مصرف لبنان واتفاقية K2 Integrity : خطوة لاخراج لبنان من اللائحة الرمادية
وفي هذا السياق، وقّع مصرف لبنان اتفاقية تعاون مع شركة K2 Integrity الأميركية. فما الهدف من هذه الخطوة؟
الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريال أوضح أن "هدف الحكومة هو إخراج لبنان من اللائحة الرمادية بحلول تشرين الأول المقبل، أي بالتزامن مع الاجتماع الدوري المقبل لمجموعة العمل المالي".
وأشار إلى أن "الاتفاق مع شركة K2 Integrity تم عبر مصرف لبنان، وهو ما سيُعزز من قدرات المصرف في هذا المجال، إذ إن الشركة تتمتع بخبرة واسعة في التحقيق في الجرائم المالية وقضايا الامتثال، وستساعد المصرف في اتخاذ إجراءات ضمن صلاحياته لمعالجة الثغرات القائمة".
وشدّد غبريال على أن "توقيع الاتفاق مع K2 Integrity لا يعني تلقائيًا إزالة لبنان من اللائحة الرمادية، بل يُعتبر خطوة داعمة ضمن مسار طويل يتطلب تعاونًا أوسع. إذ تقع مسؤوليات أخرى على عاتق السلطات القضائية والتنفيذية والأمنية، التي يجب أن تعمل على تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، مثل تسريع التحقيقات، إصدار الأحكام القضائية بسرعة، توعية بعض القطاعات حول مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مراقبة الجمعيات غير الحكومية ذات المخاطر العالية، ومصادرة الأموال المهرّبة عبر الحدود، وغيرها من الخطوات الأساسية".
وختم غبريال بالقول: "هناك الكثير من العمل الذي لا يزال أمامنا، وتشرين الأول ليس ببعيد، ما يفرض على السلطات اللبنانية الإسراع في تنفيذ ما تبقى من التزاماتها. توقيع الاتفاقية اليوم يُعدّ خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه ليس بديلاً عن الجهد المتكامل المطلوب".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
جلسة السلاح.. انقسام قد يفجر الحكومة؟!
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... كشفت مصادر سياسية للجديد عن انقسام حول جلسة السلاح بين فريقٍ يدعو للنقاش دون تصويت يتيح لحزب الله الحضور وآخر يضغط لإقرار آلية زمنية. واضافت المصادر: "يسعى رئيس الحكومة نواف سلام لتقدم مدروس يراعي التصعيد الدولي دون تفجير الحكومة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
الأنظار إلى بعبدا غداً… وزيران سابقان امام التحقيق
تتجه الأنظار غداً إلى قصر العدل في بعبدا، حيث يعقد قاضي التحقيق في جبل لبنان، طارق بو نصار، جلسة للاستماع إلى إفادتي الوزيرين السابقين وليد نصار ويوسف خليل في ملف 'betarabia'. ووفق المعطيات، فإن مثولهما أمام القاضي سيكون بصفة شهود، في خطوة يُنتظر أن تشكّل محطة أساسية في مسار التحقيق. يضم الملف موقوفين ينقسمون إلى فئتين: الأولى تشمل أصحاب الصالات والمحال الصغيرة، والثانية تضم مدير عام 'كازينو لبنان' ومدير شركة 'betarabia'. وقد مضى على توقيف الجميع نحو 35 يوماً، في سابقة قضائية لجهة مدة التوقيف في قضايا مماثلة، وبخاصة لأصحاب الصالات الذين يكتفي القضاء عادةً في قضايا مشابهة بإلزامهم توقيع تعهّدات. وتشير مصادر قانونية إلى أن التهم الموجّهة إلى أصحاب الصالات، وفق مواد قانون العقوبات، تُصنَّف كجنح، وعقوباتها لا تستدعي عادة هذا التمديد الطويل في التوقيف الاحتياطي. وعليه، يُتوقع أن يكون مثول الوزيرين السابقين غداً مقدمة لاتخاذ قرارات بالإفراج عن قسم من الموقوفين، ولا سيما أصحاب الصالات، بعدما تجاوزت مدة احتجازهم السقف المعمول به في القضايا الجنحية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
4 اقتراحات كتائبية.. الجميّل يكشف عن حراك مع "القوات" و"الإشتراكي"
اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن "على الدولة اللبنانية وحزب الله التزام الوعود المقدمة في خطاب القسم والبيان الوزاري واتفاق وقف اطلاق النار وسنستخدم كل المساحات المفتوحة من مجلس النواب الى مجلس الوزراء للضغط باتجاه حل نهائي لموضوع السلاح". وقال الجميل في حديث لـmtv: حزب الله يماطل بلبنان الرسمي وعلى الساطة التنفيذية أي رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو مجلس الوزراء وضع حد لهذه المماطلة والقول ان الفرصة الكافية أُعطيت للحوار والنقاش والتفاهم لكن حان الوقت لإتخاذ خطوات عملية باتجاه حصر السلاح بيد الدولة. وتابع "لا أميّز بين رئيس الجمهورية والحكومة ما يدخلنا في متاهة حول الصلاحيات بل هذا فريق واحد انتخبناه جميعاً ويتحمّل متضامناً المسؤولية والمهم البدء بخطوات عملية لأن الواضح أن حزب الله يحاول شراء الوقت ولا يعطي أي إشارة إيجابية ولا يمكننا إضاعة الفرصة التاريخية. ولا يمكن ربط قرار حصر السلاح بفكرة "الإجماع" لأن الفريق المسلّح لا يريد التسليم فهل نبقى على هذه الحالة؟ والمسألة ليست بالعدد أو بالطريقة بل بقرار على السلطة التنفيذية متضامنة اتخاذه". وشدد على أن "موضوع السلاح ليس مجرّد بند يُناقَش على جدول مجلس الوزراء بل قرار موّحد يجب اتخاذه على مستوى السلطة الرسمية مجتمعة". وأعلن الجميل أن حزب "الكتائب" سيطرح أربعة خطوات عملية في الجلسات الحكومية المقبلة على السلطة التنفيذية اتخاذها فوراً على كل اللبنانيين هي: • اقفال كل مراكز القرض الحسن باعتبارها مخالفة للقانون او اي مؤسسة غير شرعية أخرى • وقف اي نوع من التنسيق الامني بين الدولة وحزب الله وحلّ اللجنة الامنية التي كانت تنسّق في السابق بحال تطبيق القرارات القضائية والاجراءات الامنية وغيرها في مناطق نفوذ حزب الله • اقامة حواجز امنية وعسكرية لتطبيق القانون في كل لبنان وتوقيف كل حامل سلاح • مصادرة اي مخزن سلاح لاي مجموعة. وأضاف "نخطئ في العنوان اذا حاولنا تقييد السلطة الرسمية اللبنانية بمهل زمنية فنعتبر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فريقنا السياسي وهو يحاول فيما الخصم هو من يمنع بناء الدولة وهو مَن يجب إلزامه بقرار واضح". وكشف "أننا سنشرع بإجماعات ثلاثية مباشرة من الكتائب والقوات والاشتراكي مع الرؤساء عون وبري وسلام بالتوازي مع عمل السلطة التنفيذية لمناقشة موضوع حصرية السلاح وهذا ما يجب أن يحصل". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
