رواتب تحت المجهر: استقطاعات مالية غير منصفة تثقل كاهل الموظفين والمتقاعدين
ومنذ مدة يقول إنه يعمل على تنظيم التعامل بالأصول المشفرة، ويعمل على زيادة الوعي بأهمية الدفع الإلكتروني، ويشدد على أن أهداف تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، تشمل بناء اقتصاد متنوع وتعزيز الشمول المالي، وتحسين كفاءة الخدمات المالية، ومكافحة الفساد والتلاعب وتقليل التكاليف المرتبطة بالمعاملات النقدية وتوفير بيئة دفع آمنة وموثوقة.
وبالتأكيد فإن تلك الأهداف المعلنة من الضروري أن تسهم في تقديم الخدمات لسكان البلد وتسهل تعاملاتهم المالية والمصرفية ومن ضمن ذلك تسهيل عمليات تسلم رواتبهم المستحقة بعدالة، وغيرها من الامور المالية.
ويشكو كثير من الناس الذين يتسلمون مستحقاتهم المالية من منافذ الصرف بأنواعها من الاستقطاعات التي تفرضها شركات الدفع الإلكتروني في العراق عليهم.
ففيما يتعلق برواتب الموظفين والمتقاعدين مثلا، يقول موظفون ومتقاعدون، أنهم يواجهون انقطاعات غير قليلة من رواتبهم برغم السقف الذي وضعته الجهات المعنية للاستقطاع بنسبة عمولة للسحب من المنافذ "الرافدين والرشيد" مقداره 0.003 اي ثلاثة آلاف دينار لكل مليون، ثم عدلت الى 0.006 ، و عمولة السحب النقدي من الصراف الالي، الحد الاعلى لها 0,004 مع الاعلان ان جهات التحصيل لديها مرونة اكبر لتنافس وتقدم عمولة اقل من 0,006 او 0,004 ، او حتى الابقاء على العمولة القديمة.
أما إذا كان السحب من أجهزة صراف آلي تابعة لمصارف أخرى أو منافذ دفع، فقد تكون هناك عمولة أخرى .
وهي قضية معقدة تتداخل فيها عوامل اقتصادية وتنظيمية، وقد لا تخضع للشفافية في كثير من الاحيان فبعض الموظفين والمتقاعدين يقولون ان مبالغ اكبر استقطعت من رواتبهم برغم انهم ليست لديهم سلف او ديون، بعضهم يشير الى استقطاع 8 الاف او حتى 10 الاف وبعضهم يدعي استقطاع 15 الف دينار من راتبه الشهري.
ويظهر ان هناك تعقيدا ما في الموضوع، ففي الواقع تفرض شركات الدفع الإلكتروني والمصارف رسوما على عملية سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي أو نقاط البيع، هذه الرسوم تختلف بحسب سياسة كل شركة ومصرف، مع العلم انه في بلدان اخرى يقوم الزبون بسحب امواله من المصرف التابعة له بطاقته مجانا من دون رسوم، في تركيا مثلا.
بعض الشركات في العراق تفرض رسوما ثابتة على المستخدمين مقابل الاحتفاظ بالبطاقة أو الحساب، وتُخصم هذه الرسوم بشكل دوري شهري أو سنوي، قد تُفرض رسوم على تحويل الأموال من حساب إلى آخر، سواء كان ذلك داخل الشركة نفسها أو بين شركات مختلفة.
و تفرض بعض الشركات رسوما إضافية على استخدام نقاط البيع في المحال التجارية، وتختلف هذه الرسوم بحسب قيمة الشراء؛ و قد تكون بعض الشركات التي تسيطر على نقاط بيع معينة أو مناطق محددة تفرض رسوما أعلى لعدم تواجد منافسة قوية.
قد تقدم بعض المصارف أو الشركات عروضا لخفض الرسوم لجذب مزيد من الزبائن، بخاصة في بداية إطلاق خدماتها، و تعتمد العلاقة بين المصارف وشركات الدفع الإلكتروني مثل كي كارد وماستر كارد وغيرها على اتفاقيات معقدة تحدد من يتقاضى الرسوم وعلى أي أساس.
في بعض الأحيان، قد يُفرض مبلغ إضافي على الزبون عند السحب من جهاز صراف آلي تابع لمصرف آخر غير المصرف الذي أصدر البطاقة.
و تفتقر بعض الأسواق العراقية التي تستعمل الدفع الإلكتروني، إلى تنظيم موحد وواضح من قبل الجهات الحكومية مثل البنك المركزي، كأن يحدد سقفا أعلى للرسوم المفروض، وعدم تواجد هذا التحديد يسمح للشركات بفرض رسوم مختلفة بناء على سياساتها الخاصة، ويدفع المواطن تبعات ذلك.
تتوفر في العراق عدة أنظمة للدفع الإلكتروني وبرغم ذلك لا يجري توضيحها للسكان، تشمل أنظمة للتسويات الإجمالية الآنية، وأنظمة للمقاصة الإلكترونية، وأنظمة للدفع بالتجزئة، وأنظمة لإصدار البطاقات المحلية، وأنظمة للدفع عبر الهاتف المحمول، وهي أنظمة يقول البنك المركزي العراقي ان سياسته تهدف إلى تطويرها، لتعزيز الشمول المالي والاقتصاد الرقمي، غير أنه لم يوضح ذلك لعامة الناس، كي يكونوا على بينة مما يتوفر لديهم لغرض المقارنة واختيار الانفع لهم.
وأنظمة الدفع الإلكتروني الرئيسة في العراق، تتضمن نظام التسوية الإجمالية الآنية بربط البنك المركزي بالمصارف الرئيسة لتبادل أوامر الدفع ذات القيمة العالية، وكذلك نظام المقاصة الإلكترونية، يسمح للمصارف بتبادل أوامر الدفع إلكترونيا، ويقوم بتسوية صافي المدفوعات فيما بينها.
ويتوفر نظام الدفع بالتجزئة، يهدف إلى تطوير البنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئة في العراق، بما في ذلك الموزع الوطني للدفع عبر الهاتف المحمول ونقاط البيع، ونظام المقسم الوطني، يوفر بنية تحتية للدفع عبر البطاقات، و نظام الدفع عبر الهاتف المحمول (Mobile Payment): يتيح تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، كل ذلك إلى جانب البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني التي أطلقها البنك المركزي العراقي لتعزيز الثقة المالية وتوفير الاستحقاقات.
وبرغم ان الاستقطاعات المفروضة على المعاملات المالية شائعة في كثير من البلدان، ولكنها تختلف في طبيعتها ومستوى تنظيمها عن العراق، ففي معظم الدول، تُفرض رسوم على استخدام أجهزة الصراف الآلي خارج شبكة المصرف الذي أصدر البطاقة، أو على التحويلات الدولية، ولكن السحب في المصرف نفسه يكون مجانا.
في البلدان المتقدمة، عادة ما يكون هناك تنظيم صارم من قبل البنوك المركزية أو هيئات الرقابة المالية لتحديد سقف الرسوم، مما يضمن عدم استغلال الزبائن. هذا يحد من التباين الكبير في الرسوم بين المصارف.
و تختلف الرسوم بحسب مدى تطور أنظمة الدفع الإلكتروني، ففي بعض البلدان، تزداد المنافسة بين الشركات، مما يؤدي إلى انخفاض الرسوم أو تقديم عروض مجانية لجذب الزبائن؛ وتشجع الحكومة على الدفع الإلكتروني عن طريق خفض الرسوم أو إلغائها تماما لعمليات معينة، مثل المدفوعات في المحلات التجارية، وذلك لتقليل الاعتماد على النقد.
بشكل عام، فإن التباين في الاستقطاعات في العراق يعود بشكل أساسي إلى ضعف التنظيم الموحد وتعدد المتدخلين في السوق، مما يتيح لكل منهم تحديد سياساته الخاصة بالرسوم، وهو ما يتسبب في إرباك الزبائن، وفرض مبالغ إضافية لا يعرف بها الزبون لعدم توضيحها مسبقا فيفاجأ باقتطاع يعده كبيرا من مستحقاته المالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة الإعلام العراقي
منذ 12 دقائق
- شبكة الإعلام العراقي
بأكثر من 3.4 مليارات دينار .. أدوية سامراء تطلق برنامجها الإنتاجي خلال شهر آب
أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء ، اليوم الخميس ، إطلاق برنامجها الإنتاجي خلال شهر آب بأكثر من 3.4 مليارات دينار بهدف تعزيز الأمن الدوائي وتقليل الاستيراد. وقال مدير عام الشركة، محمد عبد القادر النعيمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن ' البرنامج الإنتاجي لشهر آب تجاوز 477, 3 مليارات دينار عراقي ' ، موضحا ان ' البرنامج يتضمن إنتاج مجموعة واسعة من المستحضرات الدوائية الجديدة والنمطية بمختلف الأشكال الصيدلانية مثل (حبوب ، كبسولات ، شرابات ، مراهم وغيرها ) وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية والمستشفيات'. وأضاف ، أن ' عملية الإنتاج الدوائية تجري وفق العقود التسويقية المبرمة مع وزارة الصحة والوكالة التسويقية التخصصية بما يضمن إيصال الأدوية إلى جميع محافظات العراق بأسعار مناسبة وجودة مطابقة للمعايير الدولية '. وأشار الى أن ' هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية وتقليل النقص في السوق ودعم المؤسسات الصحية الحكومية بما يسهم في تعزيز القطاع الصحي الوطني'. المصدر : وكالة الانباء العراقية
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
انخفاض أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في أربيل مع الإغلاق
شفق نيوز- بغداد انخفضت اسعار الدولار في أسواق بغداد فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، مع إغلاق البورصة. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن، أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 140450 دينارا مقابل 100 دولارا، فيما سجلت صباح هذا اليوم 140500 دينار مقابل 100 دولارا. وأشار إلى أن، أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 141500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 139500 دينار مقابل 100 دولار. أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 140450 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140350 دينارا مقابل 100 دولار امريكي.
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار والعملات الأخرى في السليمانية
شفق نيوز- السليمانية سجلت أسواق صرف العملات في السليمانية، بإقليم كوردستان، اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً، وسط استمرار التذبذب في حركة السوق المحلية. وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، بأن أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية بلغت 140,550 ديناراً لكل 100 دولار أمريكي، فيما سجّل 100 يورو 161,500 دينار، و100 جنيه إسترليني 185,000 دينار. فيما بلغ سعر 100 دولار، 8,650,000 تومان إيراني، و3,950 ليرة تركية، ومليون ليرة سورية. ويأتي هذا الارتفاع الطفيف في ظل ترقب الأسواق للإجراءات الحكومية والبنكية الرامية للحد من تقلبات أسعار الصرف والحفاظ على استقرار السوق المالية في البلاد. يُذكر أن أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في العراق وكوردستان تشهد منذ أشهر تذبذباً ملحوظاً، متأثرة بالقيود التي يفرضها البنك المركزي على عمليات التحويل الخارجي، إضافة إلى تأثيرات الأسواق الإقليمية وحركة العرض والطلب محلياً.
