لا يُعرف حالياً موقف هذا المشروع
وكان هذا المشروع يُعرف داخل "أبل" باسم "Project ACDC"، ويهدف إلى تأجير خوادم تعمل بمعالجات "أبل" للمطورين، باستخدام رقائق "M-series" الخاصة بالشركة للتنافس على كل من الأداء والتكلفة.
وكانت القوة الدفاعة لهذا المشروع هو ثقة "أبل" في شرائحها الإلكترونية. وقد اعتُبرت رقائق "M-Series"، المعروفة بالفعل بأدائها القوي وكفاءتها في أجهزة ماك وآيفون، ميزة تنافسية في بيئات الخوادم، بحسب تقرير لموقع ذا إنفروميشن.
وقد رأت "أبل" فرصة في الطلب المتزايد على استدلال الذكاء الاصطناعي، حيث تتولى النماذج المدربة مسبقًا تنفيذ مهام مثل التعرف على الصوت أو تصنيف الصور.
وأعتقد المسؤولون التنفيذيون في الشركة أن شرائح "أبل" قادرة على توفير أداء أفضل في استدلال الذكاء الاصطناعي بتكلفة أقل، لا سيما مع ازدياد الطلب على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بكفاءة وعلى نطاق واسع.
وبدأت الشركة باستخدام هذه الرقائق داخل مراكز البيانات الخاصة بها. وكان من أحد أوائل التطبيقات لهذا الاستخدام في المساعد الصوتي "سيري"، حيث استُخدمت خوادم تعمل برقائق ماك لتنفيذ وظائف تحويل النص إلى كلام.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن هذه الخوادم حسّنت الدقة وخفضت التكاليف مقارنةً بالخيارات القائمة المتاحة من شركة إنتل.
واستكشفت "أبل" توفير البنية السحابية نفسها للمطورين الخارجيين، دون الحاجة إلى تكوين فريق مبيعات يستهدف المؤسسات الكبيرة. وبدلًا من ذلك، سيتولى فريق علاقات المطورين الحالي إدارة الوصول، مما يوفر تجربة مطورين أشبه بأسلوب "أبل" مقارنة بما تقدمه "AWS" أو "Azure" حاليًا.
موقف المشروع
درست "أبل" فكرة مشروع " Project ACDC" في السنوات القليلة الماضية، وكان تنوي تقديم هذه الخدمة كبديل أرخص وأكثر كفاءة مقارنة بمنافسيها في مجال الحوسبة السحابية.
لكن حاليًا فإن وضع هذا المشروع غير واضح، خاصة بعد مغادرة مايكل أبوت، المسؤول التنفيذي في "أبل" الذي كان يؤيد الفكرة، الشركة في عام 2023، بحسب التقرير.
وعلى الرغم من استمرار المناقشات حتى النصف الأول من عام 2024، يظل من غير المعروف حاليًا ما إذا كانت الفكرة لا تزال قائمة.
ويرتبط كل هذا أيضًا بطموحات "أبل" الأوسع في مجال الخدمات. فمع تزايد الضغوط التنظيمية على رسوم متجر تطبيقات أبل "App Store"، ووجود صفقة محرك بحث غوغل البالغة قيمتها 20 مليار دولار تحت مجهر وزارة العدل الأميركية، تبحث "أبل" عن طرق جديدة لزيادة إيراداتها من الخدمات.
وبالنسبة لأبل، ستكون السحابة الموجهة للمطورين والمعتمدة على شرائحها الخاصة امتدادًا طبيعيًا لاستراتيجية الشركة. وبالنسبة للمطورين، قد يعني هذا عدم الاضطرار إلى الاعتماد كليًا على وحدات معالجة الرسومات باهظة الثمن من موفري خدمات السحابة الآخرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 20 دقائق
- عكاظ
ما توقعات أسعار الفضة ؟
في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، يبدو أن الفضة تستعد لتصدر المشهد المالي خلال النصف الثاني من 2025، بعد أن سجّلت نمواً بنسبة 24% في سعر الأوقية خلال النصف الأول فقط من العام الحالي. لكن المثير للانتباه ليس فقط النمو المحقق، بل ما يتوقعه الملياردير الأمريكي روبرت كيوساكي، مؤلف الكتاب الشهير «الأب الغني، الأب الفقير». فبحسب تصريحاته الأخيرة، فإن أسعار الفضة ستشهد انفجاراً حقيقياً اعتباراً من سبتمبر 2025، بل إنه ذهب إلى القول إن الأسعار الحالية «غير واقعية»، وإن القيمة الحقيقية للفضة أعلى بكثير مما تعكسه الأسواق حالياً. ويشير كيوساكي إلى أن الفضة قد تتضاعف بين مرتين إلى خمس مرات خلال العام الحالي، وهو ما يعني أن سعر الأوقية قد يقفز إلى أكثر من 170 دولاراً، مقارنةً مع نحو 36 دولاراً فقط في بداية يوليو الجاري. ويتزايد الطلب على الفضة بوتيرة سريعة نتيجة دخولها في عدد من الصناعات الحيوية، أبرزها صناعة الخلايا الشمسية، توربينات الرياح، تصنيع المركبات الكهربائية، والأجهزة الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة. وبينما تتجه الحكومات والشركات حول العالم نحو الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، فإن الفضة باتت تُعامل كسلعة إستراتيجية وليس فقط كأداة تحوط مالي. ورغم أن توقعات كيوساكي تثير الكثير من الاهتمام، إلا أن خبراء آخرين يحذرون من المبالغة، مؤكدين أن سوق الفضة لا تزال تتأثر بعوامل العرض والطلب التقليدية، إضافة إلى حركة الفائدة الأمريكية والتضخم. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 23 دقائق
- الرياض
فرنسا تأمل في التوصل لاتفاق تجاري مع أميركا خلال نهاية الأسبوع
أعرب وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبار السبت عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة "خلال نهاية الأسبوع" لتجنب تطبيق الرسوم الجمركية العقابية، معتقدا أنه في حال فشل المفاوضات سيتعين على الاتحاد الأوروبي الرد "بقوة أكبر". وقال الوزير خلال لقاءات إيكس أون بروفانس الاقتصادية "في ما يتعلق بالرسوم الجمركية، من المرجح أن تُحسم الأمور خلال نهاية هذا الأسبوع، نظرا لوجود وفد من المفوضية (الأوروبية) في واشنطن". وأضاف لومبار "آمل أن نتوصل إلى اتفاق خلال نهاية الأسبوع. وإن لم يحدث ذلك، فسيتعين على أوروبا بلا شك أن تظهر قوة أكبر في ردها لاستعادة التوازن". في بداية نيسان/أبريل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية تبدأ من 10% كحد أدنى، ويمكن أن ترتفع إلى 50% بالنسبة للدول التي تصدر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها. ثم علق هذه الرسوم الجمركية من أجل إجراء مفاوضات تجارية مع كل من الشركاء. وحدد 9 تموز/يوليو موعدا نهائيا للتوصل إلى اتفاق، تحت طائلة زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب الجمعة إنه وقّع رسائل موجهة إلى شركاء الولايات المتحدة التجاريين بشأن فرض واشنطن رسوما جمركية عقابية، ومن المرجح أن يتم إرسال اثنتي عشرة منها الاثنين. قد تختلف هذه الرسوم الجمركية من دولة لأخرى، من الصين إلى الاتحاد الأوروبي، وتراوح بين 10% و20%، وصولا إلى نسبة أعلى بكثير تراوح بين 60% و70%، وفق الرئيس الأميركي الذي أوضح أن الدول المعنية ستبدأ بالدفع في الأول من آب/أغسطس. ورأى وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبار أنه "من الضروري" أن يقيم الاتحاد الأوروبي حواجز جمركية لحماية صناعته من الولايات المتحدة والصين التي اعتبر أنها تمارس "البلطجة".
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
صراع أمريكا والصين في صناعة السفن يفتح نافذة جديدة لكوريا واليابان
فيما تعتزم الولايات المتحدة كبح هيمنة الصين على صناعة بناء السفن، رغم افتقارها إلى قدرات صناعية حقيقية في هذا المجال، تتطلع كوريا الجنوبية واليابان إلى اغتنام الفرصة واستعادة ميزتهما التنافسية. ركز رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونج، الذي تولى منصبه قبل شهر، في حملته الانتخابية على دعم هذه الصناعة، واصفا إياها بأنها "في أزمة كبيرة". وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، لم تقر الإدارة الجديدة حتى الآن أي سياسات لدعم القطاع، إلا أنها وضعت ملامح أولية في "دليل سياسة النمو للحكومة الجديدة"، بحسب المحلل أون هوانج، من شركة نومورا في سيول، حيث يركز على تطوير السفن وتحسين الإنتاج وخطط جديدة للنمو، حسب نسخة ترجمة قدمها هوانج. وأشار "جايندو كريشنا"، مدير في شركة دروري للخدمات البحرية، إلى أن الأتمتة والتحول الأخضر هما اتجاهان مستمران، لكن تطبيق هذه التكنولوجيات على نطاق واسع يتطلب جهودًا كبيرة. تركز الإجراءات الكورية الجديدة على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في بناء السفن، مستندة إلى جهود الإدارة السابقة، حيث تسعى سيول لتطوير سفن حربية وسوق الصيانة لتكون مصادر نمو. بالرغم من التوترات التجارية مع إدارة ترمب، فإن التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وخاصة في صناعة بناء السفن، يتعزز مع تشديد واشنطن على الصين، وفقًا لما صرّح به رئيس كوريا الجنوبية لي في مارس. في أبريل، وقعت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة الكورية مذكرة تفاهم مع "هانتينجتون إنجالس إندستريز"، أكبر شركة أمريكية لبناء السفن العسكرية، لتعزيز التعاون وتبادل التكنولوجيا. أعلنت شركة هانوا أوشن، وهي شركة بناء سفن محلية رائدة أخرى - واستحوذت على حوض في فيلادلفيا في ديسمبر - الشهر الماضي أنها حصلت على موافقة أمريكية للاستحواذ على حصة كاملة في شركة أوستال الأسترالية، التي تلتزم بعقود مهمة مع البحرية الأمريكية، إذا أتمت الصفقة. يذكر أن شركتا هيونداي للصناعات الثقيلة وهانوا تتلقيان خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد التابعة للبحرية الأمريكية منذ العام الماضي. ومع أن معظم أحواض بناء السفن الرئيسية في كوريا محجوزة بالكامل حتى عامي 2027 و2028، صرّح هوانج بأنه لم يُعاد فتح أي أحواض متعطلة، رغم الطلب الواعد من الولايات المتحدة. وأضاف أن توسيع الطاقة الاستيعابية سيعتمد على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل تشديد القيود على أحواض بناء السفن الصينية، وما إذا كان سيتم إقرار "قانون ضمان الجاهزية البحرية" - الذي يسمح للحلفاء ببناء سفن بحرية أمريكية خارج البلاد. في العامين الماضيين، استأثرت شركات بناء السفن الصينية على 70% تقريبا من طلبات بناء السفن الجديدة عالميًا، بينما تراجع حصة كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى لها منذ 8 سنوات، وفقًا لمعهد الصين لتكنولوجيا واقتصاد بناء السفن، التابع لشركة بناء السفن الحكومية الصينية. وأشار المعهد في مذكرة يوم الأربعاء إلى أن هذه الفجوة فرضت ضغوطًا كبيرة على شركات بناء السفن الكورية، وأضاف: "الآن، التدابير السياسية موضع تنفيذ، لكن فاعليتها ستعتمد على التنفيذ والظروف المحلية والخارجية". أما اليابان – ثالث أكبر دولة في العالم في بناء السفن – فهي أيضًا حريصة على الاستفادة من الطلب الأمريكي، والذي وصفته صحيفة "نيكاي" اليابانية بأنه "الفرصة الأخيرة" لصناعة بناء السفن في البلاد. وأكد كريشنا قائلا: "لليابانيين، الأمر أشبه بغريق يتمسك بقشة إذا تلقت صناعة بناء السفن الأمريكية الدعم اللازم من إدارة ترمب". تعكف طوكيو على صياغة خطة استثمارية قد تصل إلى 7 مليارات دولار تتضمن ترميم أحواض السفن أو بنائها قبل تسليمها للقطاع الخاص لتشغيلها. الأسبوع الماضي، أعلنت شركة إيماباري لبناء السفن، الأكبر في اليابان، أنها ستستحوذ على حصة مسيطرة في ثاني أكبر شركة في البلاد، وهي شركة جابان مارين يونايتد، ما يحولها إلى شركة تابعة. لكن التحديات ما زالت قائمة. قال كريشنا إن اليابان تراجعت في قدرتها التنافسية منذ فترة، إذ تواجه انخفاضًا في القوى العاملة بنحو 30%، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يُشكل عقبة كبيرة أخرى. وختم بالقول: "قد يكون هذا الاندماج آخر مسعى لإنقاذ صناعة بناء السفن اليابانية".
