الموساد يعرض على واشنطن خطة لترحيل فلسطينيي غزة إلى ليبيا ومصادر تتحدث عن 'انفتاح ليبي'
عاد الجدل في ليبيا ليشتعل من جديد بعد تقارير إعلامية أمريكية كشفت عن محادثات سرية أجراها رئيس جهاز 'الموساد' الإسرائيلي ديفيد برنياع مع مبعوث البيت الأبيض، حيث طلبت تل أبيب دعم واشنطن في إقناع عدد من الدول باستقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة، في خطة تهجير واسعة النطاق.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، فقد أشار برنياع إلى وجود 'انفتاح' من جانب ليبيا، إلى جانب كل من إثيوبيا وإندونيسيا، تجاه هذا المقترح الإسرائيلي.
وفي الوقت الذي تلتزم فيه السلطات الليبية الصمت حيال هذه التقارير، عادت قضية تهجير الفلسطينيين إلى واجهة النقاش في الشارع الليبي، خاصة مع استمرار تداول تلك التسريبات على مدى الشهرين الماضيين، رغم نفي واشنطن الرسمي لها.
الباحث السياسي الليبي محمد محفوظ اعتبر في تصريح صحافي اليوم السبت أن هذه التسريبات قد تكون مجرد محاولة لجسّ نبض الشارع الليبي من قبل الولايات المتحدة وربما إسرائيل أيضاً، مؤكداً أن الشارع يرى في هذا الطرح 'خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه'.
موقع 'أكسيوس' الأمريكي كشف الجمعة نقلاً عن مصادر لم يُسمّها أن رئيس 'الموساد' ناقش خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن انفتاح عدة دول على استقبال لاجئي غزة، مقترحاً تقديم الولايات المتحدة حوافز اقتصادية وسياسية لتلك الدول مقابل قبولها استضافة الفلسطينيين.
التسريبات الجديدة أعادت للأذهان أحداثاً مشابهة قبل عامين، عندما أثار لقاء سري جمع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما موجة غضب واحتجاجات عارمة في طرابلس ومدن ليبية أخرى، انتهت بإقالة المنقوش.
الناشط الليبي محمد قشوط أعاد التذكير بتلك الواقعة، معتبراً أن التسريبات الأمريكية حول ملف التهجير تؤكد استمرار التواصل بين حكومة 'الوحدة الوطنية' وإسرائيل في الخفاء، داعياً الليبيين إلى التعامل مع هذا الخطر 'بكل جدية قبل أن يتحول إلى واقع مفروض على البلاد'.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُطرح فيها فكرة توطين فلسطينيي غزة في ليبيا. ففي مارس الماضي، تحدثت تقارير إعلامية عن استعداد طرابلس لاستقبال أعداد من اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما سارعت حكومة 'الوحدة' إلى نفيه.
وفي مايو الماضي، كشفت قناة 'إن بي سي نيوز' عن مفاوضات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الليبية حول صفقة مشبوهة تقوم على الإفراج عن مليارات الدولارات الليبية المجمدة لدى واشنطن مقابل قبول طرابلس توطين الفلسطينيين على أراضيها، وهو ما نفته لاحقاً السفارة الأمريكية في ليبيا ووزير الخارجية ماركو روبيو أمام مجلس الشيوخ.
ورأى الباحث المتخصص في الشأن الليبي جلال حرشاوي، في التسريبات الأخيرة، تأكيداً لصحة ما تردد سابقاً حول وجود اتصالات ومفاوضات بالفعل بخصوص ملف التهجير، مشيراً إلى أن ما كان يُنظر إليه كأخبار كاذبة قد يكون في الواقع مخططاً يجري ترتيبه سراً.
من جانبه، طرح الأكاديمي الليبي أحمد العبود تساؤلات عن نوع الحوافز التي قد تطلبها الدول المستهدفة بهذه الخطة، خاصة ليبيا، مقابل الموافقة على استقبال اللاجئين الفلسطينيين.
أما الباحث السياسي عبد الحكيم فنوش، فرأى أن حسم حقيقة وجود محادثات ليبية إسرائيلية حول ملف التهجير ما زال صعباً، لكنه لم يستبعد أن 'تقدم حكومة الدبيبة على أي خطوة مقابل البقاء في السلطة'، حسب تعبيره.
وفي ظل هذا الجدل المحتدم، يرى محللون أن عقبات محلية وإقليمية كبيرة قد تعرقل تنفيذ هذا المخطط، على رأسها الرفض المصري القاطع لأي محاولات لترحيل الفلسطينيين من غزة إلى خارج الأراضي الفلسطينية.
الباحث محمد محفوظ أشار إلى أن الإجماع العربي الرافض لهذا الخيار يُمثل تحدياً رئيسياً أمام أي تحرك لتنفيذه.
في السياق ذاته، استبعد عبد الحكيم فنوش أن تنجح حكومة 'الوحدة' في تنفيذ أي مخطط تهجير لفسلطينيي غزة إلى داخل ليبيا، لافتاً إلى أن رئيسها عبد الحميد الدبيبة لا يسيطر فعلياً على الجغرافيا الليبية ولا يملك مواقع مناسبة للتوطين ولا الإمكانيات اللوجستية لاستقبال هذا العدد الضخم من الفلسطينيين حتى إن أراد.
وتبقى ليبيا ساحة مفتوحة على المجهول، حيث تتنازع على الحكم حكومتان متصارعتان: الأولى حكومة 'الوحدة الوطنية' المؤقتة بقيادة عبد الحميد الدبيبة في الغرب، والثانية حكومة 'الاستقرار' المدعومة من البرلمان و'الجيش الوطني الليبي' بقيادة المشير خليفة حفتر في الشرق ومناطق من الجنوب.
وفي ظل الانقسام السياسي وتدهور الأوضاع الأمنية، يبدو مستقبل خطة التهجير، سواء صحت أم كانت مجرد تسريبات، رهناً بصراع المصالح بين الداخل والخارج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 29 دقائق
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
مصادر: حماس تقدم ردها النهائي على مقترح وقف إطلاق النار
مرصد مينا أفادت مصادر فلسطينية مطلعة أن حركة 'حماس' قدمت ردها النهائي على المقترح الخاص باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، موضحةً أن الحركة وافقت من حيث المبدأ على مقترح الاتفاق، وأن القرار بات الآن في ملعب الجانب الإسرائيلي. ووفقاً لما نقلته المصادر، فإن رد حماس تضمّن ملاحظات تتعلق بآلية توزيع المساعدات الإنسانية، وآليات الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، إضافة إلى ضمانات حقيقية لوقف دائم للعمليات العسكرية. وأوضحت المصادر أن الرد لم يُنقل حتى اللحظة إلى الجانب الإسرائيلي، بل تم تسليمه للوسطاء، الذين بدورهم طالبوا حماس بإجراء تعديلات إضافية عليه، لجعله أكثر ملاءمة لمتطلبات التفاوض وتحقيق تقدم فعلي في المحادثات. وفي السياق ذاته، ذكرت تقارير إعلامية أن الوسطاء، وعلى رأسهم قطر ومصر، تلقوا رد حماس لكنهم لم يمرروه بعد إلى تل أبيب، بانتظار أن تجري الحركة بعض التحسينات المطلوبة. من جانبها، كشفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر مطّلع، أن الرد المقدم من حماس لم يرقَ إلى مستوى التوقعات، واصفة إياه بأنه 'غير مرضٍ حتى الآن'. وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في القدس اعتبروا الرد 'مخيّباً للآمال'، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه أنه في حال أجرت حماس تحسينات كبيرة عليه، فإن باب المفاوضات سيبقى مفتوحاً. ورغم هذه التحفظات، أشار المصدر ذاته إلى أن الوسطاء لا يزالون يأملون في التوصل إلى اتفاق خلال فترة قصيرة، خاصة أن 'الصفقة باتت قريبة'، حسب تعبير أحد المسؤولين الإسرائيليين الذين تحدثوا لموقع 'واللا'. وأكدت مصادر للقناة 12 الإسرائيلية أن معظم النقاط الخلافية الجوهرية قد تم حلها بالفعل، وأن الرد الرسمي النهائي من حماس متوقع أن يصدر خلال الساعات المقبلة، في موعد أقصاه صباح الغد. وتوقعت مصادر إسرائيلية أن تتلقى تل أبيب الرد مساء اليوم أو صباح الغد، ما يُبقي الباب مفتوحاً أمام احتمال تقدم سريع في المفاوضات. وتُشير التقارير إلى أن أحد أبرز نقاط الخلاف المتبقية يتمثل في حجم ومدى انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي أعادت احتلالها خلال العمليات الأخيرة في القطاع، وهي نقطة ما تزال محور نقاش بين الأطراف. وعلى الرغم من مرور نحو أسبوع على تقديم المقترح الرسمي من الوسطاء لحركة حماس، إلا أن الأخيرة لم تصدر بعد أي رد رسمي أو علني بشأنه، في ظل استمرار الاتصالات والمشاورات غير المعلنة. تفاصيل الاتفاق المرتقب في المقابل، نشرت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأميركية تفاصيل مسودة الاتفاق المحتمل، نقلاً عن مصادر إسرائيلية وفلسطينية قريبة من الملف. ووفقاً لتلك المصادر، يتضمن الاتفاق إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء، إضافة إلى نقل 18 جريحاً من غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين. وسيتم إطلاق سراح المحتجزين ونقل الجثث على خمس مراحل خلال وقف إطلاق النار الذي من المقرر أن يستمر 60 يوما. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل اشترطت عدم قيام حماس بتنظيم مراسم استقبال مصورة أو احتفالات عند إطلاق سراح الأسرى، كما حدث في الاتفاقات السابقة. ويأتي هذا التطور في وقت تتكثف فيه الضغوط الدولية والإقليمية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع والتي وصلت حد الموت جوعاً لـ 21 طفلاً خلال الساعات الـ 72 الماضية.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 30 دقائق
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
رايتس ووتش تتهم الحوثيين بارتكاب 'جرائم حرب' في البحر الأحمر
مرصد مينا اتهمت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' جماعة الحوثي اليمنية بارتكاب جرائم حرب في البحر الأحمر، على خلفية سلسلة هجمات استهدفت سفن شحن تجارية، أدت إلى مقتل وإصابة بحارة واحتجاز آخرين، إلى جانب تحذير من تداعيات بيئية خطيرة ناجمة عن تلك الهجمات. وقالت المنظمة في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إنها لم تجد أي دليل يدعم مزاعم الحوثيين بأن السفن كانت أهدافاً عسكرية، موضحة أن الجماعة المدعومة من إيران هاجمت في الفترة بين 6 و9 يوليو الجاري سفينتين تجاريتين تحملان علم ليبيريا وتدار من قبل شركات يونانية، وهما '«'إم في ماجيك سيز' و'إم في إترنيتي سي'. وأسفر الهجوم عن غرق السفينتين ومقتل عدد من أفراد الطاقم، إضافة إلى احتجاز 6 آخرين بشكل غير قانوني. وأشارت المنظمة إلى أن تبريرات الحوثيين بأن الهجمات جاءت في سياق مواجهة إسرائيل لا تتماشى مع القوانين الدولية، حيث لم تكن السفن في طريقها إلى إسرائيل، ولم تكن مرتبطة بأي عمليات عسكرية، بل إن إحدى السفن كانت قد سلمت مساعدات إنسانية إلى الصومال مؤخراً. وجاء في التقرير أن الحوثيين أطلقوا صواريخ متعددة على سفينة 'ماجيك سيز'على بعد نحو 51 ميلاً بحرياً من ميناء الحديدة (نحو 95 كلم)، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها ثم غرقها، فيما نجا طاقمها المؤلف من 22 فرداً عبر قوارب النجاة. أما السفينة الثانية، 'إترنيتي سي'، فقد تعرضت لهجمات متواصلة استمرت يومين غرب الحديدة قبل أن تغرق في 9 يوليو، وأسفرت الحادثة عن مقتل 4 بحارة، وإنقاذ 10 آخرين، بينما لا يزال مصير 6 من الطاقم مجهولاً، ويُعتقد أنهم محتجزون لدى الحوثيين. وذكرت الباحثة نيكول جعفراني من 'هيومن رايتس' أن احتجاز المدنيين والاعتداء على سفن غير عسكرية يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي، داعية الحوثيين للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين ووقف هجماتهم على السفن المدنية. كما حللت المنظمة الحقوقية صوراً ومقاطع فيديو نشرها الحوثيون تظهر الهجمات المباشرة على السفينتين، حيث تضمنت أحد المقاطع أوامر لطاقم إحدى السفن بالتوقف، ثم صعود مسلحين عليها، تلتها أصوات انفجارات قبل غرقها. وحذر التقرير من انتشار بقع نفطية واسعة في البحر الأحمر نتيجة غرق السفن، موضحاً أن هذه البقع تشكل تهديداً كبيراً للحياة البحرية في محميات طبيعية على سواحل إريتريا واليمن، حيث رُصدت آثارها بالقرب من مناطق صيد مهمة. وأكد الخبير البيئي اليمني عبد القادر الخراز أن المخاطر البيئية مستمرة منذ غرق سفينة 'روبيمار' في مارس الماضي، والتي كانت محملة بأكثر من 21 ألف طن من الأسمدة الكيماوية، مما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الأسماك ووصول الملوثات إلى الشواطئ. ودعت المنظمة إلى مساءلة قادة الحوثيين المسؤولين عن هذه الهجمات، مؤكدة أن القانون الإنساني الدولي يحظر استهداف السفن المدنية واحتجاز طواقمها، ويلزم الأطراف المتحاربة باتخاذ كل التدابير لتقليل الأضرار البيئية. كما أكدت أن الهجمات الحوثية والإسرائيلية على البنية التحتية المدنية في اليمن وإسرائيل قد ترقى إلى جرائم حرب، داعية إلى محاسبة جميع الأطراف المنتهكة للقانون الدولي.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 8 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
اللجنة المالية في الكونغرس تقترح تمديد وتعديل 'قانون قيصر' على سوريا
مرصد مينا صادقت اللجنة المالية في مجلس النواب الأمريكي مساء الثلاثاء على مشروع قانون يمدد العمل بـ'قانون قيصر'، مع إدخال تعديلات جديدة تلزم بتنفيذ الشروط المعدلة لمدة عامين بعد توقيعه، مما يعني عملياً استمرار العقوبات على سوريا حتى عام 2028، في حال تم تمرير القانون الذي لا يزال أمامه طريق طويل. هذه الخطوة أثارت موجة جدل واسعة داخل أروقة الكونغرس وبين الأوساط الحقوقية السورية، وسط مخاوف من أن تؤدي التعديلات إلى إطالة أمد معاناة المدنيين السوريين. ورغم تأكيد اللجنة أن الصيغة الجديدة لا تزال تستهدف 'نظام بشار الأسد السابق'، عبّر نواب ومنظمات سورية عن قلقهم من أن الشروط المعدلة قد تؤدي إلى معاقبة الشعب السوري بدلا من نظام الأسد المخلوع، ما يُعد انحرافاً عن الهدف الأصلي لقانون قيصر الذي أُقر عام 2019 لمعاقبة النظام على جرائم الحرب والانتهاكات بحق المدنيين. في بيان شديد اللهجة، دعت منظمة 'فريق الطوارئ السوري' (SETF) الكونغرس إلى رفض مشروع القانون الجديد المرقم H.R. 4427، واصفة التعديلات بأنها تُخالف توجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عبّر مراراً عن رغبته في 'منح سوريا فرصة للاستقرار' وتشجيع الاستثمار طويل الأمد في المنطقة. وأكدت المنظمة، التي لعبت دوراً محورياً في تمرير 'قانون قيصر' الأصلي، أن تمديد العقوبات وفق الصيغة الحالية سيقوّض أي مسار سياسي نحو الحل، ويزيد من الضغوط على المدنيين، لافتة إلى أن القانون وُضع أساساً لمحاصرة النظام السابق وليس لمعاقبة الشعب السوري. بالتوازي مع الجدل حول التعديلات الجديدة، أعلن فريق الطوارئ السوري والسفير الأمريكي السابق توم باراك تأييدهما لمشروع قانون قدمه النائب الجمهوري جو ويلسون تحت رقم H.R. 3941، يقضي بإلغاء قانون قيصر بالكامل. ويُرافق هذا المقترح مشروع مشابه في مجلس الشيوخ يحمل رقم S.2133، ويحظى بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. واختُتم البيان بتأكيد أن 'الالتزام الأخلاقي للكونغرس اليوم هو اتخاذ موقف حاسم بإلغاء القانون نهائياً، لأنه لم يعد يخدم الغاية التي أُقر من أجلها، بل يعيق جهود السلام ويضاعف معاناة الأبرياء'. جدير بالذكر أن تمرير اللجنة المالية لمشروع القانون هذا يعني فقط إضافته إلى جدول أعمال مجلس النواب، ولا يعني أنه أصبح قانوناً، وإنما هو مجرد إضافة لجدول الأعمال والنقاش في مجلس النواب. فما زال أمام مشروع القانون طريق طويل ليصبح قانوناً، ويحتاج إلى موافقة مجلس النواب، ثم مجلس الشيوخ، ثم توقيع الرئيس دونالد ترامب.
