فرانكلين تمبلتون للحلول الاستثمارية توسع نطاق تواجدها في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فرانكلين تمبلتون 1(Franklin Templeton) عن تعيين غوراف شارما في منصب مديرًا لمحفظة الحلول في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة فرانكلين تمبلتون للحلول الاستثمارية (FTIS). سوف يعمل شارما من مقر عمله في دبي تحت إشراف بيتر فنسنت، رئيس حلول العملاء في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة فرانكلين تمبلتون للحلول الاستثمارية.
يؤدي شارما دورًا رئيسيًا في منصبه الجديد حيث تشمل مسؤولياته الــتواصل مع العملاء وتطوير حلول استثمارية مخصصة، وسوف تساهم خبرته الواسعة بالأصول المتعددة في دعم بناء المحافظ الاستثمارية وتطوير الأعمال وإدارة علاقات العملاء عبر القنوات المؤسسية وقنوات المستثمرين الأفراد والقنوات الرقمية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
قال بيتر فنسنت: ''يسعدني أن أرحب بانضمام غوراف إلى عائلة فرانكلين تمبلتون، وأتطلع إلى العمل معه عن كثب. حيث ينضم إلينا في مرحلة محورية نشهد فيها ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على استراتيجيات الاستثمار المخصصة في جميع أنحاء المنطقة. وسوف تضيف خبرة غوراف العميقة في مجال حلول الأصول المتعددة قيمة كبيرة، من خلال تعاونه الوثيق مع فرق التوزيع/ شركاء الأعمال لدينا من أجل دعم نمو حلول الأصول المتعددة والمخصصة في الأسواق الرئيسية''.
وفي هذا السياق، قال سانديب سينغ، رئيس فرانكلين تمبلتون في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والهند: ''يعكس تعيين مديرًا محليًا ضمن فريق حلول الاستثمار التزامنا نحو تصميم استراتيجيات استثمار استثنائية وتنمية حلولنا وأعمالنا في إدارة المعلومات التنفيذية الخارجية في المنطقة. وسوف يعمل غوراف عن كثب مع الفريق من أجل تنمية شراكاتنا الاستراتيجية، بما في ذلك مبادرتنا الأخيرة حول مكافأة نهاية الخدمة''.
ومن جهته، علق غوراف شارما: ''تعد فرانكلين تمبلتون شركة إدارة أصول عالمية مرموقة من حيث الحجم والموارد. ولدى الشركة سجل حافل في المنطقة كونها من أول الشركات التي عملت في مجال إدارة الأصول العالمية في الشرق الأوسط، حيث يمتد تاريخ تواجدها إلى ما يقارب 25 عامًا في خدمة أكبر أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والبنوك المركزية والمكاتب العائلية والبنوك الخاصة العالمية التي تتخذ من المنطقة مقرًا لها. يأتي انضمامي إلى الشركة في مرحلة محورية، وأنا أتطلع قدمًا إلى المساهمة في مسيرة نمو فرانكلين تمبلتون في المنطقة''.
ينضم شارما إلى فرانكلين تمبلتون من بنك ستاندرد تشارترد، حيث شغل منصب مدير استثمارات في الشرق الأوسط. وقد شملت مسؤولياته استراتيجية استثمارات مُدارة للبنك، وإدارة دورة حياة المنتجات، وإطلاق حلول الصناديق المغذية الأولى في الإمارات العربية المتحدة. وقبل انضمامه إلى بنك ستاندرد تشارترد، شغل شارما العديد من المناصب على مدار العقد الماضي في شركات الخدمات المالية الإقليمية والدولية. وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من مركز إس بي جاين لإدارة الاعمال العالمية وبكالوريوس التكنولوجيا في الإلكترونيات والاتصالات من معهد YMCA للهندسة. وهو حاصل على شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA).
تُعد فرانكلين تمبلتون للحلول الاستثمارية شركة رائدة في مجال تطوير حلول الأصول المتعددة والاستراتيجيات المرتكزة على البيانات، والحلول المحوطة، ولديها مجموعة عالمية من فرق الاستثمار لتقديم استراتيجيات مبتكرة ومتنوعة. ومع التركيز على الاستثمار على المدى الطويل، تجمع خبرة الفريق بين البحث العميق والإدارة الفعالة والرؤى القائمة على البيانات لابتكار حلول تسعى إلى تلبية الاحتياجات المتطورة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم. وتعد إدارة المحافظ الاستثمارية جزءًا أساسيًا من شركة فرانكلين تمبلتون، وهي واحدة من أكبر مديري الأصول المستقلين على مستوى العالم عبر مكاتب في المدن الرئيسية التي تتمركز فيها الأسواق المالية، وتخدم العملاء في أكثر من 150 دولة، ولديها حوالي 1.58 تريليون دولار من الأصول المُدارة حسب الفترة المنتهية في 31 يناير 2025. وتتواجد الشركة في المنطقة منذ أكثر من 20 عامًا، حيث أسست تواجدًا لها في الإمارات العربية المتحدة في العام 2000 وفي مارس من عام 2024، افتتحت مكتبها في العاصمة السعودية الرياض.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 3 أيام

• زاوية

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تقدم تغطية تأمينية بقيمة 250 مليون يورو لتنمية البنية التحتية والتجارة في ست دول أفريقية

الجزائر العاصمة، الجزائر: وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي مؤسسة متعددة الأطراف وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تُعنى بتوفير خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، اليوم بوليصة عدم الوفاء بالالتزامات المالية لبنوك التنمية متعددة الأطراف (NHFO-MDB) لتأمين حزمة تمويل بقيمة 250 مليون يورو، رتّبها بنك ستاندرد تشارترد. وُقّعت الاتفاقية، التي أُبرمت على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025 في الجزائر العاصمة، من قِبَل الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد سوجيثاف سارانجي، المدير التنفيذي للتنمية وتمويل الوكالات في بنك ستاندرد تشارترد. توفر بوليصة عدم الوفاء بالالتزامات المالية لبنوك التنمية متعددة الأطراف الخاصة بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تغطية تأمينية للتمويلات المقدمة من ستاندرد تشارترد وديزي بنك لفائدة بنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا. وسيدعم هذا التمويل محفظة من مبادرات البنية التحتية والطاقة وتمويل التجارة في ست دول أعضاء مشتركة بين المؤسسة وبنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا وهي موزمبيق، أوغندا، جزر القمر، جيبوتي، مصر والسنغال، من خلال تقديم تعزيزات ائتمانية للمقرضين، وبالتالي فتح المجال لتعبئة رؤوس أموال حيوية للمشاريع عالية الأثر. صرح الدكتور خالد يوسف خلف الله: " من خلال تقديم تغطية التأمين NHFO-MDB من قبل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لهذه التمويلات، فإننا لا نقتصر على الحد من المخاطر فقط ، بل نساهم في تسريع عجلة التنمية. تُتيح هذه التمويلات لبنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا (TDB) تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطاقة والتجارة التي ستُسهم في إنارة المنازل ، وتربط الأسواق، وتخلق فرص عمل كريمة في ست من دولنا الأعضاء. وهذا دليل واضح على قدرة التمويل الإسلامي على حشد الموارد الخاصة لتحقيق نمو شامل ومستدام." وعلق السيد سوجيثاف سارانجي، المدير التنفيذي للتنمية وتمويل الوكالات في ستاندرد تشارترد: " نفخر بشراكتنا مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في مشروعٍ مؤثرٍ آخر. ويرتكز نجاح هذا المشروع على الفوائد الكبيرة والملموسة التي سيحققها. وتُجسّد شراكتنا الراسخة مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات رسالتنا المشتركة في إحداث تأثيرٍ فعّال في المجتمعات والأسواق التي ندعمها." وتؤكد هذه الصفقة التزام المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بنشر حلول تأمينية مبتكرة للتخفيف من المخاطر بما يعزز هدف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المتمثل في تعزيز التنمية الشاملة والمرنة والمستدامة في جميع البلدان الأعضاء فيها. نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال تقديم خدمات التأمين على الائتمان والاستثمار. وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تقدم خدمات تأمين إسلامية، وكانت في طليعة الجهات التي وفّرت مجموعة شاملة من أدوات التخفيف من المخاطر لدعم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة "Aa3" من وكالة "موديز"، مما يضع المؤسسة في مصافّ الرواد ضمن قطاع تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة 'AA-' مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة " ستاندارد أند بورز". وترتكز صلابة المؤسسة على سياساتها الحكيمة في الاكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وإطارها المتين لإدارة المخاطر. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمين ما يزيد عن 121 مليار دولار أمريكي من العمليات التجارية والاستثمارية، دعماً لقطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة. -انتهى-

خليج تايمز

منذ 6 أيام

• خليج تايمز

7.5 تريليون دولارأصول التمويل الإسلامي العالمية 2028

أظهر تقرير صدر يوم الاثنين أن أصول التمويل الإسلامي العالمية ستصل إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028، ,وبارتفاع عن 5.5 تريليون دولار في عام 2024، مما يعكس التوسع السريع والأهمية المتزايدة للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في الأسواق العالمية. كشف بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن تقريره الشامل حول الخدمات المصرفية الإسلامية بعنوان "الخدمات المصرفية الإسلامية للمؤسسات المالية: إطلاق العنان للنمو في ظل التحولات العالمية". وفي عام 2024، تجاوز قطاع التمويل الإسلامي إنجازاً هاماً، حيث وصل إلى 5 تريليونات دولار أمريكي من الأصول العالمية. ويمثل هذا ارتفاعاً بنسبة 12% عن عام 2023 و43% عن عام 2020. وتُعدّ المصارف الإسلامية المساهم الأكبر في قطاع التمويل الإسلامي، وتظلّ محرك النمو، حيث تُمثّل أكثر من 70% من إجمالي أصول التمويل الإسلامي. ومن المتوقع أن تنمو أصول المصارف الإسلامية من 4 تريليونات دولار أمريكي في عام 2024 إلى 5.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028، وفقاً للتقرير. في السنوات الأولى للتمويل الإسلامي، اقتصر اعتماده على عدد قليل من الأسواق. أما الآن، فتضم شبكة فيها أكثر من 1980 مؤسسة مالية إسلامية تقدم منتجات وحلولاً مالية إسلامية في أكثر من 90 سوقاً حول العالم. ومع ذلك، ورغم هذا الانتشار الواسع للأسواق، لا يزال 80% من أصول القطاع متركزة في خمسة أسواق: إيران، والمملكة العربية السعودية، وماليزيا، والإمارات العربية المتحدة، والكويت. وذكر التقرير: "سيعتمد تنويع الأصول خارج هذه الأسواق على كيفية استجابة المجتمع الأوسع للتحديات واغتنام الفرص في السنوات القادمة. وستكون هذه التحديات والفرص داخلية في القطاع، وعلى المستويين الاجتماعي والاقتصادي الإقليمي والعالمي". في غضون ذلك، من المتوقع أن يرتفع سوق الصكوك من 971 مليار دولار أمريكي إلى ما يقرب من 1.5 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها. ولا يزال إصدار الصكوك يتركز في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وتركيا وباكستان. ومع ذلك، شهدنا في السنوات الأخيرة بروز المزيد من إصدارات الشركات والسندات السيادية في مصر والفلبين وكينيا. وقد اجتذبت الصكوك بشكل متزايد شريحة أوسع من المشترين، مما أثبت شعبيته لدى المستثمرين غير المسلمين، وهذا بدوره ساعد على تضييق الفجوة الملحوظة بين العرض والطلب. ومن المتوقع أن تشكل الصكوك حصة أكبر من أصول قطاع التمويل الإسلامي مستقبلاً، مع تزايد الطلب على الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. قال خورام هلال، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية في ستاندرد تشارترد: "يدخل التمويل الإسلامي حقبة جديدة تتميز بالحجم والاستدامة والتكامل الاستراتيجي. وتعكس الزيادة المتوقعة في الأصول بنسبة 36% الأسس القوية للقطاع والتوجه العالمي نحو التمويل الأخلاقي والشامل. ونحن في ستاندرد تشارترد نفخر بدعم هذا التطور من خلال حلول مصممة خصيصاً ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أكثر من 25 سوقاً." يشير التقرير إلى تحديات مستمرة في هذا القطاع. ولا يمكن تحقيق طموحات كل من المؤسسات المالية الإسلامية والحكومات لدفع عجلة هذا القطاع بشكل كامل دون تطورات رئيسية متعددة، لا سيما في مجال توحيد الأطر التنظيمية والقانونية، وتوسيع نطاق توافر أدوات إدارة المخاطر والسيولة الإسلامية. وذكر التقرير: "تتيح هذه المرحلة الانتقالية فرصاً متعددةً. ومن المرجح أن تحظى المؤسسات المالية التي تتجه بسرعة نحو الابتكار والاتجاهات الناشئة بمزايا الريادة. كما أن هناك فرصة كبيرة يمكن اغتنامها من خلال تعميق التوافق مع الاستدامة، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتمويل الأخلاقي". واختتم خورام قائلاً: "إن تعزيز الابتكار، وتعزيز التواصل مع الأسواق، والتركيز المتزايد على الاستدامة، سيفتح آفاقاً جديدةً لأكبر الفرص في مستقبل التمويل الإسلامي. ونهدف إلى لعب دور محوري في هذا المستقبل، من خلال التعاون والتكيف وتقديم قيمة مضافة لعملائنا ومجتمعاتنا حول العالم".

العين الإخبارية

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

صفقات بـ12 مليار دولار بين «السيادي السعودي» وعمالقة إدارة الأصول الأمريكية

تم تحديثه الأربعاء 2025/5/14 11:20 م بتوقيت أبوظبي أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي للمملكة، اليوم الأربعاء إبرام صفقات تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار مع شركات أمريكية كبرى متخصصة في إدارة الأصول، وذلك بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة. وأعلنت شركة فرانكلين تمبلتون توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة للشراكة في استثمار ما يصل إلى 5 مليارات دولار لتطوير أسواق المال السعودية. وأبرمت شركة نيوبرجر بيرمان اتفاقا مماثلا لاستثمار ما يصل إلى 6 مليارات دولار ولإطلاق منصة لإدارة الاستثمارات متعددة الأصول في العاصمة السعودية الرياض. وتعهدت نورذرن تراست أيضا باستثمار ما يصل إلى مليار دولار. وقالت شركة آي سكويرد كابيتال المتخصصة في إدارة استثمارات البنية التحتية إنها وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لوضع استراتيجية مخصصة للاستثمار في البنية التحتية تركز على منطقة الشرق الأوسط. ولصندوق الاستثمارات العامة السعودي دور كبير في خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتحول الاقتصادي في المملكة، وهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بأصول تتجاوز 900 مليار دولار. جاء هذا الإعلان تزامنا مع جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخليجية التي تستمر أربعة أيام. وشهدت الزيارة إلى السعودية إبرام سلسلة من الصفقات التجارية التي تضمنت تعهد السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراء أسلحة أمريكية بقيمة 142 مليار دولار. تخوض السعودية سباقا لجذب المزيد من التمويل الخارجي لضمان استمرار خططها الرامية لتنويع اقتصادها، ووضعت لنفسها هدفا تمثل في جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا بحلول مطلع العقد المقبل. واتخذت الرياض خطوات لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة استثماراتها في البلاد. فعلى سبيل المثال، نصحت الحكومة في عام 2021 الشركات التي تسعى للحصول على عقود حكومية بإنشاء مقرات إقليمية لها في المملكة. وقال جورج ووكر الرئيس التنفيذي لشركة نيوبرجر بيرمان "من خلال منصتنا الاستثمارية العالمية متعددة الأصول وتوسع أعمالنا المحلية، نتطلع إلى المساهمة في الاقتصاد المحلي وبناء فرق عمل محلية". ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على زيادة تركيزه على الاستثمار المحلي في إطار التزامه بخطط التحول الاقتصادي في المملكة. واستثمر الصندوق مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد السعودي في مختلف المجالات، بدءا من شركة لإنتاج ألبان الإبل ووصولا إلى مشروع نيوم، وهي مدينة مستقبلية عملاقة في الصحراء. شهد اليوم الأول من زيارة ترامب للمملكة إعلان عدد من شركات التكنولوجيا الأمريكية، ومنها إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز الرائدتان في هذا القطاع، صفقات في مجال الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط. وأُبرم هذا الأسبوع عدد من الاتفاقات المهمة مع شركة هيوماين، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة السعودي. aXA6IDQ1LjM4LjEwNi4xNjAg جزيرة ام اند امز GB