من "الوحدة 8200" إلى "باراغون".. كيفية صناعة التجسس السيبراني الإسرائيلي
وفي قلب الصناعة الأمنية الرقمية الإسرائيلية برزت "الوحدة 8200" بمثابة منظومة استخباراتية تقنية، وهي الحاضنة لعشرات الشركات الناشئة المتخصصة في التجسس السيبراني والهجمات الإلكترونية.
في قلب هذا المشهد ظهرت شركة "باراغون سوليوشنز" التي أثار منتجها للتجسس "غرافيت" (Graphite) جدلا واسعا بسبب قدرته على اختراق الهواتف الذكية وسرقة البيانات.
وفي هذا التقرير نستعرض العلاقة بين الوحدة والشركات الخاصة، وكيف ولدت شركة "باراغون سوليوشنز"، وآلية عمل "غرافيت"، وأبرز التحديات الأخلاقية والقانونية المرتبطة بهذه الصناعة.
من قلب الاستخبارات إلى التكنولوجيا العالمية
أُسست هذه الوحدة في خمسينيات القرن الماضي، واكتسبت سمعتها الواسعة بفضل تطويرها أدوات مراقبة واختراق متقدمة.
وتعرف "الوحدة 8200" بكونها الذراع الاستخباراتية الإلكترونية الأهم في الجيش الإسرائيلي، وتشتهر بقدرتها على اعتراض الاتصالات وتحليل البيانات واختراق الشبكات وشن الهجمات السيبرانية.
وتتميز الوحدة بتوظيف نخبة من ألمع العقول في مجالات الرياضيات والحوسبة والأمن السيبراني واللغات.
ويحصل المجندون على تدريب متقدم في القرصنة الأخلاقية وغير الأخلاقية وتحليل المعلومات، الأمر الذي ينتج كوادر تقنية عالية الكفاءة.
وبعد انتهاء خدمة التجنيد الإجباري ينطلق العديد من هؤلاء الخريجين إلى عالم ريادة الأعمال، مستفيدين من خبراتهم في تطوير أنظمة مراقبة وتشفير واكتشاف الثغرات.
ونتيجة لذلك أصبحت هذه الوحدة بمثابة حاضنة أعمال غير رسمية لشركات التكنولوجيا في إسرائيل.
وعلى المستوى الدولي، تبرز العديد من الشركات الي أنشأها خريجو "الوحدة 8200″، مثل "تشك بوينت"، و"بالو ألتو نيتوركس"، و"إن إس أو".
وحولت هذه الشركات إسرائيل إلى قوة في الأمن السيبراني، حيث تصدّر منتجاتها إلى حكومات وشركات حول العالم، أحيانا وسط جدل أخلاقي بشأن استخدامها في انتهاك الخصوصية.
وجه جديد في عالم التجسس السيبراني
في خضم هذا المشهد التكنولوجي المعقد تبرز شركات جديدة مثل "باراغون سوليوشنز" التي أُسست عام 2019 على يد قادة ومجندين سابقين في تلك الوحدة، لتصبح لاعبة رئيسية في سوق أدوات التجسس والقرصنة المتقدمة.
ومن بين مؤسسيها إيهود شنيورسون القائد السابق في "الوحدة 8200".
وتركز "باراغون سوليوشنز" على بيع أدوات اختراق ومراقبة سيبرانية متطورة لحكومات ووكالات أمنية حول العالم، مستفيدة من خبرات مؤسسيها في "الوحدة 8200".
ومن بين أبرز المنتجات التي تقدمها "باراغون سوليوشنز" برنامج "غرافيت" الذي أثار جدلا واسعا بسبب قدرته على التجسس رغم أن الشركة تدعي أنه مخصص لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتحاول "باراغون سوليوشنز" التمايز عن سمعة "إن إس أو" السيئة من خلال ادعاء احترامها القوانين المحلية والدولية، ومع ذلك يتبع "غرافيت" النمط نفسه الذي رأيناه مع أدوات، مثل "بيغاسوس".
ويظهر التاريخ صعوبة منع إساءة الاستخدام، حيث إن قدرة "غرافيت" على الاختراق الصامت تجعله أداة مثالية للقمع والمراقبة غير المشروعة.
الابتكار في خدمة المراقبة
ينتمي "غرافيت" إلى سلالة جديدة من برامج التجسس القادرة على العمل دون كشف، وهو إحدى أكثر أدوات الاختراق تطورا، حيث يتميز بالهجوم الصامت وتجاوز التشفير والتنصت الشامل.
ويستطيع "غرافيت" اختراق جهاز الهدف دون أن يتطلب أي تفاعل من الضحية، مثل النقر على رابط أو فتح ملف، وهذه النوعية من الهجمات هي ذروة التطور في عالم التجسس.
ويستغل البرنامج ثغرات غير معروفة في أنظمة التشغيل أو في التطبيقات الشائعة لتنفيذ الاختراق تلقائيا عند استلام رسالة أو بيانات معينة.
ويهدف "غرافيت" إلى البقاء مختبئا ضمن الجهاز لمدة طويلة من خلال إنشاء حسابات خفية غير مرئية للمستخدم تستخدم لتلقي الأوامر وإرسال البيانات المسروقة.
وصمم "غرافيت" ليعمل بشكل أساسي في ذاكرة الجهاز، مما يقلل فرص ترك آثار دائمة تسمح باكتشافه من خلال الفحوصات التقليدية.
وبمجرد الاختراق يستطيع "غرافيت" الوصول إلى الرسائل النصية ورسائل التطبيقات المشفرة والبريد الإلكتروني والصور والملفات وسجل المكالمات وجهات الاتصال وسجل التصفح.
كما يتتبع الموقع الجغرافي، ويستخدم الميكروفون والكاميرا سرا، ويتحكم عن بعد بالجهاز المستهدف دون كشف الأثر محولا الهاتف إلى جهاز مراقبة.
ولأن البرنامج قادر على الوصول إلى المحادثات المشفرة فإن أي شخص يتواصل مع جهاز مستهدف قد تعترض رسائله أيضا، مما يجعله ضحية غير مباشرة للهجوم.
ويستهدف "غرافيت" الهواتف العاملة بنظامي "آي أو إس"، و"أندرويد".
ومن الناحية التقنية، يتألف برنامج التجسس من المكونات التالية:
وحدة التوصيل: تستغل الثغرات غير المكتشفة أو تستخدم الهندسة الاجتماعية للهجوم الأولي.
وحدة الاستمرارية: تتيح الوصول إلى صلاحيات المستخدم الجذر أو كسر الحماية للتحكم الطويل الأمد في الجهاز.
وحدة استخراج البيانات: تسرق الرسائل وجهات الاتصال وسجلات المكالمات وبيانات الموقع وملفات الوسائط.
وحدة المراقبة: تفعّل الميكروفونات والكاميرات سرا للمراقبة الفورية.
وحدة الاتصالات: تسرب البيانات المسروقة عبر قنوات القيادة والتحكم المشفرة.
وحدة الدفاع الذاتي: تكتشف محاولات التحليل وتتفادى الكشف، ويمكنها التدمير الذاتي لتجنب التحليل الجنائي.
السوق العالمية الرمادية
تسلط قصة "باراغون سوليوشنز" الضوء على السوق الرمادية للتجسس الرقمي، وهي سوق غير خاضعة للرقابة.
ومن خلال هذه السوق توفر شركات يقودها خبراء عسكريون سابقون أدوات اختراق عالية التعقيد لحكومات قد تسيء استخدامها.
وبالاعتماد على "الوحدة 8200" أصبحت إسرائيل واحدة من أكبر مصدري برامج التجسس في العالم، وتحولت إلى مركز عالمي لهذه الصناعة التي توسعت بسرعة وسط طلب عالمي متزايد.
ومن خلال هذه السوق تباع تقنيات هجومية متقدمة لعملاء قد يستخدمونها لقمع المعارضين، كما تنقل الخبرات العسكرية إلى القطاع التجاري، حيث تتفوق القدرات الهجومية على القدرات الدفاعية.
وتتعاقد الحكومات مع الشركات الإسرائيلية من أجل الحصول على تقنيات يصعب تطويرها داخليا، الأمر الذي جعل تلك الشركات تتنافس على تزويد السوق بأدوات مراقبة متطورة جدا.
وحفزت هذه المنافسة الابتكار، ولكنها أيضا أججت الجدل بشأن أخلاقيات بيع أدوات التجسس، حيث اضطرت إسرائيل إلى فرض قيود إضافية على صادرات هذه البرامج بعد فضائح شركة "إن إس أو".
وتشترط وزارة الدفاع الإسرائيلية حصول الشركات على موافقة رسمية على صفقات البيع، والتدقيق في هويات الزبائن، والالتزام بالحفاظ على العلاقات الدبلوماسية.
لكن الخبراء يشيرون إلى أن هذه القيود تبقى نسبية، حيث تستمر صادرات التجسس الإسرائيلية إلى عشرات الدول، بما في ذلك دول غربية حليفة، وهو ما يجعل الحديث عن ضوابط صارمة موضع شك.
وتحذر المنظمات من أن ادعاءات البيع الأخلاقي مجرد تسويق، إذ إن التقنية نفسها خطيرة بطبيعتها، وقد تستخدم ضد المعارضة والصحفيين حتى في الدول الديمقراطية.
ختاما، فإن "باراغون سوليوشنز" وبرنامجها "غرافيت" ليسا مجرد قصة شركة أمنية ناجحة، بل انعكاس لسوق تجسس عالمي بدون ضوابط، حيث تتحول الخبرات العسكرية إلى سلع تباع وتشترى تحت ستار محاربة الإرهاب، ولكنها قد تصبح أداة للقمع والاستبداد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
"فوضتك إدارة حسابي بعد موتي".. تحسينٌ على إنستغرام مخصص حصرا للإسرائيليين
أعلنت شركة ميتا ، المالكة لإنستغرام وفيسبوك، عن إدخال تحسينات جديدة على أدوات التواصل الاجتماعي، تتيح للمستخدمين في إسرائيل حصرا تعيين شخص يُخوّل بإدارة حساباتهم بعد وفاتهم، إما كليا أو جزئيا. وتعد هذه الخطوة مرتبطة بشكل مباشر بتشريع جديد دخل حيز التنفيذ اليوم داخل إسرائيل. وبحسب ما أوردته صحيفة ذا ماركر الإسرائيلية، فإن هذه الخاصية، التي توفّر خيار "تخليد الحساب"، تأتي استجابة لقانون إسرائيلي سُنّ عام 2024، ينظم الوصول إلى المحتوى الرقمي للمستخدمين بعد وفاتهم. ويفرض القانون على شركات التواصل الاجتماعي تهيئة أدوات تسمح للمستخدم بتحديد شخص يمكنه الوصول إلى محتوى حسابه بعد وفاته، أو -على العكس- منعه من ذلك، عبر إشعار المزود بقراره مسبقا. ويظهر على الحساب الذي يتم تفعيله بهذه الخاصية، وسم (Remembering) (نتذكّر)، إلى جانب اسم المستخدم، لتحويله إلى مساحة رقمية لتبادل الذكريات من قبل الأصدقاء والعائلة. كما يُتاح لصاحب الحساب، قبل وفاته، أن يقرر حذف الحساب نهائيا بعد موته إن رغب في ذلك. التخطيط المسبق للحياة الرقمية وقالت جوردانا كاتلر، مديرة السياسات العامة لشركة ميتا في إسرائيل والشتات اليهودي، إن التحديث يهدف إلى تمكين المستخدمين من التخطيط المسبق لحياتهم الرقمية، والسماح لأحبائهم بإدارة أو تخليد هذا الإرث الرقمي بعد رحيلهم. وإضافة إلى هذا التحديث في إنستغرام، تلقى مستخدمو فيسبوك في إسرائيل أيضا إشعارات تذكّرهم بإمكانية تعيين شخص لإدارة حساباتهم بعد الوفاة. ويُسمح لهذا الشخص بتحديث صورة الملف الشخصي وتحميل نسخ من المحتوى المتاح للعامة، لكنه لا يستطيع كتابة منشورات جديدة، أو إرسال أو قراءة الرسائل الخاصة. ورغم أن خاصية "تخليد الحسابات" موجودة على فيسبوك عالميا منذ عام 2015، فإن إدراجها في إنستغرام يقتصر حاليا على المستخدمين في إسرائيل فقط.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
الهجمات السيبرانية بدأت ضد الإيرانيين قبل شهور من الهجوم الإسرائيلي
تعرض أكثر من 20 مواطن إيراني مقيم داخل البلاد وخارجها لهجمات أمنية سيبرانية متطورة وذات أهداف محددة قبل شهور من بدء الحرب الإسرائيلية، وذلك وفق تقرير نشرته "بلومبيرغ". وتوصلت منظمة "ميان" (Miaan Group) لحقوق الإنسان الرقمية إلى عدد من الإيرانيين تلقوا تنبيهات من شركة " آبل" بوجود اختراق في هواتفهم بالنصف الأول من العام الجاري وفق ما جاء في تقرير "بلومبيرغ". وتجدر الإشارة إلى أن هذه التنبيهات التي ترسلها "آبل" لضحايا الهجمات السيبرانية تعد دليلا على وقوع الهجمات، كون الشركة لا ترسلها بشكل عشوائي وتكون مخصصة بشكل واضح كما ذكر التقرير. ويؤمن الباحثون في منظمة "ميان" أنهم لم يتعرفوا إلا على جزء من ضحايا هذا الهجوم السيبراني، وهو ما يعززه اكتشاف مجموعة أخرى من 12 ضحية إضافية اكتشفهم الباحث الأمني حامد كاشفي مؤسس شركة "دارك سيل" (DarkCell) حسب ما جاء في التقرير. وتؤكد "بلومبيرغ" من خلال التقرير أن هذه الواقعة تعد الأولى من نوعها التي تعتمد على أدوات سيبرانية متطورة تستهدف إيرانيين يعيشون داخل وخارج البلاد، وتربط بين الهجمات السيبرانية والعكسرية. وذلك وفق تصريحات منظمة "ميان" التي أكدت أن المجموعة المخترقة تضمنت اثنان من المعارضين إيران داخل البلاد فضلا عن موظف تقني إيراني يعيش في أوروبا، وجميعهم يستخدمون أجهزة "آيفون" واستقبلوا إشعار الاختراق من "آبل". ومن جانبه أكد كاشفي أنه اكتشف 12 من الضحايا يعيشون في إيران ويعملون في القطاع التقني بالبلاد أو القطاع الحكومي الحساس، ولكن رفض كاشفي الكشف عن وظائفهم بدقة خوفا على سلامتهم، وذلك وفق تقرير "بلومبيرغ". وأضاف كاشفي في حديثه مع "بلومبيرغ" أن هذا الهجوم على الأرجح استخدم ثغرة "اليوم صفر" التي لا تطلب أي تفاعل من الضحية مع الهاتف أو رسائل الهجوم، وهي تعد من أكثر الهجمات السيبرانية تعقيدا وأكثرها تكلفة. كما اطلعت "بلومبيرغ" على نسخة من التنبيه الذي يصل إلى مستخدمي "آبل" الذين تعرضوا للاختراق، وهو يؤكد أن الهجمات السيبرانية المماثلة نادرة للغاية وباهظة الثمن وهي على الأرجح موجهة لهذا الشخص تحديدا بسبب مكانته. ولكن لم تنسب "آبل" الهجوم لأي مجموعة أو جهة معروفة، فضلا عن ذلك لم تستطع منظومة "ميان" أو كاشفي بشكل فردي الوصول إلى هواتف الضحايا وتحليلها بشكل ملائم، إذ رفض البعض هذا الأمر مفضلين أن ترسل الهواتف إلى الجهات الإيرانية المعنية وفق ما وضح كاشفي، وإلى جانب ذلك تم اكتشاف بعض الهجمات بعد حدوثها بعدة أشهر؛ وهذا يخفي أي أدلة موجودة في الهاتف.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
100 موظف من مايكروسوفت يتعهدون بعدم الرد على طلبات إسرائيل
أطلق عدد من موظفي الدعم الفني في "مايكروسوفت" وبالتعاون مع حملة "لا آزور للفصل العنصري" (No Azure for Apartheid) والتي تتكون من مجموعة من موظفي مايكروسوفت الذين فصلوا بسبب اعتراضهم على سياسة الشركة في غزة تعهدا أعلنوا فيه رفضهم العمل مع طلبات الدعم الفني والتقني الواردة من الجيش الإسرائيلي ومصنعي الأسلحة الإسرائيلين، وذلك وفق نسخة من البيان الصحفي الذي حصلت الجزيرة.نت على نسخة منه. وجاء نص البيان كالتالي: " استجابةً لنداء غزة، يتعهد عمال مايكروسوفت برفض التعامل مع طلبات الدعم من الجيش والحكومة الإسرائيلية. في يوم الثلاثاء، 22 يوليو/تموز، أطلق عمال مايكروسوفت بالتعاون حملة "لا أزور للفصل العنصري" تعهداً على مستوى الشركة برفض امتلاك أو العمل على أو المساعدة في أو تقديم المساعدة عبر طلبات وتذاكر الدعم الفني التي يمكن أن تساهم في الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية في فلسطين". ويأتي إطلاق التعهد في نفس اليوم الذي دعا فيه الفلسطينيون في غزة إلى يوم عمل دولي لإجبار إنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني وسط مستويات غير مسبوقة من المجاعة الجماعية عبر قطاع غزة، بحسب البيان. وأكدت حملة "لا أزور للفصل العنصري" في تعهدها:" أن الاستمرار في تقديم الدعم للأسلحة الرقمية للعملاء الذين قادتهم مجرمو حرب معترف بهم دولياً، والذين يحاكمون بتهمة الإبادة الجماعية، مع علمنا بكل ما نعرفه عن تواطؤ مايكروسوفت ومدى الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، هو أمر غير أخلاقي وغير قانوني وانتهاك لسياسات مايكروسوفت." واستندت الحملة في بناء تعهدها على سياسة مايكروسوفت التي تكافح الانتقام من الموظفين والتي تنص على أن "الموظفين لن يعانوا من عواقب سلبية أو انتقام بسبب: رفض القيام بشيء ينتهك معايير السلوك التجاري لمايكروسوفت أو السياسات أو القانون، حتى لو أدى هذا الرفض إلى خسارة في الأعمال لمايكروسوفت"، وتؤكد حملة "لا أزور للفصل العنصري" أن المتعهدين الذين يرفضون العمل على تذاكر الدعم لأسباب قانونية وأخلاقية محميون رسمياً بموجب سياسة مايكروسوفت لمكافحة الانتقام". واختتم البيان بالقول:"لقد مضى وقت طويل على زمن التوسل للمديرين التنفيذيين للحصول على مجاملات فارغة. نحن ندعو من يملكون القوة الحقيقية، العمال، للانضمام إلينا في سحب عملنا من اقتصاد الاحتلال والإبادة الجماعية لفلسطين." وعلمت الجزيرة.نت من مصدر فضل عدم ذكر اسمه أن الموقعين على التعهد وصلوا لحد الآن 100 موظف يتوزعون في عدد من الدول منها الولايات المتحدة الأميركية و أسبانيا وإيرلندا والمملكة المتحدة و فرنسا وألمانيا وكندا كما أن هناك عدد من الموظفين في الوطن العربي.
