تيسلا تطلق في تكساس خدمتها للأجرة الذاتية القيادة... بدون "سايبركاب"

تطلق تيسلا الأحد أول خدمة مركبات أجرة ذاتية القيادة في أوستن بولاية تكساس، باستخدام سيارات دفع رباعي من طراز "موديل واي" نظرا لعدم جاهزية خدمة سيارات الأجرة الآلية "سايبركاب"، وسط مناخ من الاضطرابات الناجمة عن انخراط رئيسها إيلون ماسك في إدارة دونالد ترامب.
شهدت العلاقات بين الرجلين أخيرا خلافا علنيا، لكن الرئيس الأمريكي "يحتاج إلى بقاء ماسك قريبا من الحزب الجمهوري، وماسك يحتاج إلى ترامب (...)، لأسباب عدة بينها دعم بشأن القواعد الفدرالية المتعلقة بالسيارات الذاتية القيادة"، وفق ما يؤكد المحلل في شركة "ويدبوش" دان آيفز.
ويشير آيفز إلى أن المركبات الذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي "مصدر إيرادات طائلة" لشركة تيسلا، ما قد يزيد من قيمتها "بمبلغ لا يقل عن تريليون دولار".
ولتحقيق ذلك، يجب على الشركة المصنعة للمركبات إطلاق خدمة سيارات الأجرة الآلية المرتقبة في أوستن بنجاح.
وبحسب آيفز الذي يمتلك سيارة تيسلا، ستكون الخدمة متاحة بين الساعة السادسة صباحا ومنتصف الليل، بموجب دعوة خاصة حصرا في بادئ الأمر عبر تطبيق مخصص وضمن منطقة محددة لا تشمل المطارات.
تُعدّ تكساس ساحة اختبار رئيسية لخدمات مماثلة بفضل قواعدها التنظيمية المرنة.
وتوضح وزارة النقل في تكساس أن هذا الأمر "يسمح بإجراء اختبارات وتقديم خدمات للمركبات ذاتية القيادة على طرق تكساس طالما أنها تستوفي متطلبات السلامة والتأمين نفسها المُطبقة على المركبات الأخرى على الطريق".
ووفقا لموقعها الإلكتروني، تضم مدينة أوستن ست شركات مشغلة للمركبات الذاتية القيادة في شوارعها: إيه دي ام تي ADMT (فولكس فاغن)، وإيه في رايدAVRide، وتيسلا Tesla، وزوكس Zoox (أمازون) قيد الاختبار، وموشنل Motional (هيونداي) في مرحلة رسم الخرائط، ووايمو Waymo (ألفابت/غوغل) قيد النشر.
لكنّ قانونا يدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر يُشدد قواعد التشغيل ويشترط، من بين أمور أخرى، الحصول على تصريح مسبق وخطة للتفاعل مع خدمات الطوارئ.
ووجّه عدد من أعضاء الكونغرس الديموقراطيين في تكساس رسالة إلى شركة تيسلا الأربعاء يطلبون فيها إرجاء إطلاق الخدمة الجديدة إلى ما بعد الأول من سبتمبر، أو إثبات امتثالها لهذه القواعد الجديدة.
وكان إيلون ماسك أعلن عن إطلاق هذه الخدمة في يونيو. وكان من المتوقع إطلاقها في الثاني عشر من الشهر، ولكن قبل يومين، أرجأ الملياردير الموعد "مبدئيا إلى الثاني والعشرين من يونيو".
وقال "نحن قلقون للغاية بشأن السلامة، لذا قد يتغير الموعد".
وأوضح أغنى رجل في العالم على قناة "سي ان بي سي" في العشرين من مايو "نريد أن نكون حذرين للغاية مع أول طرح لسيارات ذاتية القيادة بدون إشراف (من تيسلا)"، موضحا أن حوالى عشر سيارات أجرة آلية فقط ستعمل في الأسبوع الأول، قبل أن يزداد العدد بشكل كبير "حسب سير الأمور".
وأضاف "من المرجح أن نصل إلى ألف (سيارة أجرة ذاتية القيادة) خلال بضعة أشهر، ثم سنتوسع إلى مدن أخرى مثل سان فرانسيسكو ولوس أنجليس وسان أنطونيو"، متوقعا تسيير "مئات الآلاف (من هذه السيارات) بحلول نهاية العام المقبل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

هل وصلت العملات المشفّرة إلى مصافّ الأصول المالية بعد؟

فيليب ستافورد تشهد «بيتكوين»، أقدم وأشهر العملات المُشفّرة في العالم، حالة من الزخم الكبير، إذ تُتداول حالياً بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، مدفوعة برهانات المستثمرين المتفائلين بدعم سياسي وتنظيمي أكبر من إدارة دونالد ترامب. وارتفعت العملة الرقمية بأكثر من 50 % منذ فوز ترامب في انتخابات نوفمبر الماضي، لتعوض جميع الخسائر التي تكبّدتها حين هدد الرئيس الأمريكي في أبريل باعتماد سياسات تجارية يُحتمل أن تكون مُضرّة. ومع تجاوز مكاسبها نسبة 20% منذ الإعلان عن التعريفات فيما يُعرف بـ«يوم التحرير»، تفوقت «بيتكوين» على أداء الذهب والأسهم الأمريكية. وحتى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط لم تفلح في زحزحتها عن موقعها، بعدما تخطت مستوى 100 ألف دولار في ديسمبر الماضي، محتفظةً بصدارتها في سوق الأصول الرقمية. وبالرغم من مواجهتها انتقادات بأنها متقلبة ولا يمكن التنبؤ بها، إلا أنها أكبر عملة مُشفرة تمر حالياً بالعام الثالث من المكاسب المذهلة، ما يؤدي إلى تزايد تقبّل المستثمرين، وكذلك الجهات التنظيمية، والساسة، لفكرة أن بعض العملات الرقمية بإمكانها توفير مسار للثروة والمدخرات على المدى الطويل على الأقل، ويعتقد البعض في وجوب اعتبارها أصلاً رئيساً. ويُعد هذا تحوّلاً جذرياً مقارنة بفترة نوفمبر من العام 2022، حينما لامست «بيتكوين» مستوى 16 ألف دولار الذي تزامن مع انهيار منصة «إف تي إكس» للعملات المُشفرة التابعة لسام بانكمان فرايد، وهو الحدث الذي كلل فترة عصيبة دامت ستة أشهر تضررت فيها ثقة المستثمرين، ولحقت فيها أضراراً بالكثير من الأسماء الكبيرة. لكن هذه المكاسب والخسائر ليست بأمر جديد بالنسبة لمن يحملون العملات المُشفرة منذ وقت طويل. فمنذ أن ظهرت العملة في عام 2009، كانت التقلبات الشديدة واحدة من السمات التي عُرفت بها العملة، لكنها تمكنت من الانتعاش في كل مرة وحققت مستويات أعلى جديدة واجتذبت المزيد من الأموال والمهتمين بها. وباتت العملات المُشفرة جزءاً من الأسواق المالية على نحو أكبر. وشهد العام الجاري تدفقات واردة إلى الصناديق العالمية التي تتبع العملات المُشفرة بمقدار 11 مليار دولار، ما زاد من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة إلى 176 مليار دولار، بحسب البيانات الصادرة عن شركة «كوين شيرز» في المملكة المتحدة. وقد تكون «بيتكوين» هي العملة الرقمية الأكثر قبولاً لدى مديري الصناديق والجهات التنظيمية، لكن ثمة عملات مُشفرة أخرى، مثل «إيثير»، تجتذب اهتماماً من جانب المستثمرين. فترامب لديه عملته المُشفرة الخاصة، وقد أفصح عن دخل يقارب 60 مليون دولار في العام الماضي من واحدة من مشروعاته في العملات الرقمية. وزوجته، ميلانيا، لديها عملتها المُشفرة هي أيضاً. وتتبع «كوين ماركت كاب»، وهي منصة على الإنترنت ومزودة بيانات، قرابة 16.9 مليون عملة مُشفرة، غير أن هناك ملايين العملات الأخرى في السوق، ما يترك المستثمرين في حيرة ويعقّد من اتخاذهم للقرار بشأن أي العملات يشترون. وما يزيد الأمر صعوبة بروز فئة أخرى من العملات المُشفرة وهي «العملات المستقرة»، والتي تكون مدعومة بأصول مثل سندات الخزانة الأمريكية، وقد أصبحت بدائل مُحتملة لأنظمة المدفوعات التقليدية. وتُستخدَم هذه العملات على نحو أكبر باعتبارها وسائل للدفع العابر للحدود. وتقدمت الجهات التنظيمية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بمُقترحات لإخضاع هذه العملات للقواعد التنظيمية. ويؤدي هذا التشتت إلى تحفظات كبيرة من جانب بعض المستثمرين. ويقول جون رو، رئيس قسم الصناديق متعددة الأصول لدى «ليغال آند جنرال أسيت مانجمنت»: «ما زالت الكيفية التي ستتطور بها الأمور غارقة في عدم يقين كبير، وقد يعتمد الأمر جزئياً على الأقل على الأداء الذي ستحققه الأصول على مدى الأشهر والسنوات المقبلة». ومع ذلك، يستمر عدد المتحمسين لهذه الأصول في التنامي. وكان ما حفز انتعاش العملات المُشفرة، موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة خلال شهر يناير من العام الماضي على استثمار الصناديق المُتداولة في البورصة مباشرة في «بيتكوين»، ويُعد المسؤول عن إدارة هذه الصناديق بعضاً من أكبر مديري الصناديق على مستوى العالم، بما في ذلك «بلاك روك» و«فيدليتي». وازداد زخم هذا الانتعاش بعد ذلك بفضل نجاح حملة ترامب الانتخابية. فبعد تخليه عن اتهامه السابق لها بأن «بيتكوين» ليست إلا احتيالاً، فقد وعد بدلاً عن ذلك باعتماد سياسات ودودة تجاه الصناعة من شأنها أن تجعل الولايات المتحدة «عاصمة الأصول المُشفرة العالمية». من جانبها، فإن الجهة التنظيمية في المملكة المتحدة، وهي هيئة السلوك المالي، بصدد إجراء مشاورات في السوق بشأن رفع جزئي للحظر الذي فرضته في عام 2021 على شراء العملاء لبعض الأوراق المالية المرتبطة بأصول رقمية، لكن بعض المستثمرين سينظرون دوماً إلى الأصول المُشفرة باعتبارها «احتيالاً»، على ما قاله ترامب ذات مرة. لكن الخطوة التي تضطلع بها هيئة السلوك المالي هذا الشهر، والتي تلمّح للمستثمرين بوجوب أن يكون انكشافهم على هذه الأصول خاضعاً لاختياراتهم هم رغم مخاطرها، يُعد مؤشراً على تغير في المواقف. وتشير بيانات في دراسة سنوية أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن اقتصاديات الأسر في الولايات المتحدة، إلى أن 8 % فقط من البالغين استخدموا الأصول المُشفرة باعتبارها استثماراً أو في معاملات مالية خلال العام الماضي، وهي النسبة ذاتها المُسجلة في العام السابق، لكنها تراجعت من 12 % في عام 2021. وغالباً ما تؤدي ملايين العملات المُشفرة الأخرى التي يتعين على المستثمرين الاختيار من بينها، إلى تثبيط المستثمرين الجدد عن دخول هذه السوق. لكن من المستحيل تقريباً تتبع كافة العملات وإجراء البحوث عنها، بسبب سهولة تعيين مُصدّري العملات المُشفرة لمطوّر سيعمل على إنشاء عملة جديدة، ثم سيضعونها في سجل رقمي لتوثيق كافة المعاملات التي أُجريت باستخدام العملة. وتم ابتكار «البلوك تشين» الخاصة بعملة «بيتكوين»، وهي السجل الرقمي الذي يحتفظ بتوثيق لكافة المعاملات التي تمت باستخدام العملة، في أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وكانت طريقة لإجراء عمليات الدفع دون الاستعانة بخدمات أي من المؤسسات المالية، مثل المصارف. ومع ذلك، فقد شابت العملة الكثير من العيوب التي حالت دون استخدامها على نطاق واسع لإجراء المدفوعات، وصارت بدلاً من ذلك «ذهباً رقمياً»، أي أنها أصبحت أصلاً ترتفع قيمته وتنخفض ويمكن استخدامه ليكون مخزناً بديلاً للقيمة، غير أنه لا يمنح المستثمرين توزيعات أرباح أو عوائد. أما «إيثير»، وهي ثاني أكبر العملات الرقمية، فهي مفهوم مختلف كلياً عن «بيتكوين». ويعود ذلك إلى أن الرمز يمثّل «البلوك تشين» الخاصة بـ «إيثيريوم»، والتي تروّج لنفسها باعتبارها منصة مفتوحة يمكن للمطورين عبرها إنشاء بدائل للبنية التحتية المالية القائمة. ويمكن برمجة الرمز ذاته بحيث يحتفظ بالأموال ويُجري المعاملات المالية تلقائياً. ويمكن لحملة العملة أيضاً الحصول على عائد إذا وافقوا على الاحتفاظ بحيازاتهم في نظام يساعد في استمرار عمل «إيثيريوم». وتوجد عملات مُشفرة أخرى تعمل بالطريقة ذاتها، مثل «سولانا»، و«كاردانو»، و«أفالانش». وأخيراً، هناك ما يُطلق عليها «عملات الميم» التي تجذب انتباه المتعاملين في السوق، مثل العملات التي أصدرها ترامب وزوجته قبل فترة وجيزة من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في يناير الماضي. وهذه العملات رموز تمثّل نكات على الإنترنت، أو لحظات شاع انتشارها، أو حتى أحداثاً جارية، وتشمل رموزاً تمثّل سنجاباً رمادياً مات بالموت الرحيم، أو كلباً كارتونياً، أو مزحة بذيئة. وعادة ما تكون «عملات الميم»، التي طُوِّرَت في البداية كمزحة خاصة داخل الصناعة، شديدة التقلّب. وخلافاً لسوق الأسهم، يمكن للمستثمر في العملات الرقمية شراء وبيع العملات مباشرة عبر منصات تداول تعمل على مدار الساعة يومياً وطوال أيام الأسبوع، وكذلك دون الاستعانة بخدمات وسيط. ومع ذلك، تقع على عاتق المستثمرين مسؤولية تخزين الأصول، والتي عادة ما تكون على محفظة على الإنترنت. يمكن لمنصات تداول العملات المُشفرة أن تحتفظ بأصولك لقاء رسوم، لكن هذا النهج مُعرّض لأنشطة يُحتمل أن تكون غير قانونية. ففي فبراير الماضي، استولى قراصنة على رموز مُشفرة تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار من منصة «باي بيت» لتداول الأصول المُشفرة. ويمكن للمستثمرين فعل ذلك بأنفسهم وأن يحتفظوا بحيازاتهم من العملات المُشفرة دون أن يكون ذلك عبر الإنترنت، وهي طريقة أكثر أماناً لكنها تنطوي على تكاليف أعلى. وينبغي على الكثير من منصات تداول الأصول المُشفرة والوسطاء في هذا المجال من الذين يوفرون تداول وتخزين هذه الأصول، الامتثال للقواعد التنظيمية المحلية المتمثلة في رصد عمليات غسل الأموال والتلاعب المُحتمل بالسوق.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الأسواق العالمية ما زالت تترقب رغم تزايد مخاوف المستثمرين

بات عدد كبير من المراقبين يظن أن الأسواق المالية لم تعد تكترث بالصدمات الجيوسياسية. فأكبر اقتصاد في العالم يلوح بالانكفاء خلف جدار من التعريفات الجمركية، والحرب لا تزال مستعرة في أوروبا، فيما اندلع منذ 13 يونيو صراع جديد في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قريباً من مستوياته القياسية. كما أن أسعار خام برنت، ارتفعت بشكل طفيف لتحوم حول 77 دولاراً للبرميل، في تحرك محدود لا يعكس حجم التوتر. فهل فقد المستثمرون ارتباطهم بالواقع؟ وبالعودة إلى ردود الفعل التاريخية للأسواق تجاه الصدمات العالمية، يتبين أن الصورة أكثر تعقيداً. فبحسب بيانات جمعها «دويتشه بنك» منذ الحرب العالمية الثانية، عادة ما يتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 6% في الأسابيع الثلاثة التي تلي أي صدمة جيوسياسية كبرى، لكنه غالباً ما يعوض هذه الخسائر بالكامل خلال الأسابيع الثلاثة التالية. بعبارة أخرى، إذا كان التاريخ مرجعاً، فلا يزال هناك متسع من الوقت لتطور رد فعل السوق تجاه مسار الصراع بين إسرائيل وإيران. وتتجلى كل صدمة جيوسياسية بطرق مختلفة. فقد أدت عملية ضم أدولف هتلر لتشيكوسلوفاكيا عام 1939 إلى انهيار بنسبة 20% في المؤشر الرئيسي للأسهم الأمريكية، واستغرق الأمر أكثر من شهر للوصول إلى القاع. أما هجمات 11 سبتمبر، فقد تسببت في موجة بيع حادة تجاوزت 10% خلال ستة أيام فقط، قبل أن تستعيد الأسواق خسائرها خلال ثلاثة أسابيع. في المقابل، تسبب الحظر النفطي الذي فرضته الدول العربية عام 1973 عقب حرب أكتوبر في أزمة تضخمية احتاجت الأسواق المتقدمة سنوات للتعافي منها.. كما أن اعتماد أوروبا الكبير على الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع التكاليف الصناعية لفترة طويلة بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، وقد واصل مؤشر «داكس» الألماني تراجعه حتى أكتوبر من ذلك العام. فما الذي يمكن استخلاصه من هذه الأحداث؟ إن رد فعل الأسواق عادة ما يتكون من مرحلتين: أولاً، تتعرض ثقة المستثمرين لضربة، ما يدفعهم إلى البحث عن ملاذات آمنة. وثانياً، وبحسب مدى تأثير الحدث اقتصادياً واستمراريته، تبدأ تداعياته في التسلل تدريجياً إلى الأرباح وخطط الاستثمار والأسعار وسوق العمل، الأمر الذي يدفع المتعاملين إلى إعادة تسعير توقعاتهم بشأن مستقبل الاقتصاد. وفي الوقت الراهن، وأمام صدمتي الرسوم الجمركية والتصعيد في الشرق الأوسط، يحاول المستثمرون تقييم تأثيرهما على الاقتصاد الحقيقي. وقد جرى تفادي موجة البيع الأولية الحادة التي أثارتها رسوم «يوم التحرير» التي فرضها دونالد ترامب بفضل تعليق تطبيقها لمدة 90 يوماً. وتنتهي هذه المهلة في 8 يوليو، مع غياب الوضوح بشأن الخطوة التالية. أما فيما يخص الحرب بين إسرائيل وإيران، فإن رد الفعل الفوري المحدود، على الأقل مقارنة بالصدمات النفطية التاريخية، يبدو منطقياً. فالدور الذي يلعبه النفط في تزويد الاقتصاد العالمي بالطاقة أصبح أقل أهمية مما كان عليه في سبعينيات القرن الماضي. كما باتت الإمدادات أقل تمركزاً. إذ تمثل صادرات إيران النفطية أقل من 2% من إجمالي الطلب العالمي، كما أصبحت الولايات المتحدة في عام 2020 مصدراً صافياً سنوياً للنفط للمرة الأولى منذ عام 1949 على الأقل. وقد دفع هذا الأمر المستثمرين إلى التركيز على ما يهم الاقتصاد العالمي أكثر من هذه الأزمة. ويتمثل الخطر الأكبر في احتمال التصعيد، وهو ما قد يؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس الاستهلاك العالمي اليومي من النفط. وحال حدوث ذلك، يرجح محللون أن تتجاوز أسعار الخام مستوى 120 دولاراً للبرميل. حينها، قد تتحول الصدمة السعرية المؤقتة إلى موجة تضخمية مستدامة، ما ستكون له تبعات مباشرة على سياسات البنوك المركزية. وهذا الوضع يدفع المتعاملين في الأسواق إلى مراقبة تطورات ملفي الرسوم الجمركية والحرب في الشرق الأوسط عن كثب، مع إعادة احتساب احتمالات أسوأ السيناريوهات بشكل لحظي. ولن يتمكن المستثمرون من إعادة تقييم توقعاتهم بشأن الأساسيات الاقتصادية، التي تقوم عليها تقييمات الأصول، إلا عندما تنقشع حالة عدم اليقين. لكن حتى ذلك الحين، يبقى تاريخ 9 يوليو بمثابة المجهول الكبير. ورغم ما يبدو من صمود الأسواق في الآونة الأخيرة، فإن الجغرافيا السياسية ما زالت تحدث فارقاً في الأسواق، حالما تبدأ آثارها في ضرب الاقتصاد الحقيقي. وقد يتبين في نهاية المطاف أن ما نعيشه اليوم ليس سوى الهدوء النسبي الذي يسبق العاصفة.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

محللون لمؤشرات «وول ستريت»: تراجعات الأسهم «مؤقتة وسطحية»

يتجه تركيز المستثمرين خلال الأسبوع الجاري إلى تطورات الصراع بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، في محاولة لاستشراف الآفاق القريبة لسوق الأسهم، في وقت يواصل فيه مؤشر «إس آند بي 500»، التحرك دون قمته المسجلة في فبراير الماضي. ورغم تعافيه القوي من موجة بيع شهدها في أوائل أبريل، فإن المؤشر لا يزال يتداول عند مستويات تقل بنسبة 2.7 % عن أعلى إغلاق شهري له، وقد مضت 27 جلسة تداول منذ اقترابه من تلك الذروة، دون أن يتمكن من كسرها، وتحقيق رقم قياسي جديد، وفقاً لتقرير رويترز، بشأن توقعات الأسبوع الجاري للأسهم الأمريكية. توتر الأسواق وعزز التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، وتبادل الضربات الصاروخية، المخاوف من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط، ما دفع أسعار النفط للارتفاع الحاد، وأدى إلى توتر واضح في الأسواق. وقال براين جاكوبسن كبير الاقتصاديين في شركة Annex Wealth Management: «الجميع يترقب بحذر شديد ما ستؤول إليه الأوضاع بين إيران وإسرائيل». وتمكّن سوق النفط، حتى الآن، من امتصاص معظم التداعيات الجيوسياسية، فيما حافظت الأسهم على قدر من الاستقرار. لكن المستثمرين يبدون قلقاً من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط، قد يُذكي التضخم مجدداً، ما قد يعقّد خطط الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة. رسوم جمركية جديدة وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء الماضي، وأشار إلى أن خفض الفائدة لا يزال مرجحاً خلال هذا العام، لكنه خفّض من توقعاته لوتيرة تلك التخفيضات، مقارنة بتقديراته في مارس. وعزا هذا التباطؤ جزئياً إلى توقعات بارتفاع معدلات التضخم، نتيجة خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة. وقال سونو فارغيس استراتيجي الاقتصاد الكلي العالمي في Carson Group: «السؤال المحوري هو: ما تأثير أسعار النفط في التضخم؟ هذا سؤال يحمل في طياته تداعيات مهمة على السياسة النقدية، وعلى مدة بقاء معدلات الفائدة في مستوياتها التقييدية الحالية». ويكمن أحد أكبر المخاطر قصيرة الأجل التي تواجه سوق الأسهم، في احتمال انخراط الولايات المتحدة عسكرياً في حملة القصف التي تنفذها إسرائيل ضد إيران. وقال داميان ماكنتاير مدير حلول الأصول المتعددة في شركة Federated Hermes في بيتسبرغ: «بعد تدخل الولايات المتحدة في النزاع، والتصعيد الذي شهدناه، فمن المرجح أن تتراجع الأسواق بشكل أكبر، بما في ذلك مؤشر إس آند بي 500». في المقابل، قد يؤدي أي تهدئة في التوترات، إلى ما يُعرف بـ «ارتفاع الإغاثة» في الأسواق، حسبما تصفه رويترز. وأوضح ماكنتاير: «إذا تمكّن الطرفان من خفض التصعيد تدريجياً، فسيكون لذلك تأثير إيجابي في أسواق الأسهم، ومجمل الأصول عالية المخاطر، فالأسواق تتخذ حالياً موقف الانتظار والترقب». لكن محللين يرون أن أي تراجع في أسواق الأسهم بسبب التوترات الجيوسياسية، سيكون على الأرجح مؤقتاً وسطحياً. الصدمات العسكرية وفي هذا السياق، قال سام ستوفال كبير استراتيجيي الاستثمار في CFRA Research: «التاريخ يعلّمنا أن الصدمات العسكرية عادةً ما تكون قصيرة الأجل ومحدودة الأثر، ولذلك يُتوقع أن يكون رد فعل وول ستريت كذلك حتى إشعار آخر». ومن المقرر أن يترقب المستثمرون أيضاً سلسلة من البيانات الاقتصادية المنتظرة هذا الأسبوع، تشمل مؤشرات النشاط التجاري، ومبيعات المنازل يوم الاثنين، ومؤشر ثقة المستهلك يوم الثلاثاء، ثم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة. وكانت ثقة المستهلك الأمريكي قد تراجعت في الأشهر الماضية، مدفوعة بمخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ركود اقتصادي وارتفاع التضخم، إلا أن الهدنة التجارية مع الصين، واستقرار التضخم، أعادا بعض التفاؤل للمشهد الاقتصادي. وقال مارك هاكيت كبير استراتيجيي السوق في شركة Nationwide: «تعرّضت البيانات المستندة إلى الاستطلاعات لضربة قوية خلال مارس وأبريل ومايو، لكني أتوقع أن نبدأ في رؤية تحسن تدريجي». الاثنين 23 يونيو: مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي بيانات مبيعات المنازل القائمة الثلاثاء 24 يونيو: مؤشر «ستاندرد آند بورز» لأسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية خطاب لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك مؤشر ثقة المستهلك شهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأربعاء 25 يونيو: مؤشر بيانات مبيعات المنازل الجديدة الخميس 26 يونيو: مؤشر عن الميزان التجاري للسلع مؤشر مخزونات قطاعي التجزئة والجملة بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية طلبيات السلع المعمّرة بيانات مبيعات المنازل المعلقة الجمعة 27 يونيو: القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك مؤشر بيانات الدخل الشخصي مؤشر بيانات الإنفاق الشخصي مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي مؤشر الأسعار الأساسي على أساس شهري وسنوي