اليوم.. وزير المالية أمام النواب لعرض موازنة 2025/2026

يواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لتناقش التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.
البيان المالي
كما أنه من المقرر أن يلقي البيان المالي الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 / 2026.
تقارير النواب
كما أنه من المقرر نظر تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من:
1. النائب أحمد الطيبي، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء منطقة طبية بزهراء المعادي – محافظة القاهرة.
2. النائبة أسماء سعد الجمال، بشأن توافر مندوب من اللجنة الطبية العامة بالهرم بفرع التأمين الصحي بالصف لإنجاز طلبات أهالي مدينة الصف – محافظة الجيزة.
3.النائبة نرمين بدراوى، بشأن إنشاء وتجهيز وحدة رعاية أطفال بمستشفى شبرامنت المركزي بمركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.
4.النائب أشرف أمين، بشأن توفير جهاز الكشف المبكر على الأورام الصدرية بالعديد من مستشفيات شبرا الخيمة.
5.النائبة نرمين بدراوي، بشأن عمل صيانة شاملة لمدرسة زاوية أبو مسلم الإعدادية التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية – محافظة الجيزة.
6.النائبة أميرة العادلي، بشأن إتاحة الأمصال التنفسية بما فيها لقاح كورونا لمن يرغب بمقابل مثل لقاحات الانفلونزا الموسمية.
7.النائب أحمد جعفر، بشأن إيجاد حل للحد من كارثة انتشار القمامة والحد من سرعة انتشار الأوبئة والأمراض فى منطقة حدائق القبة ودير الملاك – محافظة القاهرة.
8.النائبة نرمين بدراوى، بشأن توفير خط أتوبيس نقل جماعي بقرية زاوية أبو مسلم وقرية الريفة – محافظة الجيزة.
9.النائب أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء مجمع مدارس حكومية على مساحة (3) أفدنة من الأرض الغير مستغلة الكائنة بمنطقة مؤسسة الزكاة بحي المرج – محافظة القاهرة والمملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي.
10.النائب أبانوب عزت، بشأن تجديد مبنى العوايد ومراقبة الإنارة والصرف الصحي بحي الساحل – محافظة القاهرة.
11.النائب أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء محطة مترو أنفاق جديدة ما بين محطة المرج ومحطة عزبة النخل – محافظة القاهرة.
12.النائب إيهاب منصور، بشأن عمل مطلع ومنزل بالطريق الدائري عند شارع ترعة الزمر القادم من مدينة 6 أكتوبر لحى العمرانية وكذلك المتجه من حي العمرانية حتى اتجاه المعادي – محافظة الجيزة.
13.النائب عادل عامر، بشأن إنشاء كوبرى مشاه بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي الكيلو (22.5) لخدمة أهالى مدينة جسر السويس الجديدة – حى السلام ثان – محافظة القاهرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

١٦-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة

مشاركة واسعة لنواب التنسيقية في مناقشات الحساب الختامي لموازنة 2023/ 2024.. تنوع في الآراء بين مؤيد ورافض.. وطرح رؤى وتوصيات لتلافي السلبيات

شهدت جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري ، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.مشاركة واسعة من أعضاء المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. تنوعت مواقف نواب التنسيقية ما بين الموافقة على الحساب الختامي والرفض، وأبدى كل منهم ملاحظاته على الحساب الختامي سواء من حيث الإيجابيات أو السلبيات، وطرحوا رؤى وتوصيات لتلافي السلبيات وعدم تكرارها، وهذا التنوع يأتي انعكاسا لحالة الحوار والاختلاف في الرأي داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول القضايا المختلفة، باعتبارها منصة تجمع مختلف التوجهات السياسية والأيديولوجيات وتضم 27 حزبا سياسيا ومستقلين. النائبة غادة على وأعلنت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، عن السنة المالية 2023/ 2024، وأوضحت أن أهم المؤشرات الإيجابية، تتمثل في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ٣٨،٦ ٪؜ وهذا أمر هام جدا ويؤكد حراك في الاقتصاد وقد رصدناه مع نهاية الربع الاول في العام عندما زاد مؤشر الإنتاج الصناعي ومؤشر مديري المشتريات ومؤشر بارومتر الأعمال"، وزيادة المتحصلات الضريبية بنحو ٨٢٨ مليون دون زيادة نسب الضرايب، ويرجع ذلك للسياسات الجديدة لمصلحة الضرايب والتشريع الذي تم لإقرار بحزمة من التسهيلات الضريبية وفض المنازعات الضريبية، وكذلك تحسن مؤشر العجز النقدي والعجز الكلي بنسبتهم إلى الناتج المحلي الإجمالي". تباطؤ استخدام القروض الخارجية ونوهت النائبة غادة علي، الى مجموعة من السلبيات، قائلة: " من السلبيات التي يجب إعادة التنبيه اليها تتمثل تباطؤ معدل الاستخدام من القروض الخارجية لصالح المشروعات المخصصة لها، ما نتج عنها عمولات ارتباط غرمتها الدولة بلغت ٤٧٦ مليار جنيه لعدم استخدامها الأمثل للقروض وعدم السحب منها على مدار سنوات طويلة وهو أمر لا يليق بمصر وأشارت إلي أن من السلبيات أيضا زيادة الديون المستحقة للدولة من ٥٧٠ مليار جنيه إلى ٦٥٩ مليار هذا العام في حين أنها لو حصلت عليها لتمكنا من تحقيق فائض موازنة بقيمة ١٥٤ مليار بدلا من العجز الحالي الذي قيمته ٥٠٤ مليار جنيه"، وتساءلت أين دور اللجنة المشكله لتحصيل الديون المستحقة للدولة. النائبة أميرة العادلي قروض لم يتم الاستفادة منها وفي كلمتها، أعلنت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، قائلة: نجد أن ما يقرب من ٣،١ مليار يورو و ٩١٥ مليون دولار و ٣،٦ مليار ين ياباني قيمة قروض لم يتم الاستفادة منها بالكامل بل وتم دفع عمولات قيمتها ٥،٢٥ مليون يورو و ٦٨٧ الف دولار ، غير بعض المنح التي يتم صرفها في غير الأوجه المخصصة لها، بالإضافة الي عدد كبير من المشروعات لم يتم الاستفادة منها بقيمة ٢٠،٤مليار جنيه، غير تقديرات الناتج المحلي ١٧،١ تريليون جنيه بينما الناتج المحلي بتكلفة عوامل الانتاج ١٣،٢ تريليون ، وقيمة الناتج بسعر السوق ١٣،٩ تريليون و التقدير علي ١٤ تريليون مع العلم أن حسابات مؤشر الموازنة تنسب للرقم الأعلي من أجل خفض نسبة الدين و نسبة العجز . متأخرات وديون الحكومة وأشارت إلي أن متأخرات وديون الحكومة وصلت لـ ٦٥٩،٢ مليار جنية بزيادة ١٥،٦٪؜ عن العام السابق، كما يوجد انحراف في تقديرات الموازنة يتراوح بين ٢٩٪؜ الي ٢٧٨،٣٪؜ والتعديلات علي الموازنة وصلت الي ٤١٥،٥مليار نسبة ١٤٪؜"، وتابعت: كل الأرقام التي ذكرتها تعكس سوء الإدارة في الوقت الذي ندفع فيه أقساط و فوائد قروض لا نستخدمها ونهدر المليارات في مشروعات بسبب عدم الدقة وعدم وجود دراسات الجدوي ونحمل المواطن أعباء لا طاقة له بها من زيادة ضرائب إلي زياده ورفع الدعم عن المحروقات"، مطالبة الحكومة بتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة وتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، ووجود رؤية وسياسات واضحة ومدروسة لإدارة المال العام . النائب أحمد مقلد أجوبة واضحة لا تحتمل التأويل بدوره، أعلن النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على الحساب الختامي، وقال إن ما ورد فى تقرير لجنة الخطة والموازنة وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، يثير تساؤلات مشروعة تحتاج إلى أجوبة واضحة لا تحتمل التأويل، حيث إن ملاحظات اللجنة أكدت على المستوى الفنى المتدني لبعض ممثلى جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبى اللائق، وهذا يحتاج إلى رد واضح وصريح من الحكومة". خسائر الهيئات الاقتصادية وأضاف "كما ورد وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله بمعنى هيئات اقتصادية تقوم بذات الدور وفى نفس التوقيت نجد أن 14 هيئة اقتصادية تحقق خسائر والدولة تدعممها، وبالتبعية نجد هيئات تقوم بنفس الدور وتحقق خسائر وتلقى دعم مالى، وهو ما يتطلب رد". النائبة مارسيل سمير من جانبها، رفضت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، وقالت إنها كانت تتمنى أن تتسم أرقام الحساب الختامي بالدقة المطلوبة وأن تختلف الملاحظات الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة عن الأربع أعوام السابقة، وأن نشهد مزيد من التوصيات تم حلها ولكن يبقي الحال كما هو عليه مع زيادة الملاحظات. ضعف الوزارات وقالت النائبة مارسيل سمير: اتسم التقرير بتكرار الملاحظات سواء في الاستفادة بالقروض أو سحب الأموال المخصصة لاستثمارات، ونري في التقرير أيضا ضعف وعزوف بعض الوزارات الهامة والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر عن التدريب والتأهيل، وهذا مثبت في صفحات 346 و347 من تقرير اللجنة، وأضافت أنه رغم الحديث عن التقشف وتخفيض الإنفاق نجد عدم تطبيق حقيقي لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، داعية إلى الاهتمام بالتدريب والتأهيل في جميع الوزارات والجهات، قائلة: "إننا في ظرف لا يمكن فيه رفض تدريبات أو رفع كفاءة، حيث إن هناك ملاحظة لها علاقة برفض إحدى الجهات التأهيل والتدريب، ويجب أن يكون هناك مزيد من التدريب والكفاءات المالية. النائب محمد عبد العزيز من جانبه، أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، قائلا: "للعام الخامس أرفض الحساب الختامي بسبب زيادة الدين العام، فالحاجة التي نجحت الحكومة في تحقيق مستهدفاتها هى الضرائب، حيث جمعت 106% بزيادة عن المستهدف، والحكومة أهدرت 50 مليار جنيه وترفع أسعار الوقود على المواطن". القروض وأوضح أن الدين العام يمثل ٨٢.٥% من الناتج المحلي الإجمالي، وزاد الدين العام آخر 5 سنوات ١٤٣%، كما أن الحكومة تهدر القروض لعدم إعداد الدراسات وندفع عمولات الارتباط، مضيفاً أن الحكومة تأخذ القروض ونجد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يشير إلى أن الكثير من القروض لا يتم الاستفادة منها، ومنها قروض ندفع عليها عمولات ارتباط، وتابع: "كثير جدا من القروض متعلقة بمشروعات نقل وإسكان لم يتم السحب منها، لذلك أرفض الحساب الختامي وأدعو الحكومة أن تستفيد من ملاحظات الحساب الختامي". النائبة رشا كليب فيما، أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2023، وقالت إن الحكومة استطاعت أن تقلل من آثار الحروب التي حاصرت حدودها والصدمات المتتالية للاقتصاد منذ أكثر من ٤ سنوات من انتشار كورونا وما بعدها، وهذا ما اتضح في الحساب الختامي. تطوير منظومة التعليم وقالت كليب إن قطاع التعليم ككل احتل المركز الثالث في الأهمية النسبية وفقًا للتصنيف الوظيفي وهذا مقبول تمامًا في ظل الظروف العصيبة التي نعيشها، لاسيما وأن مؤشراته تعكس الأهمية النسبية لتطوير منظومة التعليم والتي تأتي في المركز الثالث من حيث الاستخدامات الفعلية بما يؤكد على الإرادة السياسية للاهتمام بالتعليم وأشارت إلى ملاحظات تتعلق بتحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضي وظهر ذلك في جامعة دمياط، وكذلك ملاحظات خاصة بإرجاء صرف بعض الأعباء المالية التي تخص السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ رغم توافر مقومات الصرف، وهو ماظهر في التعليم العام بأسيوط، ومستشفي صحة المرأة بجامعة أسيوط، وأيضاً ملاحظات خاصة بمصروفات الباب السادس، وجاء ذلك في جامعات (الزقازيق-بنها-دمياط-المنيا-الوادي-الفيوم-العريش) ومستشفيات جامعات (القاهرة-أسيوط-الزقازيق).

البوابة

١٥-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة

النواب يوافق على التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك، وزير المالية. إحالة التقرير للحكومة مجلس النواب ووافق مجلس النواب على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2024/ 2023، وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات. ووافق المجلس على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2023/2024 وعددها (59) مشروعا، كما وافق مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023/2024. ووافق المجلس أيضًا على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها ( الديوان العام _ مصلحة الخبراء _ مصلحة الطب الشرعي _ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2023/2024. ووافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة - باعتبارها لجنة حسابات المجلس - عن مشروع حساب ختامي موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2023/2024. تحسين مستوى معيشة المواطنين أحمد كوجك وزير المالية وأكد الوزير أحمد كوجك، وزير المالية، خلال عرض البيان المالي للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة العام المالي 2025/2026، ستكون موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، مشيراً إلى الوزارة تنطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول 100 يوم عمل بالوزارة الجديدة، مشيرًا إلي الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية، حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلا عن خلق "شراكة ثقة" بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين. 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي 19٪ وأشار الوزير أحمد كوجك، وزير المالية، أنه تم تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي 19٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، و150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء لتأمين قطاع الطاقة وضمان توفر احتياجات المواطنين والتنمية، و54 مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بنمو سنوي 35٪. وأضاف، أنه تم تخصيص 45 مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بمعدل نمو سنوي 26٪ و15.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين «محدودي الدخل» على نفقة الدولة بنمو سنوي 50٪ لضمان توفر خدمة صحية متميزة للمصريين، وأن هناك 27 مليار جنيه نفقات خدمية أخرى تشمل الصرف الصحي والنظافة بنمو سنوي 35٪، و227 مليار جنيه «مساهمات» في صناديق المعاشات، و13.6 مليار جنيه لدعم الإسكان للمواطنين «محدودي الدخل» بمعدل نمو سنوي 14.3٪ و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لزيادة المستفيدين بالمدن والقرى، و5.2 مليار جنيه للسكة الحديد و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة والمترو و2.5 مليار جنيه للركاب بالقاهرة والإسكندرية. وأكد وزير المالية، استهداف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة. التزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة الدكتورة رانيا المشاط وأثناء استعراض الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 2025/2026 أمام مجلس النواب، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل. وذكرت الوزيرة، أنه من بين تلك الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط. التصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة الجلسة العامة لمجلس النواب وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة عام 2025/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي. وقد أحال المجلس للبيان المالي لكل من السيد وزير المالية والسيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن السنة المالية 2025/2026، إلى لجنة الخطة والموازنة، وايضًا إحالة البيان المالي لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، إلى مجلس الشيوخ كما وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم (95) لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية. ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم (31) لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.

البوابة

١٥-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة

برلمانية: مؤشرات الحساب الختامي لموازنة 23/ 24 تعكس الاهتمام بتطوير منظومة التعليم

أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2023، وقالت إن الحكومة استطاعت أن تقلل من آثار الحروب التي حاصرت حدودها والصدمات المتتالية للاقتصاد منذ أكثر من ٤ سنوات من انتشار كورونا وما بعدها، وهذا ما اتضح في الحساب الختامي. جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024. تطوير التعليم وقالت كليب إن قطاع التعليم ككل احتل المركز الثالث في الأهمية النسبية وفقًا للتصنيف الوظيفي وهذا مقبول تمامًا في ظل الظروف العصيبة التي نعيشها، لاسيما وأن مؤشراته تعكس الأهمية النسبية لتطوير منظومة التعليم والتي تأتي في المركز الثالث من حيث الاستخدامات الفعلية بما يؤكد على الإرادة السياسية للاهتمام بالتعليم. ضياع للفرص وتابعت نائبة التنسيقية: وبترجمة ذلك لأرقام اتضح أن الاستخدامات الفعلية للتعليم بلغت ٢٨٦ مليار جنيه، وهذا مايعكس الإرادة السياسية الجادة في الاهتمام بالتعليم علي الرغم من عدم استيفاء النسب الدستورية، ومع ذلك هناك العديد من الملاحظات السلبية التي تتكرر للأسف في كل تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات علي الحساب الختامي للموازنة، منها علي سبيل المثال لا الحصر، هيئة دعم وتطوير الجامعات، هيئة اقتصادية تحقق خسائر، وهو ما يتطلب دراسة الهيكل المالي لها، وتحديد أسباب الخسارة، ووضع حلول ناجعة لها، لأن هذه الخسائر تؤدي لتآكل حقوق الملكية وهو مايُظهر آثار سلبية علي المركز المالي للهيئة، وكذلك عدم الاستفادة من الاستثمارات وتأخر تنفيذ المشروعات وهو مايُعد ضياع للفرص الإستثمارية وهدر للمال العام، وهذا اتضح في مستشفيات جامعة القاهرة حيث بلغت عدم الاستفادة من استثمارات بقيمة مايقارب من ٣٥ مليار جنيه، وكذلك المستشفي الجامعي بالمنوفية حوالي ٦ مليارات، جامعة المنيا ٤١ مليارا، جامعة الفيوم ١٣ مليارا، والهيئة العامة للأبنية التعليمية حوالي ١٧ مليارا. وأشارت إلى ملاحظات تتعلق بتحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضي وظهر ذلك في جامعة دمياط، وكذلك ملاحظات خاصة بإرجاء صرف بعض الأعباء المالية التي تخص السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ رغم توافر مقومات الصرف، وهو ماظهر في التعليم العام بأسيوط، ومستشفي صحة المرأة بجامعة أسيوط، وأيضاً ملاحظات خاصة بمصروفات الباب السادس، وجاء ذلك في جامعات (الزقازيق-بنها-دمياط-المنيا-الوادي-الفيوم-العريش) ومستشفيات جامعات (القاهرة-أسيوط-الزقازيق) وطالبت كليب في نهاية كلمتها الحكومة أن تتلافي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتعمل على معالجتها وتوفير حلول ناجحة.