"اعتماد الجيل الخامس خطوة طبيعية في مسار التطور التكنولوجي"

أكد الخبير في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يونس ڤرار، أن اعتماد تقنية الجيل الخامس أمر طبيعي ويندرج ضمن سيرورة التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات التي يتعين مسايرتها، حيث تتيح إحداث نقلة في مجال الاتصالات والرقمنة، مشددا على عدم تعطيل مسار الانتقال إلى الجيل الخامس، بما يتضمنه من مزايا عديدة.
وأوضح الخبير يونس ڤرار لـ"الخبر": "لقد رأينا كيف تبنت واعتمدت الدول تقنية الجيل الخامس بما في ذلك تونس الجارة، ومن ثم وجب عدم التأخير ويتعين القيام بالدراسات وتحضير الأرضية لتحضير السوق الجزائري وكذا تحضير الشروط الضرورية، بداية بتحرير الترددات ورفع النطاق الترددي الدولي والتغطية الكافية مقارنة بتقنية الجيل الرابع"، مشيرا إلى أن متوسط معدلات تنزيل البيانات ارتفع بنسبة 17% خلال عام 2023، إذ وصل المتوسط إلى 207.42 ميغابت في الثانية الواحدة ومتوسط معدل رفع البيانات في حدود 19.90 ميغابت في الثانية الواحدة ومتوسط معدل التأخير في الاتصال عند 44 مللي ثانية، وهو الرقم الذي يظل ثابتا لدى معظم مستخدمي شبكات الجيل الخامس حول العالم.
ويقدم الجيل الخامس مستويات فائقة من السرعة والأداء، إذ تصل سرعة نقل البيانات إلى أزيد من 1 جيغابت في الثانية، مع خفض معدلات التأخير في نقل البيانات بشكل ملحوظ وتحسين كبير في أداء شبكات إنترنت الأشياء IoT، ما سيساهم في رفع كفاءة خطوط الإنتاج الصناعية.
وبخصوص المزايا التي توفرها تقنية الجيل الخامس، أشار ڤرار إلى ضمان تدفق عال وتوسيع دائرة التغطية، مع مضاعفة عدد الهوائيات وكذا سرعة البيانات بنحو 10 مرات أي الانتقال من 1 جيغابت إلى 10 جيغابت، مشيرا إلى حاجة العديد من التطبيقات إلى سرعة التفاعل، فضلا عن متطلبات الرقمنة والمدن الذكية والتجارة الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية والتي تشترط اتصالا موثوقا، مع ضمان توسيع دائرة الاستخدامات مثل التسيير الذاتي وتطوير أنترنت الأشياء.
وشدد ڤرار على أنه مع الجيل الخامس يمكن ضمان تغطية مثلى وتدفق أعلى وأن المتعاملون مطالبون بتوفير الخدمة والمعدات الضرورية، فيما يتعين على سلطة الضبط تحضير دفتر الشروط والأعباء المؤطرة بالتشاور مع المتعاملين، مشيرا أهمية تحرير الترددات واقتناء العتاد وتسهيل عمليات الجمركة وإقامة الهوائيات، بما يوفر الظروف المثلى لإنجاع وتجسيد المشروع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلد نيوز

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• بلد نيوز

اقتصاد العقار الجديد.. استراتيجيات مبتكرة لدفع النمو وتحقيق الاستدامة في القطاع العقاري

في ظل التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم، أصبح من الضروري أن يتبنى القطاع العقاري أساليب جديدة وأكثر ابتكارًا للمساهمة في تحفيز الاقتصاد الوطني، ويظهر اليوم أن "اقتصاد العقار الجديد" ليس مجرد تغيير في كيفية بناء المشاريع، بل هو تحول جذري في الطريقة التي نرى بها التطوير العقاري ككل. هذا التوجه الجديد يعتمد بشكل أساسي على الاستدامة، والتكنولوجيا، وتعدد الاستخدامات، ويستهدف زيادة الاستثمارات المحلية والدولية. التحول نحو العقار متعدد الاستخدامات: الابتكار في تطوير المشروعات أحد أبرز التوجهات في اقتصاد العقار الجديد هو التحول نحو المشروعات متعددة الاستخدامات. هذه المشروعات التي تجمع بين الوحدات السكنية، والتجارية، والإدارية، والترفيهية في نفس المشروع، تقدم حلولًا مبتكرة لمشاكل الكثافة السكانية وزيادة الطلب على المساحات المتنوعة. النموذج الجديد يتيح تحسين العوائد الاقتصادية للأراضي، ويساهم في زيادة الكثافة البشرية والاقتصادية في المواقع الحضرية. وتشير الإحصائيات إلى أن المشروعات متعددة الاستخدامات تحقق عائدًا يتراوح بين 20% إلى 40% أكثر من المشروعات التقليدية ذات الاستخدام الواحد، وذلك بفضل قدرتها على تلبية احتياجات متعددة من السكان والمستثمرين. كما أن هذا النموذج يعزز من جاذبية الموقع العقاري، حيث يتم تقديم مجتمعات متكاملة توفر بيئة مثالية للسكن والعمل والترفيه في وقت واحد. الاستدامة والتكنولوجيا: محركات رئيسية للنمو في العقار الجديد اليوم، يُعَتَبر العقار الذكي والمستدام حجر الزاوية في اقتصاد العقار الجديد. من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة في مشروعات العقارات، مثل استخدام الإنترنت الأشياء (IoT) لتقليل استهلاك الطاقة وتحسين جودة الحياة، أصبح العقار لا يقتصر فقط على المساحات المعيشية، بل يتحول إلى كائن حي متفاعل مع محيطه، ما يجعل من السهل تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية. ومع تطور التكنولوجيا العقارية، أصبح بإمكان المستثمرين والمطورين العقاريين تحليل البيانات بطرق غير مسبوقة لتوجيه قراراتهم الاستثمارية. تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي و تحليل البيانات الكبيرة (Big Data) تساعد في تحديد المناطق الأكثر نموًا واستهداف الجمهور الأنسب لكل مشروع، مما يعزز العوائد المالية ويخفض من المخاطر المرتبطة بالمشروعات العقارية. العقار كمنتج تصديري: الاقتصاد الوطني في قلب التحول في إطار اقتصاد العقار الجديد، يتجه العديد من الخبراء إلى فكرة تحويل العقار المصري إلى منتج تصديري. من خلال تبني الأساليب المبتكرة مثل المشروعات ذات الاستخدامات المتعددة والعقارات الذكية، يمكن لمصر أن تصبح من بين الدول الرائدة في تصدير العقار إلى أسواق دولية . إحصائيات السوق تشير إلى أن العقار متعدد الاستخدامات يمكن أن يكون عنصرًا جذابًا للأسواق الأجنبية التي تبحث عن استثمار طويل الأجل في الأسواق النامية. وقد أثبتت العديد من الأسواق العالمية، مثل دبي و أبوظبي، أن العقار القابل للتصدير يمثل أحد المحركات الرئيسية لنمو السوق العقاري وزيادة العملة الصعبة. دور الحكومة في دعم "اقتصاد العقار الجديد" من أجل دعم اقتصاد العقار الجديد، يلزم توافر بيئة تشريعية ومالية محفزة. وهذا يتطلب من الحكومة المصرية تسهيل إجراءات الترخيصوالتراخيص للمشروعات العقارية، بالإضافة إلى تطوير حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب. إذا استطاعت الحكومة أن توفر هذه المحفزات، ستصبح الاستثمارات العقارية في مصر أكثر جاذبية على الصعيدين المحلي والدولي، مما سيؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري ، وتعد المناطق الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة و مدينة العلمين الجديدة من أبرز الأمثلة على هذه البيئة المشجعة. توفر هذه المدن بنية تحتية عالية الجودة وتكنولوجيا متطورة تتيح للمستثمرين فرصًا حقيقية لجني العوائد على المدى الطويل. مستقبل "اقتصاد العقار الجديد" في مصر ولا شك أن اقتصاد العقار الجديد يحمل فرصًا كبيرة للسوق المصري. من خلال الاستثمار في العقارات الذكية، التوسع في المشروعات متعددة الاستخدامات، و تطبيق الحلول المستدامة، يمكن لمصر أن تضمن لنفسها مكانًا مرموقًا على الساحة العالمية كداعم رئيسي للاقتصاد. إن التحول نحو هذا النموذج العقاري الجديد لن يسهم فقط في تطوير السوق المحلي، بل سيعزز أيضًا من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع العقاري. مع تطبيق هذه الاستراتيجيات المبتكرة، يمكن لمصر أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في تصدير العقار، مما يسهم بشكل كبير في تحسين الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة. و في الختام ؛ فإن اقتصاد العقار الجديد" هو المستقبل الذي ينتظر القطاع العقاري في مصر. ومن خلال التحول نحو المشروعات المتكاملة المستدامة والعقارات الذكية، ستصبح مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق المزيد من العوائد المحلية والدولية.

الخبر

٢٤-٠٣-٢٠٢٥

• الخبر

"اعتماد الجيل الخامس خطوة طبيعية في مسار التطور التكنولوجي"

أكد الخبير في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يونس ڤرار، أن اعتماد تقنية الجيل الخامس أمر طبيعي ويندرج ضمن سيرورة التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات التي يتعين مسايرتها، حيث تتيح إحداث نقلة في مجال الاتصالات والرقمنة، مشددا على عدم تعطيل مسار الانتقال إلى الجيل الخامس، بما يتضمنه من مزايا عديدة. وأوضح الخبير يونس ڤرار لـ"الخبر": "لقد رأينا كيف تبنت واعتمدت الدول تقنية الجيل الخامس بما في ذلك تونس الجارة، ومن ثم وجب عدم التأخير ويتعين القيام بالدراسات وتحضير الأرضية لتحضير السوق الجزائري وكذا تحضير الشروط الضرورية، بداية بتحرير الترددات ورفع النطاق الترددي الدولي والتغطية الكافية مقارنة بتقنية الجيل الرابع"، مشيرا إلى أن متوسط معدلات تنزيل البيانات ارتفع بنسبة 17% خلال عام 2023، إذ وصل المتوسط إلى 207.42 ميغابت في الثانية الواحدة ومتوسط معدل رفع البيانات في حدود 19.90 ميغابت في الثانية الواحدة ومتوسط معدل التأخير في الاتصال عند 44 مللي ثانية، وهو الرقم الذي يظل ثابتا لدى معظم مستخدمي شبكات الجيل الخامس حول العالم. ويقدم الجيل الخامس مستويات فائقة من السرعة والأداء، إذ تصل سرعة نقل البيانات إلى أزيد من 1 جيغابت في الثانية، مع خفض معدلات التأخير في نقل البيانات بشكل ملحوظ وتحسين كبير في أداء شبكات إنترنت الأشياء IoT، ما سيساهم في رفع كفاءة خطوط الإنتاج الصناعية. وبخصوص المزايا التي توفرها تقنية الجيل الخامس، أشار ڤرار إلى ضمان تدفق عال وتوسيع دائرة التغطية، مع مضاعفة عدد الهوائيات وكذا سرعة البيانات بنحو 10 مرات أي الانتقال من 1 جيغابت إلى 10 جيغابت، مشيرا إلى حاجة العديد من التطبيقات إلى سرعة التفاعل، فضلا عن متطلبات الرقمنة والمدن الذكية والتجارة الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية والتي تشترط اتصالا موثوقا، مع ضمان توسيع دائرة الاستخدامات مثل التسيير الذاتي وتطوير أنترنت الأشياء. وشدد ڤرار على أنه مع الجيل الخامس يمكن ضمان تغطية مثلى وتدفق أعلى وأن المتعاملون مطالبون بتوفير الخدمة والمعدات الضرورية، فيما يتعين على سلطة الضبط تحضير دفتر الشروط والأعباء المؤطرة بالتشاور مع المتعاملين، مشيرا أهمية تحرير الترددات واقتناء العتاد وتسهيل عمليات الجمركة وإقامة الهوائيات، بما يوفر الظروف المثلى لإنجاع وتجسيد المشروع.

الخبر

٢٤-٠٣-٢٠٢٥

• الخبر

إطلاق خدمة "الجيل 5 " قريبا

يشهد العالم تحولا رقميا متسارعا، حيث أصبحت تقنيات الاتصال الحديثة عنصرا أساسيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، تعد تقنية الجيل الخامس (5G) نقلة نوعية في عالم الاتصالات، حيث تقدم سرعات اتصال غير مسبوقة وقدرات فائقة على نقل البيانات ودعما لتطبيقات متقدمة مثل إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية. وفي الجزائر، يجري التحضير لإطلاق شبكة الجيل الخامس كجزء من إستراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية ودعم السيادة الرقمية، على خلفية مخرجات اجتماع الحكومة. وقد تم التأكيد خلال اجتماع الحكومة، الذي ترأسه الوزير الأول نذير العرباوي، أنه يجري التحضير لإطلاق شبكة الجيل الخامس (5G) للهاتف النقال في الجزائر، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والصناعية وتحسين الوصول إلى الخدمات العمومية الرقمية، وتعد هذه الخطوة جزءا من جهود أوسع لتطوير البنية التحتية التكنولوجية في الجزائر وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية. ويؤكد خبراء الاتصالات أنه قبل إدخال شبكة الجيل الخامس إلى الجزائر، يجب أولا تحضير مناخ ملائم لأجل الولوج إلى هذه التكنولوجيا الجديدة التي تعد بمثابة قفزة تكنولوجية في مجال الاتصال مقارنة بشبكة الجيل الرابع. وتتمثل الشروط الضرورية لإطلاق شبكة الجيل الخامس في تحرير الترددات ورفع النطاق الترددي الدولي وتغطية كافية للجيل الرابع في كامل التراب الوطني، كون ذلك سيشكل دعامة لهذه التكنولوجيا الحديثة. أهمية تقنية الجيل الخامس تعتبر تقنية الجيل الخامس حجر الزاوية في التحول الرقمي، حيث توفر العديد من المزايا التي تجعلها ضرورية للتنمية الاقتصادية والصناعية. من بين هذه المزايا سرعات اتصال فائقة، حيث تصل سرعات الجيل الخامس إلى 10 جيغابت في الثانية، ما يسمح بتنزيل الملفات الكبيرة وتدفق الفيديو بدقة عالية دون أي تأخير، إلى جانب زمن استجابة منخفض، حيث يتميز الجيل الخامس بزمن استجابة يقل عن مللي ثانية، ما يجعله مثاليا للتطبيقات الحساسة للوقت مثل الألعاب عبر الإنترنت والمركبات ذاتية القيادة والجراحة عن بعد، فضلا عن زيادة سعة الشبكة، إذ تدعم تقنية الجيل الخامس عددا أكبر من الأجهزة المتصلة في نفس الوقت، ما يسهل تطبيقات إنترنت الأشياء والمدن الذكية، ناهيك عن تحسين كفاءة الطاقة، حيث تقلل تقنية الجيل الخامس من استهلاك الطاقة مقارنة بالأجيال السابقة، ما يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية. وسيكون لإطلاق شبكة الجيل الخامس في الجزائر تأثير إيجابي على عدة قطاعات، منها القطاع الاقتصادي، حيث ستسهم تقنية الجيل الخامس في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين الشركات من تحسين عملياتها الإنتاجية وزيادة الإنتاجية ودعم الابتكار، إلى جانب القطاع الصحي، حيث ستتيح هذه التقنية تطبيقات طبية متقدمة مثل التشخيص عن بعد والجراحة الروبوتية ومراقبة المرضى في الوقت الفعلي، إلى جانب القطاع التعليمي على أساس أن الشبكة ستساعد في تحسين جودة التعليم عن بعد من خلال توفير اتصال سريع وموثوق للطلاب والمعلمين. وبالنسبة للقطاع الحكومي ستسهم تقنية الجيل الخامس في تحسين الخدمات العمومية الرقمية، ما يزيد من كفاءة الإدارة الحكومية ويرفع مستوى رضا المواطنين. شروط التحضير لإطلاق تقنية الجيل الخامس قبل إطلاق شبكة الجيل الخامس في الجزائر، يجب توفير عدة شروط لضمان نجاح هذه التقنية منها تحرير الترددات، إذ يتطلب إطلاق الجيل الخامس تخصيص نطاقات ترددية جديدة، ما يتطلب تحرير الترددات الحالية وإعادة توزيعها بشكل فعال ورفع النطاق الترددي الدولي، إذ يجب تعزيز النطاق الترددي الدولي لضمان اتصال سلس وسريع مع الشبكات العالمية، فضلا عن ضمان تغطية كافية للجيل الرابع. ويعد انتشار شبكة الجيل الرابع (4G) بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد شرطا أساسيا لدعم تقنية الجيل الخامس، حيث ستكون بمثابة الدعامة الأساسية لهذه التكنولوجيا الجديدة. ويتطلب إطلاق الجيل الخامس استثمارات في البنية التحتية، بما في ذلك تركيب أبراج اتصال جديدة وتحديث المحطات القائمة، وتقع على عاتق متعاملي الهاتف النقال بالدرجة الأولى، كما يتعين وضع إطار تشريعي واضح لدعم إطلاق الجيل الخامس، بما في ذلك قوانين حماية البيانات وضمان الأمن السيبراني ودفتر الشروط المؤطر لتقنية الجيل الخامس، ناهيك عن تدريب الكوادر البشرية على استخدامها بشكل فعال. مثلا أعلنت شركة "جازي" عن إجرائها تجارب ناجحة على تقنية الجيل الخامس بالشراكة مع كل من شركتي "هواوي" و"نوكيا"، وذلك من أجل التأكد من قدرة شبكتها على تحمل نشر هذه التقنية الجديدة على نطاق واسع. وسمحت التجارب التي أجريت في كل من الجزائر العاصمة ووهران وعنابة بالوصول إلى سرعة ربط تتجاوز 1.5 جيغابت في الثانية في المدن الثلاث. ومن المقرر إجراء اختبارات أخرى قريبا مع شركة "زاد تي أو" في ولاية تلمسان. واستثمرت الجزائر خلال الأعوام الثلاثة الماضية مليار دولار سنويا لتطوير شبكتها، وهو ما مكنها من رفع سعة النطاق الترددي الدولي إلى 10 تيرابايت في الثانية حاليا من 1.5 تيرابايت في الثانية عام 2020. ويعد إطلاق تقنية الجيل الخامس في الجزائر خطوة استراتيجية نحو تحقيق التحول الرقمي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك، يتطلب هذا المشروع تحضيرات دقيقة وتوفير الشروط اللازمة لضمان نجاحه، من خلال توفير البنية التحتية المناسبة وتعزيز التشريعات وزيادة الوعي بأهمية هذه التقنية، ما يمكن الجزائر من أن تصبح لاعبا رئيسيا في مجال الاتصالات الحديثة وتسخير إمكانات الجيل الخامس لتحقيق رؤيتها التنموية.