إندونيسيا تعرض شراء قمح أميركي وخفض الرسوم في محادثاتها التجارية
وأكد وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية، إيرلانغا هارتارتو، أن شركة الطيران الوطنية «جارودا إندونيسيا» ستشتري طائرات إضافية من شركة «بوينغ»، في صفقة تصل قيمتها إلى 34 مليار دولار مع شركاء أميركيين، من المزمع توقيعها الأسبوع المقبل، وفق «رويترز».
ووفقاً للممثل التجاري الأميركي، فإن إندونيسيا سجّلت فائضاً تجارياً في السلع مع الولايات المتحدة بلغ 17.9 مليار دولار خلال عام 2024، لكنها في المقابل تواجه تعريفة جمركية بنسبة 32 في المائة في السوق الأميركية. ومن هذا المنطلق، تقترح جاكرتا زيادة وارداتها من الولايات المتحدة لتسهيل مسار المحادثات التجارية بين الجانبين.
وأوضح إيرلانغا أن الحكومة عرضت خفض التعريفات الجمركية على واردات أميركية رئيسية، ولا سيما المنتجات الزراعية، إلى مستويات تتراوح بين صفر في المائة و5 في المائة حالياً. وأضاف: «ستكون الرسوم الجمركية على الصادرات الأميركية الرئيسية قريبة من الصفر، لكن الأمر سيعتمد أيضاً على حجم الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة علينا».
كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة «جارودا» إلى أن الشركة تُجري مفاوضات مع بوينغ لشراء ما يصل إلى 75 طائرة.
وتندرج مشتريات القمح ضمن بنود الاتفاقية المرتقبة مع الشركات الأميركية. وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية مطاحن دقيق القمح الإندونيسية، فرانسيسكوس ويليرانغ، إن «أعضاء الجمعية سيشترون ما مجموعه مليونَي طن من القمح الأميركي عبر مناقصات تُجرى بأسعار تنافسية»، مضيفاً: «الأمر الأساسي هو أن جميع الأعضاء سيتجهون إلى شراء القمح الأميركي».
وتشمل الشركات الأميركية المشاركة في صفقة القمح كلّاً من: «كارجيل»، و«بونغ غلوبال إس إيه»، و«باسيفيكور»، و«آرتشر-دانيلز-ميدلاند»، و«كولومبيا غرين إنترناشيونال»، و«يونايتد غرين كوربوريشن».
وتبعاً لبيانات الحكومة الإندونيسية، فإن صادرات الولايات المتحدة إلى إندونيسيا تشمل منتجات مثل فول الصويا، والغازات البترولية، والطائرات.
وعند سؤاله عمّا إذا كانت المحادثات تشمل صفقات تسليحية، قال إيرلانغا: «لا، هذا ليس جزءاً من المفاوضات».
وفي تصريح منفصل، قال سوسيويجونو مويغارسو، وهو مسؤول رفيع في وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية، إن جاكرتا طلبت من واشنطن منح صادراتها الرئيسية -بما في ذلك الإلكترونيات والمنسوجات والأحذية- معاملة جمركية تفضيلية. وأضاف: «نرغب في أن يخفّضوا التعريفات الجمركية على هذه المنتجات إلى أدنى مستوى ممكن».
كما عرضت إندونيسيا على الولايات المتحدة فرصاً استثمارية في مشروعات تتعلّق بالمعادن الحيوية، تشمل مواردها الغنية من النحاس والنيكل والبوكسيت.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
لا يُعرف حالياً موقف هذا المشروع
استكشفت شركة أبل إمكانية تأسيس خدمة سحابية خاصة موجهة للمطورين، كانت ستضعها في حال إطلاقها في منافسة مباشرة مع الخدمات السحابية البارزة "Amazon Web Services" -تُعرف اختصارًا بـ"AWS"- و"Microsoft Azure"، و"Google Clude". وكان هذا المشروع يُعرف داخل "أبل" باسم "Project ACDC"، ويهدف إلى تأجير خوادم تعمل بمعالجات "أبل" للمطورين، باستخدام رقائق "M-series" الخاصة بالشركة للتنافس على كل من الأداء والتكلفة. وكانت القوة الدفاعة لهذا المشروع هو ثقة "أبل" في شرائحها الإلكترونية. وقد اعتُبرت رقائق "M-Series"، المعروفة بالفعل بأدائها القوي وكفاءتها في أجهزة ماك وآيفون، ميزة تنافسية في بيئات الخوادم، بحسب تقرير لموقع ذا إنفروميشن. وقد رأت "أبل" فرصة في الطلب المتزايد على استدلال الذكاء الاصطناعي، حيث تتولى النماذج المدربة مسبقًا تنفيذ مهام مثل التعرف على الصوت أو تصنيف الصور. وأعتقد المسؤولون التنفيذيون في الشركة أن شرائح "أبل" قادرة على توفير أداء أفضل في استدلال الذكاء الاصطناعي بتكلفة أقل، لا سيما مع ازدياد الطلب على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بكفاءة وعلى نطاق واسع. وبدأت الشركة باستخدام هذه الرقائق داخل مراكز البيانات الخاصة بها. وكان من أحد أوائل التطبيقات لهذا الاستخدام في المساعد الصوتي "سيري"، حيث استُخدمت خوادم تعمل برقائق ماك لتنفيذ وظائف تحويل النص إلى كلام. وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن هذه الخوادم حسّنت الدقة وخفضت التكاليف مقارنةً بالخيارات القائمة المتاحة من شركة إنتل. واستكشفت "أبل" توفير البنية السحابية نفسها للمطورين الخارجيين، دون الحاجة إلى تكوين فريق مبيعات يستهدف المؤسسات الكبيرة. وبدلًا من ذلك، سيتولى فريق علاقات المطورين الحالي إدارة الوصول، مما يوفر تجربة مطورين أشبه بأسلوب "أبل" مقارنة بما تقدمه "AWS" أو "Azure" حاليًا. موقف المشروع درست "أبل" فكرة مشروع " Project ACDC" في السنوات القليلة الماضية، وكان تنوي تقديم هذه الخدمة كبديل أرخص وأكثر كفاءة مقارنة بمنافسيها في مجال الحوسبة السحابية. لكن حاليًا فإن وضع هذا المشروع غير واضح، خاصة بعد مغادرة مايكل أبوت، المسؤول التنفيذي في "أبل" الذي كان يؤيد الفكرة، الشركة في عام 2023، بحسب التقرير. وعلى الرغم من استمرار المناقشات حتى النصف الأول من عام 2024، يظل من غير المعروف حاليًا ما إذا كانت الفكرة لا تزال قائمة. ويرتبط كل هذا أيضًا بطموحات "أبل" الأوسع في مجال الخدمات. فمع تزايد الضغوط التنظيمية على رسوم متجر تطبيقات أبل "App Store"، ووجود صفقة محرك بحث غوغل البالغة قيمتها 20 مليار دولار تحت مجهر وزارة العدل الأميركية، تبحث "أبل" عن طرق جديدة لزيادة إيراداتها من الخدمات. وبالنسبة لأبل، ستكون السحابة الموجهة للمطورين والمعتمدة على شرائحها الخاصة امتدادًا طبيعيًا لاستراتيجية الشركة. وبالنسبة للمطورين، قد يعني هذا عدم الاضطرار إلى الاعتماد كليًا على وحدات معالجة الرسومات باهظة الثمن من موفري خدمات السحابة الآخرين.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«وول ستريت» تتجاوز الأزمات وتبلغ ذروة تاريخية... فهل تستمر؟
رغم تصاعد الأزمات العالمية، من حروب تجارية محتدمة وصراعات عسكرية دامية في الشرق الأوسط، إلى هجمات كلامية غير مسبوقة يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على «الاحتياطي الفيدرالي»، فإن «وول ستريت» تُظهر مرونةً استثنائيةً، وتسجِّل ذروة تاريخية. وعلق ترمب على تحركات أسواق الأسهم، قائلاً: «أسواق الأسهم عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسنحافظ على ذلك». وفي ظل مجموعة متنوعة من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، واصلت الأسواق المالية الأميركية مسارها التصاعدي بثبات، مسجِّلةً مستوى قياسياً جديداً، يوم الجمعة الماضي، آخر تداولات الأسبوع. ويُعدّ هذا الأداء اللافت إشارةً قويةً على قدرة السوق على امتصاص الصدمات، والتعامل مع حالات عدم اليقين. فقد كوفئ المستثمرون الذين تمسّكوا بمراكزهم رغم موجات التقلب المتكررة، حيث اختتم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التداولات عند أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق بلغ 6173 نقطة، في دليل إضافي على متانة الزخم السوقي حتى في خضم الأزمات. وجاء الدعم الإيجابي للأسواق عقب إعلان كندا استئناف مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، بعد تراجعها عن فرض ضريبة كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، في خطوة أثارت سابقاً غضب الرئيس دونالد ترمب. وفي موازاة ذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة، ما عزَّز معنويات المستثمرين، وأسهمَ في دعم أسواق الأسهم. ورغم هذا الأداء القوي، فإن حالةً من الترقب لا تزال تسيطر على «وول ستريت»، في ظل قرب انتهاء فترة التجميد المؤقت التي فرضها ترمب على بعض الرسوم الجمركية في 9 يوليو (تموز) الحالي، أي يوم الأربعاء المقبل. وكذلك إعلان تقارير أرباح الرُّبع الثاني، والبيانات الاقتصادية المقبلة، التي قد تسلّط الضوء على التأثير الفعلي لهذه السياسات. وفي المقابل، يجد «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه أمام خيارات دقيقة بشأن مستقبل أسعار الفائدة. في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، أعلن ترمب من حديقة الورود بالبيت الأبيض فرض رسوم جمركية غير متوقعة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مستهدفاً الصين بشكل خاص، إذ رفع الرسوم على وارداتها إلى 145 في المائة. وردَّت بكين برفع رسومها على السلع الأميركية إلى 125 في المائة. وأثارت هذه القرارات صدمة عنيفة في الأسواق، حيث فقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 12 في المائة خلال 4 أيام فقط، وهبط مؤشر «داو جونز» بأكثر من 4600 نقطة، أي نحو 11 في المائة. وعلى الرغم من تجاهل ترمب الهبوط الحاد في البداية، فإن التوترات في سوقَي السندات والعملات دفعت إلى القلق، خصوصاً مع تراجع الثقة في سندات الخزانة الأميركية والدولار، وهما أداتا الملاذ الآمن التقليديتان للمستثمرين. وفي 9 أبريل، أعلن ترمب تعليقاً مؤقتاً لمعظم الرسوم، باستثناء تلك المفروضة على الصين، لمدة 90 يوماً. وقد أسهم هذا الإعلان في ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.5 في المائة، في أحد أقوى تداولاته أداءً على الإطلاق. وبعد فترة قصيرة، وقَّعت واشنطن اتفاقاً تجارياً مع لندن، ثم تبعتها انفراجة مع بكين، حيث أعلنت القوتان الاقتصاديتان تعليقاً متبادلاً للرسوم الجمركية، رغم غياب التفاصيل الدقيقة. لكن حالة الترقب عادت سريعاً بعد تهديد ترمب برسوم جديدة على الاتحاد الأوروبي، أُرجئ تنفيذها حتى ما بعد 9 يوليو. تحوَّلت الأنظار من الحرب التجارية إلى صراع عسكري فعلي، مع اندلاع مواجهات مباشرة بين إسرائيل وإيران. دفع ذلك بأسعار النفط إلى الارتفاع، وسط مخاوف من تفاقم التضخم وتباطؤ النمو العالمي. غير أن الضربة الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، تبعتها هدنة سريعة، لتتراجع أسعار النفط، وتستعيد الأسواق زخمها الصعودي، وتعاود «وول ستريت» الصعود من جديد بعد هبوط حاد إبان ضرب أميركا منشآت نووية إيرانية. كثّف ترمب انتقاداته لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مطالباً بخفض الفائدة رغم تأكيد البنك المركزي أنه بحاجة إلى تقييم شامل لتداعيات الرسوم الجمركية قبل اتخاذ القرار. ووفقاً لتقارير صحافية، يُفكر ترمب في إعلان مبكر عن مرشح بديل لرئاسة «الفيدرالي»، ما قد يقوّض استقلالية المؤسسة النقدية، ويؤثر على أسواق السندات والعملات، وبالتالي على الأسهم. أسهمت نتائج أرباح الشركات في الرُّبع الأول في دعم الأسواق رغم التحديات. ويترقّب المستثمرون الآن نتائج الرُّبع الثاني. وعلى الرغم من خفض المحللين توقعاتهم، فإنهم لا يزالون يتوقعون نمواً بنسبة 5 في المائة، مقارنة بمتوسط نمو 12.7 في المائة خلال السنوات الـ5 الماضية. لكن بعض الشركات بدأت بسحب توقعاتها بفعل ضبابية المشهد الاقتصادي، وهو ما قد يضغط على تحركات أسواق الأسهم في «وول ستريت». في إشارة إلى هشاشة ثقة الأسواق، شهد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجعاً في 27 يونيو (حزيران) بعد تعليق ترمب مفاوضاته مع كندا؛ بسبب ضرائبها على شركات التكنولوجيا. لكن كندا سرعان ما ألغت هذه الضرائب مساء 29 يونيو. وصرَّح ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه لا يعتزم تمديد تجميد الرسوم بعد 9 يوليو، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات جديدة. ورغم لهجته الحازمة، فإن ترمب لطالما غيَّر مواقفه في اللحظة الأخيرة، وهو سيناريو يبقي الأسواق في حالة ترقّب دائم. غير أن وعده، في صباح السبت على متن طائرة الرئاسة، بأن «أسواق الأسهم عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسنحافظ على ذلك»، قد يحرّك الأسواق يوم الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، ناحية مزيد من الصعود، وسط سياسة مغايرة للمستثمرين تقف على «تراجع ترمب في قراراته»، بينما الأنظار تتجه إلى ما ستفضي إليه المفاوضات التجارية لأميركا مع دول العالم.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
تحذير من وصول البطالة في أميركا إلى 20% بسبب الذكاء الاصطناعي
لم تعد التحذيرات بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف مجرّد تكهنات أو سيناريوهات خيالية. بل تحوّلت إلى تصريحات رسمية أطلقها كبار التنفيذيين في الشركات العملاقة، تؤكد أن عصر الانقراض الوظيفي قد بدأ بالفعل، وأن الذكاء الاصطناعي لن يكتفي بالأعمال المتكررة أو اليدوية، بل يستهدف الآن قلوب الشركات: الموظفين أصحاب الياقات البيضاء. في واحدة من أكثر التصريحات جرأة، قال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد: "الذكاء الاصطناعي سيستبدل حرفيًا نصف الموظفين أصحاب الياقات البيضاء في أميركا". ويعني بذلك أولئك الذين يشغلون وظائف مكتبية أو ذهنية، مثل المحللين الماليين، والمساعدين الإداريين، والمحررين، والمحاسبين، وغيرها من المهن التي تتطلب التفكير، وليس فقط التنفيذ. ولم يكن وحده في هذا الرأي، فقد حذّرت ماريان ليك، المديرة في بنك جي بي مورغان، من أن البنك العملاق قد يقلّص موظفي العمليات بنسبة تصل إلى 10% خلال السنوات المقبلة، بفعل أدوات الذكاء الاصطناعي التي باتت تؤدي المهام بأداء أسرع وبدقة تفوق البشر. أما شركة أمازون، فقد أعلنت على لسان رئيسها التنفيذي أن اعتمادها المتزايد على الذكاء الاصطناعي سيجعلها بحاجة إلى عدد أقل من الموظفين مستقبلًا، إذ باتت الأنظمة الذكية قادرة على تنفيذ مهام معقدة كانت تتطلب في الماضي فرقاً كاملة من الموظفين. ولعل أخطر التحذيرات جاءت من داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، حين وصف الوضع بـ"الكارثي"، متوقعًا اختفاء نصف الوظائف المبتدئة في الولايات المتحدة خلال خمس سنوات فقط، وهو ما قد يدفع معدل البطالة إلى حاجز 20%، في سابقة لم تشهدها البلاد منذ عقود. رغم توقعات البعض بأن الذكاء الاصطناعي سيُحدث فرص عمل جديدة كما حدث في الثورات الصناعية السابقة، فإن السؤال المحير يظل قائماً: هل ستكون هذه الوظائف كافية وسريعة لتعويض الملايين الذين قد يفقدون وظائفهم؟ الجواب لا يزال غامضاً حتى الآن.
