إسرائيل تحاصر الصحافيات الفلسطينيات في الفضاء الرقمي
ثلاثية القمع: التحريض والملاحقة والاعتقال
الصحافيون الفلسطينيون
هم العين الشاهدة على الانتهاكات الإسرائيلية، لكونهم شهوداً مباشرين على العنف الاستعماري اليومي. هذا الدور جعلهم عرضة لاستهداف ممنهج، يتدرج من التحريض والملاحقة، إلى الاعتقال، في ما يمكن وصفه بـ"ثلاثية القمع" التي تهدف إلى تغييب الصوت الفلسطيني إعلامياً داخل فلسطين وخارجها. ومنذ بدء
حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تحوّل الفضاء الرقمي إلى ميدان رقابة واسع، باتت فيه كل كلمة أو منشور عرضةً للتجريم تحت بند "التحريض"، وهو ما دفع كثيرين، خصوصاً الصحافيات، إلى ممارسة رقابة ذاتية على محتواهن الرقمي، والاكتفاء بنقل الأخبار من دون التعبير عن الرأي، خوفاً من الاستهداف. منذ سنوات، تسير إسرائيل في استراتيجية "أمننة" العمل الصحافي الفلسطيني، إذ باتت التغطية الإعلامية الميدانية تُصنف نشاطاً أمنياً، تُطبق عليه أدوات الرقابة والملاحقة نفسها المخصصة للنشاط السياسي أو المقاوم. وهو ما ترسخ بشكل أكثر حدّة مع العدوان على قطاع غزة، حيث اغتالت قوات الاحتلال صحافيين وصحافيات بشكل مباشر. وحتى ما قبل أكتوبر 2023، اغتال قناص إسرائيلي الصحافية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، خلال تغطيتها اقتحام مخيم جنين في مايو/ أيار 2022، برصاصة مباشرة في الرأس، رغم ارتدائها سترة الصحافة.
استهداف الصحافيات الفلسطينيات
وثق مركز صدى سوشال اعتقال ثماني صحافيات فلسطينيات من الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة، هن إخلاص صوالحة، ورولا حسنين، وبشرى الطويل، وأسماء هريش، وحنين القواريق، ورشا حرز الله، وسمية جوابرة، وأشواق عوض. معظمهن اعتُقلن إدارياً من دون توجيه تهم رسمية، باستثناء صحافيتين نُسبت إليهما تهم "التحريض". أما في قطاع غزة، فالحال أكثر تعقيداً، حيث تتعرض الصحافيات الفلسطينيات للإخفاء القسري، وسط انعدام المعلومات الدقيقة بشأن أماكن احتجازهن أو ظروفهن. الصحافية إخلاص صوالحة أشارت في شهادتها لـ"صدى سوشال"، في التقرير الذي نشر يوم الاثنين، إلى أن اعتقالها ربما يكون مرتبطاً بعملها الصحافي، لكن غياب الشفافية في الاعتقال الإداري يحول دون معرفة الأسباب الحقيقية، فيما الصحافية لمى غوشة، التي اعتُقلت قبل الحرب وأُفرج عنها بشروط قاسية، تؤكد أنّ ملاحقتها بدأت بسبب منشوراتها على "فيسبوك".
أدوات القمع الرقمية
لا تقتصر الرقابة الإسرائيلية على الملاحقة اليدوية، بل تتكئ على منظومة تكنولوجية متقدمة، تشمل برامج تجسس مثل "بيغاسوس"، الذي يُمكّن الأجهزة الأمنية من الوصول الكامل إلى هاتف الصحافي من دون علمه، وأنظمة بيومترية مثل "رد وولف" التي تُستخدم عند نقاط التفتيش لرصد تحركات الأشخاص وربطها بنشاطهم الإعلامي، والذكاء الاصطناعي التحليلي عبر نظام "لافندر" الذي يبني قرارات تصنيف الأشخاص "أهدافاً محتملة" على أساس تحليل بيانات ضخمة، ما يجعل العمل الصحافي محفوفاً بخطر التصفية الفورية. وقالت صحافية لم يذكر اسمها، لـ"صدى سوشال": "منذ خروجي من المعتقل، بدأت أمارس رقابة ذاتية على نفسي، لا أتنازل عن مبادئي، لكنني أحاول تجنب ما يمكن أن يُعتبر تحريضاً". فيما اختارت أخريات الانسحاب الكامل من الفضاء الرقمي، "كنت ناشطة جداً على منصات التواصل الاجتماعي، لكن بعد اندلاع الحرب واعتقالي، قررت حذف حساباتي لحمايتي النفسية والأمنية"، صرحت أخرى.
انتهاك الحق في الخصوصية
وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 17)، يُعد الأمن الرقمي جزءاً من الحق في الخصوصية. وأكد المقرر الخاص لحرية التعبير في الأمم المتحدة أن الرقابة الرقمية يجب أن تكون مقيدة بالقانون ومتناسبة مع الهدف. لكن، في السياق الفلسطيني، تعمل إسرائيل على تقويض هذا الحق منهجياً، بخاصة تجاه الصحافيات، عبر سياسة قائمة على اختراق البيانات، ومحاولة إسكات الشاهدات على الانتهاكات. وتشير الشهادات التي نشرها "صدى سوشال" إلى غياب بنى حماية محلية قادرة على توفير أدوات دفاع رقمي للصحافيات الفلسطينيات، ما يدفعهن إلى مواجهة القمع الرقمي وحيدات، من دون حماية قانونية أو دعم تقني. كما أن غياب الحاضنة المؤسسية يحوّل الاستهداف إلى تهديد مركّب يتجاوز الشخص ليصل إلى العائلة في حال رفض الصحافية الانصياع للأوامر العسكرية أو الصمت. ويشدد المركز على أن ما يتعرض له العمل الصحافي الفلسطيني (الصحافيات خصوصاً)، من ملاحقة رقمية واستهداف مباشر، يُحتم ضرورة بناء وعي جماعي حول الأمان الرقمي، لا بوصفه ترفاً تقنياً، بل أداة بقاء ومقاومة. فحين يُحوَّل الصحافي من ناقل للحدث إلى "هدف أمني" يصبح الفضاء الرقمي ساحة حرب موازية تتطلب دفاعاً، وتضامناً، وتنظيماً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
غضب إثر "إعدام" طفل برصاص عنصر من "قسد" في الرقة
أجبرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ذوي الطفل علي عباس العوني، الذي أعدم ميدانيًّا أمس الأربعاء على يد أحد عناصرها قرب معمل السكر في مدينة الرقة الواقعة شمال سورية، على دفنه ليلًا تحت حراسة أمنية مشددة، مما أثار حالة من الغضب الشعبي في المدينة، وسط دعوات إلى التظاهر مساء اليوم رفضًا لممارساتها وعملية الإعدام. وذكرت صفحة حملة "الرقة تذبح بصمت" اليوم الخميس، والتي تديرها مجموعة من الناشطين المتخصصين في توثيق الانتهاكات بحق أهالي الرقة، أن الطفل علي عباس العوني، البالغ من العمر 14 عامًا، أعدم ميدانيًّا قرب حاجز معمل السكر من عنصر ينتمي إلى "قسد" في المدينة. وأوضح الناشط الحقوقي من مدينة الرقة محمد عثمان لـ"العربي الجديد" أن "استخبارات قسد أجبرت ذوي الطفل على دفنه ليلًا دون أي مراسم تشييع، في محاولة للتستر على الجريمة"، مضيفاً: "أعدم الطفل علي أمس، وغدًا لا نعرف من يعدم، والقاتل ما زال طليقًا، ومليشيا قسد تمضي في مسلسل الانتهاكات الدموي وتستبيح الأرواح دون رادع". وتابع عثمان: "في أقل من 24 ساعة قتلت قسد طفلين في الرقة، ما يحدث ليس حالات فردية، بل جريمة ممنهجة، تنفذها مليشيا تكره هذه الأرض وأهلها، وتنتقم من سكان الجزيرة السورية". الطفل علي عباس العوني (فيسبوك) بدوره، أوضح الحقوقي عاصم الزعبي لـ"العربي الجديد"، أن الدلائل تشير إلى أن عملية القتل تمت بطريقة الإعدام الميداني للطفل، من خلال إطلاق النار المباشر عليه، موضحًا أن "هذا ينم عن نية مسبقة للقتل وليس الإصابة فقط". وشدد على أن ذلك "يعتبر جريمة ضد الإنسانية من جهة، وجريمة يعاقب عليها بالإعدام بحسب القانون السوري، حيث قتل فيها طفل دون سن الخامسة عشرة". وتابع الزعبي أن "قسد" تواصل من جهة أخرى منذ نشأتها عمليات تجنيد الأطفال قسرًا والقاصرين من الجنسين، سواء بالإجبار أو من خلال عمليات خطف تنفذها ما تسمى "الشبيبة الثورية" التابعة لـ"قسد". وأردف: "ظاهرة تجنيد الأطفال برزت بشكل كبير خلال الثورة السورية والحرب التي دارت بين مختلف الأطراف خلالها، ولكن لدى قسد وتنظيم داعش بشكل خاص. وعادة الهدف من هذا التجنيد هو تعويض النقص الحاصل في عدد القوات من جهة، وإنشاء جيل لا يعرف سوى القتال من جهة ثانية". وتجنيد الأطفال مخالف لكل القوانين، سواء الدولية أو المحلية، ويُعتبر جريمة، وفق ما أكده الزعبي، مشيرًا إلى أن "قسد" تعهدت مرارًا بوقف تجنيد الأطفال واستهدافهم، ولكن حتى الآن لم تفِ بوعودها، ولا بد من فتح تحقيقات مستقلة في الجرائم التي يرتكبها عناصرها. أخبار التحديثات الحية مسلحون يغتالون عنصرين من "قسد" شرقي دير الزور واعتقالات في الرقة وحول عملية إعدام الطفل، أشار مصدر لـ"العربي الجديد" إلى أن "قسد" تروج محاولة اعتداء الطفل وبعض رفاقه على أحد عناصرها بالقرب من الحاجز عند معمل السكر، وذلك عند محاولة الأطفال جمع حبوب قمح عن الأرض، مشيرًا إلى أن ظاهرة جمع القمح منتشرة حتى قبل الثورة السورية، حيث يحاول الأطفال الحصول على القمح من الشاحنات أو سيارات تحمل القمح قرب الصوامع، وغالبًا ما يتم طردهم من الحرس. وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الفقر واستغلال بعض الأطراف للأطفال دفعاهم إلى هذه المهنة التي عادت أخيرًا للظهور، مشيراً إلى أن "هناك محاولة لتبرير الجريمة البشعة بتلك الرواية من قسد، لكن الأمر واضح، فعملية قتل الطفل متعمدة، لا سيما أنه ليس مصدر تهديد بحد ذاته". وذكر المصدر أن عملية إعدام الطفل أثارت حالة من الغضب الشعبي في مدينة الرقة، وهناك دعوات إلى التظاهر ضد "قسد" مساء اليوم رفضًا لممارساتها. "قسد" تعتقل صحافياً كردياً وفي سياق متصل، اعتقلت "قسد" في مدينة عامودا، أمس الأربعاء، الإعلامي رامان عبد السلام حسو، المراسل في قناة "كوردستان 24"، ونجل أسمهان داوود، رئيسة ممثلية إقليم كردستان في المجلس الوطني الكردي. وكان حسو دخل إلى سورية عبر معبر فيشخابور الحدودي، أول أمس الثلاثاء، برفقة ابنه البالغ من العمر ست سنوات، في زيارة عمل وإجازة إلى مناطق سيطرة الإدارة الذاتية. وفي اليوم التالي لوصوله، استدعاه جهاز قوى الأمن الداخلي "الأسايش" التابع لـ"قسد" في عامودا، وهو لا يزال قيد الاعتقال حتى لحظة إعداد هذا التقرير. كما شنت قوات حزب "الاتحاد الديمقراطي – PYD"، الأربعاء، حملة أمنية واسعة في مناطق ريف دير الزور الشرقي. ووفق مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، استهدفت الحملة حي الهمايل في بلدة غرانيج، حيث اعتقلت عدداً من الشبان عرف منهم حمد الحنوش، ومحمد الدهادي، وعبد الله الدهادي، ومحمد النوري الأسمر، وعلي الدهادي، ونواف الزبن. وبحسب المصادر، فإن الاعتقالات جاءت على خلفية اتهامهم بـ"مناصرة الدولة السورية"، في إطار سياسة مستمرة تتبعها "قسد" ضد من يظهرون ولاء للسلطات الجديدة في دمشق منذ سقوط النظام البائد، وفق تعبير المصادر. وفي سياق آخر، أفرجت السلطات في دمشق، الخميس، عن الصحافي حسن ظاظا بعد نحو أسبوع من اعتقاله من "الأمن العام". وكانت قوات الأمن داهمت منزل ظاظا في دمشق، يوم الجمعة الفائت، واعتقلته دون إبراز مذكرة قضائية أو توضيح أسباب الاعتقال، وفق ما أفادت به عائلته لـ"العربي الجديد". من جهته، أصدر مكتب العلاقات العامة في "حزب الاتحاد الديمقراطي – PYD" بياناً، الخميس، قال فيه إنه يتابع "بقلق بالغ التصعيد الأمني الخطير في العاصمة السورية دمشق"، لافتاً إلى أن "حملات الاعتقال طاولت شخصيات مجتمعية ونشطاء ومدنيين كُرداً، خصوصاً في أحياء مثل ركن الدين وزورآفا (وادي المشاريع)". وذكر الحزب في بيانه أن من بين المعتقلين أعضاء في الحزب، وهم عبد الرحمن فرحان فرحان، وعمر علي كدرو، ومحمد نزير جميل عبد الله، بالإضافة إلى الصحافي حسن ظاظا، مشيراً إلى أن "الاعتقالات تمت دون إجراءات قانونية واضحة أو مبررات قضائية"، معتبراً أن ذلك "يتعارض مع أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان"، وفق تعبير البيان. وادعى الحزب أن ما وصفه بـ"التصعيد الأمني بحق الكُرد" يأتي ضمن "سياق أوسع من الانتهاكات التي تطاول مكونات الشعب السوري في عدة مناطق، لاسيما في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة تتهمها تقارير حقوقية بارتكاب انتهاكات، مثل فصيلي الحمزات والعمشات". ودعا "الاتحاد الديمقراطي" في بيانه "الجهات الرسمية في دمشق إلى التوقف الفوري عن هذه السياسات الأمنية والإفراج عن جميع المعتقلين"، كما طالب "القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية السورية والدولية بالتحرك العاجل لرصد هذه الانتهاكات والضغط من أجل الحد منها"، حسب ما جاء في البيان.
القدس العربي
منذ 2 أيام
- القدس العربي
إسرائيل ترفع وتيرة القتل اليومي في غزة وعمليات التهجير
غزة – «القدس العربي»: ارتكبت إسرائيل مجازر جديدة، يوم الأربعاء، في قطاع غزة، رافعةً معدلات القتل اليومي، ومعلنةً تكثيف عملياتها عشية زيارة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. وكان آخر هذه المجازر قصف مبنى حكومي كان يؤوي نازحين شرق مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، معظمهم من الأطفال، وفق المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل. وقالت مصادر طبية لشبكة «الجزيرة» إن حصيلة الشهداء الفلسطينيين بنيران الاحتلال بلغت، منذ فجر الأربعاء وحتى وقت إعداد هذا التقرير، 78 شهيدًا. وذكر التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة أن 142 شهيدًا وصلوا المستشفيات، وأُصيب 487 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. في المقابل، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة شمال غزة. ومن بين المجازر التي ارتكبها الاحتلال الأربعاء، واحدة أودت بحياة أربعة مواطنين جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا في شارع يافا شمال شرقي مدينة غزة، وهم رجل من عائلة زينو وزوجته واثنان من أبنائهما الأطفال. كما ارتقى 5 شهداء وأُصيب آخرون، بعضهم بجروح خطيرة، جراء استهداف مخيم للنازحين في شارع الصناعة في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة. وفي هجوم آخر، أُصيب عدد من المواطنين بنيران طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت حي الكرامة شمال غربي المدينة، كما أُصيب آخرون في قصف استهدف تجمعًا مقابل محطة دلول للبترول في حي الزيتون جنوبي المدينة. وجاء ذلك على وقع تصاعد القصف المدفعي والجوي على المناطق الواقعة شرق وجنوب شرق المدينة، من خلال استهدافات عنيفة طالت أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح. واستمرت هجمات جيش الاحتلال على مناطق شمال قطاع غزة، حيث يدفع جيش الاحتلال ما تبقى من السكان القاطنين في الأطراف إلى النزوح القسري نحو مدينة غزة. أما في وسط القطاع، فاستمرت قوات الاحتلال في استهداف طالبي المساعدات الغذائية قرب «محور نتساريم»، وأعلن مستشفى العودة في مخيم النصيرات وصول 8 شهداء و55 إصابة، بينهم 17 حالة خطيرة، جراء استهداف الاحتلال للمواطنين المنتظرين على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة. خسائر لجيش الاحتلال والمقاومة «تقصف سديروت» وعاد المستشفى ليعلن استشهاد طفل في المنطقة ذاتها، حيث يقع بالقرب منها أحد مراكز توزيع المساعدات التي أقامتها قوات الاحتلال وتديرها شركة أمريكية تتبع «مؤسسة غزة الإنسانية». وقال المكتب الإعلامي الحكومي، مندِّدًا بالمجزرة الجديدة، إن ما تُسمى «مؤسسة غزة الإنسانية» تساهم بشكل فعلي في «زرع الموت وارتكاب جرائم إعدام ميدانية ممنهجة بحق المدنيين الفلسطينيين المُجوّعين». وفي مجزرة أخرى، استشهد أربعة مواطنين وأُصيب آخرون في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين بالقرب من مسجد البخاري في شارع البركة بمدينة دير البلح. كما أعلن مستشفى العودة عن استقبال إصابة خطيرة لسيدة حامل جراء قصف مدفعي إسرائيلي على مخيم المغازي. ولم يسلم النازحون المقيمون في خيام الإيواء داخل مستشفى شهداء الأقصى من الاستهداف، حيث أُصيب عشرة منهم جراء قصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين هناك، وترافق ذلك مع استمرار القصف المدفعي العنيف على المناطق الواقعة شمال مخيمي النصيرات والبريج. أما في مدينة خان يونس، فقد تعمّدت قوات الاحتلال استهداف النازحين في مناطق المواصي غربًا، رغم مزاعم الاحتلال بأن هذه المناطق «إنسانية»، ويطلب من سكان مناطق العمليات البرية التوجه إليها. واستشهد 5 مواطنين في قصف على مناطق قرب المستشفى البريطاني الميداني ومخيم الصمود في المواصي، كما ارتقى شهيدان في قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة أبو شمالة في منطقة المواصي أيضًا، بينما جرى انتشال جثماني شهيدين من عائلة أبو خاطر، استشهدا إثر قصف إسرائيلي على منطقة معن شرقًا، كما استشهد مواطن جراء قصف على بلدة القرارة. وذكرت مصادر طبية أن شهيدين من عائلة مقداد ارتقيا في استهداف قرب عمارة جاسر وسط المدينة، واستشهد مواطن ثالث في محيط المنطقة في وقت لاحق، وفيما يثبت أن الجيش الإسرائيلي يستهدف إيقاع أكبر خسائر بشرية ممكنة في صفوف المدنيين، أُصيب عدد من المواطنين، أغلبهم من الأطفال، جراء قصف لخيمة نازحين غرب المدينة نفذته طائرة مسيّرة. واستمرت هجمات الاحتلال العنيفة على المناطق الواقعة شرق وجنوب ووسط المدينة، وهي المناطق التي يوسع فيها جيش الاحتلال من توغله البري. أما في مدينة رفح، فقد استشهد خمسة مواطنين وأُصيب آخرون جراء استهدافهم من قبل جنود الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات شمالي المدينة. استشهاد مدير مستشفى وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، استشهاد مدير المستشفى الإندونيسي، الدكتور مروان السلطان، وعدد من أفراد أسرته، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزله في مدينة غزة. وقد استشهد مع السلطان زوجته وخمسة من أبنائه. وأضافت أن «كل جريمة تُرتكب بحق الطواقم الطبية والإنسانية تؤكد المنهجية الدموية والإصرار المسبق على الاستهداف المباشر والمتعمد لهذه الطواقم». ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل 1580 من أفراد الطواقم الطبية في قطاع غزة، وفق أحدث إحصائية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي. كارثة إنسانية ومع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية تكثفت منذ إصدار أمر النزوح الأخير يوم الأحد الماضي، حيث نزحت ما لا يقل عن 1500 عائلة من شمال غزة ومن الجزء الشرقي لمحافظة غزة، وانتقلت نحو الأجزاء الوسطى والغربية من المحافظة. وقال: «بينما تتضاءل المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، يُحرم سكان غزة بشكل متزايد من وسائل البقاء على قيد الحياة»، مؤكدًا أن ذلك يمثل إنذارًا، ويتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين فتح جميع المعابر وتسهيل العمليات الإنسانية، بما في ذلك تدفق الإمدادات المنقذة للحياة. هجوم مركب للمقاومة وتصدّيًا لهجمات الاحتلال، أعلن قائد ميداني في «سرايا القدس»، الذراع العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، أن فصيله نفذ «عملية مركبة نوعية» استهدفت عشرات الجنود ورتلًا من آليات الاحتلال في مربع الهدى شرق حي الشجاعية. وقال إن العملية بدأت بتفجير حقل ألغام بالآليات المتوغلة، ما اضطر الجنود إلى دخول المنازل المجاورة بشكل هستيري، لافتًا إلى أن نشطاء السرايا استهدفوا القوات المتحصنة داخل المنازل بصاروخ موجّه، أعقبه قصف بقذيفة «TBG» المضادة للتحصينات.وأضاف: «باغتنا القوات المستهدفة واشتبكنا معها من مسافة قريبة جدًا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأوقعنا أفراد الطواقم بين قتيل وجريح، بفضل الله تعالى». كما عرضت «سرايا القدس» مشاهد من دك مقاتليها بالهاون لتجمعات الجنود والآليات المتوغلة في مدينة خان يونس، وأعلنت سيطرتها على طائرة استطلاع من نوع «EVO Max» خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء المدينة. كما قصفت السرايا مدينة «سديروت» في غلاف غزة بالصواريخ. وأعلنت «كتائب الشهيد عز الدين القسام»، عبر «تليغرام»، أنها استهدفت دبابة من نوع «ميركفاه» بعبوة أرضية شديدة الانفجار مساء الثلاثاء في منطقة الزنة شرق خان يونس. وأعلن الإعلام العبري مقتل جندي برتبة رقيب من كتيبة المدرعات 82 في معارك شمال غزة، وإصابة قائد دبابة وجندي من سلاح المدرعات بجروح بالغة، وإصابة جندي من وحدة «إيغوز» في عملية منفصلة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الثلاثاء أنه «وسّع نطاق عملياته إلى مناطق إضافية داخل قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، وقضى على عشرات المسلحين، وفكك مئات من مواقع البنية التحتية فوق الأرض وتحتها».
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
إسرائيل تحاصر الصحافيات الفلسطينيات في الفضاء الرقمي
"لا أشعر إطلاقاً بوجود أمن رقمي في فلسطين. هذا الموضوع فوضوي، غير منظم، ولا توجد منظومة حقيقية تحمي البيانات. تعرضت للتحريض والملاحقة، وكان لذلك، بشكل غير مباشر، دور في اعتقالي داخل سجون الاحتلال"؛ بهذه الكلمات تلخّص إحدى الصحافيات الفلسطينيات واقعاً بات شائعاً في أوساطهن في فلسطين، حيث يتقاطع الفعل الصحافي مع الرقابة الأمنية والملاحقة الرقمية، وصولاً إلى السجن أو الإخفاء القسري. ثلاثية القمع: التحريض والملاحقة والاعتقال الصحافيون الفلسطينيون هم العين الشاهدة على الانتهاكات الإسرائيلية، لكونهم شهوداً مباشرين على العنف الاستعماري اليومي. هذا الدور جعلهم عرضة لاستهداف ممنهج، يتدرج من التحريض والملاحقة، إلى الاعتقال، في ما يمكن وصفه بـ"ثلاثية القمع" التي تهدف إلى تغييب الصوت الفلسطيني إعلامياً داخل فلسطين وخارجها. ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تحوّل الفضاء الرقمي إلى ميدان رقابة واسع، باتت فيه كل كلمة أو منشور عرضةً للتجريم تحت بند "التحريض"، وهو ما دفع كثيرين، خصوصاً الصحافيات، إلى ممارسة رقابة ذاتية على محتواهن الرقمي، والاكتفاء بنقل الأخبار من دون التعبير عن الرأي، خوفاً من الاستهداف. منذ سنوات، تسير إسرائيل في استراتيجية "أمننة" العمل الصحافي الفلسطيني، إذ باتت التغطية الإعلامية الميدانية تُصنف نشاطاً أمنياً، تُطبق عليه أدوات الرقابة والملاحقة نفسها المخصصة للنشاط السياسي أو المقاوم. وهو ما ترسخ بشكل أكثر حدّة مع العدوان على قطاع غزة، حيث اغتالت قوات الاحتلال صحافيين وصحافيات بشكل مباشر. وحتى ما قبل أكتوبر 2023، اغتال قناص إسرائيلي الصحافية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، خلال تغطيتها اقتحام مخيم جنين في مايو/ أيار 2022، برصاصة مباشرة في الرأس، رغم ارتدائها سترة الصحافة. استهداف الصحافيات الفلسطينيات وثق مركز صدى سوشال اعتقال ثماني صحافيات فلسطينيات من الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة، هن إخلاص صوالحة، ورولا حسنين، وبشرى الطويل، وأسماء هريش، وحنين القواريق، ورشا حرز الله، وسمية جوابرة، وأشواق عوض. معظمهن اعتُقلن إدارياً من دون توجيه تهم رسمية، باستثناء صحافيتين نُسبت إليهما تهم "التحريض". أما في قطاع غزة، فالحال أكثر تعقيداً، حيث تتعرض الصحافيات الفلسطينيات للإخفاء القسري، وسط انعدام المعلومات الدقيقة بشأن أماكن احتجازهن أو ظروفهن. الصحافية إخلاص صوالحة أشارت في شهادتها لـ"صدى سوشال"، في التقرير الذي نشر يوم الاثنين، إلى أن اعتقالها ربما يكون مرتبطاً بعملها الصحافي، لكن غياب الشفافية في الاعتقال الإداري يحول دون معرفة الأسباب الحقيقية، فيما الصحافية لمى غوشة، التي اعتُقلت قبل الحرب وأُفرج عنها بشروط قاسية، تؤكد أنّ ملاحقتها بدأت بسبب منشوراتها على "فيسبوك". أدوات القمع الرقمية لا تقتصر الرقابة الإسرائيلية على الملاحقة اليدوية، بل تتكئ على منظومة تكنولوجية متقدمة، تشمل برامج تجسس مثل "بيغاسوس"، الذي يُمكّن الأجهزة الأمنية من الوصول الكامل إلى هاتف الصحافي من دون علمه، وأنظمة بيومترية مثل "رد وولف" التي تُستخدم عند نقاط التفتيش لرصد تحركات الأشخاص وربطها بنشاطهم الإعلامي، والذكاء الاصطناعي التحليلي عبر نظام "لافندر" الذي يبني قرارات تصنيف الأشخاص "أهدافاً محتملة" على أساس تحليل بيانات ضخمة، ما يجعل العمل الصحافي محفوفاً بخطر التصفية الفورية. وقالت صحافية لم يذكر اسمها، لـ"صدى سوشال": "منذ خروجي من المعتقل، بدأت أمارس رقابة ذاتية على نفسي، لا أتنازل عن مبادئي، لكنني أحاول تجنب ما يمكن أن يُعتبر تحريضاً". فيما اختارت أخريات الانسحاب الكامل من الفضاء الرقمي، "كنت ناشطة جداً على منصات التواصل الاجتماعي، لكن بعد اندلاع الحرب واعتقالي، قررت حذف حساباتي لحمايتي النفسية والأمنية"، صرحت أخرى. انتهاك الحق في الخصوصية وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 17)، يُعد الأمن الرقمي جزءاً من الحق في الخصوصية. وأكد المقرر الخاص لحرية التعبير في الأمم المتحدة أن الرقابة الرقمية يجب أن تكون مقيدة بالقانون ومتناسبة مع الهدف. لكن، في السياق الفلسطيني، تعمل إسرائيل على تقويض هذا الحق منهجياً، بخاصة تجاه الصحافيات، عبر سياسة قائمة على اختراق البيانات، ومحاولة إسكات الشاهدات على الانتهاكات. وتشير الشهادات التي نشرها "صدى سوشال" إلى غياب بنى حماية محلية قادرة على توفير أدوات دفاع رقمي للصحافيات الفلسطينيات، ما يدفعهن إلى مواجهة القمع الرقمي وحيدات، من دون حماية قانونية أو دعم تقني. كما أن غياب الحاضنة المؤسسية يحوّل الاستهداف إلى تهديد مركّب يتجاوز الشخص ليصل إلى العائلة في حال رفض الصحافية الانصياع للأوامر العسكرية أو الصمت. ويشدد المركز على أن ما يتعرض له العمل الصحافي الفلسطيني (الصحافيات خصوصاً)، من ملاحقة رقمية واستهداف مباشر، يُحتم ضرورة بناء وعي جماعي حول الأمان الرقمي، لا بوصفه ترفاً تقنياً، بل أداة بقاء ومقاومة. فحين يُحوَّل الصحافي من ناقل للحدث إلى "هدف أمني" يصبح الفضاء الرقمي ساحة حرب موازية تتطلب دفاعاً، وتضامناً، وتنظيماً.
