لقاء سوري إسرائيلي أمريكي مرتقب في باريس لمناقشة «مسائل أمنية»
من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي توم باراك، الخميس، مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ووزير الخارجية السوري في باريس لمناقشة مسائل أمنية متعلقة بجنوب سوريا، وفق ما ذكر باراك رافيد الصحفي في موقع 'أكسيوس' على موقع 'إكس' نقلا عن مصادر مطلعة.
إلى ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن لقاء سيجمع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون درمر مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في باريس الخميس، بحضور توم باراك.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن مصادر سياسية، لم تسمها، قولها إن الوزير ديرمر سيلتقي مع الشيباني للتباحث في 'ملفات أمنية'، ومن المنتظر أن ينضم للقاء المبعوث الأمريكي توم باراك.
يأتي ذلك بعد أيام من شن إسرائيل غارات على مقار ومواقع عسكرية تتبع للسلطات السورية على خلفية توجه قوات الأخيرة نحو الجنوب السوري في خضم مواجهات دامية شهدتها محافظة السويداء.
واتهم الرئيس السوري أحمد الشرع في حينه، إسرائيل بالسعي إلى تحويل بلاده إلى 'ساحة فوضى غير منتهية'، ودفع الأمور إلى 'تصعيد واسع النطاق' في السويداء على وقع ما شهدته المحافظة من مواجهات وما رافقها من قصف إسرائيلي طال العاصمة دمشق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 41 دقائق
- صحيفة الخليج
«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالأشخاص
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها نموذجا رياديا في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة. وأشادت الجمعية، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية. تعديلات جوهرية وأثنت على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد. ونوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم «24» لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية، ويكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويعكس مواكبة الإمارات للمستجدات العالمية في هذا المجال. وأشارت إلى الدور الفاعل الذي تضطلع به الدولة على الصعيد الدولي من خلال الانضمام الى الاتفاقيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول المكمل الخاص بالاتجار بالأشخاص، لاسيما النساء والأطفال، وهو ما انعكس في تصاعد تصنيف الدولة في المؤشرات والتقارير الدولية ذات العلاقة. متحدون ضد الاتجار بالبشر كما نوهت الجمعية بمبادرة «متحدون ضد الاتجار بالبشر»، التي أُطلقت العام الماضي بدعم من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مؤكدة أن المبادرة مثّلت محطة مفصلية في جهود التوعية المجتمعية، وتطوير منظومة الحماية، وتكامل التنسيق القضائي والتحقيقي عبر المراكز المختصة ومؤسسات الإيواء المعتمدة. وأثنت على المبادرات الإماراتية الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية لظاهرة الاتجار بالبشر، وفي مقدّمتها مبادرة دعم المشاريع التنموية بقيمة 100 مليون دولار في الدول المتأثرة بالهجرة غير النظامية، التي أعلنتها الدولة خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة بالعاصمة الإيطالية روما عام 2023، إضافة إلى مساهمتها الفاعلة في حوار أبوظبي كمنصة إقليمية لتعزيز التعاون بشأن تنظيم حراك العمالة في آسيا. وأكدت الجمعية أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر، تقوم على ركائز أساسية تشمل الوقاية، والعدالة، والتمكين، بما يعزز صون الكرامة الإنسانية في مختلف الظروف.
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
طلاق تاريخي بمليار درهم في أبوظبي يعكس قوة وقضاء الأسرة المدني الحديث
رفعت امرأة مقيمة في الإمارات منذ فترة طويلة دعوى طلاق بقيمة مليار درهم إماراتي أمام محكمة أبوظبي المدنية للأسرة. وفي حال قبول دعوى المرأة الكاريبية، فسيكون ذلك أكبر حكم طلاق يُمنح على الإطلاق في الإمارات ، وربما في منطقة الخليج ككل، وفقًا لبايرون جيمس، الشريك في مكتب محاماة المغتربين، الذي يمثلها. تتعلق القضية بزوجين مسلمين من أصول كاريبية، يقيمان في الإمارات العربية المتحدة منذ فترة طويلة، وينتميان إلى عائلة ثرية للغاية. وصرح بايرون: "مع أن تفاصيل الدعوى سرية، إلا أن حجم التعويض المطلوب يعكس حجم ثروة العائلة". وأضاف أن المبدأ الأساسي في هذه القضية هو أن ما يُبنى معًا يجب أن يُقسّم بالتساوي. وقال: "للمحكمة القدرة على تقدير المساهمات المالية وغير المالية في الزواج، وتحقيق نتائج تعكس الواقع المعاش للشراكات الحديثة. هذا ما يجعل هذه المحكمة فعّالة للغاية. فهي لا تكتفي بتطبيق القواعد، بل تفهم الناس". محكمة أبوظبي المدنية للأسرة، محكمة علمانية ترحب بالمسلمين وغير المسلمين، وتتعامل مع جميع الأطراف على قدم المساواة. في مايو من هذا العام، قضت المحكمة بطلاقٍ بلا خطأ بين زوجين أجنبيين، مما أسفر عن تسوية مالية قياسية تجاوزت 100 مليون درهم، وهي أكبر تسوية طلاق مُعلنة من نوعها في منطقة الخليج. تزايد الثقة في النظام وأضاف بايرون أن هذه القضايا تُظهر "براعة النظام القانوني وقوته" في التعامل مع القضايا المعقدة. وقال: "الأمر لا يتعلق بالثروة فحسب، بل بالعدالة والشفافية، وثقة متزايدة في قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على حل حتى أكثر المسائل الشخصية حساسيةً باحترافية وكرامة". لم تعد الإمارات العربية المتحدة مجرد مركز مالي؛ بل أصبحت مكانًا يبني فيه الناس حياتهم. وهذا يشمل علاقاتهم، وعائلاتهم، وممتلكاتهم، ومستقبلهم. ومع ترسيخ أصحاب الثروات الكبيرة جذورهم هنا، يلجأون بطبيعة الحال إلى المحاكم عند انهيار علاقاتهم. قال إن هؤلاء الأزواج يجدون في محكمة أبوظبي المدنية للأسرة نظامًا قانونيًا يعكس توقعاتهم بالتميز. وأضاف: "العملية رقمية، وثنائية اللغة، وتُعقد الجلسات عن بُعد". "يمكن منح الطلاق في غضون ثلاثين يومًا فقط، مما يجعله من أسرع أنظمة الطلاق القانونية في العالم. ومع ذلك، فإن هذه الكفاءة لا تأتي على حساب الجودة". واستشهد بمثال عميل أنهى إجراءات طلاقه وهو جالس على متن طائرة. وقال: "يُبنى النظام على واقع الحياة العصرية. فهو يحترم الوقت والإجراءات، والأهم من ذلك، الناس. ولهذا السبب، يتزايد عدد العملاء ذوي الثروات الكبيرة الذين يختارون حل مشاكلهم العائلية هنا". الحد الأدنى من الضغط العاطفي وقال إن محكمة أبو ظبي لا تقدر السرعة فحسب، بل تضمن أيضًا الحد الأدنى من الضغط العاطفي على جميع الأطراف المعنية، حيث يتم التعامل مع التسويات المالية وترتيبات الأبوة والأمومة بسرعة بعد الانتهاء من الطلاق. قال: "من أكثر عناصر النظام تقدمًا هو نهجه تجاه الأطفال. تصدر المحكمة تلقائيًا أمرًا بالحضانة المشتركة عند الطلاق، لأن كلا الوالدين يُنظر إليهما على أنهما متساويان في الأهمية. وهذا يُمثل تحولًا جذريًا عن الفكرة القديمة القائلة بأن أحد الوالدين يجب أن يتولى السيطرة الكاملة على الطفل بناءً على جنسه. لم يعد هذا هو الحال. تُعطي المحكمة الأولوية للرعاية المشتركة ومصلحة الطفل الفضلى فوق كل اعتبار". وأضاف أن المحكمة ترتكز في جوهرها على مبادئ العدالة والأسرة والكرامة، وأنها "تدعم القيم الأساسية لدولة الإمارات العربية المتحدة"، في حين تقدم نتائج تلبي معايير أكثر الأنظمة القانونية العالمية تطوراً.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
فرنسا تحقق بشأن عقد لاغتيال محامي نتنياهو
أكَّد القضاء الفرنسي الاثنين، أنّه فتح تحقيقاً إثر شكوى تقدّم بها محامٍ لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكِّد فيها أنّ أعضاء في جماعة «حزب الله» تعاقدوا مع شخص من أصحاب السوابق لتصفيته، بسبب دوره في الدفاع عن موكله. وقال مكتب المدّعي العام في باريس: إنّ التحقيق القضائي فُتح ضدّ مجهولين بتهمة «تشكيل عصبة أشرار»، مؤكّداً بذلك صحّة تقرير نشرته صحيفة «لو باريزيان» ومستنكراً «انتهاك سرية التحقيق». وبحسب الصحيفة، تقدم المحامي أوليفييه باردو بهذه الشكوى بعد أن أبلغه رجل من أصحاب السوابق يُدعى رودي تيرانوفا، خلال اجتماع في مكتبه في 16 يوليو/ تموز الجاري، أنّه كُلِّف بتصفيته في مهمّة أكّد له أنّه لم يكن ينوي تنفيذها وأكّد هذه المعلومة مصدر مطّلع على القضية. وبحسب المصادر نفسها، فإنّ تيرانوفا كان في زيارة إلى السنغال حين التقى «أعضاء لبنانيين في حزب الله» كلّفوه بهذه المهمة، متّهمين المحامي بأنّه أحد وكلاء الدفاع عن نتنياهو. وجرى اللقاء بحضور محاميَّين، أحدهما مساعد والآخر متدرّب واستجوبهما المحقّقون وقال المحامي باردو الذي يتولّى أيضاً الدفاع عن الوزيرة الفرنسية رشيدة داتي والسياسي الفرنسي اليميني المتطرف إريك زمّور: «أنا هادئ، هذه إحدى مخاطر وظيفتي عندما أدافع عن قضايا مثيرة للجدل في فرنسا» وأضاف: «أثق في أنّ القضاء سيحدّد ما إذا كان هذا التهديد حقيقياً أم وهمياً». وبحسب صحيفة «لو باريزيان» أُلقي القبض على رودي تيرانوفا الأسبوع الماضي، على خلفية هذه القضية. وتيرانوفا كان مُخبراً لأحد المفوّضين في شرطة فرساي عامي 2006 و2007، قبل أن يتم الاستغناء عنه بسبب خطورته. واشتبه في 2007 بتورّطه في محاولة لاغتيال كريم عشوي، المحامي آنذاك، لكنّه بُرِّئ من هذه التهمة. وفي 2004 أدين بتهم عنف مرتبطة بالتطرف. وبحسب لو باريزيان، فهو اعتنق الفكر المتطرف في السجن، حيث كان يقضي عقوبة بتهمة الضلوع في الجريمة المنظمة. يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ملاحق من المحكمة الجنائية الدولية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بموجب مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة.
