أسعار النفط تتراجع مع تزايد مخاوف النمو في أميركا والصين

تراجعت أسعار النفط صباح اليوم متأثرة بخفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة وبيانات رسمية أظهرت تباطؤ وتيرة الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 51 سنتا، أو ما يعادل 0.8 في المئة إلى 64.90 دولارا للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 62.04 دولارا.
وارتفع كلا الخامين بأكثر من واحد بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم، على تهدئة الحرب التجارية بينهما لمدة 90 يوما سيخفضان خلالها الرسوم الجمركية بشكل كبير.
وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا إن تخفيض تصنيف «موديز» يثير تساؤلات حول آفاق الاقتصاد الأميركي، وتشير بيانات الصين إلى أن أي انتعاش اقتصادي سيواجه تحديات كبيرة.
وخفضت «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة بسبب تراكم ديون البلاد المتنامية البالغة 36 تريليون دولار، وهي خطوة قد تعقد جهود الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب.
وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات الرسمية في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تباطؤ نمو الناتج الصناعي في أبريل، وإن كان لايزال أفضل من توقعات الاقتصاديين.
وساهمت حالة الضبابية بشأن نتائج المحادثات النووية بين أميركا وإيران في استقرار أسعار النفط.
وقال المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، الأحد إن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن عدم تخصيب اليورانيوم، وهو تصريح سرعان ما أثار انتقادات من طهران.
وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي «تنعقد آمال كبيرة على تلك المحادثات».
وأضاف «من الناحية الواقعية، ليس من المرجح أن توافق إيران طواعية على التخلي سلميا عن طموحاتها النووية التي أكدت مرارا وتكرارا أنها غير قابلة للتفاوض. علاوة على ذلك بعد انهيار وكلائها الذين شكلوا في الماضي حاجزا بينها وبين إسرائيل».
وفي أوروبا تصاعدت حدة التوتر بين إستونيا وروسيا بعد أن احتجزت موسكو ناقلة نفط مملوكة لشركة يونانية أمس بعد أن غادرت ميناء في إستونيا على بحر البلطيق.
وفي الولايات المتحدة خفض المنتجون عدد منصات النفط العاملة بمقدار منصة واحدة إلى 473 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 2 ساعات

• المدى

ترامب: روسيا وأوكرانيا ستبدآن فوراً مفاوضات لوقف النار

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورا مفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن المكالمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين التي استمرت لمدة ساعتين 'سارت على ما يرام'. وقال في منشور على منصة 'تروث سوشيال':' لقد أنهيت لتوي مكالمة استغرقت ساعتين مع الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا. أعتقد أنها سارت بشكل جيد للغاية'، واصفاً نبرة الاتصال بأنها 'ممتازة'. كما تابع 'ستبدأ روسيا وأوكرانيا فورا ًمفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق النار، والأهم من ذلك، إلى إنهاء الحرب'، مبيناً 'سيتم التفاوض على شروط بين الطرفين فقط، لأنهما وحدهما يعرفان التفاصيل الدقيقة التي لا يمكن لأي طرف خارجي معرفتها'. وأضاف: 'روسيا ترغب في القيام بتجارة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب، وأنا أؤيد ذلك. هناك فرصة هائلة أمام روسيا لخلق كميات ضخمة من الوظائف والثروة… وبالمثل، يمكن لأوكرانيا أن تكون مستفيدًا كبيرًا من التجارة خلال عملية إعادة بناء بلدها'.

كويت نيوز

منذ 3 ساعات

• كويت نيوز

المالية: قانون التمويل والسيولة يحفز البيئة الاقتصادية ويشجع الاستثمارات الأجنبية

كونا – أكدت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي اليوم الاثنين أن قانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي يحفز البيئة الاقتصادية ويشجع الاستثمارات الأجنبية فضلا عن تحقيق عائد تنموي واقتصادي للدولة كما يعطي قوة للبيئة المصرفية. وقالت المنيفي خلال المؤتمر التعريفي بالمرسوم بقانون بشأن التمويل والسيولة إنه يتيح للدولة أدوات مالية جديدة تستطيع الحصول عليها من خلال أسواق المال المحلية والعالمية و يوفر التمويل الذي تحتاجه الدولة للمشاريع التنموية. وأضافت أن القانون يساعد في تحسين هيكل التمويل ويخفف من تكلفة الاقتراض فضلا عن تعزيز التصنيف الائتماني ويعكس بشكل إيجابي قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية لافتة إلى أن هذه السيولة تعزز الاحتياطيات المالية للدولة وتجعلها قادرة على مواجهة التزاماتها المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة على المديين القصير والطويل. وأوضحت أن هذا القانون يعد أداة جديدة للدولة وسيكون لها أثر إيجابي إذ سيتم يتم توجيه هذه السيولة إلى المشاريع التموية لاسيما المتعلقة بالبنية التحتية والمدن الإسكانية والمشاريع التعليمية والصحية المدرجة في الميزانية العامة والتي تم اقرارها وسيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة. وذكرت أن 'قانون الصكوك في طريقه إلى الاصدار إذ انتهت الوزارة من إعداده ويناقش في اللجان المختصة في مجلس الوزراء وسيمر بالاجراءات الدستورية المعروفة على أن يتم إقراره قريبا'. من جانبه قال مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني إن الكويت عادت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بدءا من السنة المالية 2025/2026 في خطوة تعد الأكبر منذ أكثر من ثماني سنوات وذلك في إطار تنفيذ المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة. وأكد المزيني أن القانون يمثل إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت مشيرا إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة ويضع إطارا قانونيا هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاما وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي (نحو 92 مليار دولار أمريكي). وأضاف أن وزارة المالية وضعت خطة مرنة تمكنها من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافيا ومؤسسيا. وذكر أن إحدى الركائز الأساسية التي تعمل عليها وزارة المالية هي تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعا واضحا للسوق المحلي. وأكد أن هذا القانون الجديد يحمل رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية مفادها أن دولة الكويت تتبنى نهجا ماليا منضبطا ومتقدما وينتظر أن يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع. وتأسست لجنة إدارة الدين العام في عام 2016 وتتبع مباشرة وزيرة المالية وتضم ممثلين عن وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وتختص اللجنة بالموافقة على استراتيجية التمويل السنوية ورفع التوصية إلى وزير المالية.

المصريين في الكويت

منذ 3 ساعات

• المصريين في الكويت

أفضل فائدة سنوية على الشهادات الثلاثية بالدولار في البنوك

في رصد أجراه موقع 'بنكي' على الشهادات الثلاثية بالدولار بعائد سنوي، تبين تصدر بنوك (الأهلي المصري ونكست وقناة السويس ومصر)القائمة بفائدة تصل 5.3% سنويًا، وتعد الشهادات الدولارية من أهم الأدوات المالية التي يتيحها البنوك والتي توجه لها العديد من العملاء لادخار أموالهم بالدولار مع زيادة سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري. أفضل شهادات ثلاثية بالدولار بعائد سنوي في البنوك المصرية 1 – الشهادة الذهبية بالدولار من البنك الأهلي المصري الفائدة: 5.3% سنويا. دورية الصرف: سنوي. مدة الشهادة: 3 سنوات. الحد الأدنى لربط الشهادة: 500 دولار. 2 – الشهادة الثلاثية الدولارية من بنك نكست الفائدة: 5.3% سنويا. دورية الصرف: سنوي. مدة الشهادة: 3 سنوات. الحد الأدنى لربط الشهادة: 5000 دولار. 3 – الشهادة الدولارية من بنك قناة السويس الفائدة: 5.3% سنويا. دورية الصرف: سنوي. مدة الشهادة: 3 سنوات. الحد الأدنى لربط الشهادة: 100 دولار. 4 – شهادة الثبات من بنك مصر الفائدة: 5.3% سنويا. دورية الصرف: سنوي. مدة الشهادة: 3 سنوات. الحد الأدنى لربط الشهادة: 100 دولار. . Leave a Comment