة وزير فلسطيني أو نائب رئيس الحكومة، تعمل بشكل لا مركزي لإدارة غزة في المرحلة الأولى. هذا المقترح العربي نص على أن يكون "الحاكم" رئيس اللجنة، على أن تكون مرجعيته السلطة الفلسطينية.
وقال "بعد القمة العربية، جاء ستيف ويتكوف، مبعوث ترمب للشرق الأوسط، ودرس التحفظات الإسرائيلية، والملاحظات السعودية والإماراتية، ثم بدأ حوار أميركي - عربي لإدخال تعديلات على المقترح، خصوصاً أن أكبر عقبة حتى الآن هي الموقف الإسرائيلي الرافض لأي علاقة بين الإدارة الجديدة في غزة والسلطة الفلسطينية".
عن موقفه من الرفض الإسرائيلي، قال، "بالنسبة إليّ، غزة والضفة وحدة سياسية تابعة لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية. لكن أمام السلطة والأميركيين تحدياً كبيراً يتمثل في الموقف الإسرائيلي الرافض، والذي يجب تجاوزه عبر الضغط الأميركي أو التفاوض".
وأضاف، "الرئيس عباس براغماتي منذ البداية، لكن مشكلته الأساسية هي غياب التواصل المباشر مع الإدارة الأميركية. أعتقد أن مصر والسعودية قادرتان على لعب دور حاسم لإيجاد مخرج. لا يمكن ترك غزة رهينة لموقف سياسي إسرائيلي يسعى لفصلها عن الضفة، ولا القبول بدعوة إسرائيل لتشكيل حكومة انتقالية منفصلة تماماً عن السلطة. نحن في حاجة إلى ترتيب انتقالي قصير المدة، مع دور أوسع لمصر والسعودية في إدارة المرحلة، تمهيداً لعودة غزة والضفة تحت إدارة السلطة الفلسطينية كوحدة واحدة".
كيف نتجاوز الخلاف؟
يطرح حليلة مقترحاً يقضي بأن تكون اللجنة السداسية العربية، التي تضم مصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات والسلطة الفلسطينية، بمثابة "جهة إشرافية" على اللجنة الإدارية لغزة، التي يطمح لرئاستها. وقال، "أقترح أن تتولى السلطة الفلسطينية دور السكرتارية للجهة الإشرافية، وهو قرار داخلي يعود للسلطة إذا رغبت في اتخاذه، فأنا لست في موقع تقديم صيغة نهائية لتجاوز الخلاف حول شكل الحكم، لكن يجب علينا في فلسطين، ومع الدول العربية، العمل بجد مع الولايات المتحدة لتجسير الخلافات"، مؤكداً أن أي اتفاق على صيغة جديدة للحكم في غزة يجب أن يثبت أولاً العلاقة السياسية والمالية والإدارية بين الضفة وغزة باعتبارهما جزءاً واحداً من فلسطين.
وأضاف، "نحن نقترب من 'الصفقة الشاملة'، التي تشمل وقف إطلاق النار، وتبادلاً كاملاً للأسرى والمخطوفين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من مواقعه، مما يستدعي دخول قوات مصرية وعربية، إلى جانب قوة مدربة من الشرطة الفلسطينية، تمهيداً لوصول الحاكم الإداري".
وعلى رغم إمكانية فصل بعض الملفات بين الضفة وغزة، فإن هناك 65 مؤسسة مركزية مشتركة، مثل البنك المركزي، ولا يمكن إنشاء مؤسستين مركزيتين متوازيتين، بحسب المسؤول السابق، لكنه أشار إلى 4 ملفات يمكن فصلها: الأمن، إعادة الإعمار، التخطيط الحضري، والنظام الضريبي، داعياً إلى إعفاء غزة من الضرائب في ظل أوضاعها الاقتصادية الصعبة، وتحويلها إلى منطقة تجارية حرة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وعما إذا تواصل حليلة مع دول عربية، أجاب، "لا، ليست لدي أي اتصالات مع الدول العربية، فأنا لست طرفاً سياسياً، وإنما مرشح لإدارة غزة. وقد وضعت شروطاً لقبول الترشيح، أهمها حصول توافق بين الأطراف الحكومية ذات العلاقة".
صلات مع مسؤول إسرائيلي سابق
كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أول من أثارت مسألة ترشيح حليلة، وربطته بشركة الضغط "ديكنز ومادسون" التي يملكها آري بن مناشي الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، وعمل في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وهو الذي اقترح على حليلة فكرة إدارة غزة. ووقع حليلة عقداً مع بن مناشي للضغط السياسي لمصلحته في واشنطن بقيمة 300 ألف دولار، وفق وثيقة لوزارة العدل الأميركية بتاريخ الـ23 من فبراير (شباط) 2025.
عما إذا كان يخشى المسؤول الفلسطيني السابق أن تثير تلك الصلات القلق عربياً في شأن التواطؤ مع إسرائيل، قال، "بن مناشي على صلة قوية ومباشرة بالبيت الأبيض، ويعمل في مجال الضغط السياسي، عمل مع خليفة حفتر في ليبيا، ومع السودان، ويعمل حالياً مع أحمد الشرع في سوريا، ولكل دولة طلبات مختلفة". وأضاف، "نعم، كان بن مناشي يعمل في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قبل 40 عاماً، لكنه عام 1982، غادر إسرائيل، وأقام في كندا. هو يهودي لا إسرائيلي، وحلقة الوصل بيني وبين الإدارة الأميركية".
وكشف حليلة عن أنه على تواصل مباشر أيضاً مع مسؤولين في إدارة ترمب، قائلاً إن "آلية عمل إدارة ترمب مختلفة تماماً عن غيرها، فهي تعكس أسلوب ترمب الإداري، جزء منها فوضوي وغير مؤسسي، مع ضعف دور وزارة الخارجية، وتفاوت تأثير الاستخبارات بحسب شخصية مديرها، حتى مستشار الأمن القومي أبعد. هناك اعتماد أكبر على أشخاص ذوي خبرة تجارية أكثر منها سياسية أو دبلوماسية".
وأشار إلى أن الإعلان في الـ12 من أغسطس الجاري عن مساعي تنصيبه حاكماً لغزة لم يكن ناضجاً بعد، وقال، "فوجئت بنشر صحيفة 'يديعوت أحرونوت' الخبر، ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف المكالمات. أنا مدرك تماماً للأخطار الكبيرة المرتبطة بالمنصب، لكنني متحمس للوصول إلى صيغة تحل مشكلة غزة فوراً".
وعن أول ثلاثة قرارات سيتخذها إذا عين حاكماً، قال، "أولاً إجراء مسح فوري للسكان، لعدم وضوح من هم الأحياء، والأموات، والسجناء، والمصابين. ثانياً، إجراء مسح شامل للأراضي باستخدام الصور الجوية القديمة والحالية، لتفادي النزاعات على الملكية. ثالثاً، تجهيز المساكن قبل الشتاء، وإعادة تأهيل 500 مدرسة دمرت في غزة لاستئناف التعليم.
وقال إن "قضية "حماس" تناقش حالياً في المفاوضات، هناك مسألة نزع السلاح، وأعتقد أنها حسمت، إضافة إلى وضع الموظفين المدنيين وملف كتائب القسام. وأضاف أن "حماس" طلبت ضمانات لسلامة قياداتها في الداخل والخارج، وحماية ممتلكاتهم وأموالهم. هذه الأمور يجري التفاوض حولها حالياً، "وليس لي أي تواصل مباشر مع الحركة".
هل حسين الشيخ يدعمك؟
يجيب حليلة، "حسين الشيخ جزء من المؤسسة الرسمية وأعرفه منذ 25 عاماً، لكن المسألة ليست مسألة ثقة. أعتقد أنه لا يؤيد الخطة المقترحة". وأضاف أن "التحفظ ليس علي كشخص، بل على المشروع نفسه، الذي يأتي من طرف دولي قوي، ويفترض أنه يحظى بدعم عربي كما تدعي أميركا. المشروع هو ما يقلق السلطة، لا شخصي".
وأوضح أن "السلطة الفلسطينية تريد ضمانات بألا ينتقل هذا المشروع إلى الضفة الغربية، وأن يبقى محصوراً في غزة". وعن تقديمه ضمانات للرئيس الفلسطيني ونائبه حسين الشيخ، بأنه سيأتي بمشروع لإنقاذ غزة لا فصلها، قال، "لن يستمعوا إلى هذا الكلام مني. أنا لست في مواجهة مع السلطة، بل مستعد لتولي المهمة إذا حصل توافق عربي ودولي".
وبعث حليلة برسالة للرئيس عباس، قائلاً، "لدي ثقة كاملة ببراغماتيتك وتاريخك، فمنذ توليك الرئاسة حافظت على سيطرة معقولة على مقدراتنا في الضفة الغربية، على رغم انقلاب 2007 في غزة. أثق بقدرتك على إيجاد صيغة، بالتعاون مع الأشقاء العرب، لإعادة بناء السلطة وتولي مسؤولية غزة بالكامل، وإنهاء حال الانقسام التي دعمتها إسرائيل".
وأكد المسؤول الفلسطيني السابق الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر، كما عد السعودية "اللاعب الإقليمي الأكبر، وصاحبة الدور السياسي الأهم بالنسبة إلى فلسطين، لقيادتها تحالفاً دولياً مع فرنسا لإحياء حل الدولتين".
من جانبه، قال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء الماضي، إن ما ذُكر في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غيرُ صحيح. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المصدر قوله إن "الجهة الوحيدة المخولة إدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين، ممثلة في الحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها التي يرأسها وزير في الحكومة"، مشدداً على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة عاجل
منذ 23 دقائق
- صحيفة عاجل
صدور الموافقة السامية على تعيين الدكتور فهد تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر
صدرت الموافقة السامية على تعيين معالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر. وبهذه المناسبة، رفع مجلس إدارة الهيئة الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، مؤكدًا أن الموافقة تأتي امتدادًا للدعم المستمر الذي توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله-؛ لتعزيز مكانة المملكة على خارطة العالم، وتمكين اقتصاد سياحي ساحلي مزدهر. كما عبر معالي الدكتور فهد تونسي، عن شكره لمعالي الأستاذ أحمد الخطيب للجهود التي بذلها إبان رئاسته لمجلس الهيئة خلال الفترة الماضية، وما أثمرت عنه من إنجازات ملموسة أسهمت في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
صحيفة المواطن
منذ 23 دقائق
- صحيفة المواطن
صدور الموافقة السامية على تعيين فهد تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر
صدرت الموافقة السامية على تعيين معالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر. وبهذه المناسبة، رفع مجلس إدارة الهيئة الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، مؤكدًا أن الموافقة تأتي امتدادًا للدعم المستمر الذي توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله-؛ لتعزيز مكانة المملكة على خارطة العالم، وتمكين اقتصاد سياحي ساحلي مزدهر. كما عبر معالي الدكتور فهد تونسي، عن شكره لمعالي الأستاذ أحمد الخطيب للجهود التي بذلها إبان رئاسته لمجلس الهيئة خلال الفترة الماضية، وما أثمرت عنه من إنجازات ملموسة أسهمت في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
رواتب السعودية
منذ 23 دقائق
- رواتب السعودية
صدور الموافقة السامية على تعيين الدكتور فهد تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر
نشر في: 17 أغسطس، 2025 - بواسطة: خالد العلي صدرت الموافقة السامية على تعيين معالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر. وبهذه المناسبة، رفع مجلس إدارة الهيئة الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ..حفظه الله..، مؤكدًا أن الموافقة تأتي امتدادًا للدعم المستمر الذي توليه القيادة الحكيمة ..أيدها الله..؛ لتعزيز مكانة المملكة على خارطة العالم، وتمكين اقتصاد سياحي ساحلي مزدهر. كما عبر معالي الدكتور فهد تونسي، عن شكره لمعالي الأستاذ أحمد الخطيب للجهود التي بذلها إبان رئاسته لمجلس الهيئة خلال الفترة الماضية، وما أثمرت عنه من إنجازات ملموسة أسهمت في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. المصدر: عاجل
