51 مليار دينار ديون وحدات الشهداء قيد الدراسة للإلغاء
المتحدث الرسمي باسم الوزارة، استبرق صباح، أكد في تصريح رسمي أن المجلس الوطني للإسكان يعمل حالياً على استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا الإجراء الهام، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع السياسة الحكومية الرامية إلى دعم أسر الشهداء، وتقديم التسهيلات اللازمة لتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة أنهم ضحوا بأرواحهم في سبيل حماية الوطن.
وقد تلقت الوزارة طلبات رسمية من مؤسسة الشهداء والجهات الأمنية ذات العلاقة، تضمنت أسماء المشمولين من ذوي الشهداء الذين استلموا وحدات سكنية بالتقسيط ضمن المجمعات التي نفذتها الوزارة في بغداد والمحافظات الأخرى.
هذا القرار المرتقب يحمل أهمية كبيرة، فهو يعكس التزام الحكومة بتقدير التضحيات الجسيمة التي قدمها أبناؤها من القوات الأمنية والحشد الشعبي، ويشكل خطوة إنسانية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتعزز الثقة بين المواطنين والدولة.
ومع استكمال الموافقات الأصولية من وزارة المالية، سيكون من المتوقع أن تتحول هذه الدراسة إلى قرار تنفيذي يخفف العبء المالي عن كاهل ذوي الشهداء، ويمنحهم فرصة أفضل للعيش الكريم والاعتماد على أنفسهم بعيداً عن الضغوط المالية.
في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العراق، يمثل هذا التوجه الحكومي رسالة قوية على أهمية الوفاء بالحقوق والدعم الاجتماعي، وتعزيز التضامن الوطني بين أبناء الشعب العراقي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
السليمانية.. وقفة احتجاجية للأوائل في الكليات والمعاهد للمطالبة بالتعيين (صور)
شفق نيوز- السليمانية نظم عدد من أوائل خريجي الكليات والمعاهد في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بتعيينهم أسوة بنظرائهم في باقي المحافظات العراقية. وقال ممثل المحتجين زانا محمد في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "أوائل الخريجين نظموا أكثر من 47 تظاهرة واحتجاجاً خلال السنوات السبع الماضية، ورغم صدور أوامر بتعييننا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كمُعيدين، ووصول الموضوع إلى توقيع رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، إلا أن أمر التنفيذ والمباشرة لم يصدر حتى الآن، رغم الحاجة الماسة لاختصاصاتنا في الكليات والمعاهد، خصوصاً بعد إحالة أعداد كبيرة من الموظفين إلى التقاعد في مختلف وزارات الإقليم، لا سيما التعليم العالي". وأضاف أن "التخصيصات المطلوبة لرواتب أوائل الخريجين لا تتجاوز عشرة مليارات دينار، وهي مبالغ يمكن لحكومة الإقليم توفيرها من الإيرادات الداخلية دون الحاجة لمطالبة جهات أخرى بتمويلها"، مشيراً إلى أن "الحكومة الاتحادية أكدت أن من واجب حكومة الإقليم تعيين أوائل الخريجين في محافظات كوردستان". وطالب المحتجون بـ"تنظيم لقاء مباشر مع رئيس حكومة الإقليم لطرح مشكلتهم وإيجاد حل نهائي لها، بعد أن طرقوا جميع الأبواب دون التوصل إلى أي نتائج"، على حد تعبيرهم.
شبكة الإعلام العراقي
منذ 4 ساعات
- شبكة الإعلام العراقي
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الاهتمام بقضايا الشباب ومتابعة شؤونهم في مختلف المجالات
وأفق المجلس الأعلى للشباب ، اليوم الثلاثاء ، على جملة من القرارات المهمة من ضمنها إنشاء مدينة الشباب السكنية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن ' رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، ترأس اليوم الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للشباب ، بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب الموافق (12/ آب) ، والذكرى السنوية الثانية لتأسيس المجلس الأعلى للشباب ، بحضور وزيرة المالية، ووزراء، التخطيط، والتعليم العالي ، والتربية ، والشباب والرياضة ، والعمل والشؤون الاجتماعية ، والثقافة ، وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء '. وأكد رئيس الوزراء ، في مستهل الاجتماع ، على ' ضرورة الاهتمام بقضايا الشباب ومتابعة شؤونهم في مختلف المجالات ' ، موجها 'بطرح الأفكار التي تساعد في تنمية وتطوير مهاراتهم '. واضاف ، أنه ' جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ، اذ تمت الموافقة على إعادة تخصيص المبلغ المُسترد من قروض المبادرة الزراعية البالغ (75) مليار دينار ، ومنحه كقروض لمشاريع الزراعة والأمن الغذائي والمناخ للشباب ، ضمن مبادرة الخير ، واعتماد الضوابط ذاتها في مبادرة ريادة في منح القروض '. وتابع ، أنه ' بهدف توفير سكن لائق للشباب، وافق المجلس على انشاء (مدينة الشباب السكنية) بأسعار تعاونية للشباب ، والإيعاز للوزارات والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة '، مبينا انه ' تمت الموافقة على إنشاء (برج الشباب لريادة الأعمال) في بغداد ، ليكون ساحة عمل للشركات الناشئة الشبابية وأصحاب الأفكار الريادية، ومركزاً ورمزاً لنمو الاقتصاد الشبابي '. واوضح ، أنه ' بهدف تطوير مهارات الشباب وافق المجلس ايضاً على إطلاق (المسابقة الوطنية للبرمجة) ، وتهدف لاختيار (50) شاباً مبرمجاً ، وكذلك إطلاق المسابقة الوطنية للّغات، لاختيار (50) شاباً ممن يجيدون اللغات، وإدخالهم ضمن دورات برمجية احترافية ، في الجامعة الأمريكية ببغداد بالتعاون مع المصرف الأهلي العراقي '. وبين السوداني وفقا للبيان أنه ' لتأمين فرص عمل للشباب وافق المجلس على إطلاق برنامج رواد الأعمال الشبابية لتدريب (500- 1000) شاب في المحافظات التي توجد فيها شركات استخراج نفطية ، بإشراف المجلس الأعلى للشباب، كما جرت الموافقة على إطلاق منصة (عيون المعرفة) التي أقرها المجلس الأعلى للشباب ، بعد إجراء بعض التعديل عليها '. وذكر انه ' تمت الموافقة على إطلاق (برنامج أفكار شبابية) الذي يهدف إلى ربط أصحاب المشاريع والأفكار الشباب الذين تم تدريبهم ضمن برنامج رواد الأعمال الشباب بشركات القطاع الخاص العاملة في القطاع النفطي ، وكذلك إطلاق مبادرة (إسناد) الخاصة بتوزيع (1000) كرسي شحن متحرّك من قبل الفريق الوطني الشبابي لذوي الإعاقة المتعففين '. ووافق المجلس على ' إطلاق الشبكة الوطنية للمدربين الشباب لتنمية مهارات (500) شاب وشابة من مختلف المحافظات ، في مجال تعزيز القدرات بالتنمية المستدامة والمهارات الحياتية لتأهيلهم كمدربين ، فضلاً عن إطلاق برنامج المركز الافتراضي لمعالجة الإدمان وتقديم الدعم النفسي ، الاستشارات بالاتصال المباشر ، لإتاحة الفرصة لمرضى الإدمان والحالات النفسية لتلقي الدعم دون الحاجة إلى حضورهم ' . المصدر : وكالة الانباء العراقية
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
رواتب تحت المجهر: استقطاعات مالية غير منصفة تثقل كاهل الموظفين والمتقاعدين
كثيرا ما يصرح البنك المركزي العراقي على لسان مسؤوليه أنه يعمل على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني لتواكب التطورات الدولية، و انه يسعى لإنشاء بنية تحتية قوية لأنظمة الدفع و يدعم مبادرات حكومية مثل توطين الرواتب والتحول الرقمي. ومنذ مدة يقول إنه يعمل على تنظيم التعامل بالأصول المشفرة، ويعمل على زيادة الوعي بأهمية الدفع الإلكتروني، ويشدد على أن أهداف تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، تشمل بناء اقتصاد متنوع وتعزيز الشمول المالي، وتحسين كفاءة الخدمات المالية، ومكافحة الفساد والتلاعب وتقليل التكاليف المرتبطة بالمعاملات النقدية وتوفير بيئة دفع آمنة وموثوقة. وبالتأكيد فإن تلك الأهداف المعلنة من الضروري أن تسهم في تقديم الخدمات لسكان البلد وتسهل تعاملاتهم المالية والمصرفية ومن ضمن ذلك تسهيل عمليات تسلم رواتبهم المستحقة بعدالة، وغيرها من الامور المالية. ويشكو كثير من الناس الذين يتسلمون مستحقاتهم المالية من منافذ الصرف بأنواعها من الاستقطاعات التي تفرضها شركات الدفع الإلكتروني في العراق عليهم. ففيما يتعلق برواتب الموظفين والمتقاعدين مثلا، يقول موظفون ومتقاعدون، أنهم يواجهون انقطاعات غير قليلة من رواتبهم برغم السقف الذي وضعته الجهات المعنية للاستقطاع بنسبة عمولة للسحب من المنافذ "الرافدين والرشيد" مقداره 0.003 اي ثلاثة آلاف دينار لكل مليون، ثم عدلت الى 0.006 ، و عمولة السحب النقدي من الصراف الالي، الحد الاعلى لها 0,004 مع الاعلان ان جهات التحصيل لديها مرونة اكبر لتنافس وتقدم عمولة اقل من 0,006 او 0,004 ، او حتى الابقاء على العمولة القديمة. أما إذا كان السحب من أجهزة صراف آلي تابعة لمصارف أخرى أو منافذ دفع، فقد تكون هناك عمولة أخرى . وهي قضية معقدة تتداخل فيها عوامل اقتصادية وتنظيمية، وقد لا تخضع للشفافية في كثير من الاحيان فبعض الموظفين والمتقاعدين يقولون ان مبالغ اكبر استقطعت من رواتبهم برغم انهم ليست لديهم سلف او ديون، بعضهم يشير الى استقطاع 8 الاف او حتى 10 الاف وبعضهم يدعي استقطاع 15 الف دينار من راتبه الشهري. ويظهر ان هناك تعقيدا ما في الموضوع، ففي الواقع تفرض شركات الدفع الإلكتروني والمصارف رسوما على عملية سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي أو نقاط البيع، هذه الرسوم تختلف بحسب سياسة كل شركة ومصرف، مع العلم انه في بلدان اخرى يقوم الزبون بسحب امواله من المصرف التابعة له بطاقته مجانا من دون رسوم، في تركيا مثلا. بعض الشركات في العراق تفرض رسوما ثابتة على المستخدمين مقابل الاحتفاظ بالبطاقة أو الحساب، وتُخصم هذه الرسوم بشكل دوري شهري أو سنوي، قد تُفرض رسوم على تحويل الأموال من حساب إلى آخر، سواء كان ذلك داخل الشركة نفسها أو بين شركات مختلفة. و تفرض بعض الشركات رسوما إضافية على استخدام نقاط البيع في المحال التجارية، وتختلف هذه الرسوم بحسب قيمة الشراء؛ و قد تكون بعض الشركات التي تسيطر على نقاط بيع معينة أو مناطق محددة تفرض رسوما أعلى لعدم تواجد منافسة قوية. قد تقدم بعض المصارف أو الشركات عروضا لخفض الرسوم لجذب مزيد من الزبائن، بخاصة في بداية إطلاق خدماتها، و تعتمد العلاقة بين المصارف وشركات الدفع الإلكتروني مثل كي كارد وماستر كارد وغيرها على اتفاقيات معقدة تحدد من يتقاضى الرسوم وعلى أي أساس. في بعض الأحيان، قد يُفرض مبلغ إضافي على الزبون عند السحب من جهاز صراف آلي تابع لمصرف آخر غير المصرف الذي أصدر البطاقة. و تفتقر بعض الأسواق العراقية التي تستعمل الدفع الإلكتروني، إلى تنظيم موحد وواضح من قبل الجهات الحكومية مثل البنك المركزي، كأن يحدد سقفا أعلى للرسوم المفروض، وعدم تواجد هذا التحديد يسمح للشركات بفرض رسوم مختلفة بناء على سياساتها الخاصة، ويدفع المواطن تبعات ذلك. تتوفر في العراق عدة أنظمة للدفع الإلكتروني وبرغم ذلك لا يجري توضيحها للسكان، تشمل أنظمة للتسويات الإجمالية الآنية، وأنظمة للمقاصة الإلكترونية، وأنظمة للدفع بالتجزئة، وأنظمة لإصدار البطاقات المحلية، وأنظمة للدفع عبر الهاتف المحمول، وهي أنظمة يقول البنك المركزي العراقي ان سياسته تهدف إلى تطويرها، لتعزيز الشمول المالي والاقتصاد الرقمي، غير أنه لم يوضح ذلك لعامة الناس، كي يكونوا على بينة مما يتوفر لديهم لغرض المقارنة واختيار الانفع لهم. وأنظمة الدفع الإلكتروني الرئيسة في العراق، تتضمن نظام التسوية الإجمالية الآنية بربط البنك المركزي بالمصارف الرئيسة لتبادل أوامر الدفع ذات القيمة العالية، وكذلك نظام المقاصة الإلكترونية، يسمح للمصارف بتبادل أوامر الدفع إلكترونيا، ويقوم بتسوية صافي المدفوعات فيما بينها. ويتوفر نظام الدفع بالتجزئة، يهدف إلى تطوير البنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئة في العراق، بما في ذلك الموزع الوطني للدفع عبر الهاتف المحمول ونقاط البيع، ونظام المقسم الوطني، يوفر بنية تحتية للدفع عبر البطاقات، و نظام الدفع عبر الهاتف المحمول (Mobile Payment): يتيح تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، كل ذلك إلى جانب البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني التي أطلقها البنك المركزي العراقي لتعزيز الثقة المالية وتوفير الاستحقاقات. وبرغم ان الاستقطاعات المفروضة على المعاملات المالية شائعة في كثير من البلدان، ولكنها تختلف في طبيعتها ومستوى تنظيمها عن العراق، ففي معظم الدول، تُفرض رسوم على استخدام أجهزة الصراف الآلي خارج شبكة المصرف الذي أصدر البطاقة، أو على التحويلات الدولية، ولكن السحب في المصرف نفسه يكون مجانا. في البلدان المتقدمة، عادة ما يكون هناك تنظيم صارم من قبل البنوك المركزية أو هيئات الرقابة المالية لتحديد سقف الرسوم، مما يضمن عدم استغلال الزبائن. هذا يحد من التباين الكبير في الرسوم بين المصارف. و تختلف الرسوم بحسب مدى تطور أنظمة الدفع الإلكتروني، ففي بعض البلدان، تزداد المنافسة بين الشركات، مما يؤدي إلى انخفاض الرسوم أو تقديم عروض مجانية لجذب الزبائن؛ وتشجع الحكومة على الدفع الإلكتروني عن طريق خفض الرسوم أو إلغائها تماما لعمليات معينة، مثل المدفوعات في المحلات التجارية، وذلك لتقليل الاعتماد على النقد. بشكل عام، فإن التباين في الاستقطاعات في العراق يعود بشكل أساسي إلى ضعف التنظيم الموحد وتعدد المتدخلين في السوق، مما يتيح لكل منهم تحديد سياساته الخاصة بالرسوم، وهو ما يتسبب في إرباك الزبائن، وفرض مبالغ إضافية لا يعرف بها الزبون لعدم توضيحها مسبقا فيفاجأ باقتطاع يعده كبيرا من مستحقاته المالية.
