القضاء يدين 'أستاد الماسترات' بـ 50 ألف درهم بتهمة القذف
وتعلق هذه القضية، بالشكاية التي تقدمت بها زميلته بالكلية ذاتها قبل حوالي سنتين، حيث قضت المحكمة بأداء المتهم درهما رمزيا كتعويض لفائدة المشتكية، مع تحميله الصائر، فيما رفضت باقي الطلبات المدنية.
وقضت المحكمة أيضا بتبرأة قيلش من تهمة التهديد وفق الفصل 429 من القانون الجنائي وكذا إهانة موظفين عموميين بأقوال وإشارات وتهديدات وفق الفصل 263 من القانون الجنائي.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قرر متابعة الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير في حالة اعتقال (في ملف آخر)، مع إصدار أمر بإيداعه السجن، على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية سمسرة بالشهادات الجامعية، ضمن ما يُعرف إعلاميًا بـ'فضيحة الماستر'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
الرقم الاخضر.. اعتقال عون سلطة وشريكه بسبب رشوة 300 درهم
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بإيموزار كندر، مساء امس الثلاثاء 22 يوليوز، من إيقاف عون سلطة متلبسا بتلقي مبلغ 300 درهم على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن القيام بعمل بحكم وظيفته. التحريات والأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بإشراف مباشر من وكيل الملك بصفرو قاد إلى إيقاف شخص آخر يشتبه مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية المعاقب عليها قانونا. وجاء اعتقال الموقوفين بعدما أقدم أحد المواطنين على ربط الاتصال بالرقم المباشر التابع لرئاسة النيابة العامة يؤكد أنه تعرض للابتزاز من طرف عون السلطة، حيث كان المشتكي يقوم بإصلاحات بمدخل منزله. وعلى إثر ذلك، تم فتح بحث قضائي قاد إلى توقيف عون السلطة وشريكه المشتبه فيهما، قبل أن يتم وضعهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة النختصة ترابيا.
جريدة الصباح
منذ 2 ساعات
- جريدة الصباح
إدانة أستاذ جامعي بأكادير
قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، أول أمس (الاثنين)، بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قيلش بجنحة القذف ضد أستاذة زميلة بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر، وذلك على خلفية ملاسنات وقعت خلال اجتماع إداري داخل المؤسسة. وقضت المحكمة بأداء المتهم غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وتعويض رمزي لفائدة المشتكية
طنجة نيوز
منذ 6 ساعات
- طنجة نيوز
قضية 'مجموعة الخير'.. استئنافية طنجة تؤيد الأحكام وتستثني تعويض الضحايا
أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة الستار، مؤقتًا، على واحدة من أكثر القضايا المالية إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، بعد أن قررت تثبيت الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في حق المتورطين في ملف 'مجموعة الخير'، فيما رفضت البت في المطالب المدنية المقدّمة من الضحايا. القرار الذي صدر مؤخرًا، جاء ليؤكد العقوبات الحبسية التي طالت 23 شخصًا، من ضمنهم امرأتان لعبتا دورًا محوريا في إدارة هذا المخطط، ويتعلق الأمر بكل من 'يسرى' و'كريمة'، واللتين أدينتا بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 5000 درهم لكل واحدة منهما. وبينما كانت أسر المتهمين تعوّل على تخفيف العقوبات خلال مرحلة الاستئناف، فوجئ مئات الضحايا برفض المحكمة لمطالبهم المدنية، بحجة 'عدم الاختصاص'، ما أجج حالة من الغضب في أوساط المتضررين الذين فقد كثير منهم مدخرات سنوات طويلة، بعدما استُدرجوا بوعود خيالية لأرباح سريعة. القضية، التي وُصفت بكونها نموذجًا كلاسيكيًا للاحتيال الهرمي، تورط فيها متهمون وُجهت إليهم تهم ثقيلة، أبرزها النصب والاحتيال، وتكوين شبكة لجمع الأموال دون ترخيص، والتعامل غير المشروع بالعملات الرقمية، فضلا عن شبهة تهريب الأموال واستثمارها خارج الأطر القانونية. وعرفت جلسات المحاكمة نقاشات مطولة دامت لأزيد من 40 ساعة، استمعت خلالها المحكمة إلى المتهمين، ومحامي الدفاع، وهيئة الضحايا، دون أن يتمكن الطرف المدني من انتزاع اعتراف قضائي بحق التعويض. اللافت في الملف أن حجم الأضرار المالية التي تسبب فيها هذا النشاط الاحتيالي قُدّر بمليارات السنتيمات، فيما تجاوز عدد الضحايا حاجز الألف، من مختلف الأعمار والفئات، بعضهم استدان ليدخل غمار الاستثمار المزعوم، والبعض الآخر خسر كل ما يملك. وإن كانت هذه القضية قد سجلت حضورًا قويًا داخل أروقة القضاء، فإنها فتحت كذلك نقاشًا واسعًا حول غياب الحماية القانونية الكافية في وجه أنماط النصب المالي الحديثة، ودور الرقابة الاقتصادية في رصد الأنشطة المشبوهة قبل تفاقمها. في ظل غياب تعويض مباشر للضحايا، تبقى آمالهم معلقة على مسارات قانونية أخرى قد تلجأ إليها هيئات الدفاع، سواء عبر المطالبة بمراجعة قضائية أو تحريك دعاوى مدنية موازية.
