توقيع شراكة استراتيجية بين وزارة الانتقال الرقمي و"لارام" ووكالة التنمية الرقمية لتطوير منظومة تكنولوجيا السفر بالمغرب وإفريقيا

الخط : A- A+
إستمع للمقال
شهدت فعاليات الدورة الثالثة لمعرض 'جيتكس إفريقيا' بمراكش توقيع شراكة استراتيجية بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والخطوط الملكية المغربية، ووكالة التنمية الرقمية، تهدف إلى تعزيز موقع المغرب كمركز إقليمي لتكنولوجيا السفر في القارة الإفريقية.
وجاءت هذه المبادرة في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، وتنزيلا لإستراتيجية 'المغرب الرقمي 2030″، التي تسعى إلى تسريع وتيرة الابتكار في قطاعي السفر والنقل الجوي، عبر دعم المقاولات الناشئة وتحفيز الفاعلين العموميين والخواص على تبني الرقمنة كرافعة تنموية.
إذ ترتكز الشراكةعلى ثلاثة محاور رئيسية لدفع دينامية التحول الرقمي في قطاع الطيران، أولها الترويج المشترك لمعرض 'جيتكس إفريقيا' بمشاركة الخطوط الملكية المغربية كناقل رسمي، مع تقديم عروض تفضيلية موجهة للمشاركين والمقاولات الناشئة الإفريقية.
كما تنص الاتفاقية على مواكبة المقاولات الناشئة المتخصصة في السفر والنقل الجوي، من خلال مبادرات مبتكرة مثل برنامج 'RAM Digital Open Innovation'، وتنظيم قوافل جهوية، وبرامج تكوين، وإطلاق علامة وطنية للابتكار تحت اسم 'Travel Tech Innovator'.
كما تشجع هذه الاتفاقية على تبادل المعارف وتنظيم ورشات عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص، كما تتيح للمقاولات الناشئة الاستفادة من المنصات الرقمية الوطنية مثل 'المقاولة الرقمية' و'الأكاديمية الرقمية'، بهدف تعزيز كفاءاتها الرقمية وتسريع وتيرة رقمنتها.
وفي هذا السياق، أكدت آمال الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن هذا التعاون الاستراتيجي يجسد رؤية مشتركة تعتمد الرقمنة كمحفز أساسي لتنمية الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات.
ومن جهته، شدد حميد عدو، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، على التزام الشركة الوطنية بمواكبة الابتكار والتحول الرقمي، خصوصا في ظل استعدادات المملكة لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030.
أما محمد الإدريسي الملياني، المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، فقد عبّر عن اعتزاز الوكالة بالمشاركة في مبادرة تجمع بين الابتكار والانفتاح على العالم، مؤكدا أن الشراكة تفتح آفاقا جديدة لاكتشاف المواهب والفرص التكنولوجية بإفريقيا.
وبهذه الخطوة، تكون وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والخطوط الملكية المغربية ووكالة التنمية الرقمية قد أكدوا معا، ومجددا، سعيهم المشترك للعمل من أجل تسريع وتيرة الانتقال الرقمي بقطاع الطيران وفتح آفاق واعدة أمام المقاولات الناشئة والفاعلين بقطاع الأسفار بالمغرب وإفريقيا على حد سواء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ألتبريس

منذ ساعة واحدة

• ألتبريس

الحسيمة .. تخليد الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالحسيمة، اليوم الخميس، لقاء تواصليا بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشكل هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن احتفالات الذكرى العشرين للمبادرة التي تحمل شعار '20 سنة في خدمة التنمية البشرية'، مناسبة للوقوف على النتائج المشرفة لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الإقليمي، واستعراض المنجزات التي ساهمت بشكل كبير في تحسين الظروف الاجتماعية للمستفيدين. وأكد عامل إقليم الحسيمة، حسن زيتوني، في كلمة بالمناسبة، أن تخليد مرور عشرين سنة من العمل في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يعد مناسبة لاستحضار هذا الورش الملكي الرائد، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإعطاء انطلاقته في 18 ماي 2005، مبرزا أن هذا الورش 'شكل ومازال، نموذجا تنمويا فريدا من نوعه، يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية'. وأبرز السيد زيتوني أن المنجزات المحققة ضمن المراحل الثلاثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالحسيمة تشكل 'مصدر فخر واعتزاز'، موضحا أن مشاريع المبادرة شملت البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية ومراكز استقبال الفئات الهشة، والأنشطة المدرة للدخل، والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وساهمت هذه المشاريع بشكل كبير في تحسن المؤشرات السوسيو-اقتصادية بالإقليم، موضحا أن العدد الإجمالي للمشاريع المنجزة بلغ 1190 مشروعا، بتكلفة ناهزت 1.2 مليار درهم. من جانبه قدم رئيس قسم العمل الاجتماعي بإقليم الحسيمة، سمير الرفاعي، عرضا مفصلا حول حصيلة مشاريع المبادرة بالإقليم، مذكرا بأن المرحلة الأولى (2005-2010) مكنت من إنجاز 188 مشروعا، بمساهمة من المبادرة ناهزت 126 مليون درهم، فيما تم خلال المرحلة الثانية (2011-2018) إنجاز237 مشروعا، بغلاف مالي ناهز 617 مليون درهم. في السياق نفسه، تابع بأن المرحلة الثالثة (2019-2025)، تميزت بإنجاز حوالي 756 مشروعا، بغلاف مالي ناهز 373 مليون درهم. وأبرز أن هذه المشاريع ركزت على تحسين البنية التحتية الاجتماعية والتربوية والصحية، ودعم الأشخاص في وضعية هشاشة، ودعم التمدرس والادماج الاقتصادي للشباب، وإنعاش وتطوير الاقتصاد الاجتماعي، وتثمين الموارد والإمكانات في مختلف القطاعات. وأشاد المتدخلون خلال اللقاء بالمنجزات المحققة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باعتبارها مشروعا ملكيا استراتيجيا وورشا متكاملا، مجددين التأكيد على التزامهم بمواصلة العمل على تنزيل مشاريع المبادرة والمساهمة في الدينامية الترابية الإقليمية. وقد تميز هذا اللقاء التواصلي، الذي حضره مسؤولون محليون ومنتخبون وفعاليات المجتمع المدني، بعرض فيلم مؤسساتي يبرز إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مدى 20 سنة بإقليم الحسيمة، وتقديم شهادات حية لعدد من المستفيدين. في السياق ذاته، تم تنظيم معرض لعدد من حاملي المشاريع والتعاونيات والمقاولات الصغيرة والصغرى المستفيدة من تمويل ومواكبة المبادرة ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، والذي يعد من أهم برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية. ويشكل هذا المعرض فضاء مناسبا للتعريف بالمؤهلات التي يتوفر عليها إقليم الحسيمة، وفرصة لتثمين الطاقات الشابة والمقاولات الناشئة، لا سيما تلك التي تقودها النساء والشباب، والتي ساهمت بشكل ملموس في خلق فرص شغل وتحسين ظروف العيش، بتأطير من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ومع

البوابة الوطنية

منذ 6 ساعات

• البوابة الوطنية

إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تدبير مستدام للغابات

جرى، يوم الخميس 22 ماي بالرباط، الإطلاق الرسمي لمشروع توأمة مؤسساتية بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في المجال الغابوي. ويندرج هذا المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز تدبير مستدام وشامل وقادر على الصمود للغابات المغربية، في إطار البرنامج الأوروبي "الأرض الخضراء"، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، تجسيدا للطابع الاستراتيجي والوثيق للعلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الحكامة البيئية والمؤسساتية في القطاع الغابوي. وفي كلمة بالمناسبة، قال المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، إن مشروع التوأمة يعد جزءا من برنامج (الأرض الخضراء)، "ويشكل استجابة هيكلية للتحديات المعاصرة التي تواجه أنظمتنا البيئية الغابوية، ويعكس رغبتنا المشتركة في تعزيز أسس حكامة الغابات لصالح الأجيال القادمة". وأوضح أن هذا المشروع يعتمد على منطق البناء المشترك والتعلم المتبادل والابتكار المؤسسي، مبرزا أن هذه الشراكة تتيح الفرصة للجمع بين الخبرات المتنوعة، وإثراء منهجيات التدخل، وإنشاء إطار مستدام للتبادل بين المؤسسات المغربية والأوروبية العاملة في مجال إدارة الموارد الطبيعية. وأكد أن هذا المشروع ينسجم تماما مع دينامية الإصلاح التي تقودها المملكة المغربية في قطاع الغابات، من خلال تنفيذ استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، التي تم تطويرها في إطار الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر أن هذه الشراكة تعكس التقائية الطموحات والإجراءات الملموسة حول القضايا البيئية والمناخية والتنمية المستدامة، مما يخدم مستقبلا مرنا ومنخفض الكربون وشاملا. وأضاف أن هذه التوأمة المؤسساتية، التي تهدف إلى أن تكون أداة دعم استراتيجي، تدعم جهود الوكالة الوطنية للمياه والغابات في تحقيق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الغابات المغربية، وتتمحور حول أربعة محاور ذات أولوية، تهم تحسين التنظيم المؤسسي والوظيفي للوكالة، وإصلاح النموذج الاقتصادي للغابات، وتعزيز المهارات الفنية والإدارية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل المؤسسي. وأبرز أن هذه المحاور الأربعة تعكس رغبة الوكالة في بناء مؤسسة فعالة متجذرة في بيئتها الإقليمية، وقادرة على الاستجابة للتحديات المتعددة المتمثلة في مكافحة تغير المناخ والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور التربة. من جهته، قال نائب رئيس تمثيلية الاتحاد الأوروبي في المغرب، دانييل دوتو، إن الأمر يتعلق بأول توأمة في قطاع الغابات يمولها الاتحاد الأوروبي في المغرب، بمبلغ قدره 1.25 مليون أورو، وذلك تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، الذي ي نظم هذه السنة تحت شعار " الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة ". وأكد أنه من المهم، في إطار الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وفي إطار الميثاق المتوسطي المستقبلي، أن تكون لدينا مؤسسات معنية بالغابات فعالة ومتوافقة مع أفضل المعايير الدولية، مشيرا إلى أن أهمية هذه التوأمة في هذه الشراكة، تتمثل في إقامة روابط إنسانية وتقنية وعلمية بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمنظمات الأوروبية المعنية. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يساهم اليوم بأزيد من 65 مليون أورو في قطاع الغابات، وذلك من خلال تمويل برامج هيكلية، مثل برنامج الأرض الخضراء، لتكييف آليات الحكامة والمسؤولية المشتركة في الإدارة المستدامة للموارد الغابوية وتنمية الشغل في المناطق القروية. وبعد أن أكد أهمية البحث والابتكار في هذا المجال، سجل السيد دوتو المشاركة الفعالة للمغرب في برامج البحث والابتكار الأوروبية، والتي تساهم في تعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا، والتنقل الأكاديمي، والإنتاج العلمي، "وهي كلها عناصر أساسية لحماية التنوع البيولوجي". ويقوم مشروع التوأمة، الذي يقوده الاتحاد الأوروبي بتنسيق من فرنسا، وبدعم من كل من إيطاليا، ومنطقة الأندلس بإسبانيا، والسويد، على آلية تعاون منظمة، تتمحور حول تبادل الخبرات ، وتقاسم أفضل الممارسات، ونقل المعرفة. وتشمل مجالات التدخل ذات الأولوية الحكامة الغابوية، والابتكار التكنولوجي، والبحث التطبيقي، إلى جانب تعزيز قدرات الأطر والتقنيين العاملين في القطاع الغابوي. (ومع: 22 ماي 2025)

برلمان

منذ 9 ساعات

• برلمان

تنزيلا للتوجيهات الملكية الصادرة عن المجلس الوزاري الأخير.. الحكومة تعلن برنامجا لدعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني

الخط : A- A+ إستمع للمقال قدّم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس 22 ماي الجاري، تفاصيل البرنامج الذي ستطلقه الحكومة والموجّه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، الصادرة عقب المجلس الوزاري المنعقد يوم الاثنين 12 ماي 2025 بالرباط. وأكد الوزير في عرضه، الذي قدّمه في ختام أشغال مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن توجيهات الملك محمد السادس تشدّد على ضرورة 'الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقًا لمعايير موضوعية، وأن يُوكَل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تُشرف عليها السلطات المحلية'، مضيفًا أنه سيتم إصدار دورية مشتركة تُبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذه العملية. وحسب المسؤول الحكومي نفسه، فإن هذا البرنامج، الذي يُضاف إلى الإجراءات الحكومية المتّخذة في هذا الإطار، يروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلّفته التساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير ظروف مواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني. ويرتكز هذا البرنامج الجديد، الذي يعكس عناية الملك محمد السادس بالعالم القروي وكل مكونات القطاع الفلاحي، وفق ما أكّده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على خمسة محاور أساسية. ويتعلق المحور الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي، بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحمّلها ميزانية الدولة، يقول أحمد البوراي، مضيفًا أنه سيتم في هذا الإطار 'إلغاء 50 في المائة من ديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، ويمثّل صغار الكسابين 75% من مجموع المستفيدين'، وكذا 'إلغاء 25 في المائة من ديون رأس المال والفوائد التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين'. علاوة على ذلك، سيتم حسب نفس الوزير 'إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم'. أما المحور الثاني، وفق ما جاء في عرض الوزير، فيهمّ دعم الأعلاف، وذلك من خلال دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1.5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجّهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيعها درهمين (2) للكيلوغرام. وسيُخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2.5 مليار درهم. المحور الثالث، يضيف وزير الفلاحة، يتعلّق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026. كما سيتم بحلول التاريخ نفسه تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. ويتعلق المحور الرابع بإطلاق حملة علاجية وقائية، تهدف إلى حماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض الناتجة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم. أما المحور الخامس والأخير، فيروم تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم. وخلص الوزير في عرضه إلى أن كلفة هذه التدابير ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 مليارات درهم، علاوة على تخصيص 3.2 مليارات درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي سيُقدَّم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.